حامد شیخ محمدی   
پژوهشگر اقتصادی
شرکت دخانیات ایران در اجرای قانون انحصار دخانیات، مصوب 1294 شمسی و مؤسسه انحصار دخانیات ایران در سال 1310 تشکیل و متعاقباً به نام شرکت دخانیات ایران تغییر نام یافت. تا سال 1391 تمام فعالیت‌‌های تصدی‌‌گری و حاکمیتی مرتبط با امور دخانی در کشور، با شرکت دخانیات ایران بود. در سال 1388 عنوان دخانیات ایران در فهرست شرکت‌‌های مشمول واگذاری (گروه 2) قرار گرفت و در همان سال 40 درصد سهام شرکت به سهام عدالت اختصاص یافت. در اجرای الزامات اصل 44 قانون اساسی وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات ایران در سال 1391 احصا و منفک و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. متعاقب آن در همان سال 55 درصد از سهام شرکت از طریق روش مذاکره بابت جبران کسری صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به آن صندوق اختصاص یافت و 5 درصد باقی بابت سهام ترجیحی کارکنان بود که در مورخ 1392/12/28 هیأت واگذاری، واگذاری سهام آن تصویب شد. البته توجه نکردن به برنامه‌ها و سیاست‌های مکمل و همچنین شیوه نادرست واگذاری این شرکت، منجر به این امر شد تا در سال 1400 فقط  8 درصد از بازار دخانیات کشور در اختیار شرکت دخانیات ایران قرار گیرد. بر این اساس، بررسی وضعیت شرکت دخانیات ایران قبل و بعد از واگذاری مدنظر قرار گرفت.
بی‌توجهی به پیامدهای مخرب
تا قبل از واگذاری شرکت دخانیات ایران، مدیریت و راهبری سطح کلان صنعت دخانیات کشور توسط این شرکت انجام می‌شد و طی این سال‌ها ضمن واردات سیگارت به صورت رسمی، شرکت‌هایی نظیر BAT، JTI، KT&G و...، صرفاً به صورت مشارکتی و براساس نیاز بازار و با نظارت مستقیم و مستمر شرکت دخانیات ایران در محل شرکت متبوع و با بهره‌گیری از پتانسیل‌ها، زیرساخت‌ها و نیز به‌کارگیری بخشی از نیروی انسانی این شرکت، اقدام به تولید محصولات خود می‌کردند. افزون بر این، بخشی از درآمدهای شرکت دخانیات ایران از طریق فروش‌ هولوگرام، حق انحصار و... نیز تحصیل می‌شد که پس از انجام فرایند واگذاری، درآمدهای فوق‌الذکر از ترکیب درآمدی شرکت دخانیات ایران، منقطع شد. در حال حاضر و پس از واگذاری شرکت دخانیات ایران، به استناد آمار اعلامی از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، فرایند اعطای مجوزهای عاملیت صنعتی و تولیدی صنعت دخانیات، بدون توجه به نیاز واقعی بازار مصرف و عدم ملاحظه آثار و پیامدهای مخرب مجوزهای صادره برای این صنعت ملی، صورت می‌گیرد.
بغرنج‌تر شدن وضعیت
ظرفیت تولید سالیانه شرکت‌های دخانی دارای مجوز و در حال دریافت مجوز، 52/143 میلیارد نخ برآورد می‌‌شود که مجموع تولیدات این شرکت‌ها حدود 3 برابر میزان مصرف سالیانه کشور در سال واگذاری این صنعت (بر اساس آمار مصرف اعلامی از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور که سرانه مصرف سیگارت در آن سال در کشور را 55 میلیارد نخ عنوان می‌‌کند) است. حتی با در نظر گرفتن بازار مصرف فعلی کشور یعنی چیزی حدود 80 میلیارد نخ نیز، الزامی بر اعطای این میزان مجوز (چیزی در حدود 2 برابر مصرف داخلی) حتی با استدلال تولید برای صادرات وجود نداشته و ندارد. این مهم خود سندی مستدل بر عملکرد غیرکارشناسی متولیان اعطای مجوز عاملیت صنعتی در مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بوده و تهدیدی جدی بر ادامه حیات شرکت دخانیات ایران، خواهد بود. همچنین با اضافه شدن آمار مربوط به قاچاق، واردات به سرجمع ظرفیت تولید سالیانه شرکت‌های دخانی، وضعیت از آنچه که هست، بغرنج‌تر می‌‌شود.
