میزگرد مبانی و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت  ‌فتح بابی شد که کارشناسان  دور یک میز جمع شدند و نظرات  خود را ارائه  دهند.  در این نشست علی روحانی، معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدتقی آذرشب سرپرست معاونت واگذاری سهام و بنگاه سازمان خصوصی‌سازی و اعضای این نشست جناب علی افضلی مدیرگروه شرکت‌های دولتی در مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد حسینی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، بهرام وهابی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در حوزه مولدسازی، مجید شاکری صاحبنظر اقتصادی و ساسان شاه‌ویسی استاد دانشگاه در این نشست حضور داشتند. موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان یکی از محورهای مهم تأمین منابع مالی دولتی چند سالی است که در قوانین و لوایح بودجه مطرح می‌شود. منتهی بررسی عملکرد سنوات گذشته حکایت از عملکرد بسیار ضعیف در این حوزه دارد. منابعی که در قوانین بودجه سال‌های اخیر برای مولدسازی پیش‌بینی شده است، بیش از صدهزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که عملکرد ما برای مولدسازی مجموعاً طی پنج سال‌ اخیر حدود چهارهزار و سیصد میلیارد تومان بوده است که البته همه این رقم هم ناظر به مفهوم واقعی مولدسازی نیست و بخشی از آن مربوط به فروش اموال بوده است. این موضوع پرداختن به علل و موانع مولدسازی در کشور را ضروری می‌کند. از این‌رو، این  ‌نشست در واقع یک جلسه تحلیلی و کارشناسی و طرح مسائل چالشی است برای اینکه ما به یک راهکار برای برون‌رفت از وضعیت موجود برسیم. البته تمرکز ما در این ‌نشست بیشتر روی ابعاد نظری و در واقع پیش‌نیازهای مولدسازی است و مباحث کاربردی‌تر به نشست‌های دیگر احاله خواهد شد.

مولدسازی اموال در اقتصاد مالی و اقتصاد کلان از چه زمانی ظهور پیدا کرد؟
علی افضلی: تقریباً از چهل یا پنجاه سال پیش یک مناقشه‌ای در مورد شاخص پایداری مالی دولت‌ها وجود داشت، مبنی بر اینکه شاخص بدهی ناخالص دولت‌ها خطر ناپایداری دولت‌ها را بزرگنمایی می‌کند و می‌گفتند که اوضاع این قدر هم بد نیست. منتقدین این شاخص معتقد بودند یک‌سری دارایی‌ها در ترازنامه دولت وجود دارد که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، در نتیجه بحث تعدیل این شاخص و معرفی شاخص بدهی خالص مطرح شد. در عین حال با شروع موج خصوصی‌سازی‌ها توجه کشورها به این موضوع جلب شد که علاوه بر دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا، یکسری دارایی‌ها به شکل شرکت‌های دولتی یا سهام دولت هم وجود دارد. پس این بحث مطرح شد که ما می‌توانیم شاخص مذکور را با لحاظ این دارایی‌ها تعدیل و طرف دارایی‌ها را در ترازنامه دولت بهتر ببینیم. این خط سیر همین طور که جلو آمد تا به این نتیجه رسیدند که علاوه بر شرکت‌ها و دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، حتی اموال غیرمنقول هم می‌تواند برای تعدیل این شاخص استفاده شود. اینجا یک نقطه عطفی بود که دارایی‌ها و اموال غیرمنقول دولت از یک موضع به مثابه یک موجود منفعل به یک موجود فعال تبدیل شود و این سؤال مطرح شد که اگر بخواهید این اموال را فعال کنید حالا راه‌حل آن چه هست؟ راه‌حل همان بحث مدیریت و مولدسازی این اموال بود. در حقیقت کشورها به این نتیجه رسیدند که این اموال غیر از همان نقش سنتی قبلی خود، بایستی یک‌سری اهداف اصلی و فرعی را هم برای دولت محقق کنند. هدف اصلی اینکه دولت یک سری دارایی‌ را برای تولید کالا و خدمات باید با کمترین هزینه تملک کند، این هدف اگرچه وجود داشت اما پررنگ‌تر شد. اما دسته دوم اهداف یا همان اهداف فرعی مبتنی بر این بودند که این اموال حتی می‌توانند محرک رشد و توسعه اقتصادی باشند، به ارتقای توسعه اجتماعی بپردازند و به توسعه و افزایش منابع درآمدی دولت منجر شوند. حالا در کشورهای مختلف ذیل برنامه‌های استراتژی ممکن است بعضی از این اهداف حائز اهمیت باشند. مثلاً خیلی از کشورها هستند که می‌گویند ما می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت این اموال توسعه زیرساخت داشته باشیم. اینجا بود که در حقیقت این مفهوم جدید مولدسازی ظهور پیدا کرد.
