سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380 به عنوان متولی اصلی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی شناخته می‌شود. این سازمان در طول مدت فعالیت خود توانسته بیش از 401 هزار و 920 میلیارد تومان از بنگاه‌های دولتی را به افراد حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی واگذار کند. آمار مربوط به عملکرد 20 ساله این سازمان نشان می‌دهد که 61 درصد از واگذاری‌های انجام شده از طریق بورس اوراق بهادار، 30 درصد از طریق مزایده، حدود 9 درصد از طریق فرابورس ایران و کمتر از یک درصد از طریق انجام مذاکره با اشخاص متقاضی خرید بنگاه‌ها بوده است.
هرچند که این سازمان همواره راه دشواری را در جریان واگذاری‌ها طی کرده است؛ اما رویکرد سازمان خصوصی‌سازی همواره بر واگذاری اموال و دارایی‌ها در یک مسیر شفاف و سالم بوده است. عملکرد واگذاری‌های این سازمان نشان می‌دهد که مدیران همواره بر این نکته توجه داشته‌اند که اقشار مختلف از منافع حاصل از این واگذاری‌ها بهره‌مند شوند و افراد بیشتری بتوانند در فرایند واگذاری‌ها شرکت داشته باشند.
لازم به ذکر است، سازمان خصوصی‌سازی در ادامه مسیر برنامه سوم توسعه درجهت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، به موجب ماده 15 این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی تشکیل شد. اساسنامه اولیه این سازمان در سال 1380 توسط هیأت وزیران تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در همان سال ابلاغ شد.
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چهارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ 1388/12/26) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند.
ارائه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیأت‌وزیران برای تصویب، اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‌ها، برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکت‌ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری، تعیین بانک‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام. شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل‌ واگذاری دولتی که در قالب غیرشرکتی اداره می‌شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده (19) قانون. عرضه هرگونه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‌های موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب
 هیأت واگذاری.
 انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری. انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چهارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‌شود؛ از جمله وظایفی است که سازمان در راستای آنها فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کند.

علی اکبر اسماعیل آبادی
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران یک رویداد بسیار مهم بوده که می‌‌تواند تأثیرات خوبی را در آینده اقتصاد کشور به تصویر بکشد.
خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته درس آموخته‌هایی را برای همه ما داشته و آنچه  در سال‌های گذشته بر مبنای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، قرار است که در این همایش یکبار این موارد، مورد آسیب‌شناسی مستدل قرار گیرد.
بی‌شک تجربه این دوران می‌‌تواند کمک‌های جدی به سازمان خصوصی‌سازی داشته باشد تا از این به بعد روند واگذاری‌ها به مراتب با کیفیت بهتری انجام شود.
در جریان واگذاری‌ها، واگذاری مدیریت و مالکیت سهام به بخش خصوصی به عنوان یک بخش مهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی مطرح بود که این موارد همواره در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
در این شرایط و با برگزاری این همایش خواهیم توانست با ذینفعان، سیاستگذاران و مجریان گرد هم آمده و در مورد نقاط ضعف و قوت خصوصی‌سازی با آنها به تبادل نظر بپردازیم.
شکی نیست، آنچه در گذشته برای خصوصی‌سازی رخ داد، یعنی دخالت و حد مداخله هر حوزه باید ارزیابی مجدد
 شود.
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، این امکان را به ما خواهد داد تا علاوه بر اینکه ارزیابی مؤثری از روند عملکرد‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی داشته باشیم نشانگرهای مطلوب خصوصی‌سازی را نیز بخوبی بشناسیم.
آنچه در گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی و به اقتضای شرایط انجام گرفته در برهه زمانی خود به مراتب تأثیرگذار بوده اما در شرایط فعلی نمی‌توان آن فرمان و مسیر را مبنای عملکرد جدی حال حاضرخصوصی‌سازی تلقی کرد.
بنابراین در شرایط فعلی خصوصی‌سازی و مسیر جدید، هدف ما از واگذاری‌ها ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری نیروی انسانی است.
در این مسیر افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی مد‌نظر قرار گرفته تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور ارتقا یابد، هرچند که باید سهم دولت در امر تصدیگری اقتصاد کاهش یابد.
این منطق ما را واداشت تا یک سازماندهی مجدد در امر مهم خصوصی‌سازی ترتیب دهیم تا در این راستا دارایی کنونی دولت مولدتر شود.
به نظر می‌رسد ما در الگوبرداری از الگوهای بین‌المللی گاهی اوقات موارد را به درستی برداشت نکرده‌ایم که به دنبال آن هم دچار اشکال شده‌ایم اما در حال حاضر هدف ما ازاین همایش، یک مطالعه تطبیقی بسیار مؤثر بوده تا ببینم  در دنیا در زمینه خصوصی‌سازی چه تجربیات مهمی انجام شده و یک معیار درست و متناسب با بوم کشور انتخاب کنیم و آن را به اقتضای اقتصاد کشور دلالت دهیم و با مدیریت درست در کشور اثر مؤثر داشته باشیم.
مطالعه تجربیات دنیا در زمینه خصوصی‌سازی یک امر بدیهی است و هر کشوری که در این زمینه خوب عملکرده ما می‌‌توانیم آن موارد را مطالعه کرده و روند‌ها و رویه‌های اثرگذار آنها را بینیم به شرطی که مدیریت مرتبط با بوم خود داشته باشیم.
سازمان خصوصی‌سازی برای اولین بار در حوزه واگذاری‌ها یک تقویم واگذاری دارد و در این راستا هم رویکرد‌ها و هم مسیر اقدام برای بنگاه‌ها مشخص است.
در گذشته سازمان آنچه مشخص شده حتی رویکرد سازمان در یک سال آتی وجود نداشت در حالی که الان ما یک تقویم داریم.
نداشتن همین تقویم آسیب عمده‌ای بوده و حتی برخی از واگذاری‌ها به صورت مطالعه شده نبوده که همین آفات بسیاری داشته است و این واگذاری‌ها به بنگاهاه ضربه زده است.