مریم آریایی
خبرنگار
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ برای نخستین‌بار مانند سال‌های گذشته به روزها و دقایق پایانی سال موکول نشد و با افزایش ۵۷،۴ درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شد؛ شورای‌عالی کار طی 4 جلسه دستمزدی سه‌جانبه با حضور دولت و شرکای اجتماعی‌اش و نهایت در یک جلسه 14 و نیم ساعته که از چهارشنبه غروب آغاز شد و تا صبح پنجشنبه گذشته ادامه داشت، درباره این رقم به توافق رسید.
بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری، ۵۷،۴ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید.
همچنین دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم 38 درصد به‌علاوه روزانه 17 هزار و 172 تومان افزایش یافته است. با مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. بنابراین با تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷،۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای میانگین خانوار کشور که هم اکنون به ازای هرخانوار 3.3 نفر است، رسید.. همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.،۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١،٤ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١،٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
وزیر کار: افزایش دستمزد تولید را رونق می‌دهد
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این نشست طولانی اما نتیجه‌بخش با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: جلسه ۱۴ و نیم ساعت به طول انجامید که جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی رسیدند؛ حداقل مزد ماهانه ۵۷،۴ افزایش پیدا کرد و یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشت. وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود گفت: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق در تولید می‌افتد.
وی اضافه کرد: بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت، تقاضای مؤثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: امسال با دقت به جمع‌بندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳،۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١،٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١،٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

دولت برای اولین‌بار تسهیل‌گر بود نه مداخله‌گر

فرامرز توفیقی
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار
روند تصمیم‌گیری برای مزد 1401 بر بستری علمی و منطقی انجام شد و بر خلاف دولت‌های قبل، این بار دولت نقش مداخله‌گر نداشت و تسهیل‌گر بود. آخرین جلسه شورای عالی کار جلسه پرچالشی بود که نزدیک به 14 ساعت طول کشید، بدون دخالت دولت و بی‌آنکه فشاری از بیرون وارد شد، رقم نهایی افزایش دستمزد تعیین شد و این رقم نوید رفتن به سمت برابری سبد معیشت و دستمزد را می‌دهد. پیش از این 2 میلیون و 890 هزار تومان فاصله بین دستمزد و سبد معیشت برای خانواده 3،3 نفری وجود داشت که 2 میلیون و 430 هزار تومان آن پوشش داده شد. اما به‌عنوان نماینده کارگری از دولت انتظار داریم وظایف حاکمیتی خود را بخصوص امسال با توجه به حذف ارز ترجیحی بدرستی انجام دهد. بی‌انضباطی مالی سال‌های 98 و 99 موجب شد فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری وارد شود و فاصله دستمزد و سبد معیشت را بیشتر کرد. لذا از دولت انتظار انضباط مالی و مهار و مدیریت دو نوع تورم، تورم ناشی از ارز ترجیحی و تورم ناشی از سوء‌استفاده سوداگران و رانت خواران را داریم. دولت بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه وظیفه بازنگری درباره یارانه بگیران را داشته و در این سال‌ها بازنگری در دهک‌ها انجام نشده و امکان دریافت یارانه برای کسانی که دچار مشکل معیشتی شده و جاماندگان از یارانه بوده‌اند فراهم نشده است. علاوه بر این بازتوزیع ارز ترجیحی باید بدرستی انجام شود تا شاهد افزایش ضریب جینی و فاصله فقیر و غنی نشویم. دولت باید توجه کند افزایش هزینه‌ها برای دهک‌های برخوردار موجب می‌شود تا آنها افزایش هزینه‌های خود را با تحمیل هزینه‌های اضافی بر جیب دهک‌های کم‌برخوردار جبران کنند. لذا با لحاظ این وظایف حاکمیتی و مدیریت شرایط می‌توان امیدوار بود که کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت به شکل واقعی برای کارگران اتفاق بیفتد.

