گروه اقتصادی / از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون قرارداد توسعه 7 میدان نفتی و گازی با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شده و آن‌طور که مسئولان صنعت نفت می‌گویند بیش از ۱۰ تفاهمنامه نیز در این راستا امضا شده است که احتمالاً بزودی منجر به قرار داد می‌شود. برای بررسی این موضوع سراغ محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رفتیم. او در این گفت‌و‌گو عنوان می‌کند که اگرچه مذاکرات با شرکت‌های خارجی ادامه دارد اما صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمی‌ماند و توسعه را با اولویت‌بندی طرح‌ها دنبال می‌کند. خجسته مهر نمای نهایی صنعت نفت در سال پایانی دولت سیزدهم را نیز در این گفت‌و‌گو ترسیم می‌کند.
در روزهای اخیر وزیر نفت اعلام کرد که 4.5 میلیارد دلار قرارداد توسعه‌ای امضا شده است. چه سهمی از این قراردادها مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است؟
مذاکرات با شرکت‌های خارجی و امضای قرارداد و تفاهمنامه در این چند ماه با شرکت‌های خارجی در جریان بود و به نتایجی نیز رسیده‌ایم؛ اما اجازه دهید که جزئیات آن را به وقتش اعلام کنیم. ما امیدواریم و خیلی طول نمی‌کشد.
آیا این قراردادها، تفاهمنامه‌ها و مذاکرات برای بخش بالادستی است؟
بله. الان هم در حال مذاکره هستیم. البته این‌طور نیست که منتظر بمانیم. همواره این وظیفه و مأموریت را برای خودمان قائل هستیم که از توان و ظرفیت داخل به شکل حداکثری استفاده کنیم؛ حتی اگر سرمایه‌گذار خارجی باشد یا تحریم‌ها برداشته شود.
رویکرد ما این است که نه تنها بتوانیم با توان داخل، بخشی از نیاز صنعت را پوشش دهیم و برطرف کنیم، بلکه روزی برسد که سرمایه‌گذاران ما بتوانند توانشان را در اختیار خارج از کشور هم قرار دهند و صادرات خدمات مهندسی داشته باشیم.
این اواخر هم حرکتی اساسی -که نشان دهنده رویکرد دولت سیزدهم است- در توسعه و بسط استفاده از شرکت‌های فناور، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دادیم و قرارداد مهمی را در این زمینه منعقد کردیم. چراکه اعتقاد داریم علم، دانش و فناوری، قدرت و اقتدار می‌آورد. به طوری که فقط با جهاد دانشگاهی حدود 275 میلیون دلار قرارداد و تفاهمنامه امضاء کردیم. این یک راه خنثی‌سازی تحریم‌هاست. این‌طور نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هر کاری را برای خنثی‌سازی تحریم انجام می‌دهیم.
به خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی اشاره کردید. مهم‌ترین مسأله داخلی صنعت نفت، موضوع جذب سرمایه و تکنولوژی برای توسعه و نگهداشت است. ارقام مورد نیاز هم ارقام کوچکی نیست. برای این بخش چه برنامه‌ای دارید؟
طبیعی است که در شرایط تحریم ممکن است نتوانیم به آن منابعی که مورد انتظار است، دسترسی پیدا کنیم، ولی سیاست این است که اولاً در انجام سرمایه‌گذاری‌ها اولویت‌گذاری کنیم. ما باید منابع مالی‌ را مدیریت کنیم. برای این‌که بتوانیم بر شرایط غلبه کنیم باید منابع مالی‌ در دسترس را مدیریت کنیم. معنی‌اش این است که منابع در دسترس را به طرح‌های اولویت‌‌دار اختصاص می‌دهیم. دوم این‌که این منابع در دسترس را به طرح‌هایی اختصاص می‌دهیم که زودبازده هستند و نیاز صنعت و مأموریت صنعت را زودتر محقق می‌کنند. این یکی از روش‌ها است. روش دیگر این است‌که ما بتوانیم از حداکثر نقدینگی داخل کشور استفاده کنیم. این یک موضوع خیلی مهمی است که ما بتوانیم از این ظرفیت قابل توجه منابع مالی که اعتقاد داریم در کشور وجود دارد و هنوز از آنها استفاده نکردیم به‌طور کامل بهره ببریم.
