محمود قامت
مدیرکل دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که توسط مقام معظم رهبری در خرداد ماه ۱۳۸۴ ابلاغ گردید و متعاقب آن قانون اجرای این سیاست‌ها در تاریخ 08/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید می‌توان به جرأت بزرگترین رویداد و جهت‌گیری اقتصادی کشور بعد از انقلاب تلقی کرد که همپای این سیاست‌ها تاکنون هیچ برنامه و سندی نداشته‌ایم.
سیاست‌های مزبور که با نگاه به گذشته و وجود ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور تنظیم و در دستور کار نظام قرار گرفت اهداف بلندی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی، رقابت‌پذیری اقتصادی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولتی و غیره را مد نظر قرار داد.
متناظر با سیاست‌های ابلاغی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در فصول متعددی ساز‌و‌کار اجرایی هر یک از اهداف مزبور را در قالب بخش‌های مختلف مربوط به اجرای این تحول اقتصادی ترسیم کرد یکی از بخش‌های مربوط به این سیاست‌ها واگذاری تصدی‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی بود که مقنن به خوبی ساز و کار و فرایندهای مربوط به این مهم را مشخص و با ایجاد ساختارهای حقوقی مناسبی مانند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی
اصل ۴۴، هیأت واگذاری، هیأت داوری حل اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، تأمین شیوه‌های مدنظر برای اجرای این برنامه توسط مجریان و دست‌اندرکاران امر خصوصی‌سازی را مشخص نمود و دستورالعمل‌های متعددی در راستای آن به تصویب مراجع ذیربط رسید. لذا ازحیث تنظیم شیوه‌های اجرایی و دستور‌العمل‌های آن بیشترین حجم کار کارشناسی و تنظیم گری توسط دولت و نهاد قانونگذاری برای موضوع خصوصی‌سازی در کشور انجام شد و مراتب در دستورکار مجریان امر خصوصی‌سازی قرار گرفت.
ضرورت همایش:
متعاقب اجرای این برنامه و مأموریت که جزو اولویت‌های اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و بارها مسأله تأخیر در اجرای آن مورد انتقاد ایشان قرار گرفته بود دغدغه‌های مختلفی در باب توفیق اجرای آن در باب تحقق اهداف مورد انتظار از واگذاری‌های انجام شده از یک طرف و از طرف دیگر شفافیت و کیفیت اجرای آن مطرح شد که طرح این موضوعات و برخی پیشامد‌های دیگر در این خصوص جریان خصوصی‌سازی در کشور را دچار چالش و توقف کرد.
حجم عظیم انتقادات و مباحث مطرح شده در سطح جامعه و دستگاه‌های نظارتی در خصوص برنامه خصوصی‌سازی در کشور و اهمیت و ضرورت اجرای این برنامه و هدایت آن به مسیر اهداف ترسیمی از تنظیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که یک ضرورت حیاتی برای جامعه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود لزوم چاره اندیشی و واکاوی موضوع و نقدهای وارده را دو چندان کرد تا بتوان با یک بررسی جامع و منصفانه هم به قضاوت‌های بعضاً ناشیانه و به دور از واقعیت پاسخ داد و هم در موارد انحراف از اهداف بتوان مبتنی بر تجارت حاصل مسیر را اصلاح و تحقق اهداف مورد نظر را پیگیری کرد. مجموع این مسائل باعث شد تا در دوره مدیریت جدید سازمان و با شروع دولت جناب آقای دکتر رئیسی به درستی و هوشمندانه مسأله بررسی این موضوعات در دستور کار قرار گیرد و در این راستا شیوه‌های متعددی برای انجام بازبینی و موشکافی مورد مطالعه واقع شد که از جمله آن برگزاری همایش و رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مورد توجه و نظر مدیران قرار گرفت تا در قالب آن بتوان با گرد هم آوردن نخبگان بخش‌های مختلف در فرایند‌های متعدد و پیچیده خصوصی‌سازی و صاحبنظران، ذینفعان، منتقدین و علاقه‌مندان خصوصی‌سازی در کشور همه این چالش‌ها در باب نتایج حاصل و دیدگاه‌های مطرح شده را بررسی و مبتنی بر این تضارب آرا به قضاوت روشنی از حقیقت دست یافت تا علاوه بر اصلاح دیدگاه‌ها و نزدیک کردن نظرات به همدیگر به بهترین وجه روش‌ها و شیوه‌های خصوصی‌سازی را آسیب‌شناسی و اصلاح کرد تا این تجربه گرانبها و طولانی‌مدت بتواند به مدد و دانش و تجارب صاحبنظران و استفاده از تجارب روز دنیا چراغ راه آینده و مسیر حرکت درست برای تحقق اهداف بلند خصوصی‌سازی که تنها راه نجات اقتصاد ایران است قرار گیرد.
در قالب این رویداد بخش‌ها و پنل‌های تخصصی متعددی از ماه‌ها قبل شروع به کار کرده است و با برگزاری این پنل‌های تخصصی مسائل و چالش‌های گوناگون مدنظر منتقدین و دستگاه‌های نظارتی و نخبگان مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و در طول برگزاری همایش نیز این پنل‌ها و نشست‌های تخصصی مسائل مدنظر را تحلیل و پردازش می‌نمایند تا با تنظیم این مجموعه مهم بتوانیم با اطمینان کافی از دریافت نظرات مختلف برنامه اصلاحی و مسیر آینده را تنظیم نماییم.