ضرورت بنیادین تغییر رویکرد
نکته حائز اهمیت درخصوص، اعطای بی‌رویه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت دخانیات و مغایر با نص صریح بند «د» ماده «2» قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس نص صریح قانون فوق، سهم ارزش بازار قابل واگذاری برای کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در ‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود؛ لیکن طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، صنعت دخانیات در رشته «صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات» قرار گرفته است و به لحاظ ماهیت زیررشته‌های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اندکی در این حوزه صورت گرفته و این موضوع زیررشته صنعت دخانیات را به عنوان یک صنعت سودده تحت‌الشعاع خود قرار داده است. طبق آمار اعلامی از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع ارزش تولیدات شرکت‌های JTI PARS، BAT، JTI PARSIAN و KT&G، به تنهایی بیش از 65 درصد از ارزش تولید سالیانه کشور بوده  که این خود، گواهی مستدل بر این مدعا است. لذا تغییر رویکرد اعطای مجوز تولید، توقف یا تعدیل و بازنگری در صدور هرگونه مجوز عاملیت صنعتی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی با هدف حمایت از صنعت ملی و تنظیم فضای کسب و کار و بازار مصرف داخلی و نیز اصلاح بند «د» ماده «2» قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ارتباط با فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در حوزه دخانیات پیشنهاد می‌شود.
جولان محصولات قاچاق لوکس
مشاهدات و تجربیات نشان می‌‌دهد تا قبل از واگذاری شرکت دخانیات ایران در سال 1392، مبارزه مناسب و اثر‌بخش با پدیده قاچاق صورت می‌‌گرفت. ولی از سال 1393 تاکنون، تشتت بی‌‌سابقه‌‌ و تغییرات خلق‌‌الساعه‌‌ای در سیاست‌‌گذاری‌‌های مبارزه با قاچاق کالای دخانی اتفاق افتاده است. همچنین به دلیل تفکیک وظیفه کشف قاچاق از شرکت دخانیات ایران، میزان کشفیات قاچاق برای سال‌های 1394 به بعد در دسترس نبوده و صرفاً به صورت برآوردی است. بر اساس مطالعات میدانی، در سال‌های اخیر به دلیل ضعف نظارت نهادهای دولتی، بازار مصرف دخانیات کشور، جولان محصولات قاچاق لوکس مثل انواع سیگارت‌های گرانقیمت امریکایی مانند مالبرو و همچنین محصولات بسیار بی‌کیفیت و بعضاً سرطان‌زا یا حاوی مواد مخدر بوده است.
