مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش:  به جای آنکه فرآورده نفتی را به قطب مصرف منتقل کنیم، نفت خام را به  آنجا منتقل و به فرآورده نفتی تبدل می‌‌کنیم تا وارد بازار شود
گروه اقتصادی / یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و ایجاد ارزش افزوده، صادرات فرآورده‌های نفتی به جای نفت خام است. اما این فرآورده نفتی می‌‌تواند در پالایشگاهی خارج از مرزهای کشور و به شکل برون مرزی تولید و سپس صادر شود. حتی برای تولید فرآورده‌های نفتی و ایجاد ارزش افزوده این یک راه حل مؤثرتر از توسعه داخلی پالایشگاه‌هاست. اکنون ایران با تکیه بر این سیاست در حال ایجاد ظرفیت استفاده از پالایشگاه‌های کشورهای دیگر از جمله ونزوئلا در امریکای جنوبی است. با اجرای این طرح ایران توان پالایش نفت خود در کشور دیگری را به دست می‌‌آورد.
در این خصوص جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش می‌‌گوید: «در راستای صادرات فرآورده‌های نفتی، اقدامات تازه‌ای در جریان است. این اقدامات در زمینه پالایشگاه برون مرزی است که اخیراً وزیر نفت نیز در مصاحبه‌ای به آن اشاره کرد.»
سالاری در پاسخ به این سؤال «ایران» که این پالایشگاه در کدام کشور است، توضیح می‌‌دهد: «این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در امریکای جنوبی است. اکنون یک تیم در کشور ونزوئلا مستقر کرده‌ایم که مطالعات این کار را انجام دهند.»
او درخصوص روند این فعالیت ادامه می‌‌دهد: «به این ترتیب نفت خام ایران در پالایشگاه خارجی فرآوری و از آنجا صادر می‌‌شود. در نهایت فرآورده نفتی ایران از ونزوئلا به بازار منطقه صادر می‌‌شود. یعنی به جای آنکه فرآورده نفتی را به قطب مصرف منتقل کنیم، نفت خام را به قطب مصرف منتقل و در آنجا به فرآورده نفتی تبدل می‌‌کنیم تا وارد بازار شود.» این برنامه در اوج تحریم‌های نفتی دو کشور، نشان دهنده آغاز یک همکاری مهم میان ایران و ونزوئلاست که سال‌ها از آن غفلت شده است.
 پالایشگاه برون مرزی، برگ برنده در مقابل تحریم کننده
یکی از موفق‌ترین سیاست‌های توسعه پالایشگاهی، خرید سهام پالایشگاه در بازارهای هدف است. کشورهای نفت خیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌‌کنند. برای مثال در سال‌های گذشته شرکت ملی نفت ابوظبی و شرکت آرامکوی عربستان سهم تعدادی از پالایشگاه‌ها در آسیا را خریداری کردند تا به بازار هدف نزدیک‌تر شود. از جمله خرید 50 درصد سهام یک پالایشگاه نفت 44 میلیارد دلاری در ایالت ماهاشترای هند. از نگاه کارشناسان حوزه انرژی، پالایشگاه‌های برون مرزی، می‌‌توانند یک برگ برنده در مقابل تحریم‌کننده‌ها نیز باشند. چراکه کشورهای مصرف کننده در مقابل تحریم کشور تولیدکننده و صاحب سهام پالایشگاه، مقاوت بیشتری نشان می‌‌دهند.
این درحالی است که برخلاف این سیاست، ایران در سال‌های گذشته حتی سهام پالایشگاه‌های خود در بازارهای هدف را فروخته و یا به حداقل رسانده است. به طوری که شنیده می‌‌شود که اکنون جز درصد اندکی از سهام پالایشگاه مدرس هند، ایران سهم چندانی در پالایشگاه‌های برون مرزی ندارد و حتی در همین پالایشگاه هم الزامی برای استفاده از نفت خام ایران وجود ندارد.
در این خصوص مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به «ایران» می‌‌گوید: «ما در گذشته در چند کشور سهام پالایشگاهی داشتیم. از جمله در آفریقای جنوبی که سال‌ها قبل این سهام را ایران واگذار کرد. در مدرس هند اکنون 15 درصد سهام پالایشگاهی داریم که نفت این پالایشگاه هم از ایران تأمین نمی‌شود. با این حال سال‌هاست که بر اهمیت این امر تأکید می‌‌شود.»
