1700شرکت ارز دولتی گرفتند بدون حسابرسی
سیدمحمد علوی، دبیر کل جامعه حسابداران گفت: امسال ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز دولتی اختصاص یافت، صورتهای مالیشان حسابرسی نشده است./ایسنا
2برابر افزایش واردات گوشت در بهار
علیرضا رفیعیپور، رئیس سازمان دامپزشکی از رشد دو برابری واردات گوشت در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این افزایش واردات نشانه مبادلات پولی بهتر ما است./فارس
95درصد آتشسوزی جنگلهاعامل انسانی
علی عباسنژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، گفت: 95 درصد آتش سوزی جنگلهای سراسر کشور به خاطر عوامل انسانی بوده است ./وزارت جهاد کشاورزی
200درصد افزایش تولید از میدان آزادگان
تولید نفت از میدان آزادگان در غرب کارون اکنون به بیش از ۱۱۰ هزار بشکه در روز رسیده و قرار است با تکمیل توسعه این میدان، رقم تولید به ۳۲۰ هزار بشکه در روز، معادل 200 درصد رشد، بالغ شود. / ایرنا
سایه سازمان استاندارد روی خودروهای ناقص
یک مقام مسئول میگوید خودروهای ناقص از پارکینگ خودروسازان به هیچ وجه خارج نمیشود
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور گفت: «خودروسازان موظف هستند خودروهایی که به مردم تحویل میدهند بر اساس استانداردهای مصوب شده باشد در غیراین صورت تخلف کردهاند.» این جمله «وحید مرندی مقدم» برای اتمام حجت با خودروسازان بود؛ خودروسازانی که با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است خودروهای ناقص را تا پایان مردادماه به مردم تحویل دهند.
چند روزی است که تکمیل و تحویل 10 هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان به مشتریان برای برخیها این سؤال را ایجاد کرده است که خودروها با نقص قطعه با چه فرآیندی وارد بازار مصرف میشود؟ اگر امکان تأمین آن قطعه وجود داشته چرا تا الان این خودروها در پارکینگ ماندهاند و آیا این خودروها با رعایت استانداردها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهد شد؟
در این خصوص خودروسازان اطلاعرسانی نکردند اما فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی که با خبرگزاری مهر داشته، عنوان کرده است که بزودی فهرست کاملی از قطعات کسری دو خودروساز بزرگ تهیه و تکمیل خواهد شد تا بخشی از آن را از سوی قطعهسازان داخلی و بخش دیگر را از سوی قطعهسازان خارجی تأمین کنیم.
پاسخ به سؤالات مردم
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور در برابر سؤالات متعدد مردمی در مورد خودروهای ناقص و اینکه خودروهایی که تجاری نشدند به قطعاتی نیاز دارند که مشمول استاندارد اجباری است، گفت: «خودروسازان موظف هستند خودروها را بر اساس استانداردهای
85 گانه به مردم تحویل دهند لذا با وجود تحریم هیچکدام از خودروسازان حق ندارند، خودروهایی را روانه بازار کنند که از استانداردهای اجباری تخطی کرده باشد.ما به دقت بررسیهای لازم را انجام میدهیم که حق مردم تضییع نشود.»
وی تأکید کرد: «سازمان ملی استاندارد به دقت وضعیت خودروهای تولیدی را بررسی میکند تا شائبههای عنوان شده، برطرف شود.»
آغاز بررسی خودروهای کف پارکینگ
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر اینکه شنیده شده، خودروها با نقص استانداردهای اجباری تحویل داده خواهد شد تا مردم به خودروهایشان برسند و بازار با جهش قیمتی مواجه نشود، اظهار داشت: «با توجه به این گزارشها بهصورت رندوم بررسی خودروهای ناقص را در پارکینگها، آغاز میکنیم. خودروسازان میدانند که حق ندارند خودروهایی را به مردم تحویل دهند که استانداردهای
85 گانه را پاس نکردهاند.»
از سال 95 استانداردهای 55 گانه خودرو به 85 گانه ارتقا یافت و خیلی از موارد که خودروسازان تمایلی به آن نداشتند در زمره استانداردهای اجباری قرار گرفت. بارزترین استانداردها ایربگ، ترمز ای بیاس، سنسور حفاظت از افراد پیاده و سایر موارد بود. در آن زمان خودروسازان هزینهها را بهانه میکردند تا مشمول استانداردهای اجباری نشوند و بدین جهت هم بارها فرصت گرفتند ولی در نهایت خیلی از موارد تولید خودرو با هدف ارتقای ایمنی مشمول استانداردهای اجباری شد.