از دست دادن سهم قابل توجه بازار
تا قبل از سال 1393 و تکمیل فرایند واگذاری شرکت دخانیات ایران حدود 20 میلیارد نخ سیگارت توسط این شرکت و حدود 14 میلیارد نخ نیز به صورت مشارکت با کمپانی‌های خارجی تولید و مابقی مصرف کشور نیز از طریق واردات رسمی و قاچاق تأمین می‌شد، اما پس از واگذاری شرکت دخانیات ایران به دلیل وجود چالش‌های عدیده‌ای از قبیل؛ فرسودگی ماشین‌آلات، انباشت بدهی‌های مالیاتی و مشکلات به جا مانده از گذشته از یک سو و عدم توجه متولیان امر در حوزه حاکمیت به قوانین موضوعه به خصوص مفاد مندرج در اصل 44 قانون اساسی و قرار داشتن شرکت در گروه 2 واگذاری و نیز اقدام شتابزده و واگذاری سهام شرکت در قالب رد دیون بدون اصلاح ساختار و آماده‌سازی، میزان تولید و فروش این شرکت در سال 1393 به ترتیب به رقم 3/8 میلیارد نخ و 5/9 میلیارد نخ تنزل پیدا کرد و شرکت سهم قابل توجهی از بازار خود را از دست داد. اگرچه این روند در سال 1394 نیز ادامه پیدا کرد، اما مشکلات اقتصادی و ساختاری همچون نوسانات شدید نرخ ارز، عدم ثبات قوانین کشوری و جولان شرکت‌های بین‌المللی در بازار داخلی از یک طرف و تحریم‌های بین‌المللی از طرف دیگر سبب شد تا میزان تولید شرکت دخانیات ایران در سال‌های بعد کاهش یابد.
کاهش قابل توجه درآمد و تداوم زیان انباشته
به‌رغم واگذاری شرکت در سال 1392روند تولید مشارکتی تا سال 1395 به دلیل اعتبار زمانی قراردادهای فی‌مابین شرکت دخانیات ایران و کمپانی‌های طرف قرارداد، با نوسان کمی همراه بود، از این ‌رو در پایان سال‌ 1396 شاهد کاهش حدود 66 درصدی و در سال 1397 کاهش حدود 50 درصدی تولید مشارکتی شرکت دخانیات ایران نسبت به سال قبل بودیم. این امر منجر به کاهش قابل توجهی از درآمدهای شرکت دخانیات شد. همچنین این میزان در سال‌های1397، 1398، 1399 و 1400 در پایین‌ترین سطح خود نسبت به سال‌های قبل بود. بررسی صورت‌های مالی شرکت دخانیات ایران حاکی از آن است که میزان سود خالص این شرکت در سال 1392 حدود هزار و 575 میلیارد ریال بوده است. با واگذاری یکباره و بدون کارشناسی این شرکت و بدون انجام هیچ‌گونه تجدید ساختار و بررسی آمادگی و بلوغ این شرکت به واگذاری، نه تنها درآمدهای این شرکت به شدت کاهش یافت، بلکه با 209 میلیارد ریال زیان در سال 1393 مواجه شد. در حال حاضر و با وجود تلاش‌های صورت گرفته، این شرکت با زیان‌های انباشته از سال‌های قبل گریبانگیر است. به‌طوری که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن در برخی مواقع میزان سرمایه در گردش بوده است. این واگذاری در نهایت منجر به کاهش نقش شرکت دخانیات ایران در بازار مصرف دخانیات کشور شد.
استیلای بیگانگان و کمپانی‌‌های بین‌‌المللی
باید در نظر داشت که واگذاری شرکت دخانیات ایران مطابق با سیاست‌‌های کلی اصل 44 و ضوابط اجرایی مربوطه نبوده و این موضوع بدون بسترسازی مناسب و در شرایط غیراقتصادی و رقابتی صورت گرفته است. البته همزمان با این امر، سیاست‌‌های مرکز برنامه‌‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز شرایط رقابتی را برای این صنعت ملی حادتر کرده و عملاً موجبات استیلای بیگانگان و کمپانی‌‌های بین‌‌المللی را بر بازار این محصول خاص که با امنیت بهداشت و سلامت جامعه رابطه بسیار مستقیم و معناداری دارد، فراهم کرد. برای کاهش برخی چالش‌های مطرح شده در این شرایط، نقش و اثر دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین قوانین بالادستی در اصلاح این روند کنونی شرکت دخانیات بسیار حائز اهمیت و کارگشا خواهد بود. همچنین ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات و حمایت‌‌های مناسب از سوی نهادهای ذیربط، به منظور برون‌رفت باید نظرات و راهکارهای متعددی کارشناسان مدنظر قرار گیرد.