ساسان شاه ویسی: شاید قریب به این دو دهه‌ای که در مورد این موضوع صحبت شد بسیاری از اقتصادها این ارزیابی را کرده‌اند که در کنار بدهی، دارایی‌های زیادی دارند، اما عموماً اندازه دارایی‌های متوقف، خود یک چالش بود و نسبت بدهی‌ها هم افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین این سؤال مطرح شد که چرا از این دارایی متوقف شده استفاده نمی‌کنیم. در نتیجه هر کدام از کشورها براساس مکانیزم پیشنهادی گزارشات صندوق بین‌المللی پول سعی کردند روش‌های مختلفی در مورد قابلیت‌مندکردن و استعدادپذیری به کار بگیرند تا بتوانند بهره‌برداری خود را از این اموال به وجود آورند.

مولدسازی اموال یعنی چه؟
علی افضلی: مولدسازی در یک تعریف خیلی ساده به این معناست که قفل سرمایه بیکار و یا کم‌کار درون اموال غیرمنقول دولت به نفع موقعیت‌های بهتر و پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ارجح نسبت به دارایی‌های فعلی، باز شود.
مجید شاکری: بین مولدسازی و فروش تفاوت جدی وجود دارد، این‌گونه نیست که ما فروش به‌طور خاص یا خصوصی‌سازی به طور عام را یک شکل تنزل یافته‌ای از مولدسازی بدانیم. مهم‌ترین نکته در حوزه تفاوت مولدسازی و فروش، حفظ مالکیت اصل دارایی است و از این منظر مولدسازی در واقع رقیب خصوصی‌سازی است. ممکن است به عنوان بخشی از فرهنگ مولدسازی یک بخشی از این دارایی فروخته شود اما ابداً هدف از آن فروش، فروش اصل دارایی یا تغییر شکل مالکیت یا از دست رفتن کنترل آن توسط دولت نیست، بلکه هدف این است که الزامات بخش خصوصی بر آن دارایی حاکم شود. مثال ملموس موضوع آرامکو است که وقتی 5 درصد آن فروخته می‌شود، هرگز هدف این نیست که اصل دارایی را از دست بدهد، بلکه هدف این بود که الزامات بخش خصوصی و الزامات گزارشگری و الزامات شفافیت و قابل محاسبه شدن این دارایی مدنظر قرار گیرد. بنابراین این رویه بسیار با تصور ما از خصوصی‌سازی و چیزهای شبیه این متفاوت است.
ساسان شاه ویسی: تفاوتی بین خصوصی‌سازی و مولدسازی وجود ندارد، زیرا تمام دارایی‌های دولت قابلیت مولدسازی دارند، بخشی از آنها را ما می‌توانیم به صورت تجدید شونده در اختیار بگیریم که مبدأ برای دولت است و شما که شرایط احراز دارید و قابلیت داری، سرمایه‌گذاری کن و بهره‌برداری کن و بهره مالکانه دولت را بده و شما هم استفاده کن و اشتغال کن و سودآوری کن و تولید ثروت کن و نرخ رشد اقتصادی را هم افزایش بده اما بخشی از این دارایی‌ها تجدیدپذیر نیستند و ما نمی‌توانیم آنها را نگهداری کنیم مثل شرکت‌ها، بنابراین اینها را به راحتی واگذار می‌کنیم.

