گروه اقتصادی/ سازمان ملی استاندارد، حامی مصرف‌کننده است یا حامی خودروساز؟ در حالی که مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی ابراز نارضایتی کردند و در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی تأکید کردند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است، رئیس سازمان ملی استاندارد، در مصاحبه‌ای به صورت تلویحی از خودروسازان حمایت می‌کند و افرادی که کیفیت خودرو را زیر سؤال می‌برند و از وضعیت تولید خودرو گلایه دارند، به باد انتقاد می‌گیرد.
مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، گفت: «مسائل مربوط به خودرو سال‌هاست وجود دارد، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ در حالی‌که وظایف هجده‌گانه‌ای دارند که ملزم به انجام آن هستند. پلیس اگر حرفی در بحث کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که ما به عنوان تنها سازمان فنی نظام، وارد میدان شده‌ و عملیاتی را شروع کرده‌ایم، آدرس اشتباه می‌دهند؟ می‌گویند ما جلوی این خودروها را می‌گیریم، اگر می‌توانستند چرا تا به حال نگرفته‌اند؟».
این نوع حمایت در شرایطی است که سازمان ملی استاندارد یکی از سازمان‌هایی است که در سالهای گذشته در برابر بی‌کیفیت بودن خودروها باید پاسخگو باشد. سازمانی که بارها به خواسته‌های خودروسازان تمکین کرده است و چندین بار مهلت داد تا خودروسازان برای ارتقای کیفیت، نصب ایربگ و سایر موارد مدت زمان بیشتری داشته باشند. مدیران سازمان ملی استاندارد می‌گویند چاره‌ای جز همراهی با خودروسازان ندارند، چرا که در شرایط تحریم نمی‌توان تمام استانداردها را رعایت کرد؛ اما موضوع اصلی این است که خودروسازان حتی قبل از تحریم‌ها(سال 97) نسبت به ارتقای کیفیت بهانه می‌آوردند و سازمان‌های مختلف را تحت فشار قرار می‌دادند تا استانداردهای اجباری با تأخیر بیشتر اجرایی شود. در این میان همواره سازمان ملی استاندارد، خودروساز را همراهی کرده و به جای آنکه خودروسازان را تحت فشار قرار دهد، مردم را از ارتقای کیفیت محروم کرده است.

مقاومت در برابر استانداردسازی
محمدحسین سجادیان، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» می‌گوید: «خاطرم هست زمانی که موضوع نصب ایربگ و ترمز ای‌بی‌اس مطرح بود، خودروسازان تمام تلاش خود را کردند تا این امر اجرایی نشود، خودروسازان روش‌های مختلفی را در پیش گرفتند که یکی از آنها تهدید مردم به افزایش 500 هزار تومانی قیمت خودرو بود. بدین جهت سازمان استاندارد و سایر بخش‌ها از سوی مردم تحت فشار قرار گرفتند که این موضوع اختیاری شود تا قیمت خودرو بالا نرود؛ اما در نهایت و با فشارهایی که کارشناسان وارد کردند، نصب ایربگ و ترمز ای‌بی‌اس روی خودروهای تولید داخل اجباری شد.» او ادامه داد: «سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد که بر استانداردهای اجباری نظارت کند تا خودروسازان از وظایف خود فاصله نگیرند، لذا اگر راهور در مورد تصادف بهبهان می‌گوید ایربگ باز نشده یا ترمز‌ ای‌بی‌اس عمل نکرده است، نباید سکوت کند و باید بسرعت این امر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.»

صنعت خودرو به نقد نیاز دارد
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: «سازمان ملی استاندارد از سایر بخش‌ها مجزا نیست و نباید هم خودش را مجزا ببیند، تمام صحبت‌هایی که در مورد واردات خودرو، کیفیت و تولید می‌شود، با هدف ارتقای صنعت خودرو است و قطعاً نباید این موضوعات را با عینک سیاسی و جناح‌بندی دید؛ خودروسازان نیز به جای پاسخگویی به فکر ارتقای کیفیت خودروهای خود باشند.»
او ادامه داد: «همه ما می‌دانیم صنعت خودرو در شرایط تحریمی به سر می‌برد و با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، اما باید پذیرفت که تحریم نباید مانعی بر سر راه ارتقای کیفیت خودرو باشد؛ کیفیت برای خودروساز و مردم هزینه دارد، از این‌رو اطمینان دارم بخش قابل توجهی از مردم حاضر هستند پول بیشتری پرداخت کنند تا خودروی باکیفیت از خودروسازان تحویل بگیرند.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «ادبیاتی که سازمان ملی استاندارد درباره راهور استفاده کرده، درست نیست. صنعت خودرو برای آنکه پیشرفت کند به نقد سازنده نیاز دارد، اگر نقدها تبدیل به تعریف شود بیش از گذشته در وضعیت فعلی درجا خواهیم زد.»

