حدود سه ماه است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرده و کلیات آن به تصویب رسیده است. همچنین کمیسیون تلفیق تغییرات مدنظر را اعمال و هم اکنون لایحه بودجه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است. به طور کلی چالش زیادی بین دولت و مجلس بر سر لایحه وجود ندارد، اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن اعمال کرده که با هدف اصلی دولت مبنی بر بستن بودجه‌ای با کمترین کسری منافات دارد.
به اذعان کارشناسان مختلف و همچنین خود نمایندگان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم به نسبت بودجه‌های سنوات گذشته بسیار منطقی، واقع بینانه و عملیاتی بسته شده است. مهم‌ترین کاری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ کرده بود کاهش کسری و تنظیم تراز عملیاتی بود که اقدامات کمیسیون تلفیق آن را بر هم زده است.دولت تلاش کرده بود تا با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها جلوی کسری بودجه را بگیرد و بدین ترتیب زمینه‌های اصلی کنترل تورم را فراهم کند.
در واقع دو نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد؛ دولت سیزدهم از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش داده یا دست‌کم جلوی رشد آن را گرفته و از طرف دیگر، میزان منابع درآمدی را واقع بینانه برآورد کرده بود. ضمن اینکه به میزان قابل توجهی سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی را افزایش داده بود.
با این حال کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ چند تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت،زیرا تمام برنامه‌های دولت در زمینه مالیات، هرینه‌ها و بودجه عمرانی و موارد دیگر را بر هم می‌زند.
 تغییرات منابع: فروش اوراق
رویکرد دولت سیزدهم در رابطه با انتشار اوراق به یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و حتی خود مسئولان تبدیل شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که چیستی و چگونگی برخورد دولت فعلی با انتشار اوراق در سال آتی اثرات قابل توجهی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه خواهد داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان انتشار اوراق کاهش قابل توجهی داشته است. میزان اوراق ریالی (دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها) از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته بود.همچنین مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت و شرکت‌های دولتی از حدود ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان رسید که نشان از کاهشی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی داشت. علاوه‌بر این، مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت نیز با حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش ۹۸ هزار میلیارد تومان شده بود. تغییرات به وجود آمده نشان می‌دهد که بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق و طبق بند الف تبصره 5 شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف 10 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند. همچنین، طبق بند ب تبصره 5 به دولت اجازه داده شده تا سقف 860 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. شهرداری‌ها نیز برای توسعه حمل‌ و نقل عمومی و غیره می‌توانند تا سقف 12 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند.
علاوه‌بر این موارد، دولت در لایحه 1401 به میزان 2 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و  ورزشی وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق آن را به 3 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، البته در سه مورد نیز دولت هیچ اوراقی برای انتشار در نظر نگرفته اما کمیسیون تلفیق در مجموع 14 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای آنها منظور کرده است.
در مورد اول برای تعمیر و نگهداری و بازسازی فضاهای فیزیکی وزارت علوم و جهاد دانشگاهی انتشار 2 هزار میلیارد اوراق برآورد شده است. در مورد دوم جهت آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستایی و جمعیت هلال احمر 2 هزار میلیارد تومان و در سومین مورد 10 هزار میلیارد تومان اوراق برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار آب اختصاص دهد. بدین ترتیب در مجموع کمیسیون تلفیق حدود 15 هزار میلیارد تومان به انتشار اوراق افزوده است.
 تغییرات منابع: مالیات
یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است. اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است. دولت امیدوار است این میزان مالیات را در سایه اجرای ساماندهی نظام مالیاتی، هوشمندسازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های مالیاتی محقق کند. نکته قابل توجه این است که با‌ وجود این افزایش قابل توجهی که رخ داده کمیسیون تلفیق نیز برای پوشش هزینه‌های اضافه شده مالیات را دوباره افزایش داده است. عمده تغییرات مالیات مربوط به سه مورد اشاره شده در جدول 2 است. بدین ترتیب مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی، مالیات حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی به میزان 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. کمیسیون تلفیق مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را به میزان 8 هزار میلیارد کاهش داده و در موردی دیگر مالیات بر مصرف سیگار را 18 هزار و 500 میلیون تومان برآورد کرده است. بنابراین، در مجموع کمیسیون تلفیق 16 هزار و 500 میلیون تومان به منابع درآمدی مالیاتی دولت اضافه کرده است.
 تغییرات منابع: تبصره 14
علاوه‌بر تغییر منابع درآمدی حاصل از فروش و انتشار اوراق و مالیات، کمیسیون تلفیق برخی از منابع درآمدی تبصره 14 را نیز تغییر داده است.
کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه دولت ،مجوز از رهبر معظم انقلاب ندارد، سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است. بدین ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.این افزایش، در عمل به این معنا است که ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت کاهش یافته و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌شود.
کمیسیون تلفیق در مقابل افزایش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی، حجم صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی برآورد شده در لایحه بودجه را افزایش داده است. این درحالی است که یکی از اصول اساسی اصلاح ساختار بودجه که خود مجلس نیز به آن اذعان دارد، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور  اقتصادی و دارایی افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است.در جدول 3 برخی از موارد اضافه شده آمده است. جز در یک مورد، یعنی منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و... در سایر موارد منابع افزایش یافته است. بدین ترتیب کمیسیون تلفیق در مجموع درآمدهای دولت را 129 هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه بودجه 1401 برآورد کرده است.
 تغییر مصارف
همانطور که گفته شد کمیسیون تلفیق علاوه‌بر درآمدها، مصارف و هزینه‌های لایحه بودجه 1400 را نیز تغییر داده است. در این مورد تغییرات منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت شده و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند بسیاری از منابع برآورد شده محقق نخواهد شد و هزینه‌های اضافه شده کسری بیشتر بودجه را به همراه خواهد داشت. کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود، آن‌طور که در جدول آمده در مجموع 144 هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی، دارو و خرید گندم در نظر گرفته‌اند. در مجموع افزایش‌های عمده‌ای که در هزینه‌ها رخ داده بالغ بر 195 هزار میلیارد تومان است، البته ذکر این نکته ضروری است که اعداد و ارقام نشان داده شده در جداول بالا تنها بیانگر اعداد و ارقام مهم مرتبط با تغییرات کمیسیون تلفیق است. بدون شک هم در منابع و هم در مصارف و هزینه‌ها افزایش‌هایی رخ داده اما در اینجا ذکر نشده است.
هدف این نوشتار، تنها برجسته کردن و نشان دادن مهم‌ترین تغییرات بود تا برای مخاطبان و بویژه فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف چشم‌اندازی از یک سال آتی اقتصاد کشور نشان داده شود.