چند موضوع در این خصوص مطرح است؛ فکر می‌کنم باید پیمانکاران صنعت نفت را به سرمایه‌گذاران صنعت نفت تبدیل کنیم. پیمانکاران توانمندی داریم که منابع مالی قابل توجه و نقدینگی خیلی خوبی دارند. ما به جای این‌که به آنها در قالب پیمانکاری کار دهیم، اجازه دهیم که سرمایه‌گذاری کنند.
پروژه‌های نفت جذاب هستند و باید این زمینه را در راستای توسعه کسب و کار فراهم کنیم. البته باید طرح‌هایمان را بدرستی معرفی کنیم؛ مدل‌هایی را در مقابل پیمانکاران و سرمایه‌گذاران قرار دهیم و جذابیت‌های لازم را ایجاد کنیم. یکی از مشکلات که ممکن است ریسک سرمایه‌گذار باشد، شناساندن طرح است. نشناختن طرح ریسک را افزایش می‌دهد. باید قادر باشیم ویژگی‌ها و جذابیت طرح را به سرمایه‌گذار بشناسانیم و به سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان دهیم که پول سرمایه‌گذاری بازمی گردد. این اطمینان‌بخشی از همان راه‌هایی است که می‌توانیم تحریم‌ها را به کمک آن خنثی کنیم.
یکی دیگر از کارهایی که در شرکت ملی نفت ایران به‌دنبال آن هستیم، این است که متقاضی و خریدار انرژی نیز باید سهمی در انجام سرمایه‌گذاری‌ داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر قرار است براساس آن سرمایه‌گذاری، خوراک مورد نیاز آن متقاضی انرژی تأمین شود، باید خودش نیز در این سرمایه‌گذاری سهیم باشد. به این ترتیب، هم می‌تواند اصل و فرع سرمایه‌اش را ببرد و هم ما می‌توانیم به آن یک اطمینانی درباره تأمین انرژی و خوراک مصرفی اعم از گاز، نفت خام، میعانات گازی و سایر فراورده‌ها بدهیم. با این روش، یک زنجیره جدیدی را ایجاد می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم که انرژی را تولید و در ازای سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش بالادستی صنعت نفت، تولیدات را به مصرف کننده تخصیص می‌دهیم. ضمن آنکه بر اساس مدل‌های اقتصادی، اصل و فرع پول سرمایه‌گذاری شده را نیز برمی‌گردانیم. حالا این مصرف کننده می‌تواند واحدهای پتروشیمی، واحدهای پالایشگاهی یا پتروپالایشگاهی باشد. خوشبختانه در بخش پایین دستی و به‌ویژه پتروشیمی‌ها، توان مالی قابل توجهی وجود دارد. این یک منبع مالی جدید است.
یکی از کارهای دیگری که باید انجام دهیم، این است که بتوانیم مجموعه بانک‌ها را وارد سرمایه‌گذاری کنیم؛ نه اینکه صرفاً از بانک‌ها تسهیلات بگیریم. البته تسهیلات‌ گرفتن از بانک‌ها خوب است و الان هم خوشبختانه بانک‌ها در بخش انرژی تسهیلات خوبی می‌دهند، ولی ما موافق این هستیم که بانک‌ها به جای اینکه تسهیلات دهند، سرمایه‌گذاری کنند. این سود بالاتری را برای بانک‌ها نیز احراز می‌کند. این روند اکنون شکل گرفته است.
در حوزه سرمایه‌گذاری به‌دنبال آن هستیم که بتوانیم منابع مالی را که در بازار سرمایه ایجاد می‌شود در بخش بالادستی صنعت نفت هدایت و از آن هم استفاده کنیم. استفاده از بازار سرمایه، ویژگی‌ها و الزامات خاص خودش را دارد و در بخش پایین‌دستی، چون بحث‌های تملک دارایی پیش می‌آید، نیازمند ابزارهایی است. روی این موضوع نیز در حال کار هستیم که بتوانیم بخشی از منابع مالی را که در بازار سرمایه به وجود می‌آید، به سمت طرح‌های بالادستی شرکت ملی نفت سوق دهیم. بنابراین اگر بتوانیم از این ابزارها و از این سازوکارها استفاده کنیم، به نظر من می‌توانیم بر بخشی از نیاز مالی صنعت نفت غلبه کنیم.
کدام پروژه‌ها در اولویت تزریق منابع مالی هستند؟
اولویت نخست ما، توسعه میادین مشترک است. میادین مشترک غرب کارون، میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک ما در غرب کشور و همچنین در خلیج فارس. ما چون میادین مشترک متعددی در خشکی و دریا داریم، اینها در صدر اولویت‌های شرکت ملی نفت ایران است. این را هم اسناد بالادستی به ما دیکته می‌کنند، هم راهبردها و سیاست‌های ما در شرکت ملی نفت ایران این است.
