۷۳ درصد پول گندمکاران واریز شد

 با ادامه عملیات خرید تضمینی گندم در ۱۲ استان‏، تاکنون ۴۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال به حساب گندمکارانی که گندم خود را تحویل مراکز خرید داده‌اند، واریز شده است. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، ارزش گندم‌های خریداری شده بیش از ۵۶ هزار میلیارد ریال است. هم اکنون عملیات خرید تضمینی گندم در استان‌های خوزستان، ایلام، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، قم، کرمانشاه و لرستان در حال انجام است.   تاکنون در استان خوزستان بیش از یک میلیون تن گندم خریداری شده و خرید در استان ایلام به بیش از ۱۲۶ هزار تن رسیده است. استان فارس در آستانه تحویل ۱۰۰ هزار تن گندم قرار دارد. طول مدت خرید تضمینی گندم در این استان طولانی است به طوری که از میانه فروردین شروع شده و آغاز خرید در مناطق شمالی به حدود تیرماه می‌رسد. در بوشهر ۳۰ هزار تن، در اصفهان که به تازگی وارد عملیات خرید شده، ۱۶۲ تن، سیستان و بلوچستان حدود ۱۳ هزار تن، در لرستان ۴۸۲ تن، هرمزگان بیش از ۲۳ هزار تن، کرمانشاه حدود ۳۰۰۰ و کهگیلویه و بویر احمد بیش از ۱۳ هزار تن گندم خریداری شده است. خرید گندم در ۲۸ اردیبهشت ماه نسبت به سال گذشته در همین روز ۱۱ درصد کاهش داشته است که دلیل آن کاهش قابل توجه بارندگی‌ها در کشور است. بخش زیادی از تولیدات گندم کشور که بیش از ۶۰ درصد را شامل می‌شود از نوع دیم است./مهر

کاهش ۸۶ درصدی درآمدهای عوارض خروج از کشور

کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۹ با تحقق ۱۰۷ درصدی به ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخت. بر اساس این گزارش کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۹ با تحقق ۱۰۷ درصدی به ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۵.۸ درصد رسیده است. سهم مالیات‌های مستقیم ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است و همچنین مالیات‌های غیرمستقیم با ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. در میان انواع مالیات‌ها؛ مالیات بر عوارض خروج از کشور با رشدی منفی ۸۶ درصدی به ۱۶۴ میلیارد تومان، مالیات بر فرآورده‌های نفتی با رشد منفی ۱۴ درصدی شش هزار میلیارد تومان، مالیات بر اشخاص حقوقی با رشد ۲۷ درصدی ۵۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد با رشد ۳۶ درصدی ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با رشد ۱۷۸ درصدی ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده است./ایلنا