خودروهای بدون ایربگ
آنگونه که مطلع شدیم، خودروهایی در پارکینگ خودروسازان جا خوش کردهاند که به جهت تأمین ایربگ و قطعات الکترونیکی دچار مشکل شدهاند. حال معلوم نیست مهلت زمانی که برای تحویل این خودروها لحاظ شده با در نظر گرفتن تأمین ایربگ است یا قرار است خودروها بدون ایربگ و قطعات استاندارد اجباری وارد بازار شود. کسانی که به پارکینگهای خودروسازان دسترسی پیدا کردند و از خودروها فیلم گرفتند (در فضای مجازی منتشر شده است) نشان دادند که خودروها بدون پخش صوت، ایربگ و قطعات کامپیوتری است.
در حالی که سازمان ملی استاندارد، رعایت استاندارد اجباری خودروها را الزامی میداند و میگوید با وجود تحریمها خودروسازان باید به سمت تولید درست حرکت کنند، کارشناسان صنعت خودرو عنوان میکنند که در شرایط تحریم سازمان ملی استاندارد نباید کوتاه بیاید و اجازه دهد خودروها بدون قطعات استاندارد وارد بازار شوند.
این کارشناسان قطعاتی چون ایربگ و ای بیاس را آپشن میدانند و معتقدند در برخی از کشورها مانند هند نصب این قطعات اجباری نیست.
حذف قطعات خلاف قانون است
مرندی مقدم اذعان داشت: «حذف قطعات استاندارد اجباری خودروها خلاف قانون است و از طرفی خودروسازان حق ندارند از قطعاتی که در شمول استاندارد اجباری نیست هم چشمپوشی کنند. البته پیگیری این امر بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و سازمان حمایت باید این مسأله را دنبال کند.»
مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود: پیشبینی ما این است که به محض اینکه ساز و کار تأمین قطعات مورد نیاز فراهم شود، حداکثر ظرف ۵ هفته کل خودروهای موجود را تکمیل کنیم.
هر گونه تغییر با اطلاع سازمان استاندارد
وی در پاسخ به این سؤال که خودروسازان برای دور زدن استانداردها میتوانند دخل و تصرفی در تولید داشته باشند، تصریح کرد: «هر گونه دخل و تصرف و حتی تعویض قطعه خودرو باید با اطلاع سازمان ملی استاندارد باشد. طی این مدت مجوز هیچ تغییری را به خودروسازان ندادیم.»
گزارش منفی نداشتیم
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور گفت: «تاکنون بازرسان سازمان ملی استاندارد گزارشی مبنی بر نصب نکردن قطعات استاندارد اجباری از سوی خودروسازان ارائه نکردند لذا امیدواریم خودروسازان مانند گذشته قانون را رعایت کنند.»
تولید ناقص؛ ممنوع
این گفتهها در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخته و عنوان کرده است اگر قرار است خودرویی با نقص قطعه تولید و وارد پارکینگ شود، بهتر است که تولید نشود. البته این گفته بیشتر حالت بخشنامه دارد. مقیمی ضمن تأیید این اظهارنظر عنوان کرده که از این پس، هیچ خودروی ناقصی در خطوط کارخانجات تولید نخواهد شد.
مردم گزارش دهند
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد کشور خاطرنشان کرد: اگر مردم در تحویل خودروهایشان متوجه شدند که قطعهای حذف شده درمورد قطعات استاندارد اجباری به سازمان ملی استاندارد اطلاع دهند تا پیگیریهای لازم صورت گیرد. اگر قطعه مشمول استاندارد اجباری نیست به سازمان حمایت اطلاع دهند تا این مجموعه بررسیهای لازم را انجام دهد.
