اوج بار برق از 57 هزار و 635 مگاوات عبور کرد
ثبت رکورد تاریخی مصرف برق کشور
همزمان با اوجگیری مصرف، صادرات برق همچنان جریان دارد
عطیه لباف
خبرنگار
مصرف برق کشور در آخرین روز تیرماه به رقم بیسابقه 57 هزار و 635 مگاوات رسید و رکورد جدیدی در کارنامه این صنعت به ثبت رساند. نکته مهم آنکه، تأمین این میزان تقاضا برخلاف سال گذشته بدون وقوع خاموشی برنامهریزی شده بود. درحالی که تیرماه سال قبل، وقتی مصرف به 57 هزار و 98 مگاوات رسید، برق بسیاری از خانهها، صنایع، ادارات و چاههای کشاورزی قطع شد.
البته مدیریت مصرف و همکاری مردم را هم نمیتوان نادیده گرفت. بهطوری که مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق میگوید: «در چهار دهه اخیر پیک مصرف برق همواره رشد 7 درصدی داشته است، اما در تابستان امسال همکاری و مدیریت مصرف تمامی بخشهای خانگی، صنعت، تجاری و کشاورزی در ساعات اوج مصرف موجب شده است پیک بار نسبت به سال گذشته تنها یک درصد افزایش یابد. این موضوع تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد ملی دارد.»
مصرف بیش از 3 هزار مگاوات مدیریت شد
اگرچه آمار دقیقی از میزان همکاریهای بخش خانگی در دست نیست اما هادی مدقق، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر میزان همراهی مشترکین همکار را در روز سیویکم تیرماه بیش از
3 هزار مگاوات عنوان میکند. به این معنی که بخش صنعت، کشاورزی، تجاری و ادارات بر اساس توافقنامههایی که امضا کردهاند، در این روز بیش از
3 هزار مگاوات پیکسایی انجام دادهاند. مدقق به خبرنگار ما میگوید: «مجموع تفاهمنامههای امضا شده با مشترکین همکار حدود 6 هزار مگاوات است که تاکنون نیاز به استفاده از این ظرفیت بهصورت همزمان نبوده است. اما این یک امتیاز است که در سالجاری نسبت به سالهای قبل داریم. ما همواره باید شرایط را به گونهای طراحی میکردیم که تولید دنباله رو مصرف باشد. اما امسال میزان بار، تحت کنترل است.» مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر ادامه میدهد: «اگرچه امسال ظرفیت تولید نیز افزایش داشته است اما مدیریت بار موجب شده که شرایط تحت کنترل باشد و این ما هستیم که تعیین میکنیم چه میزان از مصرف باید کاسته شود تا به خاموشی برنخوریم.» بهگفته مدقق اگر مدیریت بار شبکه انجام نمیشد، در روزهای گذشته احتمال خاموشی وجود داشت و البته تا 12 روز دیگر هم به مدیریت و همکاری مردم نیاز است تا پیک 1398 سپری شود.
ظرفیت تولید برق 59 هزار مگاوات است
وزارت نیرو میگوید که امسال ظرفیت واقعی تولید برق حدود 59 هزار مگاوات است و احتمال رسیدن پیک به 58 هزار و 500 مگاوات نیز وجود دارد. اگرچه بخشی از این ظرفیت مربوط به نیروگاههای برق است که سال گذشته به علت خشکسالی در مدار نبودهاند اما تاکنون 2 هزار و 300 مگاوات نیروگاه جدید نیز وارد مدار شده است. حمیدرضا عظیمی، معاون برنامهریزی شرکت برق حرارتی در این رابطه به «ایران» توضیح میدهد: «از پیک سال گذشته تا این لحظه 2 هزار و 300 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و این روند افزایش تولید در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. به طوری که نیروگاه هریس یک واحد 310 مگاواتی و واحد 160 مگاواتی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند 2 تا 3 هفته آینده وارد مدار خواهد شد. همچنین افزایش توان عملی نیروگاه دماوند به ظرفیت 200 مگاواتی در چند روز آینده وارد مدار خواهد شد که همگی به تأمین برق کشور کمک خواهند کرد.» وی با بیان اینکه شرایط خوبی در تولید برق داریم و احتمالاً 10 تا 15 روز دیگر از پیک 1398 عبور خواهیم کرد، توضیح میدهد: «ذخیره نیروگاههای کشور، توان صادراتی و همینطور ظرفیت مدیریت مصرف نشان میدهد که عبور از پیک امسال با ریسک کمی انجام خواهد شد. اما کار آسانی نبود و شبانه روز برای دست یافتن به این شرایط فعالیت شد.»