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه
در بررسی نسبت اقتصاد و وفاق ملی باید به مؤلفه‌های وفاق ملی دقت کرد. بدین منظور که وفاق ملی چندین مؤلفه دارد و اگر اینها صورت بگیرد می‌توان با توجه به مسائل اقتصادی وفاق ملی را ایجاد کرد. نخستین مؤلفه آن شفافیت اقتصادی است یعنی اینکه همه چیز باید شفاف باشد و مردم باید از تمام فعالیت‌ها و تصمیم‌ها، آمارها و گزارش‌ها خبر داشته باشند و پشت پرده‌ای وجود نداشته باشد یعنی شفافیت کامل در اقتصاد ایجاد شود. دوم اینکه مسئولان ما می‌بایست مردمی باشند یعنی ارتباط آنها با مردم دو سویه باشد و نه اینکه یک سویه و برای خود تصمیم بگیرد. باید به میان مردم بروند به‌عبارتی دیگر یکی از ویژگی‌های یک دولت و اقتصاد موفق این است که دائم با مردم در تماس باشند و این تماس می‌تواند به گونه‌های مختلف باشد یعنی اینکه یا خودشان می‌توانند بین مردم بروند یا اینکه روزهایی را مشخص کنند که مردم بتوانند به آنها سر بزنند و از مسائل اقتصادی خود بگویند. سوم اینکه سیاست هایشان باید اقتصادی و عقلانی و منطقی باشد و مهم‌تر اینکه از تجربه‌های موفق اقتصادی جهان هم استفاده کنند و اینکه کشورهای پیشرفته از چه روش‌هایی استفاده کرده‌اند. امروزه با وجود رسانه‌های متعدد مردم از همه دنیا اطلاع دارند. مسأله دیگری که در پاسخ به این سؤال می‌توان به آن اشاره کرد عدالت اقتصادی است که در واقع دولت‌ها باید عدالت ایجاد کنند هرچند عدالت اشکال مختلفی دارد. مانند عدالت در توزیع درآمد، عدالت در شهر و روستا، عدالت در صنعت و کشاورزی، عدالت بین مناطق مرکزی و حاشیه‌ای؛ چون همه اینها با اقتصاد مردم و ملت در ارتباط است و اگر اینها صورت بگیرد وفاق ملی هم به‌وجود می‌آید. این کار باعث می‌شود فقر کاهش یابد و قدرت خرید زیاد شود و مردم از فلاکت نجات پیدا کنند. بنابراین پاسخ به اینکه «چه کار باید بکنیم» این است که دولت واقعاً باید به اقشاری که مشکل دارند رسیدگی کند بویژه در حوزه آموزش و بهداشت که دولت باید بر آن تکیه کند چون مردم مدام با آن در تماسند.مدارس از بُعد اختلاف‌های آموزشی باید مبرا باشند و سیستم بهداشتی هم باید به آن توجه شود.همچنین توجه به این نکته ضروری است که ما دولت‌های مختلفی در ایران داشته‌ایم که می‌گفتند باید در کنار آموزش رایگان بهداشت رایگان هم وجود داشته باشد. دولت مردمی باید دولتی صادق و راستگو باشد.دولت‌ها باید از روش‌های سلیقه‌ای در اقتصاد دست بردارند و از متخصصین واقعی استفاده کنند. هر روز بخشنامه و مصوبه داشتن نشان می‌دهد درانجام هر کاری ابتدا مطالعه عمیق صورت نمی‌گیرد. به گونه‌ای است که اول تصمیمی می‌گیرند بعد با بخشنامه و مصوبه می‌خواهند امور را اصلاح کنند. در نهایت آنکه باید همیشه و در همه کارها دورنما را مشخص کرد.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن از افتتاح حساب بیش از ۲۲۴ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در آن بانک برای اجرای طرح خبر داد و مبلغ واریز شده به حساب بانک را از آورده متقاضیان معادل ۷ هزار و ۲۵۵ میلیاردتومان عنوان کرد.
محمدحسن علمداری عضو هیأت مدیره بانک مسکن تازه‌ترین وضعیت افتتاح حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن  را در آن بانک  توضیح داد.
عضو هیأت‌مدیره بانک‌ مسکن، گفت: تعداد افتتاح حساب ۲۲۴ هزار و ۸۳۰ نفر است. میزان واریز وجوه مبالغ ۷ هزار و ۲۵۵ میلیاردتومان است که از این میزان یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته است و مابقی نیز در حساب بانک است و بتدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث به پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.
علمداری ادامه داد: ۶۵۷ پروژه‌ معادل ۵۴ هزار و ۴۰۹ واحد به بانک معرفی شده است. همچنین، تسهیلات ساخت ۱۸۳ پروژه‌ معادل ۹ هزار و ۶۳۲ واحد پرداخت شده و ۴۶ پروژه معادل ۳ هزار و ۹۱۲ واحد در دفترخانه آماده انعقاد قرارداد است و مابقی نیز در دست اقدام و انجام است./ایلنا‌