بــرش
خودروهای ناقص چگونه شکل گرفتند؟
خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان که آمارهای متعددی از تعداد آنها روایت میشود بهدلیل نبود قطعاتی است که بعضاً در ردههای تک قرار میگیرند. در تحریمهای قبلی هم چنین اتفاقی رخ داد و خودروسازان نتوانستند در تولید موفق عمل کنند. انتظار میرفت با تجربه سالهای 91 و 92 قطعه سازان به سمت تولید قطعات تک و قطعاتی که توان تولید نداریم بروند اما خوش بینی قطعه سازان و خودروسازان کار دستشان داد. آنها به جای تولید به سمت واردات قطعه رفتند. به گونهای که در تأمین قطعات خودرو، چین شریک اول خودروسازان شد. اگر آن زمان موضوع تولید قطعههای تک جدی گرفته میشد اکنون بیش از 10 هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان نبود.
دفاع سعید لیلاز از سیاست های توزیعی در شرایط کنونی
دولت دست به جراحی عمیق اقتصادی بزند
تحلیلگر ارشد اقتصادی که غالباً از منظر اقتصاد سیاسی به مسائل مینگرد، در گفتوگویی ازضرورت تصمیمات رادیکال در راستای جراحی عمیق در اقتصاد ایران میگوید و تأکید میکند:«من به رادیکالیسم اعتقادی ندارم و تندرو نیستم، اما میگویم وقتی شرایط کشور رادیکال است باید متناسب با آن تصمیمهای رادیکال بگیریم و جراحیهای عمیق کنیم.» او در بخش دیگری از این مصاحبه با ارسال یک پیام ضمنی به طیف خاصی از مدافعان اقتصاد آزاد عنوان میکند:«این یک دروغ بزرگ، آگاهانه و رذیلانه است که گفته میشود ما میخواهیم کشور را به دهه 60 برگردانیم.»
سعید لیلاز، در گفتوگو با پایگاه خبری جماران میگوید: اگر دولت از الان به بعد سیاستهای انقباضی خود را با استحکام بیشتری پیش ببرد و اعوجاج تصمیمگیری نداشته باشد مکانیزمهای طبیعی اقتصاد ایران حتی به ما این فرصت را میدهد که بشدت از آهنگ سقوط رشد اقتصادی در همین سال 98 جلوگیری کنیم. من تصور میکردم اگر دولت میخواست از ابتدا مدیریت رادیکالی مطابق شرایط موجود کشور را اعمال کند رشد اقتصادی ایران در سال 98 حتی میتوانست صفر باشد و منفی نباشد. البته هنوز هم این امکان وجود دارد.
دفاع از سیاستهای توزیعی در شرایط کنونی
سعید لیلاز از برخی سیاستهای توزیعی در شرایط کنونی دفاع میکند و میگوید: مطمئن هستم اگر دولت یک رشته تدابیر جدی در زمینه تأمین معیشت مردم بخصوص در حوزه توزیع کالاها و یارانههای اساسی بهصورت عادلانه داشته باشد، میتوانیم حتی با صادرات نفت صفر هم از این شرایط عبور کنیم.
او اضافه میکند: توزیع عادلانه کالاها و یارانههای اساسی با پاشیدن پول از بالا ممکن نیست. این کار فقط دزدیها را زیاد میکند. هم دولت از اصطلاح «کوپنیسم» میترسد و هم طرفداران رانتخواری سعی میکنند دولت را از آن بترسانند. این اصطلاح برای ترساندن دولت به کار گرفته شده و تاکنون هم موفق بوده است. در حالی که کوپن برای شرایط اضطراری است و بعید میدانم ایران در گذشته از نظر سیاسی و اقتصادی شرایطی اضطراریتر از الان داشته باشد. بنابراین دولت میتواند با ارائه راهکارهایی مبنی بر توزیع عادلانه یارانهها و کالاهای اساسی بتدریج شروع به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی کند و پول آن را به یارانه نقدی تخصیص دهد، ثانیاً طبّ را در حد توده مردم کاملاً ملی کند، ثالثاً به امور زیربنایی کشور اختصاص دهد و رابعاً قیمت دلار را پایین بیاورد و نگه دارد.
قیمت دلار باید زیر 10 هزار تومان میبود
این روزنامه نگار معتقد است: اگر دولت یک سیاست اقتصادی منسجم داشت، الان قیمت دلار باید زیر 10 هزار تومان میبود. مصرف روزانه انرژی اولیه ما معادل 900 میلیون تا یک میلیارد لیتر نفت خام است. اگر ما میتوانستیم 10 تا 15 درصد این عدد را با هر روش ممکنی ذخیره کنیم - که اتفاقاً بدون گران کردن هم ممکن بود – و این نفت به همسایگان صادر میشد میتوانستیم بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان منابع جدید در سال پیدا کنیم که همه هزینههایی که گفتم را پوشش میداد. قیمت دلار را هم بین هشت تا 9 هزار تومان پایین میآورد. هنوز هم این سیاست از سوی دولت آقای روحانی قابل اجراست.