اما شما در اظهارات اخیر خود به اهمیت توسعه میادین مستقلی مانند پارس شمالی هم اشاره کرده بودید.
بله، این یک استثناست. در بحث تأمین گاز مورد نیاز کشور، اول میادین مشترک و بعد غیرمشترک اکنون در اولویت‌های توسعه‌ای ما هستند. طبیعی است که اولویت یک، میادین مشترک است و بعد غیرمشترک. ممکن است توأمان هم باشند. تا آن جایی که نیاز ما از میادین مشترک برطرف می‌شود، میادین مشترک در اولویت هستند، ولی اگر کفایت نکرد، از نظر اولویت میادین غیرمشترک نیز به لیست اضافه می‌شوند.
تمرکز شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم روی کدام یک از این مباحث است: افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت یا توسعه میادین؟
در برنامه بلندمدت برنامه‌ریزی و تبیین کردیم که هر دو بخش دیده شود اما بخشی از افزایش تولید این دوره حاصل از اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت خواهد بود.
الان ضریب بازیافت میادین نفتی ایران به طور متوسط حدود 25 درصد است. برنامه مشخصی برای افزایش این ضریب تا پایان دولت سیزدهم دارید؟
افزایش ضریب بازیافت مکانیسمی دارد و ارقام در میادین نفتی مختلف است. اگر می‌خواهیم ضریب بازیافت یعنی میزان برداشت نفت از میدان را بالا ببریم، باید پروژه‌های ازدیاد برداشت را اجرا کنیم. برای اینکه پروژه‌های ازدیاد برداشت را شروع کنیم، مقدمه مهمی احتیاج است. یکی از آنها این است که کارهای شبیه‌سازی و مدل‌سازی انجام دهیم؛ باید کارهای تحقیقاتی را در این زمینه دنبال کنیم و به‌ویژه کارهای آزمایشگاهی انجام دهیم. یکی دیگر این است که ما باید تکنولوژی‌های مورد نیاز را تأمین کنیم. اگر ان‌شاءالله روزی خودمان به آنها دست پیدا کنیم، عالی است، وگرنه باید اینها را بتوانیم جذب کنیم.
نکته دیگر هم این است که ما بتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم. در برنامه‌هایمان است که بتوانیم با تخصیص منابع مالی لازم و استفاده از تکنولوژی‌های جدید، به این مرحله برسیم که پروژه‌های ازدیاد برداشت مهم را در سیاق بین‌المللی اجرا کنیم. فعلاً در مقیاس آزمایشگاهی کار را شروع کرده‌ایم. فعلاً نمی‌توان اعداد واقعی برای برنامه‌ها عنوان کرد. باید محاسباتمان و اقداماتی را انجام دهیم.
به‌عنوان سؤال آخر، نمای پایانی صنعت نفت در بخش بالادست را در روزهای آخر دولت سیزدهم چگونه می‌بینید؟
نمای نهایی بالادست صنعت نفت در دولت سیزدهم این است که ظرفیت تولید نفت و گاز بیشتر شده است. این حتمی است و ما باید این کار را بکنیم. دومین اقدام افزایش تولید از میادین مشترک است. ما به توسعه میادین مشترک اولویت می‌دهیم و این هم یکی از مأموریت‌هایی است که در دولت سیزدهم خواهیم داشت. سوم اینکه ان‌شاءالله به سمتی حرکت می‌کنیم که هم تحریم‌ها را خنثی کنیم، هم کسب و کارها را توسعه دهیم و فروشمان را در این زمینه بالا ببریم.
نکته دیگر این است که از طریق شرکت‌های فناور و مراکز علمی و پژوهشی کشور هم نسبت به توسعه علم و دانش و شرکت‌های فناور اقدام کنیم و هم به سمتی برویم که اقتصاد نفت را دانش‌بنیان کنیم و استفاده حداکثری از مجموعه دانشگاه‌هایمان داشته باشیم.