طبقه‌بندی اموال برای هدف مولدسازی
علی روحانی: بحث طبقه‌بندی اموال در مولدسازی بسیار حائزاهمیت است، چرا که بسیاری از سؤالاتی که در این زمینه مطرح است مبتنی برهمین طبقه‌بندی اموال باید پاسخ داده شود. برای هدف مولدسازی سه دسته از اموال را حتماً باید از هم جدا کنیم و این سه دسته شامل مستغلات و ساختمان‌های دولت، اراضی در اختیار یا تحت مالکیت دولت یا در ایران که یک حالت انفال در نظر گرفته می‌شود، و دارایی‌های زیرساختی یا همان دارایی‌های اصلی (مثل نیروگاه‌ها، جاده‌ها، خطوط انتقال برق و فرآورده‌های نفتی هستند) برای هر یک از این طبقات از روش‌های مختلفی جهت مولدسازی استفاده می‌شود و همچنین مولدسازی اموال دسته اول معمولاً با هدف درآمدزایی انجام می‌شود، اما در دو دسته بعدی چیزی که مسأله دولت است معمولاً درآمدزایی نیست، بلکه هدف اهرم‌کردن این دارایی‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های جدید است. یعنی در مورد این دارایی‌ها بحث این است که اگر منفعتی وجود دارد باید صرف دارایی‌های جدید بشود.

مولدسازی اموال به چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
علی افضلی: برای دسته اول در دنیا مشاهده می‌کنیم که ارزش‌افزایی و تبدیل به احسنت کردن، تهاتر و اجاره و یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مدیریت می‌شوند. در مورد اراضی دولتی هم مولدسازی با مفهومی به نام اخذ اضافه ارزش زمین (value capture) گره می‌خورد. یعنی وقتی ارزش اراضی دولتی در طول زمان به دلیل تغییر قوانین و مقررات و سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش پیدا می‌کند، دولت باید به نمایندگی از مردم این ارزش را اخذ و برای زیرساخت‌ها خرج کند. استفاده از این ظرفیت در سه مورد یعنی هنگام اجرای توسعه شهری جدید، اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس سرمایه‌گذاری مثل پروژه‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری موضوعیت پیدا می‌کند. روشی که برای مولدسازی این نوع از دارایی‌ها معمولاً استفاده می‌شود، «تملک و فروش مجدد» است. برای مثال در یک منطقه‌ای نزدیک چین قبل از اجرای پروژه زمین را در ابتدا خریدند، بعد یکسری زیرساخت، هتل و زیرساخت‌های حمل و نقل ساختند و در نهایت زمین را با ارزش بالاتر از قیمت خرید فروختند و دولت حدوداً 90 میلیارد دلار از همان منطقه برای خود درآمدزایی کرد. شهردار شانگهای در این ارتباط گفته بود که به روش مرسوم تأمین مالی شاید صد سال طول می‌کشید که ما این پروژه را تمام کنیم اما از طریق مولدسازی اراضی ده ساله این کار را انجام دادیم و این منطقه را ساختیم. خط ریلی بریتانیا هم با همین رویکرد ساخته شده است. برای ساخت فرودگاه‌های هند هم از این روش تملک و فروش بسیار استفاده کردند. واگذاری و حق بهره‌برداری از زمین در چین، سوئد و کانادا استفاده می‌شود. در مورد مولدسازی دارایی‌های زیرساختی دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد قراردادهای مستقیم با بخش خصوصی است که معمولاً مشابه قراردادهای تیپ قراردادهای مشارکتی عمومی - خصوصی است. در این نوع قراردادها اولاً بحث اجاره یا واگذاری حقوق مطرح است نه واگذاری مالکیت، ثانیاً حتماً عواید آن برای سرمایه‌گذاری مجدد در زیرساخت‌ها انجام می‌شود، و ثالثاً دارایی در حال عملیات برای واگذاری مدنظر است که ریسک بسیار پایینی باید داشته باشد.  نکته آخر هم اینکه این قراردادها با آنچه در ایران تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی جا افتاده است، فرق می‌کند. چون در ایران بحث مشارکت فقط در مورد یک طرح جدید است و یا اینکه می‌خواهیم یک طرح نیمه‌کاره‌ای را از طریق مشارکت واگذار کنیم اما آن چیزی که در دنیا بیشتر در بحث مولدسازی دارایی زیرساختی جریان دارد، بحث طرح جدید نیست اتفاقاً بحث یک دارایی زیرساختی در حال انجام است که یک دوره کار کرده و جواب داده است. مثلاً نیروگاهی که مدیریت مالی آن مشخص است، چند سال هم که کار کرده است و بعداً می‌آییم این نیروگاه را با قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی واگذار می‌کنیم. رویکرد دیگر هم بحث بازار سرمایه یعنی همان ابزارهای بازار سرمایه اعم از صندوق‌ها و اوراق و... است.