با دولت ترامپ چشمانداز مصالحه شرافتمندانه وجود ندارد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با وضعیت اقتصادی به وجود آمده ناشی از تحریمها نیز گفت: ما اکنون چشمانداز یک مصالحه شرافتمندانه را دور از دسترس میبینیم. من در شرایط کنونی مخالف تسلیم و مذاکره هستم. با این دولت امریکا(ترامپ) امکان رسیدن به یک مصالحه شرافتمندانه نیست. بنابراین باید سیاستهای اقتصادی خود را برای روزهای سخت آماده کنیم.
لیلاز با بیان اینکه این امر ایجاب میکند که دولت به تصمیمات تلخ اما جراحیهای عمیق و لازم در اقتصاد تن بدهد، ادامه داد: ما باید دسترسی همه آحاد ملت به دو هزار کالری روزانه را با قیمت ثابت تضمین کنیم. ما باید بتوانیم طب را ملی نگه داریم و ملی کنیم. باید بتوانیم حمل و نقل عمومی شهری را ارزان نگه داریم و بقیه منابع حاصل از آزادسازی 15 تا 20 درصد حاملهای انرژی را مستقیماً به تولید و اشتغال داخل اختصاص دهیم تا بتوانیم به هدف 600 تا 800 هزار - که البته دولت از یک میلیون شغل صحبت میکند - دست پیدا کنیم. هر عددی بالای 600 هزار شغل در سال 98 استثنایی و رؤیایی است. الان که یک ثبات و آرامش نسبی در اقتصاد برقرار شده است فکر میکنم زمان آن فرا رسیده که دولت آقای روحانی هم در حوزه 15 تا 20 درصد حاملهای انرژی و هم در برقراری نظام توزیع عادلانه کالاهای اساسی در شرایط جنگی و اقتصاد جنگی دست به اصلاح جدی بزند.
به تعادل جدیدی رسیدهایم
لیلاز گفت: در شرایط کنونی و با قیمت فعلی دلار نیروهای تولیدی در اقتصاد ایران بهصورت خودجوش به بیدار شدن و تحرک اقدام کردهاند. یقین دارم که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی امسال مثبت است. رشد ارزش افزوده فلزات مثبت خواهد بود و امکان دارد که رشد ارزش افزوده صنعت خودروسازی هم نسبت به پارسال مثبت باشد. دولت میتواند خانه سازی، مسکن و بخش ساختمان را با سیاستهای مالی و پولی از رکود خارج کند. این کار برای دولت ممکن است. دولت حتی اگر بخواهد برای امسال برنامه ساخت 200 هزار مسکن 80 متری یعنی 16 میلیون متر داشته باشد که معادل 20 درصد عملکرد سال 96 در کل کشور است، یک تحرک جدی در بخش مسکن وارد خواهد شد.
ایران هنوز هم باثباتترین کشور منطقه خاورمیانه است
او در پایان گفت: ایران هنوز هم باثباتترین کشور منطقه خاورمیانه است. این در حالی است که از نظر امنیت، شرایط ما از اغلب کشورهای منطقه بهتر است. بعد از ترکیه ایران آزادترین کشور خاورمیانه است. همه اینها به ما این نوید را میدهد که دولت و مجموعه نظام را به اتخاذ تصمیمهای منسجم و رادیکال مناسب وضعیت کشور دعوت کنیم. من به رادیکالیسم اعتقادی ندارم و تندرو نیستم اما میگویم وقتی شرایط کشور رادیکال است باید متناسب با آن تصمیمهای رادیکال بگیریم و جراحیهای عمیق کنیم. همه جراحیهایی که من پیشنهاد میکنم در جهت پیشرفت اقتصاد ایران است. یعنی در پایان تحریمها که بالاخره تا یک سال آینده باید تکلیف آن روشن شود ما جلو برویم نه آنکه دوباره بخواهیم از صفر شروع کنیم. پیشنهادهای من متضمن برگرداندن کشور به حالت ارتجاعی سابق نیست. این یک دروغ بزرگ، آگاهانه و رذیلانه است که گفته میشود ما میخواهیم کشور را به دهه 60 برگردانیم.