 همکاری پالایشگاهی با ونزوئلا، یک حرکت مثبت
این عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با بیان اینکه در حال حاضر دولت سیزدهم به دنبال راه‌هایی برای پالایش برون‌مرزی است و همکاری‌هایی با ونزوئلا شکل داده است، توضیح می‌‌دهد: «این همکاری‌ها اگرچه مانند خرید سهام پالایشگاه نیست، اما همین که نفت ایران قرار است در پالایشگاهی برون مرزی پالایش و صادر شود، اتفاق مثبت و گام مهمی در این جهت تلقی می‌‌شود.»
او با اشاره به اینکه باید برای توسعه این نوع همکاری‌ها برنامه‌ریزی کرد، ادامه می‌‌دهد: «خرید سهام پالایشگاه نیازمند منابع مالی است، اما این همکاری ایران و ونزوئلا می‌‌تواند هم به صادرات نفت و فرآورده نفتی ایران و هم به ونزوئلا که در تحریم و صنعت نفت آن دچار مشکل است، کمک کند.»
بهروزی فر معتقد است که باید به مرور با سرمایه‌گذاری در سهام پالایشگاه‌ها نقش پالایشگاه‌های برون‌مرزی را در ظرفیت پالایشی کشور افزایش داد.
 رهایی از راهکارهای نشدنی
دولت قبل اگرچه برای توسعه پالایشی برون مرزی تلاش‌هایی کرد اما هیچ گاه به نتیجه نرسید. چراکه هدفگذاری‌ها را متناسب با شرایط کشور دنبال نمی‌کرد. در این خصوص، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در دولت گذشته عنوان کرده بود: «می‌خواستیم 3 پالایشگاه در کشورهای مقصد بخریم و آن کشورها هم تضمین کنند که حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها نفت از ما بخرند. اگر صندوق توسعه ملی موافقت می‌کرد و این اتفاق می‌افتاد، امروز 700 هزار بشکه نفت خام بیشتری صادر می‌کردیم. این پالایشگاه‌ها در هند و سنگال و یک کشور اروپایی بود. اما پول نداشتیم و به سرانجام نرسید.»
دولت سیزدهم با توجه به این موضوعات و درک شرایط کشور اکنون همکاری با ونزوئلا را جایگزین خرید سهام کرده است و در نهایت این یک آغاز برای پالایش برون مرزی نفت کشور خواهد بود. هنوز جزئیات از نظر حجم و روند این اقدام پالایش برون‌مرزی نفت کشور مشخص نیست، اما آنچه مشخص است آن است که صادرات بخشی از نفت کشور با این اقدام مطمئن و همراه با ارزش افزوده خواهد شد.
گفتنی است ایران و ونزوئلا در گذشته برای ساخت پالایشگاه مشترک نیز اقداماتی انجام داده بودند. به‌طوری که در سال 1398 رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا از مشارکت ایران در ساخت یک پالایشگاه نفتی در خاک سوریه با این کشور خبر داده بود. به نظر می‌رسد که این نوع همکاری‌ها را نیز می‌توان با ونزوئلا دنبال کرد. بویژه در شرایط کنونی که امریکا به دنبال کاهش تحریم‌های نفتی ایران و ونزوئلاست.

گروه اقتصادی / وزیر نفت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر از امضای بیش از ۴۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۵.۶ میلیارد دلار در ۶ ماه نخست دولت سیزدهم خبر داده است.
جواد اوجی در این توئیت نوشته است: «به لطف پروردگار متعال، در ۶ ماه نخست ‌دولت مردمی، ‌وزارت نفت بالغ بر ۴۵ قرارداد و تفاهمنامه با سرمایه‌گذاری ۱۵.۶ میلیارد دلار در زمینه توسعه میادین نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل، احداث خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی، بهسازی پالایشگاه‌ها و ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز منعقد کرده است. وزارت نفت در ۶ ماه گذشته معطل توافق وین نمانده و ‌توسعه و ‌سرمایه‌گذاری در اولویت اقدامات این وزارتخانه قرار دارد.»