بهرام وهابی: در حال حاضر اساسنامه روش‌های اجرایی مولدسازی توسط سازمان خصوصی‌سازی به دولت داده شده است. صندوق‌های پروژه هم از روش‌های بسیار مؤثری برای مولدسازی هستند. همچنین مشارکت عمومی - خصوصی نیز رویکرد مناسبی برای همسویی به عنوان لازمه اجرای مولدسازی است.

کدام ساختارهای نهادی یا دستگاه‌های دخیل در مولدسازی دارایی‌ها نقش دارند؟
علی روحانی: طی سال‌های اخیر عملاً مولدسازی  در درون وزارت امور اقتصادی و دارایی ولی ذیل خزانه‌داری کل کشور مطرح شده است. استدلال‌ هم این بود که به هرحال چون مدیریت بدهی‌ها با خزانه‌داری است، مدیریت دارایی‌ها هم به آن محول شود؛ اما استدلال و یک نگاه دیگر این است که مولدسازی را به‌مثابه مدیریت دارایی‌های دولت و حتی فراتر از موضوع صرف خصوصی‌سازی و واگذاری اموال در نظر بگیریم. بنابراین با این استدلال ما باید سازمانی داشته باشیم که به مدیریت اموال بپردازد و هم موضوع خصوصی‌سازی و هم موضوع مولدسازی زیرمجموعه این سازمان قرار بگیرند.
محمدتقی آذرشب: حاکمیت در حال حاضر به اجماعی رسیده که مدیریت دارایی دولت در ذیل سازمان‌های حوزه خاصی نمی‌گنجد و در این مقوله باید گام‌های اساسی برداشته شود. از این‌رو، مقرر گردید تا در سران قوا مصوبه‌ای را داشته باشیم که در چهارچوب آن مصوبه، ساختار، ارکان و شاکله یک هیأتی برای این کار دیده شود. ایشان بیان داشتند قطعاً وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش ذیل آن، این امر را پیگیری خواهند کرد اما آن هیأت، مرکب از چند وزیر و نمایندگان مجلس و یک نماینده قوه‌قضائیه است.
علی افضلی: روی این موضوع باید فکر زیادی صورت گیرد ولی درخصوص حوزه املاک و اراضی قطعاً ما باید یک قانون و یک سند بالادستی یا یک فرمان دائمی داشته باشیم که اختیار دستگاه‌ها در آن قانون مشخص شده باشد. البته ایشان در این زمینه به قانون محاسبات اشاره کردند که درحقیقت این داستان را خراب کرده است، یعنی در محاسبات تأمین، رؤسای دستگاه‌ها و خود آنها اختیار اموال خود را دارند. در حقیقت کاملاً در تضاد با این نگاه هستند که با این موضوع انجام می‌شود اما در مورد دارایی‌های زیرساختی به نظر من کاملاً برعکس است چون دارایی‌های زیرساختی را اگر بخواهیم بگوییم که دستگاه‌ها شما کنار بنشینید و من به‌عنوان یک نهاد می‌خواهم بیایم دارایی‌ زیرساختی مثل نیروگاه و  بزرگراه‌ها  را انجام بدهم، به نظر می‌آید  همان مشکلات که در حوزه خصوصی‌سازی بود و دستگاه‌ها خود را کنار می‌کشیدند و می‌گفتند سازمان خصوصی‌سازی بیاید و این شرکت برای تو باشد و من هیچ کمکی به تو نمی‌کنم، این مشکل پیش می‌آید. پس در حوزه زیرساختی حتماً باید انتشار رویکرد مولدسازی در تمام دستگاه‌ها اعمال شود و قطعاً با بحث اموال و مستغلات متفاوت است.