بــرش
در یک سال دو شوک پیدر پی
سعید لیلاز، تحریمها و سیلهای بهار 98 را دو شوک بزرگ ارزیابی کرد و گفت: تحریمها حدود 40 تا 50 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و ارزی کشور را بهصورت یک شبه کاهش داد. سیلهای فروردین نیز 40 هزار میلیارد تومان یعنی معادل دو درصد از تولید ناخالص ملی به کشور خسارت وارد کرد. اما با وجود این دو شوک که کمتر از یک سال اتفاق افتاد ثبات اجتماعی و سیاسی ایران خدشه پیدا نکرد. این مطلب به ما قدرت و درس بزرگی میدهد که اگر دولت و مجموعه نظام عاقلانه، مؤثر وقوی و سریع عمل کنند مردم کاملاً آماده همراهی هستند. من هیچ رژیمی در جهان سوم نمیشناسم که بتواند این دو ضربه سنگین را به طور پی در پی در یک سال تحمل کند و هیچ بیثباتی سیاسی در آن پیدا نشود.
ایران در رده کشورهای با درآمد متوسط - بالا
بانک جهانی در گزارش سالانه خود که به وضعیت مالی اقتصادهای جهان در حوزه درآمدی میپردازد، اعلام کرده که ایران همچون سالهای گذشته در رده کشورهای با درآمد متوسط – بالا قرار گرفته است. براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، وضعیت درآمدی ۲۱۸ کشور بررسی شده است و براساس میزان درآمد، کشورها در چهار رده بالا، متوسط – بالا، متوسط – پایین و کم درآمد طبقهبندی شدهاند.
این طبقهبندی براساس درآمد سرانه ملی کشورها صورت گرفته که در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال میلادی قبل از آن قدری سختگیرانهتر بوده است.
از میان ۲۱۸ کشور بررسی شده، ۳۱ کشور در گروه کمدرآمد، ۴۷ کشور در گروه متوسط – پایین، ۶۰ کشور در گروه متوسط - بالا و ۸۰ کشور در گروه درآمدی بالا قرار دارند. به این ترتیب ۶۷ درصد از کشورهای دنیا در رده متوسط – بالا یا بالای درآمدی هستند. در سالی که گذشت شش کشور گرجستان، سنگال، سریلانکا، زیمبابوه، کوزوو و اتحاد قمر توانستهاند یک رتبه، شاخص درآمدی خود را ارتقا دهند، اما آرژانتین با سقوط درآمدی روبهرو شده و از رده بالا به رده متوسط – بالا تنزل جایگاه پیدا کرده است. در این آمار، ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی خود از نظر جمعیت در رده ۱۹ جهان قرار گرفته و با ثبت بیش از ۴۴۱ میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی، رتبه ۲۶ میان تمام کشورها را به خود اختصاص داده است.
همچنین سرانه درآمد ملی ناخالص ایران براساس روش برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، برابر با ۲۱ هزار دلار برآورد شده که از این نظر رتبه ۶۸ را نشان میدهد. اقتصاد ایران از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۸ میلادی که این شاخص در سطح جهانی بررسی شده، در ۱۹ سال ابتدایی در سطح درآمدی متوسط – پایین قرار داشته و از سال ۲۰۰۹ به بعد به رده متوسط – بالا وارد شده و در تمام سالهای گذشته توانسته این جایگاه را حفظ کند. در بخش پایانی این گزارش به وجود آمدن رکود، بخصوص رکودهای تورمی یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص ملی سرانه اشاره شده که ایران نیز با توجه به محدودیتهای سالهای گذشته با آن روبهرو بوده است.
