متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در اردیبهشت سال 90 معادل 12هزار و 950 تومان بود اما در یک دهه، قیمت‌های اجاره 9 برابر شده و در حال حاضر این رقم 126 هزار و 900 تومان است. صعود قیمت مسکن در سال‌های اخیر، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت اجاره است. قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از 2 میلیون و 41هزار تومان در اردیبهشت سال 90، در حال حاضر به 36 میلیون و 247هزار تومان رسیده که حدود 10 برابر شده است. روند افزایشی قیمت مسکن، دسترسی متقاضیان را برای خرید مسکن به تعویق انداخت. در 5سال گذشته صدور پروانه ساخت 50 درصد نسبت به اوایل دهه 90 کاهش یافته است، به این ترتیب از یک سو مسکن تولید و عرضه نشده و از سوی دیگر قیمت‌ها جهش مداوم داشته است. با کاهش توان مالی متقاضیان برای خرید خانه، بر تعداد مستأجران افزوده شده است. مهم‌ترین نکته در بازار اجاره این است که تورم اجاره‌بها از تورم عمومی گذشته است در حالی که در دهه‌های قبل رشد اجاره بها معادل تورم عمومی رشد کرده است. نرخ تورم اردیبهشت 38.7درصد است اما بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در همین ماه در تهران ۴۶ و در کل کشور ۵۱‌درصد بوده است.
با روند افزایشی قیمت مسکن و ادامه آن در فصل جابه‌جایی، برنامه‌هایی برای حمایت از مستأجران در نظر گرفته شده است و برنامه‌هایی در دو سال گذشته برای بازار اجاره تدوین شده است که تعیین سقف برای افزایش اجاره بها و پرداخت وام ودیعه به مستأجران از جمله آن است. در کنار این دو برنامه، مجلس طرحی دوفوریتی را برای ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی دارد.
براساس برنامه حمایتی از مستأجران، برای سومین سال پیاپی، افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران 25 درصد، شهرهای بزرگ 20درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین شده است. همچنین پرداخت ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز برای سومین سال توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این اساس در تهران تسهیلات رهن مسکن به میزان ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. ‌دوره بازپرداخت این تسهیلات 5 سال تعیین شده و نرخ سود آن نیز مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
در جلسه‌ شنبه شب شورای‌‌‌‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌‌‌‌جمهور برگزار شد، سران قوا تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت بخش مسکن سریع‌‌‌‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس برای کنترل بازار اجاره‌‌‌‌بها نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی شدن سقف‌‌‌‌های دستوری تعیین شده برای افزایش اجاره‌‌‌‌بها، مقررات لازم به‌عنوان ضمانت اجرایی این مصوبه پیش‌بینی شود.
 وزیر راه و شهرسازی همچنین از تمدید خودکار اجاره نامه در صورت توافق مالک و مستأجر خبر داد. بر اساس مصوبه‌ای که دو سال پیش برای حمایت از مستأجران در زمان کرونا تصویب شده است قراردادهای مستأجران با موجران بصورت خودکار تمدید می‌شود. البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلاً اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در واحد مسکونی ساکن کند یا اعلام کند به واحد خود نیاز دارد، مستأجر ملزم به تخلیه است.
رستم قاسمی با حضور در «شبکه خبر» ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تأمین مسکن در توضیح شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات، قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود. وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی اظهار داشت: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلاً اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد.

حکم اعدام ضارب روحانیون حرم مطهررضوی در مشهد صبح امروز اجرا شد. به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گردش کار این پرونده، گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه سه تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال‌جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که منجر به جانبازی یک تن و شهادت ۲تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه جانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد.
غلامعلی صادقی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه دار قضایی - امنیتی، پرونده به‌صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شد.
وی گفت: در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به‌صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم «عبداللطیف مرادی» فرزند محمد طاهر مبنی بر محاربه از طریق کشیدن (تجرید سلاح) روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم نموده است، تفهیم اتهام شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتسابی پرداختند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رأی صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تأیید و پس از مراحل تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد. وی افزود: براین اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رأی، جلسات هماهنگی و شورای تأمین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی۳٠خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعب ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده‌سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.