از دیگر مأموریت‌های ما این است که به سمت ساخت داخل برویم. قانون حداکثر استفاده از توان داخل را اجرا کنیم و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را افزایش دهیم و تا جایی که امکان دارد، اجرای پروژه‌هایمان را ایرانی کنیم. خوشبختانه امروز طراحی و نصب و اجرا ایرانی است. تقریباً 85 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل قابلیت ساخت دارد. البته باید با حمایت از سازندگان به سمت تولید تجهیزات و اقلام کالایی راهبردی حرکت کنیم و این بخش را نیز بومی کنیم.
در زمینه نیروی انسانی برنامه این است که جذب نخبگان را به حداکثر برسانیم، یعنی افزایش و جذب نیروی انسانی باید توسط نخبگان کشور باشد و صنعت نفت باید‌ هاب نخبه‌پروری شود. خوشبختانه ما در بخش نیروی انسانی بسیار غنی هستیم و هنر ما باید این باشد که نیروی انسانی‌ نخبه را جذب و نگهداری کنیم.

گروه اقتصادی / در روزهای اخیر تنش در اوکراین، موجب افزایش قیمت نفت شد، به طوری که قیمت معاملات آتی نفت خام از مرز 96 دلار برای هر بشکه عبور کرد. پس از آن، عقب نشینی  نسبی نیروهای روسیه از نزدیکی مرز اوکراین، باعث کاهش نسبی قیمت‌ها شد و روز گذشته در زمان تنظیم این گزارش، قیمت نفت خام 94 دلار و 49 سنت برای هر بشکه بود. اما نفت 94 دلاری نشان می‌دهد که مسأله مازاد تقاضا در بازار نفت فراتر از موضوع تنش در اوکراین است و بازار برای پایداری بشدت نیازمند بشکه‌های نفتی است که از ورودش به بازار جلوگیری شده است. در غیر این صورت بازار نفت همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و قیمت‌ها همچنان در مسیر حرکت به سمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه است. در این رابطه نشریه ال اکونومیستا اسپانیا می‌نویسد: بازگشت ایران به بازارهای جهانی می‌تواند راه‌حلی ساده، سریع و مؤثر برای خاموش کردن روند افزایش بهای نفت باشد. این گزارش با عنوان «کپسول آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش نفتی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، در دست ایران» منتشر شده و نشریه اسپانیایی می‌نویسد: بازار نفت در تعادل خطرناکی به سر می‌برد. تقاضا همچنان در روند صعودی غافلگیرکننده‌ای قرار دارد، در حالی که عرضه همچنان آهسته است. نتیجه اینکه سطح موجودی نفت در سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده  و اعضای اوپک اطمینان داده‌اند که ظرفیت تولید نفت خام آنها به حد مجاز نزدیک شده است. در این بین، کشوری وجود دارد که نفت را بسیار پایین‌تر از پتانسیل خود پمپاژ می‌کند چراکه صادراتش بشدت محدود شده است. این کشور ایران است که بازگشت او به بازار نفت می‌تواند یک موهبت برای جهان باشد. به گزارش ایرنا، در ادامه این گزارش آمده است: لغو تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند چشم‌انداز بازار نفت را کاملاً تغییر دهد، کسری عرضه را به مازاد تبدیل کند، تب قیمت‌ها را آرام  و فشار تورمی که اکنون اقتصاد جهان را در خطر انحراف از مسیر خود قرار داده است، کاهش دهد.
ایران می‌تواند در مقایسه با ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه‌ای که در حال حاضر به طور «رسمی» تولید می‌کند، تا ۴.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید کند. نفت برنت به‌عنوان یک مرجع جهانی، نزدیک به ۹۳ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود؛ رقمی که از سال ۲۰۱۴ تا کنون بی‌سابقه بوده است. خبرها از بازگشت ایران به بازار و خروج نسبی نیروها از مرز روسیه با اوکراین سبب شد تا بهای نفت برنت شاهد کاهش ۴ درصدی باشد. با این حال، تقاضای نفت همچنان از عرضه پیشی می‌گیرد و حجم ذخایر به آرامی در حال کاهش است. وضعیتی که آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته نسبت به آن هشدار داد و از افزایش تنش میان سطح عرضه و تقاضا در آینده نزدیک خبر داد. ذخایر نفت اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در ماه دسامبر به ۶۰ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۵۵ میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج سال گذشته و پایین‌ترین سطح خود در هفت سال اخیر رسید. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی تقاضای خود در سال ۲۰۲۲ را بر اساس بازنگری در داده‌های تاریخی ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. انتظار می‌رود تقاضای جهانی در سال‌جاری ۳.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به رکورد ۱۰۰.۶ میلیون بشکه در روز برسد.