اوجی در این مدت همواره تأکید کرده است که وزارت نفت برای جذب هرگونه سرمایه داخلی و خارجی آماده است و از آن استقبال می‌کند. بیش از 8 مورد از قراردادهای امضا شده در این مدت فقط با شرکت‌های خارجی بوده است که به سبب شرایط کشور امکان توضیح آن فعلاً وجود ندارد. همسو با این موضوع در ۶ ماه گذشته قراردادهای متعددی همگام با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت امضا شده که یکی از محوری‌ترین آنها برای توسعه میدان‌های مشترک بوده است که او از ابتدا بر آن تأکید داشت.
وزیر نفت اخیراً گفته بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از ۱۰ تفاهمنامه و قرارداد امضا شده است، از جمله امضای قرارداد با کشورهای چین و روسیه که به گفته او به وقت مناسب درباره آنها هم اطلاع‌رسانی می‌شود.
اوجی، قراردادها با شرکت‌های توانمند داخلی را که بعضی از آنها کنسرسیوم تشکیل داده‌اند، از اقدامات مؤثر دیگر می‌داند. البته همسو با این موضوع نشست هم‌اندیشی شرکت ملی نفت ایران و فعالان بازار پول و سرمایه نیز چندی پیش برگزار شد تا مسیر برای همکاری‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها هموار شود.
امضای قرارداد میدان نفتی مشترک سهراب به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت انرژی دانا همچنین امضای چهار تفاهمنامه و قرارداد با جهاد دانشگاهی به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار و ۶ میلیارد تومان فقط بخشی از قراردادهای کلان توسعه‌ای با سرمایه‌گذاران داخلی است.
این قراردادها نشان می‌دهد که وزارت نفت معطل مذاکرات وین نمانده است و در این راستا تلاش می‌کند با استفاده از توان مالی بانک و شرکت‌های داخلی و گاه شرکت‌های خارجی پروژه‌های صنعت نفت را به سرانجام برساند.
در این رابطه، محمدعلی خطیبی، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به «ایران» می‌گوید: دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را به مذاکرات وین و استفاده از ظرفیت شرکت خاصی گره نزده است و این اقدام در راستای حل یکی از مهمترین مسائل داخلی صنعت نفت یعنی سرمایه گذاری، موضوع بسیار مهمی است.
با تحول در بدنه وزارت نفت شاهد تغییرات مثبت و سازنده‌ای هستیم
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: «در چند ماه اخیر با تحول صورت گرفته در بدنه وزارت نفت شاهد تغییرات مثبت و سازنده‌ای هستیم که ثمره آن را می‌توان در افزایش درآمدهای نفتی کشور مشاهده کرد.»
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با ایرنا، گفت: «بحث بی‌کفایتی وزیر نفت سابق در مدیریت صنعت نفت کشور در طول سال‌های ریاست‌جمهوری روحانی بر همگان عیان است و کمتر کسی است که از عملکرد ایشان در آن دوره طرفداری کند.»
وی افزود: «اینکه وی ادعا می‌کند تحولات مثبت صورت گرفته در چند ماه گذشته به خاطر زیرساخت‌های فراهم شده در دوره مدیریتش بر وزارت نفت است، نمی‌تواند واقعیت داشته باشد چراکه ایشان هشت سال بر مسند وزارت نفت  قرار داشت و اگر تحولی بود، می‌بایست طی مدیریت خود ایشان روی می‌داد و نه پس از اتمام دوره مسئولیتش.»
عضو کمیسیون شوراهای مجلس افزود: «یادمان نرفته که بیژن زنگنه بارها در دوره مسئولیت خود علیه منافع ملی و توانایی‌های داخلی مصاحبه می‌کردند. همین طرز تفکر صنعت نفت کشور را به عقب راند و مانع از پیشرفت‌هایی شد که می‌شد به آنها دست یافت، لیکن در چند ماه اخیر با تحول صورت گرفته در بدنه وزارت نفت شاهد تغییرات مثبت و سازنده‌ای هستیم که ثمره آن را می‌توان در افزایش درآمدهای نفتی کشور مشاهده کرد.»