نظارت 10 سال پیش
چندی پیش سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا گفته بود: سازمان استاندارد ۱۰ سال پیش نظارتی بر استانداردهای خودرو کرده، آن هم با واسطه شرکت‌هایی که دست خودروسازان است، اما این امر برای تضمین قطعات و ایمنی خودروها کافی نیست.
سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز گفته است: واردات خودروی باکیفیت می‌تواند باعث کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد. او یادآور شده بود: واردات خودرو می‌تواند بازار رقابتی را در میان خودروسازان داخلی ایجاد کند و به افزایش کیفیت این خودروها منجر شود که قطعاً نتیجه آن افزایش کیفیت تولیدملی و ایمنی خودروها خواهد شد، لذا وقت آن شده که خودروسازان تغییر کیفی در محصولاتشان داده و استانداردهای آن را ارتقا دهند.

راهور جلوی بی‌کیفیت‌ها را بگیرد
طی چند وقت اخیر مسئولان راهنمایی و رانندگی ناجا درباره کیفیت و استاندارد خودرو صحبت‌های زیادی کرده و عملکرد خودروسازان و سازمان ملی استاندارد را زیر سؤال برده‌اند، اما همین مجموعه چه نقشی در جلوگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت به بازار دارد؟ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نقش شماره‌گذاری خودروها را دارد، یعنی وقتی سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مجموعه‌ها یک خودرو را تأیید می‌کنند، راهور موظف به شماره‌گذاری آن است. ولی به نظر می‌رسد که راهنمایی و رانندگی ناجا می‌تواند نقش پررنگ‌تری را ایفا کند، به گونه‌ای که در برابر شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت مقاومت کند.

استاندارد پولی برای نظارت ندارد
رضا فخاری، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» می‌گوید: «سازمان ملی استاندارد روبه‌روی راهور قرار گرفته است و این امر می‌تواند آفت صنعت خودرو باشد؛ اگر این مجموعه‌ها کنار هم قرار نگیرند، مردم آسیب می‌بینند و خودروسازان به روند فعلی خود ادامه می‌دهند، از این‌رو ضرورت دارد دولت سیزدهم بازتعریفی در فعالیت سازمان ملی استاندارد و حتی راهور در حوزه خودرو داشته باشد.» او ادامه داد: «سازمان ملی استاندارد به جهت کمبود منابع مالی، در حوزه نظارت بر استانداردها عملکرد خوبی ندارد و در خیلی از حوزه‌ها نقش استاندارد کمرنگ است، اما در حوزه خودرو باید این سازمان نقش‌آفرین شود و نگران جوسازی‌ها نباشد.»

سازمان استاندارد گزارش کیفیت خودروها را اعلام کند
فخاری اظهار داشت: «سازمان ملی استاندارد نسبت به کیفیت خودرو سکوت کرده و تنها در شعار می‌گوید که در دفاع از حقوق مردم که حق‌الناس است، به عنوان وکیل مردم ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم؛ اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد، اگر این سازمان می‌خواهد در کنار مردم قرار بگیرد آخرین گزارش کیفیت خودروهای تولید داخل را اعلام کند و بگوید که نظارت بر استانداردهای خودروسازی چگونه انجام می‌شود؟»