بهترین گفت‌و‌گوی سه جانبه برای دستمزد

هادی ابوی
نماینده کارگران در شورای عالی کار
فاصله بین دستمزد و سبد معیشت به شکل معناداری در سال‌های اخیر افزایش یافته بود و برای نخستین‌بار در تعیین دستمزد سال 1401 تلاش شد تا این فاصله تا حد زیادی پوشش داده شود.
کار مثبتی که دولت در این دوره انجام داد برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی کار بود که بر اساس تقویم کار به طور منظم و دقیق، هم این شورا و هم کمیته دستمزد این شورا برگزار شد.
کمیته دستمزد مأموریت داشت تا درباره سبد معیشت، آثار تورمی، افزایش دستمزد و آثار آن بر تولید و... کار علمی و پژوهشی انجام دهد که این کار طی چند جلسه انجام شد. آخرین جلسه دستمزد 1401 شورای عالی کار هم که چهارشنبه عصر آغاز شد، جلسه‌ای بسیار طولانی بود و درباره اعداد و ارقام بحث‌های طولانی شد اما در نهایت با توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی رسیدیم. گرچه هنوز فاصله بین دستمزد و سبد معیشت وجود دارد اما نسبت به سال‌های قبل این فاصله کاهش یافته و حداقل دستمزد 70 درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.
می‌توان گفت امسال یکی از بهترین سال‌ها در گفت‌و‌گو‌های سه جانبه بین دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران بود و بحث‌ها به‌صورت همه‌جانبه پیش می‌رفت و در عین حال که بحث معیشت کارگران مطرح بود موضوع تاب‌آوری کارفرماها هم مورد توجه قرار گرفت و همچنین به آثار تبعی افزایش حقوق بر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم توجه شد.

عزم دولت برای حمایت از واحدهای خرد و کوچک

اصغر آهنی‌ها
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار
جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به‌صورت منظم در هفته‌های گذشته برگزار شد و در جلسه پایانی نیز که بیش از 14 ساعت طول کشید گفت‌و‌گو‌های پربحثی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد.
در این دوره شاهد بودیم دولت نقش خود را در جایگاهی که وظیفه‌اش بود، بدرستی پیگیری کرد و هماهنگی خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایجاد شد.
مشکلات معیشتی بخش کارگری برای همه قابل پذیرش بود اما به هر حال واحدهای خرد و کوچک با ارقامی که به تصویب رسید ممکن است دچار مشکل شوند البته این مشکل برای واحدهای بزرگ نخواهد بود لذا سال سختی را برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنیم اما دولت قول مساعد برای حمایت از این واحدها را داده است تا بتوانند از این برهه مهم عبور کنند.
برای حمایت از واحدهای خرد و کوچک قول حمایت از وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته‌ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشیم و از آسیب به آنها جلوگیری شود.
جلسات شورای‌عالی کار محدود به یک برهه از سال و تعیین دستمزد نیست این جلسات به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و قرار است زیرساخت‌هایی برای تعیین حقوق و دستمزد ایجاد شود تا کمتر نیاز به چانه زنی داشته باشد و مقرر شد جلسات از فروردین ماه با این محور ادامه پیدا کند.