گفتنی است، در دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و همین‌طور صادرات نفت کشور جهش داشته است.

گروه اقتصادی /  حمله نظامی روسیه به اوکراین و توقف تولید نفت‌خام در برخی از چاه‌های نفتی لیبی باعث شد که روز گذشته قیمت نفت‌خام از مرز 130 دلار در بشکه نیز عبور کند و برای دقایقی رکورد 139.13 دلار برای هر بشکه را به ثبت برساند. البته این رکورد کوتاه‌مدت بود و در ادامه روند بازار قیمت‌ها تا 125 دلار برای هر بشکه کاهش یافت. به طوری که در زمان تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت‌خام شاخص برنت 125.46 دلار بود. قیمت شاخص دبلیوتی‌آی امریکا نیز به 123.10 دلار برای هر بشکه رسید. این اعداد بالاترین ارقام قیمت نفت در 14 سال اخیر است؛ به عبارت دیگر قیمت نفت اکنون در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ قرار دارد.
اما علاوه بر حمله نظامی روسیه به اوکراین و احتمال تحریم نفت روسیه و توقف تولید نفت‌خام در برخی از چاه‌های نفتی لیبی، عامل سومی نیز موجب این رکوردشکنی قیمت نفت شده است. به گزارش رویترز، بازار اکنون نگران است که نفت‌خام ایران با تأخیر به بازارهای جهانی بازگرد؛ چراکه بازار امیدوار بود بخشی از کسری عرضه نفت را از محل ظرفیت بالقوه تولید نفت ایران جبران کند. ایران بیش از یک میلیون بشکه در روز توان افزایش تولید نفت دارد.
در همین حال، ایالات متحده و متحدان اروپایی واشنگتن در حال بررسی ممنوعیت واردات نفت روسیه هستند. تحلیلگران بانک امریکا در این باره گفتند: اگر بیشتر صادرات نفت روسیه کنار گذاشته شود، 5 میلیون بشکه نفت روسیه از بازار خارج می‌شود و این مسأله سبب دو برابر شدن قیمت نفت و رسیدن آن به ۲۰۰ دلار برای هر بشکه می‌شود.
 آخرین باری که نفت 140 دلاری بود
رکورد قیمت نفت اکنون نزدیک به بالاترین قیمت آن در 14 سال اخیر است که در ژوئیه سال ۲۰۰۸ برای نفت برنت ۱۴۷ دلار و ۵۰ سنت و برای نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز ۱۴۷ دلار و ۲۷ سنت ثبت شده بود. روز گذشته با آغاز هفته در بازارهای آسیا و اقیانوسیه، علاوه بر نفت‌خام برنت ۱۳۹ دلار و ۱۳سنتی، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز به ۱۳۰ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید.
اکنون مصرف‌کنندگان انرژی نگران افزایش بیشتر قیمت نفت و سایر انوع سوخت هستند؛ چراکه با افزایش قیمت نفت و گاز، قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین نیز هر روز در کشورهای مصرف‌کننده رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند و این موضوع موجب شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی شده است. در همین حال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم نیز در اغلب کشورها روند صعودی گرفته است. برای مثال نرخ تورم امریکا اکنون در بالاترین سطح 40 سال اخیر است. در همین حال، قیمت بنزین خرده‌‌‌فروشی امریکا رکورد زده است؛ به طوری که میانگین قیمت بنزین در امریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ به بالای ۴ دلار در هر گالن رسیده که از تورم انرژی و آسیب‌دیدن مصرف‌کنندگان از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین خبر می‌دهد.
با افزایش قیمت‌ بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر امریکا، این امر تأثیر قابل‌توجهی روی مصرف‌کنندگان امریکایی خواهد داشت که پیش از این هم نگران تورم بودند. طبق برآورد شرکت اینفلیشن اینسایتس، افزایش هزینه‌های سوخت می‌تواند ۳/ ۱ تا ۵/ ۱درصد به نرخ تورم سالانه اضافه کند.
