حدیث حدادی
 خبرنگار
اشتغال غیررسمی که به آن اشتغال سیاه هم می‌گویند سال‌ها است در کشور وجود دارد. روند افزایشی این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی دستخوش مشکلاتی می‌شود سرعت شکل‌گیری چنین مشاغلی افزایش می‌یابد. مشاغل غیررسمی تعاریف متعددی دارد که می‌تواند شامل مشاغلی باشد که اصلاً قراردادی در آنها وجود ندارد یا مشاغلی که در آنها کارفرما با کارکنان توافق می کند بیمه از سوی خود کارگر و به‌صورت خویش فرما پرداخت شود. همچنین در برخی موارد گاهی حتی بیمه و حق و حقوق قانونی برای کارکنان نیز در نظر گرفته نمی‌شود.
از گذشته به علت مشکلاتی که اقتصاد ایران داشته است، ما شاهد حضور اشتغال غیررسمی و غیر شناسنامه دار بوده‌ایم اما فضای کسب و کار ما در جهان رتبه خوبی ندارد، زیرا تاکنون موفق به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های آزاد یا مشارکت بخش خصوصی نشده‌ایم وهمین امر نیز می‌تواند از دلایلی محسوب شود که بخش غیررسمی در این بازار فعال شود. از سویی تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا نیز ازعوامل اساسی به شمار می‌رود که در شکل‌گیری چنین مشاغلی تأثیرگذار بوده است.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران عنوان می‌کند: زمانی که شرایط اقتصادی و اجتماعی دستخوش مشکلاتی می‌شود فضا برای فعالیت‌های غیررسمی بخصوص در حوزه اشتغال مساعدتر می‌شود زیرا امکان فعالیت‌های رسمی به علت موانع و هزینه‌های بالا دچار محدودیت می‌شود بنابراین راه برای انجام کارهای غیررسمی و اشتغال‌هایی که نیازمند شرایط قانونی و رسمی نیست فراهم می‌شود.
وی می‌گوید: در واقع این امر کاملاً همسو با فلسفه شرایط کار غیررسمی و مشاغلی که نیازمند پاسخگویی رسمی نیست فراهم می‌شود. معمولاً زمانی که نظارت‌ها ضعیف می‌شود، شفافیت وجود ندارد و در عین حال امکان خرید کالا یا خدمات از مجاری رسمی با محدودیت مواجه است ، یک فضای مساعد برای فعالیت‌های غیررسمی شکل می‌گیرد که منجر به ایجاد اقتصاد سیاه که برآمده از مشاغل غیررسمی است، می‌شود.
 کرونا بازار غیررسمی کار را رونق بخشید
«تحریم‌ها یکی از عوامل اساسی به شمار می‌رود که در شکل‌گیری چنین مشاغلی نقش قابل توجهی داشته است.» این کارشناس حوزه کار با بیان این مطلب اضافه می‌کند: علاوه بر آن در دوران کرونا به علت محدودیت‌های بهداشتی و رعایت پروتکل‌ها فعالیت های رسمی در کشور کاهش پیدا کرد، از همین رو شرایط برای رونق کسب و کارهای غیررسمی مطلوب شد.
 اما اشتغال غیررسمی از گذشته در اقتصاد کشور جای گرفته است، دلایل اساسی تری نسبت به کرونا و تحریم‌ها برای این امر وجود دارد که حاج اسماعیلی در این باره تصریح می‌کند: یکی از دلایل ایجاد چنین مشاغلی، وجود اقتصاد دولتی در کشور است زیرا حضور چنین اقتصادی خود به تنهایی مستعد شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی متعددی در کشور است. نبود یک بخش خصوصی واقعی در بازار کار از دیگر دلایل شکل‌گیری مشاغل غیررسمی است.