بهرامی وهابی: باید زمان را به سه دوره تا سال 1400، 1401 و 1402 و 1403 به بعد تقسیم کنیم؛ چون تا 1400 قانون بودجه سنواتی به‌عنوان سند بالادست مدنظر بوده و حکم می‌داده است اما در 1400 و 1401 سند بالادستی ما همان مصوبه سران است که در آن هیأت مدیریت دارایی‌ها که متولی مدیریت دارایی‌های دولت هست، دیده شد. در واقع این دو دوره آزمون و خطا و ریل‌گذاری ما بود و تلاش کردیم تا سال 1400 ببینیم که به لحاظ اجرایی و همین حوزه همکاری بین‌دستگاهی چه مشکلاتی ایجاد می‌شود. یکسری مسائل، مشکلات و شکاف‌ها و یکسری پتانسیل‌ها را درآوردیم. مصوبات سران را هنوز عملیاتی نکردیم. از زمان ابلاغ، ما دو سال فرصت داریم که با اجرای مصوبه سران  مشکلات را احصا کنیم. پس این هم یک دوره آزمون و خطا  است. تا از سال 1403 به بعد که بحث قانون دائمی مدیریت دارایی‌ها هم مطرح است و این دو دوره آزمون و خطا هم سپری شد، مطمئناً باید پارادایم خود را به دست آورده باشیم.
مجید شاکری: کار سازمان خصوصی‌سازی، مولدسازی نیست. همچنین از نظر ایشان از آنجا که در وزارتخانه‎ها در تعامل با نمایندگان مجلس یکسری انتصابات سیاسی انجام می‌شود، مولدسازی نه تنها ذیل وزارت  اموراقتصادی و دارایی بلکه ذیل هیچ وزارتخانه‌ای نباید باشد. ایشان در ادامه صحبت‌های خود به دو مدل فعال و منفعل برای ساختار نهادی اشاره کردند. مدل فعال می‌گوید که مالکیت را هم منتقل کنید اما مدل منفعل می‌گوید که مدیریت را به این نهاد جدید منتقل کنید. به نظر می‌رسد در ایران با توجه به مجموعه شرایط آن، فعلاً به سمت رویکرد منفعل رفتن بهتر از مدل فعال است.
ساسان شاه‌ویسی: از لحاظ ساختار نهادی، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیارات حاصله از تجویز قانون که اجازه واگذاری کلیه دارایی‌ها را پس از ارزیابی‌ها و ملاحظات  دارد، می‌تواند نهاد مسئول در نظر گرفته شود.
محمد حسینی: ما باید یک راهبرد میانه را انتخاب کنیم تا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نماییم، چون مولدسازی مقوله‌ای بسیار متنوع است. مولدسازی یک کار با فرایند مفصلی است که حسب هر کدام از دارایی‌های دولت باعث می‌شود  یکسری فرایندها، قراردادها و اقدامات انجام شود که در واقع به آن هدفی برسیم که مولدسازی را شکل می‌دهد و به همین خاطر ما باید از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی در بخشی از این فرایند استفاده کنیم، لذا ما نمی‌توانیم یک سازمان واحد ایجاد کنیم که روی هر مدل از دارایی‌ها، هم تمام قراردادها را تنظیم کند و هم بتواند با بخش خصوصی به مشارکت و اجرا برسد، نظارت کند و نتایج متناسب را استخراج نماید. ما نمی‌توانیم یک ساختار کلی و جامعی طراحی کنیم تا مولدسازی کل دارایی‌های دولت را بتوانیم انجام بدهیم. در طرحی که پیشنهاد شده است، بحث نهاد سیاستگذار آن است که باید وظایف و اختیارات سیاستگذار تدوین شود و یک نهاد واسط بر اساس آن اهداف و تعاریفی که نهاد سیاستگذار تدوین می‌کند، با استفاده از ظرفیت تکمیلی دستگاه‌های اجرایی وارد این مقوله مولدسازی دارایی‌ها شود.

چالش‌های مولدسازی در کشور چیست؟
محمد حسینی: ما هنوز تعریف مشخص و جامعی از بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نداریم. ما مولدسازی را در قوانینی که تا الان وضع شده است به بحث فروش و یا وثیقه‌گذاری دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق اسلامی تنزل دادیم که هیچ کدام از اینها ذیل مولدسازی قابل تعریف نیست.
محمدتقی آذرشب: در حال حاضر طبقه‌بندی مشخصی از اموال مورد هدف نداریم.
علی افضلی: در حال حاضر در مورد املاک و مستغلات مورد هدف هم جواب مشخصی در این زمینه نداریم.