19 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای چند ساعت
معاون برنامهریزی شرکت برق حرارتی میزان سرمایهگذاری انجام شده برای عبور از پیک امسال را بیش از 19 هزار میلیارد تومان عنوان میکند و میگوید: «از پیک سال گذشته تا تابستان امسال، مهندسان و کارگران بسیاری برای اینکه نیروگاههای جدید وارد مدار شوند، سه شیفت و حتی چهار شیفت کار کردهاند. علاوه بر این بیش از 90 هزار مگاوات تعمیرات انجام شده تا با آمادگی کامل پیک را پشت سر بگذاریم.»
صادرات جریان دارد
سال گذشته در چنین روزهایی صادرات برق کشور به همسایگان حتی به صفر هم رسید؛ اما امسال با وجود افزایش مصرف داخل، صادرات برق وضعیت قابل قبولی دارد. به طوری که آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان میدهد، 31ام تیرماه و در حالی که مصرف رکورد میزد، حدود 1264 مگاوات برق هم به همسایگان صادر شده است. کارشناسان بر این باورند که پایداری و تداوم صادرات برق، ایران را یک گام به هدف هاب انرژی منطقه نزدیکتر میکند. چراکه واردکنندگان انرژی بهدنبال تأمینکننده قابل اطمینان هستند. اما آنچه به حرکت کشور روی ریل توسعه صادرات برق سرعت میبخشد، مدیریت مصرف داخلی است. در این رابطه محسن بختیار، معاون وزیر در امور برنامهریزی و امور اقتصادی نیز میگوید: «اولویت نخست تأمین نیاز داخل است اما برای تداوم صادرات نیز در حال تلاش هستیم. البته اگر تأمین و مدیریت مصرف انجام نمیشد، شاید اکنون از پیک سال قبل عبور کرده بودیم و صادرات برق نیز با مشکل مواجه میشد. تمام تلاش ما این است که کمبودی در کشور رخ ندهد و مردم با مشکلی مواجه نشوند.» وی در گفتوگو با خبرنگار ما ادامه میدهد: «تبادل برق با تمام کشورهای همسایه در چارچوب توافقها و تعهدات انجام میشود که اکنون وضعیت خوبی دارد.»
جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه و عراق مشتریان برق ایران هستند و با این کشورها تبادلاتی داریم. البته این تبادلات اکنون با توجه به ظرفیت تولید کشور با شرایط ایدهآل فاصله دارد. کشورهایی نظیر عراق مشتریان خوبی برای برق ایران هستند. اما بهدلیل نزدیک بودن ساعات پیک خود به ساعات پیک مصرف ایران، شرایط خاصی دارند.
از اینرو اندکی مدیریت مصرف داخل میتواند ایران را یک گام به هدف تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه نزدیکتر کند و در صورت افزایش توافقات برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد. آن هم در شرایط تحریم که درآمدزایی ارزی برای کشور اهمیت ویژهای دارد. برای مثال آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که در دولت یازدهم 40 میلیارد و 120 میلیون کیلووات ساعت برق به کشورهای همجوار صادر شد و سه میلیارد و 373 میلیون دلار درآمدزایی ارزی داشت.
راهکار
استفاده از دور كند كولرهاي آبي، تنظيم برودت كولرهاي گازي روي 24 درجه، استفاده از نورطبيعي در ساختمانها و انتقال زمان استفاده از وسايل برقي پرمصرف مانند اتو، ماشين ظرفشويي، لباسشويي و جاروبرقي به زمان غيرپيك به ويژه درساعات پيك روز (12تا16) از جمله راهكارهاي كاهش 10 درصدي مصرف برق است.