سیاوش رضایی
خبرنگار
صنعت بانکداری ایران درآستانه یک تحول بزرگ دیگر است. با گسترش بانکداری الکترونیکی دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز نقش اصلی را در ارائه خدمات بانکی پیدا کردند. این درحالی است که افزایش پایانه‌های فروشگاهی و رشد استفاده از کارتخوان‌ها، تا حدود زیادی دستگاه‌های خودپرداز را هم کنار زده است.
اما توسعه بانکداری الکترونیک به همین جا ختم نشده و قرار است در آینده شاهد یک تحول بزرگ در این زمینه باشیم. در شرایطی که هم‌اکنون حدود 300 میلیون کارت بانکی دراختیار مردم است و به‌طور متوسط هر ایرانی بیش از 4 کارت بانکی دارد، مهاجرت به استاندارد EMV که تلفیقی از تمام استانداردهای پرداخت اصلی در دنیاست، به تدریج گوشی‌های موبایل را جایگزین کارت‌های بانکی می‌کند. همان استانداردی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد که زمینه بکارگیری فناوری NFC که موبایل‌ها را به ابزاری برای پرداخت حضوری بدون کارت می‌کند،  فراهم می‌کند.
به زبان ساده EMV استانداردی است برای پرداخت با کارت‌های نقدی و کارت‌های اعتباری و کلمه EMV مخفف عبارت Europay, MasterCard & Visa و ترکیبی است از مجموعه‌ای از استانداردها که توسط ویزا، مستر و یوروپی در سال ۱۹۹۴ در اروپا به شکلی متحد عملیاتی شد.

در مرحله پایلوت
در این استاندارد جدید علاوه بر افزایش امنیت در پرداخت‌ها، سهولت استفاده کاربران نیز دنبال شده است و بر این اساس به جای کارت‌های بانکی با نوار مغناطیسی، کارت‌های چیپ‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با توجه به هزینه بالای این تغییر و همچنین ضریب نفوذ بالای گوشی‌های هوشمند در ایران، همانند برخی از کشورهای دیگر، برنامه ریزان به سمت استفاده از گوشی‌های هوشمند رفته‌اند.
در این زمینه معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره توضیح داد: مهاجرت به EMV درسال‌های گذشته دربسیاری از کشورها دنبال شد تا سیستم کارتی خود را به این استاندارد تغییر دهند اما به دلیل بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت و گوشی‌های هوشمند در ایران به سمت استفاده از موبایل حرکت کرده‌ایم که این تغییر رویه نیز در بسیاری از کشورها رخ داده است.
محمدرضا مانی یکتا همچنین درخصوص آخرین وضعیت این پروژه گفت: هم‌اکنون زیرساخت‌های مورد نیاز آماده و وارد مرحله آزمایشی شده‌ایم به‌طوری که زیرساخت‌های پرداخت در کشور بتواند سوئیچ EMV یا NFC را پشتیبانی کند. وی با اشاره به اینکه برای این مهاجرت درحال برنامه‌ریزی هستیم، افزود: برای اجرایی کردن این برنامه باید توانایی بانک‌ها را هم درنظر گرفت، چراکه بانک‌ها برای این تغییرات درسوئیچ خود علاوه برهزینه به بسترهای فنی هم نیاز دارند.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی درحال برنامه‌ریزی است تا بانک‌های مختلف گام به گام تغییرات را روی شبکه شتاب خود انجام دهند تا سوئیچ آنها بتواند از این برنامه جدید پشتیبانی کند و همزمان دیوایس‌های دستگاه‌های کارتخوانی که درکشور فعال است تغییر کند. علاوه براین باید مطالعاتی درباره اینکه کدام بخش از دستگاه‌های کارتخوان یا مناطق مختلف کشور باید در مرحله نخست تغییر کند، انجام شود. مانی یکتا تأکید کرد: بدین ترتیب از دو مسیر این تغییرات باید رخ دهد، یعنی هم بانک‌ها به تدریج به این سوئیچ جدید مهاجرت کنند و هم شبکه پذیرندگی برای ارائه خدمت جدید آماده شود.
گفتنی است با توسعه این استاندارد و فناوری مردم می‌توانند با نزدیک کردن گوشی هوشمند خود که از فناوری NFC پشتیبانی می‌کند به دستگاه کارتخوان مجهز به آن، بدون نیاز به کارت و شماره آن پرداخت خود را انجام دهند. NFC مخفف کلمه‌ Near Field Communication است و تراشه‌ NFC از امواج رادیویی میدان نزدیک برای ایجاد ارتباط بی‌سیم در فاصله‌ چند سانتیمتری بین دو دستگاه و انتقال حجم کمی از اطلاعات استفاده می‌کند.