محمد حسینی: دور بودن از اهداف و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور ریشه در این دارد که ما ساختار حقوقی مناسبی برای این موضوع طراحی نکردیم. ما در فقدان یک ساختار حقوقی نمی‌توانیم اهداف بلندمدت و یا ظرفیت‌ها را تعقیب کنیم. اینجا است که ما برای مولدسازی، به صورت پراکنده در قوانین بودجه ردیف پیش‌بینی می‌کنیم و یا تعهد ایجاد می‌کنیم اما به ثمر نمی‌رسد و به نتیجه نمی‌رسد. هیچ تناسبی بین مقررات وضع شده و برنامه‌های متصور برای مولدسازی قابل مشاهده نیست.
محمد‌تقی آذرشب: با توجه به اینکه الان تعریفی از طبقه‌بندی اموال در این حوزه نداریم، شناسایی‌های ما به جای کل، به صورت بخشی انجام می‌گیرد.
علی افضلی: شناسایی اموال از پیش‌نیازهای مولدسازی است، در واقع همان ساختار اطلاعاتی موجود به سامانه سادا است. این سامانه دارای نواقصی همچون ارزش دارایی‌ها به صورت دفتری و نه ارزش روز یا تعدیل شده و یا اینکه تمام اموالی که در این سامانه ثبت شده، است و لزوماً اموال هدف ما برای مولدسازی نیستند. علاوه بر این، سه نکته در مورد سامانه سادا وجود دارد که شامل ضمانت اجرای بحث تکمیل سادا، بحث لحاظ استثنائات در سادا و دسترسی عمومی برای سادا می‌شود؛ چون ما اگر بخواهیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم بالاخره مردم باید دسترسی داشته باشند. قطعاً باید به این سمت حرکت کنیم که دسترسی عمومی داشته باشیم.
بهرام وهابی: سامانه سادا خوب است. پلتفرمی است که دارای زیرساختی می‌باشد که عملکرد محدود خود را دارد. انتظار بیش از این هم از آن نداریم. این پلتفرم برای گردآوری داده‌ها تعبیه شده و مدیریت دارایی نیست. حتی به سمت مولدسازی هم حرکت نکرده است. یعنی یک نوع هوش تجاری هم در آن به کار نرفته است. برای هوش تجاری محاسبات و هوش تجاری اتصال به سیستم اطلاعات آماری ما نیاز به شرایط اجرایی و روش‌های اجرایی داریم که سامانه سادا جوابگو نیست. بنابراین انتظارات ما هم از این سامانه باید واقع‌بینانه باشد.

پیش نیازهای تداوم مولدسازی در کشور چیست؟
محمدتقی آذرشب: اگر ما تعریف درستی از این امر نداشته باشیم و تعریفی از حوزه دارایی‌ها صورت ندهیم، ممکن است دچار اشکال شویم و تعارض بر آن حاکم شود ، در این صورت ممکن است هر استراتژی و هر رویکرد مورد استفاده برای این موضوع دچار اشکال شود، پس بحث اصلی تعریفی علمی از موضوع است.
بهرام وهابی: بحث مولدسازی اموال دو تا سه سال است که در قوانین بودجه مطرح شده است. ما هنوز به لحاظ مفهومی، زیرساخت‌های فکری و چهارچوب‌های مورد نیاز برای مولدسازی در ابتدای راه هستیم و با هوشمندی بیشتر و با چهارچوب فکری بهتر باید مسیر را ادامه بدهیم.
محمدتقی آذرشب: فقدان تعریف و طبقه‌بندی مشخص از دارایی‌های دولت یکی از اساسی‌ترین مسائل در حوزه نظام آماری و اطلاعاتی دارایی‌های دولت است، اگر ما بتوانیم به تعریف واحدی برسیم و استانداردسازی در این موارد صورت بگیرد، می‌تواند به  نظام آماری در این حوزه نیز کمک کند. همچنین سامانه جامعی که الان توسط خزانه‌داری کل کشور معرفی شد باید قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها و امکان به‌روزرسانی دارایی‌های شناسایی شده را داشته باشد.
علی افضلی: بحث شناسایی اموال زیرمجموعه یک مجموعه بزر‌‌گ‌تر به نام پیش زمینه‌های مولدسازی است، بحث زیرساخت اطلاعاتی برای شروع بحث مدیریت دارایی و مولدسازی ، بنابر تجربه سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است.