5 ایراد مرکز پژوهشها به طرح حذف سود مرکب
طرحی برای تنبیه خوش حسابها و تشویق بدحسابها
گروه اقتصاد/ روز دوشنبه نمایندگان مجلس به کلیات طرح دوفوریتی الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل گیرندگان رأی مثبت دادند. طرحی که قرار است با هدف رونق تولید از یک سو مطالبات معوق شبکه بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی را از لیست بدهکاران بانکی خط بزند.
سابقه طرح دوفوریتی «الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» بهبند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 کشور بازمیگردد. این بند قانونی بهدلیل ابهامهای متعدد و قابل توجه، اجرایی نشد و نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی «طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور» بهدنبال اصلاح آن در کنار برخی موضوعهای دیگر بودند. با توجه به اعلام شورای نگهبان درخصوص مغایرت این طرح با اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا بهدلیل بار مالی، نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع را در قالب الحاق به لایحه بودجه سال 1398 دنبال کردند. اما شورای نگهبان برخی مواد این طرح را خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخت.
باوجود اینکه مجلس در مصوبه 19 اسفند سال گذشته خود این حکم را اصلاح کرد، شورای نگهبان همچنان ایراد مزبور را باقی دانست. مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25 اسفند سال گذشته خود، نظر مجلس را مطابق با مصلحت تشخیص نداد و بدین ترتیب این بند الحاقی از بودجه سال 1398 حذف شد. با این حال در تاریخ 25 تیر سالجاری بار دیگر نمایندگان مجلس طرح مذکور را با دوفوریت در صحن علنی مجلس تصویب کردند و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دادند که در نشست روزدوشنبه کلیات آن به تصویب رسید. این درحالی است که همچنان طرح مجلس مخالفانی دارد. از یک سو رئیس کل بانک مرکزی با وجود موافقت کلی با حذف سود مضاعف بدهکاران بانکی، تصویب طرح ارائه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس که درآن دو سقف
500 میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومانی برای افراد حقوقی پیشنهاد شده را شرط موفقیت آن دانست. از سوی دیگر مرکزپژوهشهای مجلس بازوی کارشناسی قوه مقننه نیز این طرح را متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانکها دانست که با تشویق بازیگران بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تأمین مالی بنگاههای تولیدی را دشوارتر میسازد.
دخالت قانونگذارموجب انحراف در نظام اقتصادی میشود
اولین محور مدنظر بازوی کارشناسی مجلس، «پیامدهای مثبت و منفی ورود قانونگذار به موضوع بخشش جرایم بانکی» است که «بهطور کلی و اصولی، هرگونه دخالت پسینی قانونگذار درخصوص بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانکها باهدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایراقشار هرچند ممکن است در کوتاه مدت و بهصورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی بهطور قطع بهدلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی میشود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.
تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت بموقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه منابع لازم برای تأمین هزینههای اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانکها و ایجاد زیان میشود که مهمترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات دهی بانکهاست. از سویی تأثیر این جنس از قوانین در بلندمدت بر انجماد داراییها (مطالبات بانکها ناشی از اعطای تسهیلات که بیش از 50 درصد داراییهای بانکها را تشکیل میدهد) و افزایش زیان در شبکه بانکی، درنهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات (افزایش مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده) در شبکه بانکی میشود.
بنابراین در میان مدت و بلندمدت این جنس از طرحها به کاهش توان تسهیلات دهی بانکها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقاً همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.
تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی
دومین محور گزارش این مرکز پژوهشی درباره این طرح، «تبعیض ناروا بین مشتریان بانکها» است که عبارتست از: «طرح مذکور بهطور کلی دو مزیت برای تسهیلات گیرندگان موضوع این مصوبه (کسانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زدهاند)، در نظر گرفته است: اولی بازگشت به قرارداد اولیه (به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین 1393) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) است. این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیلات گیرندگان بانکها (دارای بدهی غیرجاری در حال حاضر) در نظر گرفته میشود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی باوجود مشکلات اقتصادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تسهیلات خود را تسویه کردهاند. درواقع این طرح پیشنهادی به معنای تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است.