ال اکونومیستا با تأکید بر اینکه «کلید حل مسأله، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید نفت بیشتر تا زمانی است که جهان، یک بار برای همیشه، کمتر به  این سوخت فسیلی آلاینده وابسته شود»، می‌نویسد: این روند، مستلزم «زمان» است که اقتصاد آن را در اختیار ندارد. بنابراین بازگشت ایران به بازارها می‌تواند راه‌حلی ساده، سریع و مؤثر برای خاموش کردن آتش نفت باشد. اقتصاددانان «بانک امریکایی مریل لینچ» محاسبه می‌کنند که «توافق با ایران می‌تواند بازی نفت را تغییر دهد و احتمالاً ترازها را به سمت مازاد ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز در اواسط ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برگرداند.» این مازاد تولید نفت، آثار بسیار مهمی برای بازار به همراه خواهد داشت.
جهان به هر بشکه نفت تولیدشده در هر جایی نیاز دارد
دراین رابطه دبیرکل اوپک نیز اعلام می‌کند که جهان اکنون به هر بشکه‌ای که بتواند به‌دست آورد نیاز دارد.
به گزارش رویترز، محمد سانوسی بارکیندو در حاشیه نمایشگاه و همایش بین‌المللی نفت مصر اعلام کرد که به‌طور منطقی خوشبین است که رهبران درگیر در بن‌بست سیاسی بین روسیه و غرب بر سر مسأله اوکراین می‌توانند صلح و ثبات را بازگردانند. وی افزود: ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری ناکافی عظیم بازار نفت را هدایت می‌کند و جهان هم‌اکنون به هر بشکه‌ای که بتواند به‌دست آورد نیاز دارد. دبیرکل اوپک تأکید کرد  کمبود سرمایه‌گذاری چالش بزرگی برای بازارهای نفت است.
کره جنوبی به‌دنبال واردات مجدد نفت از ایران است
در ادامه روند افزایش جذابیت نفت ایران برای مشتریان، رسانه‌های کره جنوبی از برنامه این کشور برای ازسرگیری واردات نفت از ایران پس از سه سال وقفه خبر دادند. وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرده است که این کشور و ایران رایزنی‌هایی برای بحث در مورد راه‌های حل اختلافات چندساله بر سر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران تحت تحریم‌های امریکا انجام داده‌اند. به نوشته خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، در حالی که مذاکرات چندجانبه برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران وارد مرحله نهایی می‌شود، بانکداران ایرانی و مقامات شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون در کره جنوبی هستند تا با مقامات سئول دیدار و درباره مسائل اقتصادی معلق گفت‌و‌گو کنند. بیش از ۷ میلیارد دلار از وجوه ایران در دو بانک کره‌ای تحت تحریم‌های ایالات متحده بلوکه شده است. در این دیدار دو روزه که از روز سه‌شنبه آغاز شده، دو طرف درباره گزینه‌های پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران و امکان  و ازسرگیری تجارت نفت به منظور آماده‌سازی برای کاهش احتمالی تحریم‌های امریکا علیه ایران مذاکره کردند. کره جنوبی قبل از تحریم‌های امریکا در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۸.۵ میلیون بشکه در ماه از ایران وارد می‌کرد. در حالی که بزرگترین خریداران نفت ایران از جمله کره به لطف معافیت‌ها می‌توانستند به خرید خود ادامه دهند، این خریدها تمدید نشد و واردات در نیمه اول سال ۲۰۱۹ متوقف شد.

براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال 1401، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت ‌خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل 15 هزار میلیارد تومان نفت‌ خام، ماده اولیه قیر را که همان وکیوم‌باتوم است در اختیار 6 دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به 2 میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 رسید؛ همچنین در سال‌های 1397 و 1398، 4 میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد. برای مثال بنابر بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور خبر می‌دهد که این آمار به وضوح نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رویه در سال‌های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. حالا معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با ایلنا می گوید: نگرانی‌های تخصیص قیر از این بابت است که فرآورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.