 بازنگری قانون راهی برای کاهش اشتغال غیررسمی
یکی از مشاغلی که در بازار کار ایران بسیار رایج است دلالی و واسطه گری است. این کارشناس حوزه کار درباره رواج این دست از مشاغل غیررسمی می‌گوید:  علت اصلی آن، این است که افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند سودهای بادآورده در این بخش را به فعالیت رسمی در حوزه اشتغال ترجیح می‌دهند. می‌توان گفت شرایط قانونی کشور به گونه‌ای است که در آن دلالان و واسطه گرها راحت‌تر می‌توانند در چنین بازاری فعالیت کنند. در واقع دولت در سال های گذشته شرایط قانونی خوبی برای محدودیت و ایجاد مانع برای فعالیت دلال‌ها و واسطه گرها ایجاد نکرده است، البته اخیراً در این زمینه اقداماتی صورت گرفته تا بتوانند شغل‌های غیررسمی را شناسایی و پیگیری کنند. به طور مثال در سال‌های اخیر بازارهای طلا، سکه، ارز و... برای سرمایه‌گذاری توسط واسطه گران و دلالان شکل گرفته است اما این بازارهای سود آور بازارهای غیررسمی هستند که افراد در آنها فعالیت می‌کنند.
تورم قوانین و فقدان بانک اطلاعاتی
حاج اسماعیلی، وجود قوانین متعدد و موازی موجود در کشور را از دیگر دلایل شکل‌گیری مشاغل غیررسمی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد اما هیچ کدام از آنها قوانین چابکی نیست که بتواند بدرستی بازار را نظارت و رصد کرده و اقداماتی انجام دهد که از شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی جلوگیری کند.
 همچنین ایران فاقد یک سامانه و بانک اطلاعاتی جامع در حوزه بازار کار است که بتوان اطلاعات دقیق هر کسب و کار جدیدی که مجوز دریافت می کند در آن ثبت کرد. علاوه بر آن وجود بوروکراسی پیچیده  در ایران موجب شده افراد رغبت لازم  برای فعالیت‌های رسمی در حوزه کار نداشته باشند، زیرا اغلب افراد تمایل به انجام امور اداری پیچیده  ندارند.
 ارتباط مستقیم عدم ثبات اقتصادی با اشتغال غیررسمی
حاج اسماعیلی تصریح می‌کند: با توجه به تورم بالای اقتصادی موجود در کشور و نبود ثبات اقتصادی، ایجاد یک کسب و کار ریسک بالایی دارد بنابراین افراد تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه تولید در بازار کار ندارند.
یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری اشتغال غیررسمی، هزینه زیرساخت‌های مربوط به کسب و کارها است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناس بازار کار  در خصوص راهکار کاهش اشتغال غیررسمی در کشور می‌گوید: استقبال از فعالیت‌های مردم در بازار کار و حمایت‌های فنی، تخصصی، قانونی، تسهیلاتی و مالی از کسب و کارهای رسمی می‌تواند شرایط را برای مشاغل غیررسمی سخت کرده و از شکل‌گیری آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر بازار کار ایران از نظر جمعیتی و امکانات یک بازار کار گسترده محسوب می‌شود اما در ایران تا کنون تنها حدود 4 هزار شغل تعریف شده است در حالی که در برخی از کشورها که از ایران کوچک تر هستند حدود 13 هزار شغل تعریف کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تاکنون از ظرفیت‌های موجود در حوزه اشتغال کشور استفاده نشده است، ادامه می‌دهد: این امر از جمله وظایف دولت محسوب می‌شود که باید بتواند متناسب با بازار و متناسب با شرایطی که کارجویان دارند ایجاد شغل کند تا با این اقدامات هزینه حضور در مشاغل غیررسمی بیشتر از مشاغل رسمی شود.