اکنون گفته می‌شود که امریکایی‌ها باید حتی آماده پرداختن قیمت بالاتری برای سوخت شوند. قیمت خرده‌فروشی بنزین احتمالاً در روزهای آینده رکورد جدیدی خواهد زد و می‌تواند تا ۲۵/ ۴ دلار در هر گالن صعود کند. البته این مسائل فقط مربوط به امریکا نیست و کشورهای اروپایی نیز اکنون با سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت تمام کالاها از انرژی تا مواد خوراکی مواجه‌اند. تحلیلگران بازار نفت، تنها راه برای حل بحران کنونی را افزایش عرضه نفت از سوی کشورهای دارای ظرفیت مازاد می‌دانند که ایران و ونزوئلا از مهم‌ترین آنها هستند. در همین راستا، هند اعلام کرده که در حال مذاکره با امریکا برای از سر گرفتن واردات نفت از ونزوئلاست و مقامات ایران نیز از افزایش صادرات نفت ایران به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز خبر می‌دهند.
البته با اقدامات کوتاه مدت، برخی از کشورها در حال آزادسازی ذخایر نفتی خود هستند. برای مثال ژاپن اعلام کرده است که در تلاش‌های مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه از ذخیره‌سازی راهبردی نفت خود را آزاد می‌کند؛ اما راهکار اصلی تعادل بخشی به بازار نفت، افزایش پایدار عرضه ازسوی تولیدکنندگان است.

براساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود که میزان بارش دوره سه ماه ابتدای اسفند۱۴۰۰ تا انتهای اردیبهشت ماه۱۴۰۱در بیشتر حوضه‌های آبریزکشور (به جز موارد مربوط به حوضه آبریزدریای خزر) کمتر از متوسط بلندمدت باشد و معنی این گزارش، سخت‌تر شدن سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته است.
وضعیت بارش‌های کشور در پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارش‌ها در این فصل بیانگر آن است که پاییز سال‌جاری آن‌چنان ‌که پیش‌تر سازمان هواشناسی اعلام کرده بود یکی از خشک‌ترین فصل‌های نیم‌قرن اخیر بود، اما وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر شده است و بارش‌های به نسبت خوبی در کشور شاهد بودیم.
تازه‌ترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب، میزان بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز دریای خزر از ابتدای اسفند امسال تا انتهای اردیبهشت ماه سال آینده ۱۴۹ میلیمتر است که در مقایسه با دوره متوسط بلندمدت که ۱۴۵ میلیمتر بارش داشته ۳ درصد اختلاف بارش مثبت خواهد داشت.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز از ابتدای اسفند ماه امسال تا آخر اردیبهشت سال آینده، ۱۴۹ میلیمتر بارش دریافت خواهد کرد که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۱۵۰ میلیمتر بارش ثبت شده دارد با رشد منفی یک درصدی همراه است.
میزان بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز فلات مرکزی از ابتدای اسفندماه امسال تا انتهای اردیبهشت سال آینده ۵۲ میلیمتر است و این درحالی است که میزان بارش دوره بلندمدت این حوضه ۸۴ میلیمتر بوده که کاهش ۳۸ درصدی خواهد داشت.
حوضه آبریز قره‌قوم هم از ابتدای اسفندماه امسال تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده، ۹۵ میلیمتر بارندگی خواهد داشت که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۱۱۲ میلیمتر بارش ثبت شده دارد کاهش ۱۵ درصدی را شاهد خواهد بود.
وضعیت بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز مرزی شرق از ابتدای اسفندماه امسال تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده ۳۶ میلیمتر است، درحالی که این حوضه در دوره بلندمدت ۶۷ میلیمتر بارش داشته که کاهش ۴۷ درصدی یافته است.
میزان بارش پیش‌بینی شده برای حوضه آبریز دریای عمان و خلیج‌فارس از ابتدای اسفندماه تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده ۸۵ میلیمتر است که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۱۳۵ میلیمتر بارش ثبت شده دارد کاهش ۳۷ درصدی خواهد داشت.
در فاصله زمانی ابتدای اسفندماه ۱۴۰۰ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود که از مجموع حوضه‌های آبریز درجه دو کشور حوضه‌های بندرعباس، سدیج، حله‌رود و رودخانه‌های کوچک، کل، مهران و مسیل‌های جنوبی و نیز مند، کاریان و خنج در مقایسه با متوسط بلندمدت کاهش ۵۰ درصدی بارش‌ها را خواهند داشت.