مشکل تحریم است، در استاندارد مشکل نداریم
استفاده ازبسترهای جهانی نظام‌های پرداخت علاوه بر زیرساخت‌های فنی به تطبیق استانداردها نیازمند است. طی سال‌های گذشته و حتی در دوران برجام، تلاش‌های بسیاری برای اتصال سوئیچ پرداخت ایران با سایرکشورها صورت گرفت و با وجود پیشرفت در مذاکرات هیچ یک به نتیجه عملیاتی نرسید. دراین باره معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های تحریم هم‌اکنون در استانداردها هیچ مشکلی نداریم. برای مثال طرح «کهربا» که از سوی بانک مرکزی عملیاتی شد براساس استاندارد EMV طراحی شده است. ممکن است در بخشی از استانداردهای فنی کاملاً منطبق نباشیم، اما درمجموع میزان انطباق با استانداردهای بین‌المللی حوزه پرداخت بسیار مطلوب است.
وی ادامه داد: برای مهاجرت به استاندارد EMV دربخشی که مربوط  به صدور کارت‌های چیپ‌دار مبتنی بر این استاندارد بود، مشکل داشتیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از این مشکلات به دلیل تحریم‌های تحمیل شده به کشور است.
مانی یکتا با بیان اینکه مشکل ما استاندارد نیست، اضافه کرد: پس از برجام تلاش‌های گسترده‌ای برای اتصال سوئیچ کارت ایران با سایر کشورها از جمله روسیه انجام شد، اما دو مانع بزرگ یعنی محدودیت‌های تحریم و مشکلات سیاسی در برابر ما قرار داشته است.
وی توضیح داد: بخشی از موانع به تحریم‌های اولیه که درسال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اعمال شد مربوط می‌شود. طبق این تحریم‌ها تمام مراودات و مبادلات مالی تحت تحریم قرارگرفت به نحوی که هیچ شخص امریکایی نمی‌تواند با یک ایرانی معامله کند و بالعکس. همچنین نمی‌توان محصولاتی را که بیش از 10 درصد آن امریکایی است مبادله کرد. ازسوی دیگر برخی مسائل سیاسی نیز مانع ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: بنابراین همین محدودیت‌ها مانع بزرگی در برابر همکاری با سایر کشورهاست. برای مثال برای اتصال سوئیچ به «میر» روسیه تمام کارهای فنی صورت گرفته بود و درآستانه اجرایی کردن آن بودیم که طرف روسی امتیازات خاصی درخواست کرد که باعث شد تا کار متوقف شود. بدین ترتیب مشکل اصلی در سوئیچ کارت با سایر کشورها فنی نبود. مانع اصلی سیاسی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اولیه است.