جمعی از پیشکسوتان فوتبال و داوری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استقبال از فعالیت‌های ورزشی این وزارتخانه و اراده توسعه ورزش کارگری همچنین از پیشنهاد واگذاری دو تیم فوتبال بزرگ پایتخت استقبال کرده و آن را در صورت اجرایی شدن، تاریخ‌ساز قلمداد کردند. به گزارش ایران، «هوشنگ نصیرزاده»، «علی خسروی»، «حسن روشن»، «کیومرث هاشمی» و «مهدی محمدنبی» از پیشکسوتان فوتبال و داوری در بازدیدی که از نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند با استقبال از ایده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش تعاونی به طرح دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند.
واگذاری سرخابی‌ها به تعاون، مردم را سهامدار این دو تیم می‌کند
«هوشنگ نصیرزاده» کارشناس داوری با ارزیابی مثبت از پیشنهاد وزارت تعاون تأکید کرد: باید به سمت اجرایی کردن این پیشنهاد حرکت کنیم تا بتوانیم باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را به‌صورت تعاونی اداره کنیم نه شبیه الان که فرابورس شده و فقط ۱۰ درصد به مردم منتقل می‌شود.
وی با اشاره به مدل تعاونی سرخابی‌ها گفت: واگذاری مدل تعاونی تیم‌های این دو باشگاه می‌تواند ۱۰۰ هزار نفر را در یک باشگاه بیاورد و در هر بازی ۳۰ میلیون نفر را پای گیرنده‌های تلویزیون بنشاند. وی اضافه کرد: حاکمیت به‌دنبال تفکیک و برون‌سپاری این دو تیم است، در قانون اساسی سه شکل تعاونی، دولتی و خصوصی پیش‌بینی شده که شکل تعاونی جزو گزینه‌های بسیار خوبی است که می‌توانیم داشته باشیم.
نصیرزاده با بیان اینکه تیم‌های استقلال و پرسپولیس توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده‌اند گفت: به پشتوانه همین پیشنهاد خوب وزارتخانه، می‌توان شکل تعاونی را اجرا کرد. تعاونی به معنای مشارکت دادن مردم و ارائه سهام به آنها است به شکلی که هوادار، پیشکسوت، کارکنان باشگاه و بازیکنان به‌صورت تعاونی آن را اداره کنند و این پیشنهاد خوبی است. وی بیان کرد: نیاز است که دولت مصوباتی برای به رسمیت شناختن نشان تجاری آنها داشته باشد که بتوانند محصولات خود را به‌راحتی بفروشند و حامی جذب کنند.
کارشناس و پیشکسوت داوری اضافه کرد: باید جزئیات این طرح را به مردم منتقل کرد. دولت می‌تواند نقش نظارتی خود را داشته باشد و این مدل بسیار خوبی است که در کشورهای اروپایی و بسیاری از باشگاه‌ها وجود دارد.
 خسروی: واگذاری سرخابی‌ها به تعاونی‌ها آنها را به سودآوری می‌رساند
علی‌خسروی، پیشکسوت داوری در فوتبال هم در بازدید از نمایشگاه ۶ ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح واگذاری سرخابی‌ها به بخش تعاون را نشانگر جرأت این وزارتخانه دانست و ادامه داد: در بورسی که متزلزل است چطور می‌توان اعتماد و سرمایه‌گذاری کرد پس باید اجازه داد کسانی که وارد هستند ورود کنند و سودآوری مشخص باشد. وی با بیان اینکه در تعاونی همه اعضا یک سهم دارند، گفت: این طرح خوب و ملی است، در تعاونی با حداقل سرمایه می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد مانند تعاونی‌های مسکن که می‌توان در آینده مسکن تأمین کرد. وی بیان داشت: هر کسی می‌تواند سهمی در این تعاونی داشته باشد. طرح ۲۰ درصد پیشکسوتان طرح بسیار خوبی است و چون پیشکسوتان در کنار تیم‌ها هستند و می‌توانند حتی افراد را تشویق کنند تا جزو سهامداران اصلی شوند. خسروی ادامه داد: سهامدار بودن در تعاونی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد ضمن اینکه اعضا می‌توانند هیأت مدیره را انتخاب کنند و خوب شرایط بسیار بهتری است.
روشن: طرح‌های وزارت کار در حوزه ورزشکاران اجرایی شود
همچنین حسن روشن، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در بازدید از نمایشگاه 6 ماهه دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای ورزشکاران دارد که نیاز است این برنامه‌ها را اجرایی کند. وی با بیان اینکه نیاز است این وزارتخانه، برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه ورزشکاران را به اطلاع نمایندگان جامعه ورزشکاری برساند، گفت: از این طریق ورزشکاران و پیشکسوتان در جریان خواهند بود که چه کارهایی انجام می‌شود. پیشکسوت ورزشی افزود: این وزارتخانه برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که با اجرایی شدن آن شاهد موفقیت در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
هاشمی: ورزش جامعه کارگری در دولت‌های قبل مورد غفلت واقع شده است
