حسین امیررحیمی
سرپرست دفتر شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی
اصلی‌ترین هدف برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، آسیب‌شناسی است تا بتوان در ادامه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها، تجربه‌های گذشته را به‌صورت کامل بررسی کنیم تا بتوانیم اقداماتی را که سازمان خصوصی‌سازی در 20 سال گذشته انجام داده به‌خوبی تشریح کنیم. چون در برخی موارد به‌صورت غیرمنصفانه‌ای عملکرد سازمان خصوصی‌سازی مورد نقد قرار گرفته
است.
سازمان خصوصی‌سازی در دولت جدید، واگذاری‌های مهمی را در دستور کار داشت که یکی از آن موارد، واگذاری دو باشگاه مردمی استقلال و پرسپولیس بود که دست آخر هم واگذار شد.
اتفاقی که برای آن یک دهه تلاش شد اما هر بار به یک دلیل این اتفاق نمی‌افتاد اما این بار با تلاش‌ها و پیگیری‌های سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت.
سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه در ادامه راه بتواند گام‌های مهم‌تر و مؤثرتری  بردارد به برگزاری یک همایش در سطح ملی نیاز داشت تا بتواند با یک تجدید قوای جدی، مأموریت مهم خود را در شرایط ویژه‌تر برای واگذاری‌ها دنبال کند. ادامه مسیر سازمان خصوصی‌سازی در جریان این واگذاری‌ها، نسبت به سنوات گذشته به چند دلیل سخت‌تر و ویژه‌تر خواهد بود.
مهم‌ترین دلیل آن این است که در شرایط فعلی تک تک شرکت‌هایی که در سبد دولت قرار دارند، بنا به دلایلی تا کنون قابل واگذاری نبوده‌اند.
مواردی مثل، داشتن تورم بالای نیروی انسانی، زیان‌ده بودن بنگاه‌ها و مشکلاتی از این دست وجود داشت تا دولت با یک سبد ویژه و پیچیده برای واگذاری مواجه شود.
برای همین چند اصل در سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت تیتروار مشخص شد که یکی از این موارد، انضباط مالی و شفافیت است. تصمیم سازمان خصوصی‌سازی در جریان این واگذاری‌ها بر این است که یک فهرست صددرصد شفاف با استفاده ازابزارهایی مثل سیستم جامع اطلاعات شرکت‌ها و سامانه کدال داشته باشد.
موضوع بعدی، استقرار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های قابل واگذاری است. شرکت‌هایی واگذار خواهند شد که هیأت مدیره آنها تشکیل شده، مجامع آنها برگزار شده و خلاصه اینکه شرکت، ویژگی‌های یک شرکت از لحاظ معیارهای قابل واگذاری را داشته باشد. در این همایش، قرار است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شوند. آنچه که برای دولت با محوریت شفافیت کامل، استقرار حاکمیت شرکتی و هر آنچه که طبق اصل 44 قابل واگذاری بوده همه در این فهرست وجود دارد و دیگر هیچ بنگاهی جا نمانده است.
این ویژگی‌ها باعث شد تا همایشی دراین سطح برگزار شود تا بر اساس نشست‌های ملی و بین‌المللی که در این همایش دیده شده و رهنمودهای سران قوا، آینده سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های آن پربارتر شود.
ایران در شرایط فعلی در ابتدای راه خصوصی‌سازی و تئوریزه کردن خصوصی‌سازی نیست، بلکه در سال‌های 81 و 82 و با کمک مشاوران آلمانی این موارد انجام شده است. در برگزاری این همایش دو موضوع مهم وجود دارد.
آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در مرحله اول و دوم اینکه خصوصی‌سازی چه تحولاتی در ساختار یک بنگاه و حتی جامعه ایجاد می‌‌کند. به عبارتی، ما در خصوصی‌سازی به یک بازتعریف نیاز داریم.
در 20 سال گذشته واگذاری‌ها بیشتر جنبه خروج دولت از بنگاه‌داری را داشته است. اما در حال حاضر واگذاری ‌ها با یک پیوست هوشمند حمایتی پیش می‌‌رود. درواقع، آنچه که اکنون به معنای خصوصی‌سازی به روش و سیاق ایران انجام می‌‌شود در کمتر کشوری صورت می‌‌گیرد و کشورهای پیشرفته دیگر واگذاری صنایع اصلی و پیشرفته خود را به اتمام رسانده‌اند و خصوصی‌سازی یک روند پسین برای این کشور‌ها است.
در کشور ما موضوع مهمی که اهمیت دارد و بر این اساس همایش بین‌المللی را برگزار کرده‌ایم، باید یک گروه سیاستگذار، مجری و گروه ناظر را در کشور همسو کنیم و به عنوان مثال، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که تاکنون واگذار شده‌اند با روش ارزش‌گذاری دارایی‌ها و روش استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری
بوده است.
بنابراین در شرایط فعلی این پرسش مطرح شده که آیا جامعه ایران و نهادهایی که در ایران فعالیت می‌‌کنند آمادگی این را دارند که ارزش‌گذاری برند با نظر متخصصان و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام شود؟
خصوصی‌سازی باید اکنون انعطاف‌هایی را مدنظر داشته باشد، چون دیگر محصولاتی که عرضه می‌‌شود محصولات مشخص و بدون اشکالی نیستند چون بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و مشکلات ساختاری دارند و نمی توان کاری برای آنها انجام دهند. ناگفته نماند که دولت در شرایطی است که باید هرچه سریع‌تر بنگاه‌ها را واگذار کند، در این صورت خواهد توانست با سرعت بیشتر به خروج از تصدی‌گری برسد.
فراموش نکنیم که کسری بودجه همواره یکی از اتفاقات همیشگی اقتصاد‌ کشورهای در حال توسعه است.
کشورهایی مثل ایران که همواره در مسیر توسعه است باید به فکر توسعه باشند. این کشور در حال توسعه در زمان بودجه‌ریزی دائماً در حال کسری است و در سال‌های اخیر هم کسری بودجه تشدید شده است.  برای یک دولت با کسری بودجه دائمی، امکان اینکه صددرصد تفکر آن در بخش خصوصی و واگذاری با هدف تعمیق بازارهای رقابتی و بخش خصوصی باشد، اندکی سخت است. اما آنچه که در اقتصاد ایران اتفاق خواهد افتاد این است که بخش خصوصی واقعی را می‌‌توان به‌خوبی
تقویت کرد.
اولاً تا جایی که می‌‌توان باید بدهی و انتقال از نوع بنگاه دادن در مقابل بدهی‌های دولت را محدود کرد.
بنابراین برای جمع‌بندی باید گفت که دولت بدهکار است و باید فکری به حال آن کرد و دادن بدهی از طریق رد دیون صرفاً بد هم نیست و حتی دارای توجیه منطقی است.
دوم اینکه واگذاری و تعمیق بخش خصوصی همزمان قابل برنامه‌ریزی است. یعنی نمی‌توان گفت که چون رد دیون انجام شده، پس بخش خصوصی از بین رفته، نه این چنین نیست.
سوم اینکه وقتی یک نهاد شبه دولتی در حال تقویت است در مرحله بعدی خصوصی‌سازی ممکن است که با استقبال بیشتری نسبت به مرحله‌های قبلی مواجه شود.