براساس این گزارش اقتصاد ایران پس از طی روند صعودی تا سال ۲۰۱۱ از این سال تا سال ۲۰۱۵ وارد روند نزولی شده و پس از آن نیز تقریباً روندی ثابت را طی کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی همسایه ایران، ترکیه با وجود نوساناتی که تجربه کرده اما در نهایت توانسته مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد./ایسنا
ممنوعیت واگذاری دستگاه پوز به افراد زیر ۱۸ سال
بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکها اعلام کرد: واگذاری دستگاههای پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: با توجه به مصوبه هیأت عامل این بانک مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به اطلاع میرساند واگذاری پایانههای فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ لذا مقتضی است به واحدهای ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانههای فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری کرده و در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تمامی پایانههایی که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است اقدام کنند و نتیجه به همراه آمار پایانههای جمعآوری شده اعلام شود./بانک مرکزی
آغاز بهکار سامانه مدیریت توزیع اقلام اساسی
سامانه مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی (مهتا) رونمایی شد. این سامانه که توسط اتاق تعاون ایران طراحی شده است، با هدف اصلاح نظام توزیع و عادلانه شدن آن و شفافسازی توزیع کالاها پیادهسازی شده است. امکان نظارت بر فرآیند توزیع کالا، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنین مدیریت توزیع کالا برای دهکهای مختلف جامعه از جمله ویژگیهای این سامانه است. همچنین بر اساس مکانیزمی که برای سامانه مهتا طراحی شده، امکان مدیریت توزیع کالاها به شکل هوشمند و پیگیری لحظهای میزان و نوع کالاها نیز وجود دارد./مهر
مجوزی برای تولید بیتکوین صادر نشده است
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص انحراف فعالیت برخی واحدهای صنعتی از مجوزهای مربوطه به سمت تولید بیتکوین، تصریح کرد: وزارت صنعت مجوزی برای این موضوع صادر نکرده و اگر فعالیتی انجام میشود، اقدام خودسرانه افراد است. بهگفته وی، دولت با تشکیل کمیسیونی در این زمینه در حال بررسی موضوع است./ایرنا
برنامهریزی برای حل مشکل سوخت پروازهای خارجی
علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برنامهریزی ایران برای حل مشکل عدم سوخترسانی به پروازهای ایران در فرودگاه ترکیه خبر داد و گفت: ایران پیگیر حل این مشکل بهصورت قانونی است. وی افزود: پیگیر حل مشکلات مربوط به سوخترسانی هستیم و با برنامهریزیهای انجام شده درحال رفع مشکلات مربوط به سوخترسانی هواپیماهای ایران در فرودگاههای ترکیه هستیم. وی گفت: درحالی که نرخ ارز چند برابر شده است اما نرخ بلیت هواپیما در همه روزها چندبرابر نشده است. اکنون در کلیه مسیرها از ٢٠٠ هزارتومان تا ٨٠٠ هزارتومان قیمت بلیت موجود است و اگر نرخ را٢٠٠ هزار تومان در نظر بگیریم با وجود نوسانات ارزی زیاد با قیمت ٦ سال قبل تغییری نکرده است./ایرنا
تأمین نیاز وارداتی کشور با ارز صادرات غیر نفتی
غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست این بانک تسهیل صادرات است، گفت: ارز حاصل از صادرات باید پشتیبان تجارت کشور باشد. وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی همواره بر تعامل و ارتباط نزدیک تمام بخشهای بانک مرکزی با فعالان تولیدی و صادرات کشور تأکید داشته و این معاونت در راستای اجرای این سیاست بهطور مستمر با فعالان بخش خصوص جلسات مشترک برگزار میکند. وی عنوان کرد: روند بازگشت ارز صادراتی خوب است به نحوی که تاکنون بیش از پنج میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است./بانک مرکزی
خودداری پتروشیمیها از عرضه کود اوره با نرخ مصوب
حمید رسولی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده کود اوره از ابتدای تیرماه سالجاری از تحویل و عرضه کود اوره با قیمتهای مصوب به بخش کشاورزی خودداری میکنند که همین امر موجب مشکلاتی در تأمین کود بخش کشاورزی خواهد شد. وی افزود: بر اساس اعلام پتروشیمیها کود اوره طبق قیمتهای بورس کالا به بخش کشاورزی تحویل میشود که اجرایی شدن این موضوع منجر به افزایش سه برابری قیمت فروش کود اوره تحویلی به کشاورزان خواهد شد./ایرنا
اطلاعیه سازمان دامپزشکی درباره تب کریمه کنگو
سازمان دامپزشکی طی اطلاعیهای با اشاره به شیوع بیماری تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور از مردم خواست از خرید هرگونه گوشت بدون مُهر این سازمان خودداری کنند./مهر