گروه اقتصادی/یکی از مهم‌ترین اتاق‌های مشترک بازرگانی، اتاق ایران و روسیه است؛ اتاقی که می‌تواند تجار و فعالان اقتصادی ایران را به بازار 250 میلیارد دلاری وصل کند. در این روزها که تجارت با کشورهای همسایه و بخصوص روسیه، پررنگ شده است و خیلی از تولیدکنندگان به دنبال رسیدن به این بازار وسیع هستند، می‌بینیم که بخش خصوصی با سردرگمی مواجه شده که بخش اعظم آن نشأت گرفته از رویکرد، سیاست و فعالیت‌های رانت‌گونه اتاق مشترک ایران و روسیه است.
با توجه به فرصت‌های بزرگ صادراتی کشورمان به کشورهای همسایه از جمله روسیه، دولت سیزدهم همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه را در اقدامات استراتژیک خود قرار داده که نقش و جایگاه اتاق‌های مشترک در تحقق این استراتژی بسیار تعیین‌کننده است. از بین کشورهای همسایه، فدراسیون روسیه به جهت داشتن موقعیت ژئواستراتژیک و ظرفیت ژئواکونومیک، مهم‌ترین کشور هدف در این استراتژی مهم اقتصادی بوده و کشور روسیه نیز در اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود با همین رویکرد به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران است.
جمع‌آوری اطلاعات تجاری، سازماندهی ظرفیت‌های ارزشمند تجار ایرانی در کشور هدف، شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، چالش‌ها و راهکارهای آن از مهم‌ترین اقداماتی است که باید توسط تشکل‌هایی همچون اتاق‌های مشترک در عملیاتی شدن بخشی از سلسله اقدامات لازم در این حوزه انجام شود. اما در این میان برخی از اتفاق‌ها مانع از توسعه همکاری‌ها شده است. یکی از این موارد که باید به آن اذعان کرد مهندسی انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه است.
متأسفانه برگزاری انتخابات مهندسی شده اتاق مشترک ایران - روسیه در تاریخ ۱۰ آذرماه، مصداق بارزی از تعارض عملی با استراتژی توسعه همگرایی اقتصادی دولت است.
اتاق مشترک ایران و روسیه نزدیک به ۳۰۰ عضو از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دارد، اما ضعف عملکردی این اتاق که ناشی از عدم همراهی اعضای هیأت مدیره بوده، موجب شد بخش بزرگی از این تشکل تمایل به تمدید عضویت نداشته باشند و متأسفانه با توجه به بهبود شرایط تجارت بین ایران و روسیه و در آستانه تدوین قرارداد همکاری ۲۵ ساله دو کشور به جای پذیرش اعضای جدید و افزایش آن، این اتاق با کاهش اعضا مواجه شده و هم‌اکنون اعضای دارای شرایط احراز رأی به ۱۹۶ نفر رسیده است.
این روند بشدت می‌تواند بر تجارت ایران و روسیه اثر بگذارد و اجازه ندهد مسیر صادرات به‌درستی و
 هموار باشد.
7 انحراف
اقدامات مهندسی انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه که توسط رئیس اتاق بازرگانی گیلان و رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه انجام شده است
در 7 بند می‌توان توضیح داد.
اولین بند؛ صدور کارت عضویت برای کارمندان اتاق بازرگانی گیلان و خانواده‌های آنان که در حوزه تجارت با روسیه فعالیت ندارند.
دومین بند؛ صدور کارت عضویت برای اعضای خانوادگی و فامیلی فاقد سابقه تجاری و تولیدی و فاقد هر نوع رابطه با کشور روسیه.
سومین بند؛ عدم اطلاع‌رسانی مناسب برای تمدید کارت عضویت اعضای اتاق مشترک.
چهارمین بند؛عدم تمدید کارت عضویت اعضا از تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته به بعد و ممانعت از تمدید کارت با هدف ممانعت از مشارکت اعضا در انتخابات.
پنجمین بند؛ عدم اطلاع‌رسانی به اعضای دارای شرایط احراز رأی‌دهندگان که کارت‌شان تمدید شده و اساساً باید از طریق ارسال پیامک برنامه اطلاع‌رسانی مناسب انجام می‌شد.
ششمین بند؛ برگزاری انتخابات به صورت آنلاین به بهانه محدودیت‌های پروتکل کرونا که به‌راحتی با توجه به شرایط فعلی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تجمع ۲۰۰ نفر از فعالان اقتصادی در یک سالن مناسب میسر بود، این در حالی است که اتاق مشترک ایران و چین ۳ آذرماه انتخابات خود را به صورت حضوری برگزار کرد، که این اقدام آنها با هماهنگی معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی و به منظور ایجاد اثربخشی بیشتر و وکالتنامه‌ها صورت گرفت.
هفتمین بند؛ برگزاری انتخابات به صورت آنلاین و گرفتن وکالتنامه از اعضای صوری فامیلی و خانوادگی و بعضاً از برخی فعالان اقتصادی به صورت سازماندهی شده بود.
وزیر ورود کند
7 اقدام یاد شده باعث شد ضمن مهندسی انتخابات، اتاق مشترک ایران و روسیه به انحراف کشیده شود و دیگر نتواند مانند گذشته عمل کند. نکته قابل تأمل در این خصوص همکاری معاونت‌های حقوقی و بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با رئیس کنونی اتاق مشترک ایران و روسیه و کاندیدای اصلی انتخابات در سرکوب و سرپوش گذاشتن روی اعتراضات تخلفات صورت گرفته است.
اگرچه در این دوره از انتخابات مجمع به حد نصاب نرسید، اما ضرورت دارد با توجه به اهمیت و جایگاه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه دستگاه‌های نظارتی از مجموعه اتاق ایران و سایر سازمان‌های دولتی مرتبط و مخصوصاً وزیر صمت دستور بررسی و رسیدگی لازم را صادر کنند و از فضای ناسالم انتخاباتی در ایجاد این تشکل‌ها جلوگیری به عمل آورند.
اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت اتاق مشترک ایران و روسیه را بررسی کند، قطعاً می‌توان بخش قابل توجهی از چالش‌ها را حذف و افرادی را که به صورت واقعی در این اتاق هستند، فعال کرد. وقتی چنین امری محقق شود رسیدن به بازار روسیه در مقطع فعلی بسیار آسان‌تر خواهد بود. طی چند وقت اخیر در مورد تخلف‌هایی که اتاق بازرگانی ایران و شهرستان‌ها داشته‌اند، اطلاع‌رسانی وسیعی صورت گرفته است، لذا ضرورت دارد هر کدام از چالش‌ها به دقت بررسی شود تا بتوان فساد سازمان‌یافته در اتاق را از بین برد و اجازه نداد که برخی‌ها با لابی‌های گسترده اتاق‌های مشترک را تضعیف کنند.