عدم مسئولیت‌پذیری دولت ها، بازار کار غیررسمی را داغ کرد
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار هم در این مورد به «ایران»می‌گوید: یکی از مواردی که موجب شده اشتغال غیررسمی در ایران گسترش پیدا کند عدم مسئولیت‌پذیری و اجرای قانون توسط قوه مجریه نسبت به قانون کار است، زیرا متأسفانه به علت کمبود نیروی انسانی، کمبود زیرساخت‌ها و کمبود منابع، پایش و رصد بازار کار و بررسی و بازرسی رابطه کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار و ایجاد تعادل در این زمینه بخوبی صورت نگرفته است. همین امر در کنار سودجویی کارفرمانماهایی که تصور می‌کنند اگر بتوانند مشاغلی ایجاد و حداقل دستمزد تعیین شده را زیر پا بگذارند یا اینکه حق و حقوق کمتری به کارگر پرداخت کنند موجب شده مشاغل غیررسمی شکل گیرند. در حال حاضر کارفرمایانی در کشور وجود دارند که هر زمان که تمایل داشتند قرارداد بسته یا آن را فسخ می‌کنند یا اینکه بدون قرارداد و به‌صورت شفاهی نیروی مورد نیاز خود را جذب می‌کنند. متأسفانه این ارتباطات  به علت خلأ قانونی و عدم مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و قوه مجریه درخصوص ماده 7 قانون کار، موجب شده فضا  برای ایجاد مشاغل غیررسمی فراهم شود.
وی ادامه می‌دهد: مشاغل غیررسمی در سایر کشورها نیز مرسوم است و منحصراً مربوط به ایران نیست، اما در سایر کشورها رصدها و بررسی‌های دقیقی شکل می‌گیرد و همچنین شهروندان آنها از یک حاشیه امنیتی از حقوق اجتماعی برخوردار هستند که به علت همین حقوق اجتماعی، مشاغل غیررسمی کمتری در این کشورها شکل می گیرد اما در ایران چون حقوق اجتماعی رعایت نشده و توسط قوه مجریه نیز اجرا نمی‌شود به همین دلیل این خلأ قانونی وجود دارد که چنین مشاغلی نیز شکل گیرد.
توفیقی بهترین راه برای جلوگیری از ایجاد مشاغل غیررسمی را بازگشت به قانون دانست و عنوان کرد: قوه مجریه باید وظایف اجرای قانون خود را انجام دهد و به عبارت بهتر ماده 7 قانون کار را اجرایی کند. همچنین باید برای شناسایی کارفرمایان متخلف که اشتغال غیررسمی را ایجاد کرده اند بازرسی دقیق و مرتب از کارگاه‌ها صورت گیرد. علاوه بر آن دولت باید شرایطی را برای حمایت از کارگرها ایجاد کند تا کارگران از مشاغل غیررسمی به رسمی ورود کنند.
دستمزد کم و عدم امنیت شغلی عامل رونق شغل غیررسمی
وی تصریح کرد: شرایط دستمزدی که سال‌های متعددی است اجرایی می‌شود و تعبیر اشتباهی که از ماده 41 قانون کار صورت گرفته است موجب شده سبد معیشتی حداقلی دولتی که 9 میلیون تومان است با حداقل دستمزد 4 میلیون و 50 هزار تومان که فاصله 128 درصدی با هم دارد ایجاد شود و همین امر انگیزه افراد برای حضور در کارهای رسمی را کاهش داده است. از سوی دیگر به‌دلیل سرکوب‌های مزدی، عدم امنیت شغلی، عدم حمایت‌های حقوق اجتماعی دولت و سودجویی برخی کارفرماها، نیروی کار جوان تمایلی به کار ندارد و در مشاغلی فعالیت می‌کند که هیچ سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارد. همین عوامل شرایطی را فراهم ساخته که نیروی جوان و آماده به کار به مشاغل رسمی حرکت نکند به طوری که در حال حاضر شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها با کمبود کارگر ساده مواجه شده اند.
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخش‌‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران منتشر کرده، در سال گذشته ۵۸درصد اشتغال ایران در بخش غیررسمی بوده و بخش رسمی اقتصاد فقط ۴۲درصد از اشتغال را به‌خود اختصاص داده بود.