نکتهای که درخصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانکها - که اتفاقاً بخشی از آنها به موجب قانون مجلس بوده است - وجود دارد، آن است که چنانچه این روش غیرقانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت شده از اشخاصی که تسهیلات را پرداخت کردهاند، نیز باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد». سومین محور این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «تحمیل زیان به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و کاهش درآمدهای دولت» است. براساس این طرح بانکها موظفند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. با توجه به نرخ 25 درصدی مالیات برعملکرد، در صورت سودده بودن بانک 75 درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانکها (اعم از دولتی یا غیردولتی) و 25 درصد آن بر دولت تحمیل میشود.
همانگونه که پیشتر بیان شد تخلف «برخی» از بانکها در نحوه محاسبه مانده بدهی «برخی» از مشتریان قابل انکار نیست، ولی نکته اینجاست که همه بانکها درهمه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند، یعنی بسیاری از بانکها در بسیاری از قراردادها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کردهاند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قراردادهای منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات در یک بانک تنظیم شدهاند، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانکهایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح میداند و بهدلیل اینکه برخی از بانکها در محاسبه مانده بدهی تخلف کردهاند، بانکهای سالم را نیز ملزم میکند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانکهایی که براساس قوانین و مقررات عمل کردهاند. رویه منطقی و عادلانه، پیشبینی سازوکاری برای رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالث و برخورد با بانکهای متخلف است.
اما معلوم نیست زیان ناشی از این مصوبه چقدر است و این مصوبه در شرایط تنگنای مالی دولت چه قدر از درآمدهای مالیاتی آن را کاهش میدهد یا چه قدر زیان به شبکه بانکی تحمیل میکند. نکته قابل ذکر در اینجا این است که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل میشود 1.کاهش سود ویژه دولت از عملکرد بانکهای دولتی و 2.کاهش درآمدهای مالیاتی دولت».
باید ربح مرکب از سپردهها هم حذف شود
محور چهارم این گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «حذف ربح مرکب درتسهیلات و ابقای آن در سپردهها» است که عبارتست از: «طرح مورد بحث مدعی است که میخواهد ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند. درواقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان بویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کردهاند، عملاً ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه برخلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود. البته بدیهی است که تسری این امر به همه بانکها بدون بررسی وجود تخلف آن چنانچه در این طرح آمده است، صحیح نیست.
در بعد قانونی نیز باوجود اینکه ربح مرکب (سود مرکب) امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانکها از این به بعد اعطا میکنند ندارد.
بــرش
پیشنهاد جایگزین مرکز پژوهشها
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده است، در طرح مزبور به جای بخشش جریمه وبازگشت به قرارداد اولیه (براساس تاریخهای ذکر شده درمتن طرح) برای کلیه قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانکهای متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آنها طراحی شود و سپس مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود. از سوی دیگر چنانچه تسهیلات گیرندگان، سود سپرده بالاتری نسبت به نرخهای ابلاغی از سوی بانک مرکزی از شبکه بانکی دریافت کردهاند، بانک مرکزی باید مابه التفاوت سود دریافتی را به مانده بدهی اعلام شده از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار تسویه بین بانکی وجوه ناشی از این انتقال را فراهم کند»
تحلیل معاون اول رئیس جمهوری از شرایط کشور
عبور از شوک
گروه اقتصادی/ معاون اول رئیس جمهوری می گوید که از شوکهای مهم عبور کردهایم واینک در شرایط ثبات قرار داریم. اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای عشایری و کشاورزی استان البرز ادامه داد: «این نوید را میتوانیم به مردم بدهیم که به فضل الهی از شوکهای مهمی عبور کردهایم و در شرایط باثبات قرار گرفتهایم و امیدوارم شرایط پیش رو از نظر اقتصادی بهبود یافته و بتوانیم موانع را پشت سر گذاشته و در زمینه اشتغال، معیشت مردم و توسعه کشور گامهای بلندتری برداریم.»
جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در شرایط بسیار خطیری قرار داریم، گفت: «امریکاییها بر اساس خوی دشمنی با جمهوری اسلامی ایران فشارهای خود را بخصوص در بخش اقتصادی بر ملت ایران افزایش دادهاند و مردم ایران در سالهای اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم.» معاون اول رئیس جمهوری افزود: ملت ایران در تمدن جهانی نقش تعیینکنندهای دارند و این موضوع قابل تردید نیست، چرا که آثار تمدن مردم ایران در کشورهای دیگر نیز مشهود است.