کیومرث هاشمی، قائم‌مقام سابق وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم و رئیس سابق کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه ورزش دغدغه مسئولان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بردن ورزش به خانه‌ها و محیط‌های کارگری است، گفت: این یک حسن است؛ اکنون 14 میلیون کارگر داریم که اگر با خانواده‌های آنها حساب کنیم حدود 50 میلیون نفر خواهند شد. اگر بازده این کارگران را از طریق ورزش بالا ببریم توجه به ورزش همگانی و سلامت صورت می‌گیرد. هاشمی با اشاره به اینکه طرح‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ورزش رونمایی شده است، گفت: در یکی از این طرح‌ها قرار است که ورزش را در کارخانجات اجرایی کنند. وی اضافه کرد: 300 مجموعه ورزشی وابسته به این وزارتخانه در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم جامعه کارگران دسترسی راحت و اصولی به این مکان‌ها داشته باشند راهی نداریم جز اینکه این مجموعه‌ها مختص کارگران باشد. وی ادامه داد: اولویت اصلی اختصاص این ورزشگاه‌ها باید در مرحله اول در اختیار کارگران باشد و بعد در اختیار سایر اقشار مردم؛ در این صورت خدمت بزرگی به جامعه کارگران می‌شود که در دولت‌های گذشته مورد غفلت واقع شده است و حرکتی در سلامت جامعه کارگران انجام می‌شود.
نبی: مدل تعاونی باشگاه پرسپولیس و استقلال تاریخ‌ساز خواهد بود
مهدی محمدنبی، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال هم در بازدید از نمایشگاه ۶ ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما برای هر رویداد و رویکردی نیاز به مدل داریم که این مدل‌ها و طرح تعاونی باشگاه پرسپولیس و استقلال مبنای تاریخ‌سازی خواهد بود.
وی اضافه کرد: طرح تعاونی که وزارت کار مطرح کرده است نمونه آن در رئال مادرید بوده است و آن را به‌عنوان مدل اجرایی کردند. فوتبال ما به اروپای لاتین می‌خورد و چون به آن نزدیک است از مدل باشگاهداری آنها نیز می‌توانیم استفاده کنیم این در حالی است که در دولت‌های گذشته این اتفاق نیفتاده بود که امیدواریم این اتفاق بیفتد. نبی اظهار کرد: این دو باشگاه اموال و دارایی داشتند که اگر به این دو باشگاه برگردد ارزش سهام آنان بسیار بالا خواهد رفت و قابل رقابت با باشگاه‌های جهانی خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه ورزش مرزبندی ندارد، گفت: در آینده نزدیک خواهید دید اتحادیه جهانی فوتبال تأسیس می‌شود که تنها باشگاه‌هایی حق عضویت در این اتحادیه را خواهند داشت که مالکیت و ساختار آنها قابل تعریف در این اتحادیه جهانی باشد و امیدواریم در هیأت وزیران و با پیشنهاداتی که در حوزه معاونت وزارت تعاون ارائه شده است، طرح تعاونی اجرایی شود.
دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال تصریح کرد: فوتبال نیاز به کمک دارد که این طرح تعاونی به توسعه فوتبال می‌انجامد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، بسیاری از شرکت‌های خارجی که در دوره‌های قبل با ایران همکاری اقتصادی داشته‌اند، در انتظار به نتیجه رسیدن برجام هستند تا بار دیگر به ایران بازگردند.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: اقتصاد ایران از سال‌های دور شرکای خارجی قابل توجهی داشته و شرکت‌های مختلف از نقاط مختلف دنیا، در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند؛ از این‌رو در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها کنار بروند این انتظار وجود دارد که تعداد زیادی از این شرکت‌ها بار دیگر برای حضور در ایران پیشقدم شوند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران باید از تجربه دوران برجام استفاده کند، تأکید کرد: پیش‌بینی ما این است که در صورت احیای برجام، شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران مذاکرات خود را با نهادهای دولتی و بخش خصوصی از سر خواهند گرفت، اما با توجه به تجربه چند سال گذشته و خروج آنها از ایران پس از آغاز دوباره تحریم‌ها، نحوه مذاکره با این شرکت‌ها و نهایی کردن قراردادهایی که به نفع اقتصاد ایران است، اهمیت فراوانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با سایت این اتاق به تجربه نفتی شدن اقتصاد ایران در دوره لغو تحریم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: یکی از خطوط قرمز بسیار مهمی که ما باید آن را رعایت کنیم، بحث عدم وابستگی به نفت است. در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌ها، مقدماتی برای کاهش وابستگی به نفت فراهم شده و باید مراقبت کنیم که در صورت بازگشت برجام، بار دیگر اقتصاد ایران به نفت وابسته نشود.
شافعی ادامه داد: همان‌طور که در فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گرفته، پول نفت باید در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود اقتصاد کشور در آینده مورد استفاده قرار گیرد و دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر باید مراقبت کنند که با افزایش دوباره وابستگی به نفت، مشکلاتی جدید دامنگیر اقتصاد ایران نشود.
وی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز به اعتماد دوطرفه دارد، بیان کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که در قالب آن، سرمایه‌گذاران با اعتماد به شرایط در بخش‌های مختلف اقتصاد فعال شوند و نگرانی بابت آینده سرمایه‌شان نداشته باشند، با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ممکن باشد.