کلاهبرداری از کارت‌های بانکی، تقریباً هیچ
طی سال‌های گذشته، افزایش شدید کلاهبرداری‌ها از کارت‌های بانکی از طریق فیشینگ (سایت‌های جعلی) و اسکیمر (کپی اطلاعات کارت) به یک معضل جدی تبدیل شده بود به‌طوری که روزانه حساب تعداد قابل توجهی از مردم سرقت می‌شد. اما اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که اجرای طرح رمز پویا توانسته به میزان بسیار زیادی این مشکل را برطرف کند. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دراین‌باره توضیح داد: درنشستی که اخیراً با دادگاه جرایم رایانه‌ای داشتیم، مسئولان این بخش اذعان کردند که درگذشته هفته‌ای 3 تا 4 هزار پرونده تنها در زمینه سوء‌استفاده از کارت‌های بانکی رخ می‌داد که با اجرای طرح رمزپویا هم‌اکنون این عدد تقریباً به صفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تنها خلأهای بسیار کوچکی وجود دارد که درحال برنامه‌ریزی برای از بین بردن آن هستیم، افزود: به هر روی بخشی از این موضوع به آگاهی مردم ارتباط دارد، چراکه با وجود تمام اقداماتی که برای مسدود کردن راه‌های کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل ناآگاهی صاحب کارت، به بهانه شرکت درقرعه کشی، رمز دوم خود را در اختیار کلاهبرداران قرارداده‌اند. بنابراین به دلیل این گونه اتفاقات اینکه آمار کلاهبرداری‌ها به صفر کامل برسد، بعید است، اما میزان کلاهبرداری‌ها بشدت کاهش یافته است.
طبق توضیحات مانی یکتا، تخلیه کارت‌های بانکی از دو مسیر صورت می‌گیرد یکی از طریق عملیات بدون کارت است که از طریق فیشینگ و درگاه‌های جعلی صورت می‌گیرد که با اقداماتی که درسال‌های اخیر انجام شد این بخش تقریباً صفر شده است. اما مسیر دوم برای کلاهبرداران استفاده از فیزیک کارت است. به دلیل اینکه مردم هنگام خرید از فروشگاه‌ها، رمز چهار رقمی خود را به فروشنده اعلام می‌کنند، درصورتی که فروشنده کلاهبردار باشد و دستگاه اسکیمر - که با آن اطلاعات کارت بانکی را کپی می‌کنند- دراختیار داشته باشد به دلیل اینکه رمز کارت را هم دراختیار دارد، به‌راحتی می‌تواند موجودی کارت را خالی کند.
به گفته وی، در این میان شیوع کرونا هم این وضعیت را تشدید کرده است چرا که مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و برای اینکه خود رمز کارت را وارد دستگاه کارتخوان نکنند با اعلام رمزاین کار را به فروشنده واگذار می‌کنند و همین موضوع زمینه را برای کلاهبرداری‌ها بیشتر فراهم می‌کند. تنها کاری که می‌توان با آن، این بخش از کلاهبرداری‌ها را به صفر رساند آگاهی مردم است. در واقع حداقل مردم نباید کارت را در اختیار فروشنده قرار دهند.

رمزپول به کمک رفرم پولی
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین درباره هزینه رفرم پولی و حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم که 72 هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوک است. حال اینکه آیا قرار است کل این 72 هزار میلیارد تومان به طور کامل تغییر کند یا به شکل دیگر جزو سیاست‌گذاری هاست که مسئولان ذیربط باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
وی اضافه کرد: اما در کنار آن پروژه رمزپول که دربانک مرکزی آغاز شده و مبتنی بر بستر بلاک چین است می‌تواند بخشی از اسکناس و مسکوک را پوشش دهد و بدین ترتیب بخشی از هزینه‌های رفرم پولی را کاهش دهد.
گفتنی است، رمزپول بانک مرکزی از نوع رمزینه دارایی‌های با پشتوانه ثابت است که بانک‌های مرکزی با پشتوانه مشخص و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می‌کنند. این موضوع در سایر کشورها در قالب طرح‌های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در کشور چین، انتشار یوآن دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده‎سازی شده تا اثرات آن بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد.
بر همین اساس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. بحث‌های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال ۹۷ شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده‌سازی شده‌اند.‌