مأموریت دیگر این رویداد و همایش مسأله آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی این سیاست مهم نظام به عموم مردم و نخبگان جامعه است تا علاوه بر آشنایی بیشتر با جوانب کار و ضرورت‌های اجرای سیاست‌های مزبور مسأله خصوصی‌سازی که نگاه منفی بر آن غالب شده است برعکس به یک مطالبه عمومی و نخبگان تبدیل شود در بخش کارکرد‌های همایش موارد متعدد دیگری را می‌توان بیان کرد که مهمترین آنها فرصت تضارب آرا و شناسایی بهترین فرصت‌ها و روش‌های کار و نیز اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی است که با توجه به پیچیدگی‌های فراوان در فرایندهای خصوصی‌سازی از شناسایی موارد مشمول واگذاری تا آماده‌سازی، قیمت‌گذاری، عرضه، قرارداد واگذاری، نظارت بعد از واگذاری، حمایت‌ها و غیره ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی کاملاً مشخص و روشن می‌شود تا این برنامه بتواند به قضاوت درست امر خصوصی‌سازی نزد عموم و نخبگان کمک کند لذا چنانچه این همایش و رویداد بتواند این نقص‌ها را جبران کند یکی از بزرگ‌ترین نقایص موضوع و چالش‌های امر برطرف خواهد شد، امیدواریم با این اقدام که هرچند دیرهنگام انجام شده است و باید از همان ابتدای امر خصوصی‌سازی مبحث آگاه‌سازی صورت می‌گرفت، بتوانیم در جهت رفع دغدغه‌ها و آسیب‌های آن به انجام این مأموریت حیاتی برای اقتصاد کشور که بزرگترین راه و کار تحول در اقتصاد کشور می‌باشد کمک کرده باشیم.

علی اکبر اسماعیل آبادی
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران یک رویداد بسیار مهم بوده که می‌‌تواند تأثیرات خوبی را در آینده اقتصاد کشور به تصویر بکشد.
خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته درس آموخته‌هایی را برای همه ما داشته و آنچه  در سال‌های گذشته بر مبنای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، قرار است که در این همایش یکبار این موارد، مورد آسیب‌شناسی مستدل قرار گیرد.
بی‌شک تجربه این دوران می‌‌تواند کمک‌های جدی به سازمان خصوصی‌سازی داشته باشد تا از این به بعد روند واگذاری‌ها به مراتب با کیفیت بهتری انجام شود.
در جریان واگذاری‌ها، واگذاری مدیریت و مالکیت سهام به بخش خصوصی به عنوان یک بخش مهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی مطرح بود که این موارد همواره در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
در این شرایط و با برگزاری این همایش خواهیم توانست با ذینفعان، سیاستگذاران و مجریان گرد هم آمده و در مورد نقاط ضعف و قوت خصوصی‌سازی با آنها به تبادل نظر بپردازیم.
شکی نیست، آنچه در گذشته برای خصوصی‌سازی رخ داد، یعنی دخالت و حد مداخله هر حوزه باید ارزیابی مجدد
 شود.
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، این امکان را به ما خواهد داد تا علاوه بر اینکه ارزیابی مؤثری از روند عملکرد‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی داشته باشیم نشانگرهای مطلوب خصوصی‌سازی را نیز بخوبی بشناسیم.
آنچه در گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی و به اقتضای شرایط انجام گرفته در برهه زمانی خود به مراتب تأثیرگذار بوده اما در شرایط فعلی نمی‌توان آن فرمان و مسیر را مبنای عملکرد جدی حال حاضرخصوصی‌سازی تلقی کرد.
بنابراین در شرایط فعلی خصوصی‌سازی و مسیر جدید، هدف ما از واگذاری‌ها ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری نیروی انسانی است.
در این مسیر افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی مد‌نظر قرار گرفته تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور ارتقا یابد، هرچند که باید سهم دولت در امر تصدیگری اقتصاد کاهش یابد.
این منطق ما را واداشت تا یک سازماندهی مجدد در امر مهم خصوصی‌سازی ترتیب دهیم تا در این راستا دارایی کنونی دولت مولدتر شود.
به نظر می‌رسد ما در الگوبرداری از الگوهای بین‌المللی گاهی اوقات موارد را به درستی برداشت نکرده‌ایم که به دنبال آن هم دچار اشکال شده‌ایم اما در حال حاضر هدف ما ازاین همایش، یک مطالعه تطبیقی بسیار مؤثر بوده تا ببینم  در دنیا در زمینه خصوصی‌سازی چه تجربیات مهمی انجام شده و یک معیار درست و متناسب با بوم کشور انتخاب کنیم و آن را به اقتضای اقتصاد کشور دلالت دهیم و با مدیریت درست در کشور اثر مؤثر داشته باشیم.
مطالعه تجربیات دنیا در زمینه خصوصی‌سازی یک امر بدیهی است و هر کشوری که در این زمینه خوب عملکرده ما می‌‌توانیم آن موارد را مطالعه کرده و روند‌ها و رویه‌های اثرگذار آنها را بینیم به شرطی که مدیریت مرتبط با بوم خود داشته باشیم.
سازمان خصوصی‌سازی برای اولین بار در حوزه واگذاری‌ها یک تقویم واگذاری دارد و در این راستا هم رویکرد‌ها و هم مسیر اقدام برای بنگاه‌ها مشخص است.
در گذشته سازمان آنچه مشخص شده حتی رویکرد سازمان در یک سال آتی وجود نداشت در حالی که الان ما یک تقویم داریم.
نداشتن همین تقویم آسیب عمده‌ای بوده و حتی برخی از واگذاری‌ها به صورت مطالعه شده نبوده که همین آفات بسیاری داشته است و این واگذاری‌ها به بنگاهاه ضربه زده است.