سال گذشته ۱۶۱۲ واحد صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی و ۴۵۶ واحد صنعتی در خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور احیا شد، اما بر اساس آمارها مشکل نصف واحدهای راکد، کمبود نقدینگی است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تاکنون حدود ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد در کشور شناسایی شده است. اما تمامی این واحدها به دلیل نوع تولیدشان قابلیت احیا ندارند و طبق نظر کارشناسان کلینیک‌های کسب و کار، فقط ۶۲ درصد این واحدها قابل احیا هستند. سال گذشته هزار و 612 واحد صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی و ۴۵۶ واحد صنعتی راکد در خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور مجدداً راه‌اندازی شد. با احیای این واحدها ۲۶ هزار و ۳۳۷ اشتغال نیز احیا شده است. بر اساس این آمار حدود نیمی از واحدهای احیا شده در بخش صنایع شیمیایی، فلزی و غذایی و آشامیدنی بوده است. مابقی واحدهای احیا شده نیز در صنایع کانی غیرفلزی، خدمات، نساجی، سلولزی و برق و الکترونیک فعال بودند. مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی راکد کمبود نقدینگی بوده است. به طوری که ۵۵.۴ درصد از کل واحدهای راکد به دلیل همین مشکل با توقف تولید مواجه شده‌اند. مشکل بعدی که حدود ۱۶.۴ درصد واحدهای راکد با آن مواجه بودند، فقدان بازار بوده است. همچنین به ترتیب ۳.۶ درصد از کل واحدهای راکد به دلیل اختلاف شرکا، ۲.۹ درصد به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، ۱.۵ درصد به دلیل نقصان ماشین آلات ۰.۶ درصد به دلیل مشکلات قضایی، ۰.۳ درصد به دلیل مشکلات زیرساختی و ۱۸.۸ درصد از کل واحدهای راکد نیز به خاطر سایر دلایل،  تعطیل شده‌اند. گفتنی است برنامه سال جاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، احیای 3 هزار و 300 واحد راکد صنعتی است.