بهرام وهابی: ما در حال حاضر سامانه‌ جامعی در حوزه شناسایی اموال نداریم و باید به سمت سیستم مدیریت اطلاعات (MIS) حرکت کنیم. سامانه« سادا »سامانه خوبی است اما اگر در سیستم MIS برود. یعنی سیستم بودجه ما، سیستم اجرای ما  و حتی پیمانکاری ما داخل MIS بیاید و سیستم جامعی داشته باشیم که حالا سامانه سادا یک جزء از آن باشد. در این صورت ما می‌توانیم در حوزه مدیریت دارایی کار کنیم.
 
همسویی و همکاری عمومی درخصوص تمامی ابعاد مولدسازی
بهرام وهابی: تا همسویی اتفاق نیفتد همکاری اتفاق نمی‌افتد. برای اینکه این یکسان‌سازی فکر و اندیشه اتفاق بیفتد باید اقداماتی صورت گیرد.
تدوین و تصویب یک قانون دائمی برای مدیریت دارایی باید داشته باشیم. در حال حاضر مولدسازی در قوانین بودجه سنواتی مطرح می‌شود که البته چندان بد نیست،  اما تا بیاییم یک اقدام پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال را انجام بدهیم، اقدام دیگر در قانون بودجه سال بعد تعریف می‌شود. بنابراین از این منظر داشتن یک قانون دائمی حائز اهمیت است.
    هر قانون جدیدی که تصویب می‌شود به نظامات اجرایی خاص خود احتیاج دارد. لذا، ما به نظامات اجرایی هم باید برسیم و تعریف سازوکارها را هم به صورت مشخص ذیل قانون دائمی تشکیل بدهیم.
برای ایجاد همسویی منافع ملی، بخشی و منطقه‌ای به فرهنگ‌سازی هم در سطح حاکمیت و هم در سطح آحاد مردم نیاز داریم.
    در حوزه همکاری هم باید نهادسازی صورت بگیرد که یک نهاد مولدساز دولتی یا شرکت‌های مدیریت دارایی داشته باشیم.
    فرایندهای آماری حتماً باید ساماندهی شود که برای این منظور به سامانه‌های منظمی نیاز داریم. به نظر می‌رسد سامانه‌های موجود کفایت موضوع را ندارند و حتماً باید تغییرات اساسی در سامانه‌های موجود داشته باشیم.
 
ساسان شاه‌ویسی: در پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت که برای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی می‌خواهد پیشگام در تقویت بخش واقعی اقتصاد باشد، باید در هزینه‌های عمومی صرفه‌جویی را شکل داد و با تحول اساسی سازه‌ها و ساختارها، رفتارهای اقتصادی را منطقی‌سازی کنیم. همچنین باید اندازه دولت را کاهش و دستگاه‌های موازی را حذف کرد و در نهایت می‌‌توان با افزایش ظرفیت ثروت‌ آفرینی در اقتصاد ملی دامنه تأمین مالی را افزایش داد. باید یک مقدار از بالادست‌تر به قابلیت‌های اقتصاد ملی نگاه شود. در واقع اگر ما در پایین‌دست اقتصاد ارائه‌ها و تجربه‌ها و دیدگاه‌های مؤثر و پویای اقتصادی را خیلی زیبا حاکم کنیم اما در بالادست آن هم همکاری و همسویی و تفاهمی که مد نظر بود در حکمرانی حاصل نشود، به نظر می‌رسد که این دیدگاه چندان مفید نباشد که ما صرفاً با تغییر بعضی از مقادیر اقتصادی بتوانیم نیازهای خود را تأمین کنیم.
 
 بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی
محمد حسینی: در حال حاضر ما با فاقد ساختار حقوقی مواجه هستیم که برای بر طرف کردن آن باید تنقیح مقررات پراکنده موجود را داشته باشیم. ما هم در باب تعریف دارایی‌های دولت، مولدسازی و هم در باب مجریان و سیاستگذاران یک انسجام و هماهنگی مشخصی را تا کنون ملاحظه نکرده ایم، لذا تجمیع این قوانین و مقررات در قالب تنقیح مقررات مولدسازی و متناظر با همان اهداف و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است تا با یک مدیریت علمی و هوشمندانه بتوانیم با این موضوعات رفتار کنیم.