جلیل سالاری اذعان می کند: طرح تخصیص 150 هزار میلیارد ریال نفت‌خام مازاد بر سقف منابع به پالایشگاه‌ها در بودجه 1400 بوده و در سال 1401 هم تکرار شده است، در واقع از محل معادل خوراک، نفت ‌خام به پالایشگاه‌ها داده شده و به نسبت به برخی دستگاه‌های متولی هم وکیوم‌باتوم تحویل داده خواهد شد و جهت تخصیص میزان سهمیه با شرکت‌های قیرسازی و آسفالت توافق می‌شود. وی می افزاید: وکیوم ‌باتوم بر مبنای پایه و عرضه در بورسی در سال 1401 تحویل داده می‌شود، امسال هم از ابتدای مهر عملیاتی شد و بخشی از دستگاه‌های متولی نیز برداشت داشته‌اند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره احتمال رانت‌زا بودن این اقدام می گوید: باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، 20 درصد قیمتی از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که به عنوان هزینه فرآورده است.
وی تأکید می کند: در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد.

2/ 15
درصد افزایش مصرف بنزین در 1400

از ابتدای سال‌جاری تاکنون روزانه حدود ۸۶.۳ میلیون لیتر بنزین توزیع شده که در مقایسه با میزان ۷۵ میلیون لیتری در سال گذشته، افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف این فرآورده در کشور را نشان می‌دهد. این میزان با توجه به صعودی بودن روند توزیع مصرف بنزین در کشور و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، باز هم افزایش خواهد یافت که البته به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مرتبط با کرونا نیز بستگی خواهد داشت؛ اما اگر ممنوعیت‌ها کم باشد، این عدد در تعطیلات نوروزی به حداکثر مقدار می‌رسد. به گزارش ایسنا، پیش‌بینی می‌شود که تردد در تعطیلات نوروزی امسال به مراتب از تعطیلات نوروزی سال‌های قبل بیشتر باشد و پیش‌بینی می‌شود که مصرف بنزین در کشور بیشتر خواهد بود و روند مصرف بنزین نیز افزایشی است.

۹۰۵
مگاوات ظرفیت تجدیدپذیرها در ایران

اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رسیده اما این میزان یک درصد ظرفیت کل کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می‌رسیدیم. هرچند در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم اما وعده‌های خوشی در حوزه توسعه تجدیدپذیرها به گوش می‌رسد. به گزارش ایسنا، اکنون در ایران تنها یک درصد از انرژی برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود و در نقطه مقابل بیشتر انرژی برق کشور را منابع تجدیدناپذیر تأمین می‌کنند. وضعیتی بشدت غیرقابل قبول که پیامدهای زیست محیطی مثل آلودگی هوا تنها یکی از آسیب‌های نگران کننده آن است.

آغاز به کار ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه‌ جدید نفتی

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با تبیین روزهای پرکار وزارت نفت در بهمن‌ ماه گفت: در هفته گذشته با حضور رئیس ‌جمهوری افتتاح و آغاز به‌ کار پروژه‌های مختلف در حوزه‌های گازرسانی و انتقال گاز و پتروشیمی با ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان را داشتیم. از این مقدار ۱۶ هزار میلیارد تومان برای افتتاح پروژه‌ها و ۲۴ هزار میلیارد تومان برای آغاز به کار پروژه‌های جدید بود.
به گزارش ایرنا، «علی فروزنده» با اشاره به بهره‌مندی ۳۱ استان کشور از مواهب پروژه‌های گازرسانی گفت: یکی از نخستین سفرهای استانی رئیس‌ جمهوری به استان خراسان جنوبی انجام و مصوب شد به ۱۶۹ روستای استان گازرسانی شود که با تلاش شبانه‌روزی همکاران این استان، به جای یک تا دو سال، ظرف پنج‌ماه این هدف محقق شد و توانستیم با حضور رئیس‌جمهوری از این پروژه‌ها بهره‌برداری کنیم.
فروزنده ادامه داد: پروژه‌های گازرسانی تقریباً در دو سال آینده به طور کامل به بهره‌برداری و اتمام می‌رسند و جایی در کشور باقی نخواهد ماند که به گاز دسترسی نداشته باشد.

 سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تداوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت موضوعی مهم و راهبردی است، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز سبب بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود.
هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با شانا با بیان اینکه دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیتش دائم در حال برنامه‌ریزی و اقدام‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های کشور است، گفت: امروز تداوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت موضوعی مهم و راهبردی است، بی‌شک سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز سبب بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود. وی افزود: شرکت‌های خصوصی می‌توانند در بخش بالادست صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند، این رویکرد در صنعت گاز به تقویت شبکه توزیع کشور کمک می‌کند و برای مصرف داخلی صنایع نیز سودمند است.