رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تأکید کرد
لزوم تسریع در راهاندازی بورس املاک
در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم که روز سهشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، پساز ارائه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهوری، در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سالها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شدهاند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.رئیس جمهوری اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطهمند، مردم سهامی را که قبلاً بهنام آنها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود. روحانی، بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد. رئیس جمهوری تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.
ادامه در صفحه 9
راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تحقق رشد اقتصادی
وحید شقاقی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
بانک جهانی در دهههای گذشته عواملی چون سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را بهعنوان علل رشد اقتصادی کشورها معرفی میکرد اما به تدریج ادبیات خود را تغییر داد. بهگونهای که در سالهای اخیر بحث فساد را بهعنوان یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی کشورها مطرح میکند. موضوع اینگونه تبیین میشود که شکلگیری و رشد فساد در هر کشوری تبعاتی چون افت سرمایه اجتماعی، کاهش بهرهوری نیروی انسانی، دلسردی و بیاعتمادی در جامعه، افزایش هزینه فرآیندهای تولید که مانع بهبود فضای کسب و کار میشود، پیچیدهتر شدن بوروکراسیها، اتلاف منابع، توزیع نامناسب سرمایه انسانی و عدم بهرهبرداری مناسب از سرمایه فیزیکی را ایجاد میکند.
صفحه 8 را بخوانید
درآمدزایی ۱۰ هزار میلیاردی از حراج اوراق بدهی
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه بیش از ۴.۵ میلیارد دلار برای انجام واردات تأمین شده است، گفت: برای تأمین کسری بودجه حراج اوراق بدهی دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد به فروش رفت.عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: در اواسط اردیبهشت ماه اعلام کردم که شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. امروز بعد از ۲۰ روز از نوشته تأیید و تأکید میکنم که:
۱) در بخش تأمین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از طریق روشهای مختلف چهارگانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به طوری که در این مدت بیش از ۴۵ میلیارد دلار برای انجام واردات تأمین شده است. طبعاً، بازار از شرایط ایجاد شده در سامانه نیما و دیگر روشهای تأمین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، بتدریج متأثر خواهد شد.
۲) در بخش ریالی برای تأمین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهی دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود بودجه دولت تأمین مالی شد. در هفتههای آینده این حراجها ادامه خواهد داشت.
۳) شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت ماه در مقایسه با ماه پیش از آن ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.این یک شاخص پیشنگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد. بانک مرکزی مصمم به ساز و کار هدفگذاری تورمی است لذا سیاستهای پولی متناسب با آن را اعمال خواهد کرد.