معاون اول رئیس جمهوری در حالی از تعبیر عبور از شوک برای توصیف شرایط کشور استفاده کرده است که از منظر اقتصادی، شوکهای متعددی از زمانی که فشار تحریمهای اقتصادی امریکا روی ایران افزایش یافته است، بر اقتصاد کشور وارد شده ست. شوکهای اقتصادی باعث افزایش هزینههای تولید و تضعیف طرف عرضه در اقتصاد و نهایت رشد بیمحابای قیمتها میشود. از سوی دیگر، طرف تقاضای کشور را تضعیف میکند. شوکهای اقتصادی دو حوزه متعارف اقتصادی یعنی بخش کلان و خرد(شرکتها و خانوارها)را با عدم تعادل روبهرو میکند، کاری که تاکنون ایالات متحده تلاش کرده آن را اجرا کند.
اما باوجود تمام فشارها تحت عنوان فشارهای حداکثری اقتصادی، دولت توانسته با استفاده از ابزارهای در اختیار قالب سیاستهای پولی، مالی و بودجهای از فشار گسترده تحریمها عبور کند، بهطوری که امروز وزیر دارایی انگلیس عنوان میکند که معلوم نیست تحریمی باشد که بتوانیم علیه ایران اعمال کنیم.
تحلیلگران براین باورند که دامنه گستردهای از تحریمهای اقتصادی بویژه طی یک سال گذشته علیه کشور زمینه ساز بروز شوکهای گوناگونی از جمله شوک ارزی، شوک طرف عرضه(افزایش هزینه تولید)، شوک تورمی، شوکهای سفته بازی و سوداگرایانه، شوک کمبود کالای خاص(شکر، تن ماهی، ماکارونی) و همچنین کاهش درآمدهای نفتی شده است، اما کشورتوانسته است با مدیریت بر منابع درآمدی بودجه و کاهش هزینههای کشور شرایط را کنترل کند، راهبردهایی که مردم و مصرفکنندگان نقش اساسی در اجرای آن داشتهاند.
تلاش عمومی کمپینگذاران تحریم ایران، ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال شوکهای اقتصادی به حوزههای اجتماعی است.
به نظر میرسد که با عقیمسازی شوکهای اقتصادی تا اندازه زیادی تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران خنثی شده و شرایط بتدریج به سمت ثبات هدایت خواهد شد.
تورم تیرماه؛40/4 درصد
مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۰.۴ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۲.۸ درصد افزایش داشت. بر اساس این گزارش، در تیرماه ١٣٩٨، عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۹.۷ رسید که این رقم نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند همچنین نسبت به ماه قبل (۵۰.۴ درصد) ۲.۴ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه گذشته ۱.۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته برای این دو گروه به ترتیب ۷۱.۸ و ۳۸.۴ درصد است. نرخ تورم برای خانوارهای شهری کشور در تیر ماه امسال به عدد ۱۷۸.۴ رسید که نسبت به خردادماه ۲.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (۱۳۹۷) ۴۶.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل (۴۹.۳ درصد) ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم خانوارهای روستایی در تیر ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۶.۵ درصد رسید که نسبت به خرداد ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
بازگشت اقتصاد نوین به چرخه اقتصاد
سیدمهدی سدیدی مدیرعامل گروه توسعه ملی، دستیابی «وبانک» به پنج کرسی هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین را تلاشی برای بازگشت این بانک به چرخه اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه پس از ۱۷ سال کنترل بانک را بهدست گرفتیم اما گروه توسعه ملی قصد استمرار بنگاهداری ندارد و در آینده نسبت به واگذاری سهام این بانک به بخش خصوصی حقیقی اقدام خواهد کرد. مدیرعامل «وبانک» با اشاره به حفظ نظم ساختاری در بانک اقتصاد نوین، ساماندهی و سودآور کردن این بانک را در اولویتهای گروه توسعه ملی دانست. در مجمع اخیر که 51 درصد سهامداران حضور داشتند، گروه توسعه ملی توانست با کسب پنج کرسی هیأت مدیره، بانک اقتصاد نوین را قبضه مدیریتی کند.