براساس این گزارش وضعیت بارش اسفند ماه ۱۴۰۰ در بیشتر حوضه‌های آبریز واقع در جنوب، غرب و مرکزکشور کمتر از متوسط بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. در نهایت بررسی این روند، یک موضوع را گوشزد می‌کند و آن هم لزوم سازگاری با کم‌آبی، اصلاح مصرف و مدیریت حداکثری منابع محدود آب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: یک هزار و ۱۰۱ روستای خوزستان در هشت ماه گذشته آبرسانی شده است که ۶۱۵ روستا برای نخستین بار آبرسانی پایدار و باکیفیت انجام شده است.
به گزارش ایرنا محمدرضا کرمی‌نژاد افزود: با اجرای این طرح‌ها ۶۳ هزار خانواده با ۲۴۳ هزار نفر در استان خوزستان، از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون از نعمت آب شرب باکیفیت برخوردار شدند. وی گفت: ۴۸۶ روستا با ۴۸ هزار خانوار و جمعیت ۱۸۶ هزار نفر که در هشت ماه اخیر آبرسانی شدند، پیش از این تنها کمتر از ۶ ساعت در شبانه روز از آب شرب برخوردار بودند. مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان با اشاره به اجرای طرح محرومیت‌زدایی در خوزستان گفت: این طرح که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم در این استان اجرا می‌شود در قالب آن به ۱۸۹ روستای دیگر خوزستان با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال توسط بسیج سازندگی آبرسانی خواهد شد. کرمی‌نژاد بیان کرد: طرح محرومیت زدایی برای آبرسانی به ۱۸۹ روستای خوزستان آغاز شده و تا پایان سال آینده هیچ روستای بی‌آب در استان وجود نخواهد داشت.

مصرف سالانه آب صنعت پتروشیمی معادل 18 روز مصرف تهران

طبق آمار به دست آمده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهم مصرف صنعت پتروشیمی از 110 هزار میلیون متر مکعب آب مصرفی سالانه کشور، در مجموع 0.3 درصد، معادل 335 میلیون متر مکعب در سال است.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بررسی سهم مصارف آب در بخش‌های مختلف حاکی از آن است که بخش کشاورزی به تنهایی 90.8 درصد از 110 هزار میلیون متر مکعب آب مصرفی سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهم مصرف صنعت پتروشیمی در مجموع 0.3 درصد، معادل 335 میلیون متر مکعب در سال است.

 فاز اول نیروگاه سیریک تا پایان دولت وارد مدار می‌شود

معاون وزیر اقتصاد گفت: ۳۵۰ مگاوات از فاز اول نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک تا پایان دولت سیزدهم وارد مدار می‌شود.
علی فکری در حاشیه بازدید از نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، بیان داشت: یکی از بزرگترین طرح‌های نیروگاهی کشور، نیروگاه حرارتی ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک است و جزو اولین پروژه‌های در حال اجرا از محل وام اعتباری کشور روسیه به ایران است.
به گزارش مهر فکری افزود: پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه و پس از پیچ و تاب‌های فراوانی که از سال ۱۳۹۵ تاکنون بوده است، در نهایت فرایند اجرایی این طرح از خرداد ۱۴۰۰ آغاز و مطابق شرایط قرارداد اعتبار اسنادی آن فعال شد. وی اضافه کرد: این اتفاق در سال ۲۰۲۱ میلادی مطابق با (۲۸ مهر ۱۴۰۰) رخ داد، که از محل ال سی ۶.۲ میلیون یورو به‌عنوان بودجه ۲۰۲۱ جذب پروژه شده است که در سفر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه نیز اعتبار سال‌جاری میلادی (۲۰۲۲) توسط روس‌ها تأیید شد. وی با بیان اینکه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم ۳۵۰ مگاوات از این نیروگاه وارد مدار شود، یادآور شد: نیروگاه حرارتی سیریک ضمن امکان تقویت شبکه برق جنوب و جنوب شرق کشور، موجب توسعه سواحل مکران و ظرفیت‌سازی برای صادرات برق به کشور عمان نیز خواهد شد.