فرزاد پیلتن
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران
در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی در رابطه با گسترش صادرات به کشورهای آفریقایی توسط بخش خصوصی و نهادهای دولتی از جمله سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امور خارجه صورت گرفت، اما به دلایلی از جمله اینکه قاره آفریقا در اولویت و تمرکز فعالیت‌های نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی نبود از ظرفیت‌های موجود در این بازار وسیع بخوبی استفاده نشد. با وجود این در سال گذشته توانستیم به سطح جدیدی از روابط تجاری با کشورهای آفریقایی دست پیدا کنیم. روابط تجاری کشورمان با کل قاره آفریقا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۷ درصد رشد داشته است، بر این اساس صادرات کشورمان به قاره آفریقا از ۵۷۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسید که به نوعی رکوردشکنی صادرات به قاره آفریقا نسبت به سال‌های قبل به شمار می‌رود. در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۴ میلیون دلار به آفریقای جنوبی صادر شد که در مقایسه با ۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ از لحاظ وزنی ۳۳۵ درصد و از لحاظ ارزشی حدود ۵۷۰ درصد رشد داشته است. آفریقای جنوبی در رتبه هجدهم کشورهای هدف صادراتی کشور قرار گرفت و در رتبه دوم صادرات جمهوری اسلامی ایران به بازار کشورهای آفریقایی بعد از غنا قرار داشته است. واردات ایران از آفریقای جنوبی در سال 1400 حدود 6 میلیون دلار بود که در مقایسه با 8 میلیون دلار در سال 1399 معادل 25 درصد کاهش نشان می‌دهد.
از جمله مهم‌ترین دلایل توسعه صادرات به کشورهای آفریقایی و از جمله آفریقای جنوبی؛ تلاش‌های بخش خصوصی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر نهادهای دولتی دست‌اندرکار توسعه صادرات کشور و همچنین افزایش تولید برخی محصولات بویژه در حوزه‌های پتروشیمی و آهن و فولاد در کشور و همچنین مساعدتر شدن شرایط صادرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بوده است. ظرفیت برای افزایش صادرات ایران به قاره آفریقا در بلندمدت تا 5 برابر و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا 2 برابر وجود دارد و این امیدواری وجود دارد با اولویتی که دولت جدید نسبت به توسعه روابط تجاری با کشورهای آفریقایی قائل است و توجه بیشتری که نسبت به تقویت زیرساخت‌های تجاری از جمله حمل و نقل، بانک، استاندارد، گمرک و... نشان می‌دهد و بویژه رویکردها و برنامه‌های جدیدی که سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت امورخارجه در حوزه دیپلماسی تجاری و همچنین توسعه رویدادهای تجاری و فعالیت‌های ترویجی تجاری در پیش گرفته‌اند، به سطح مناسبی از صادرات بر اساس ظرفیت‌های موجود در میان‌مدت و بلندمدت دست پیدا کنیم. به منظور دستیابی به اهداف توسعه همکاری‌های تجاری ایران و کشورهای آفریقایی اقداماتی از جمله افزایش همکاری‌های نمایشگاهی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری از کشورهای آفریقایی و ارتباط نزدیک‌تر با سفارتخانه‌های کشورهای آفریقایی در تهران و همکاری و فعالیت‌های مشترک با سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آفریقایی و تأسیس مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی، برگزاری کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشترک اقتصادی و تجاری و همچنین پیگیری تخصیص خطوط اعتباری به قاره آفریقا و بویژه توسعه روابط بانکی و حمل‌ونقل دریایی در دستور کار مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین وزارت امورخارجه قرار دارد.  در همین راستا در سازمان توسعه تجارت ایران، اداره‌ کل مستقلی در زمینه مدیریت و توسعه روابط تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آفریقایی تحت عنوان اداره کل آفریقا در حال تأسیس است و این امیدواری وجود دارد که با تمرکز بر پیگیری‌ و اجرای برنامه‌ها و اقداماتی که در دستور کار قرار دارد و فعال‌تر شدن کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا در دولت بتوان به اهداف مورد نظر در افزایش صادرات به قاره آفریقا و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این زمینه دست یافت.

گروه اقتصادی/آن طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودروهای داخلی چه نو و چه کارکرده طی یک ماه گذشته بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و مصرف‌کنندگان نیز به امید کاهش قیمت و البته کاهش قدرت خرید، از بازار خارج شده‌اند. این وضعیت تا جایی جلو رفته که فاصله قیمت کارخانه و بازار در اغلب دستگاه‌ها صد میلیون تومان را نیز رد کرده است؛ به عنوان نمونه پژو پارس LX در کارخانه ۱۷۶ میلیون تومان است اما در بازار نزدیک به ۳۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین دنا معمولی در کارخانه ۲۰۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در بازار ۳۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. فعالان بازار می‌گویند که در حال حاضر مشتری در بازار نیست اما قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان بالاست زیرا می‌دانند که شرکت‌ها نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و واردات هم معلوم نیست چه زمانی آزاد شود؛ بنابراین توصیه آنها برای بهبود فرایند بازار افزایش عرضه است.

سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داد.در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از کشور صادر شده است. مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده‌اند؛ عبارتند از شمش فولاد (۴۱۵۶ میلیون دلار به وزن ۶۶۳۷ هزارتن) و پس از آن محصولات طویل فولادی (۱۶۲۱ میلیون دلار)، کاتد مس (۱۳۵۷ میلیون دلار)، شمش آلومینیوم (۶۰۷ میلیون دلار)، محصولات تخت نورد شده فولادی (۴۹۴ میلیون دلار)، شمش روی (۴۷۷ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره آهن (۲۸۰ میلیون دلار) و آهن اسفنجی (۲۳۸ میلیون دلار). هشت محصول صادراتی مذکور (مجموعاً به ارزش ۹۲۳۰ میلیون دلار) قریب به ۸۷ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌اند.