گروه اقتصادی/ سال جدید برای بازار سهام خوش‌یمن بود و بورس توانست با پشتوانه بنیادی مناسب رشد خود را که از ماه‌های پایانی 1400 آغاز شده بود، ادامه دهد. در این ماه بازار سهام با بازدهی حدود  11درصدی، بالاتر از بازارهایی مانند طلا و ارز، درجایگاه نخست بالاترین بازدهی ماهانه بازارهای مالی ایستاد.
نسبت‌های پایین ارزندگی سهام در کنار افزایش قیمت تولیدات و بازشدن تدریجی در‌های صادرات برای ایران که بر رشد قابل توجه درآمد شرکت‌های بورسی دلالت داشت، عواملی بود که شرایط را برای یک رشد مناسب، مهیا می‌ساخت. از این رو در این گزارش به مرور کلی مهم‌ترین وقایع مربوط به بازار در فروردین ماه می‌پردازیم.
شکست نقطه مقاومتی مهم برای سومین بار
در این ماه شاخص کل بورس توانست با شکستن نقطه مقاومتی مهم یک‌میلیون و 500هزارواحدی، جایگاه خود را در بالای این عدد تثبیت کند تا سهامداران بتوانند درماه‌های آینده با امیدواری بیشتری به بازار بنگرند. این سومین بار از زمان «سقوط بزرگ» در سال 1399 است که بازار به این نقطه مقاومتی مهم حمله می‌کند. هرچند که در دو بار گذشته شاخص نتوانست در بالای یک میلیون و 500 هزار واحد دوام آورد اما انتظار می‌رود با بهبود شاخص‌های بنیادی، این بار بازار عملکرد بهتری را از خود بر جای گذارد.
افزایش عمق مظنه، گامی در جهت افزایش شفافیت
با پیگیری‌های قوه قضائیه در سال گذشته، مسئولان بازار برآن شدند تا عمق مظنه‌های خرید و فروش را تا عدد 30 افزایش دهند. این اتفاق که به سهامداران توانایی رصد بخش زیادی از سفارش‌های خرید و فروش را می‌داد منجر به شفافیت بیشتر معاملات و کاهش احتمال تقلب شد.
افزایش دامنه نوسان تا 10درصد
در سال‌های گذشته و با شروع سقوط قیمت‌ها در سال1399، سیاست‌هایی در خصوص کاهش دامنه نوسان قیمت سهام در بازار‌های مختلف اعمال شد که همواره با نقد‌هایی از طرف کارشناسان بازار روبه‌رو می‌شد. به نظر این کارشناسان وجود دامنه محدود نوسان، نه تنها هیچ کمکی به کاهش هیجانات در بازار نمی‌کند بلکه با کاهش نقدشوندگی و فرسایشی شدن اصلاح قیمت ها، جذابیت سهام را کاهش خواهد داد.چندی پیش «مجید عشقی» از اصلاح دامنه نوسان خبر داده بود و سازمان سعی داشت تا پایان سال 1400، دامنه نوسان را به 10درصد برساند که بالاخره این امر در فروردین ماه سال‌جاری و با بهبود روند معاملات در بازار، کلید خورد و دامنه نوسان قیمت‌ها تا 6درصد افزایش یافت. افزایش دامنه نوسان خوش‌یمن بود و با افزایش تقاضا در بازار همراه شد تا بازار بتواند در هفته پایانی فروردین به روند رو به رشد خود ادامه دهد. طبق وعده‌های داده شده، درصورت مناسب بودن شرایط، دامنه نوسان می‌تواند تا 10درصد افزایش یابد که این موضوع گام مؤثری در افزایش نقدشوندگی سهام در بازار خواهد بود.
استقبال سهامداران از سهام بنیادی
اتفاق دیگری که در فروردین ماه شاهد آن بودیم، استقبال سهامداران از سهام شرکت‌های با بنیاد مناسب بود. آمار نشان می‌دهد که در این ماه سهامی که درصد روند سوددهی مناسب و درصد تقسیم سود بالایی داشته‌اند بیشتر از دیگر سهام بازار مورد استقبال سهامداران خرد قرار گرفته‌اند. این اتفاق می‌تواند خطر ایجاد حباب و بروز رفتار هیجانی در بازار را کاهش دهد و رفتار عقلایی را در بازار افزایش دهد.
افزایش 8درصدی (P/E) بازار
طی فروردین ماه و با تداوم رشد قیمت‌ها نسبت قیمت به سود(P/E) نیز شروع به افزایش کرد. به‌طوری که این نسبت از حدود 8.2 در ابتدای فروردین با 8درصد افزایش به حدود عدد 8.86رسید. هر چند که این روند می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات مثبت در خصوص روند سوددهی شرکت‌ها باشد اما می‌تواند بازار را از نظر ارزندگی در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو کند. روند تاریخی بازار نشان می‌دهد که نسبت‌های (P/E) بالای 9، همواره با ریزش بعدی سهام همراه بوده است. انتظار می‌رود با انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و افزایش درآمدهای محقق شده، این نسبت نیز با کاهش روبه‌رو شود.
کدام سهام بیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند؟
در فروردین ماه 1401، گروه سخت افزار و تجهیزات، با حدود 29درصد بازدهی، بیشترین و پیمانکاری صنعتی با منفی 14.55، کمترین بازدهی را به ثبت رساندند. همچنین گروه‌های زغال‌سنگ (با 27.55درصد)، مخابرات (با 26درصد) و محصولات غذایی (با 25درصد) در رده‌های بعدی بیشترین بازدهی ماهانه قرار گرفتند. در این ماه، نماهای «ورنا»، «فپنتا»، «تلیسه» و «خچرخش» بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص دادند. نمادهای «انرژی2»، «بالاس»، «خلنت» و«قجار» نیز بیشترین کاهش قیمت ماهانه را داشتند. بیشترین میانگین حجم معاملات نیز متعلق به نمادهای «شستا»، «خودرو»، «خساپا» و«خگستر» بود، نما‌های «خودر»، «خساپا»، «خگستر»و «شتران» هم بیشترین میانگین ارزش معاملات روزانه را به خود اختصاص دادند. کمترین نسبت (P/E) به گروه‌های فرآورده‌های نفتی، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات و تولید فلزات گرانبهای غیر آهن تعلق گرفت و گروه‌های پیمانکار صنعتی، تجهیزات مخابراتی و هتل و رستوران بیشترین نسبت (P/E) بازار را به خود اختصاص دادند.

گروه اقتصادی/«فسا»، «جهرم» و«داراب»، نام نمادهایی است که طی چند سال گذشته در بورس پایه و در گروه محصولات شیمیایی درج نماد شده و سهام آن در حال معامله است؛ نماد‌هایی که قرار بود نماینده پروژه هایی باشند که در دوره‌های گذشته کلنگ‌زنی شده بود. پروژه‌هایی که به گفته کارشناسان، دولت روحانی با اعلام عدم مقرون به صرفه بودن، رأی به تعطیلی آنها داد تا هزاران سهامدار به‌صورت بلاتکلیف، به حال خود رها شوند. در طول تمام این سال‌ها نماد این شرکت‌ها باز ماند و از طرف سازمان بورس هیچ اقدامی درخصوص آنها صورت نپذیرفت تا بالاخره در سال 1399، با ورود خیل عظیم سهامداران بی‌اطلاع قیمت سهام این شرکت‌ها نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
این پروژه‌ها در سال‌های اخیر رها شدند که با روی کار آمدن دولت جدید به نظر می‌رسد دولت و نمایندگان قصد دارند با اصلاح طرح عملیاتی پروژه‌های مذکور آنها را دوباره احیا کنند و جانی دوباره به آنها ببخشند.
جزئیات ماجرا را از یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جویا شدیم که وی دراین خصوص توضیحاتی  ارائه کرد.
حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه پروژه ساخت پتروشیمی در فسا، داراب، جهرم و فیروزآباد در سال 88 و با هدف اشتغالزایی در این مناطق کلید خورد بیان کرد، درآن زمان قرار بود یک خط لوله 350کیلومتری، گاز اتان را از عسلویه به واحد فیروزآباد (واحد الفین) منتقل کند و پس از فرآوری، اتیلن به پتروشیمی‌های فسا، جهرم و داراب فرستاده  و فرآورده نهایی (پلی اتیلن) تولید شود.
وی ادامه داد، در زمان آغاز به کار پروژه قرار بر این بود که منابع مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود و قرارگاه خاتم الانبیا به‌عنوان مجری، مسئولیت به انجام رساندن پروژه را به عهده گیرد. همچنین برای جذب مشارکت‌های مردمی چند شرکت نیز تأسیس شد و سهام آنها به مردم فروخته شد، به طوری که مثلاً در شهرستان فسا بالغ بر 30هزارنفر سهام این پتروشیمی را خریدند.
وی با بیان اینکه تاکنون تنها 10درصد پروژه به نتیجه رسیده است، گفت، از سال 91 قرارگاه به‌عنوان مجری و تأمین کننده بخشی از سرمایه طرح و صندوق توسعه ملی به‌عنوان سرمایه گذار و وزارت نفت به‌عنوان تأمین کننده خوراک، به‌دلیل آمایش نامناسب جغرافیایی و پراکندگی بالای پروژه، رأی به مقرون به صرفه نبودن آن داده‌اند که به تعطیلی پروژه انجامیده است. این روند منجر شد تا از ابتدای مجلس جدید، نمایندگان تصمیم به ارائه طرحی جدید برای کاربردی شدن پروژه بگیرند.
وی افزود، پس از گفت‌و‌گو‌های فراوان میان متخصصان امر، در نهایت تصمیم گرفته شد که این پتروشیمی‌ها در نقطه‌ای متمرکز شوند. بیشتر فشارها بر این بود که این پروژه به پایین سد سلمان فارسی منتقل شود که تصویب نشد. با وجود اصرار نمایندگان برای اجرای طرح در محل فعلی، اما در نهایت باید سرمایه‌گذار در این خصوص تصمیم می‌گرفت که سرمایه‌گذار بدون صرفه اقتصادی تن به ادامه این پروژه‌ها نمی‌داد.
در جمع‌‌بندی‌های انجام شده پیشنهاد شد که واحد الفین مربوط به فیروزآباد در عسلویه انجام شود و از این طریق، دیگر نیاز نباشد که گاز اتان در یک مسیر طولانی انتقال یابد. همچنین مقرر شد 3 واحد فسا، جهرم و داراب در یک نقطه متمرکز شود تا عملیات سوخت‌رسانی و اجرا با هزینه‌های کمتری روبه‌رو شود. در این میان فسا و جهرم به توافق رسیدند که در یک منطقه مشترک پروژه انجام پذیرد وهر واحد در مرز شهرستان خود احداث شود که برای این موضوع منطقه‌ای نزدیک به سد سلمان فارسی پیشنهاد شد.
وی ادامه داد، این پیشنهاد تا به امروز مورد تأیید نمایندگان شهر‌ها و استاندار فارس قرارگرفته که در صورت موافقت نهایی می‌توانیم شاهد بالارفتن سرعت اجرای پروژه باشیم. وی در مورد پروژه فیروزآباد خاطرنشان کرد، با این تصمیم عملاً معادل مبلغی که قرار بوده در فیروزآباد برای ساخت پتروشیمی هزینه شود صرف ساخت یک شهرک پتروشیمی خواهد شد. درمورد مکان‌های قبلی پتروشیمی‌های فسا و جهرم نیز نظر بر این است که این مکان‌ها به شهرک پتروشیمی تغییر کاربری دهد و در این مکان‌ها محصولات پایین دستی پتروشیمی ساخته شود که این موضوع منجر به افزایش اشتغال بیشتر در طول زمان کمتر خواهد شد.
وی بیان داشت، شهرک‌های پتروشیمی می‌تواند تا 2000 نفر اشتغال ایجاد کنند در صورتی که واحد‌های پتروشیمی در حدود 250 نفر نیروی کار خواهد داشت و این موضوع می‌تواند تأثیر چشمگیری در اشتغال این شهرستان‌ها داشته باشد.
 افزایش سرمایه این شرکت‌ها به کجا رسید؟
در سال 1396 این شرکت‌ها طرحی را برای افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران کلید زده بودند.  
قرار بود از این طریق سرمایه پتروشیمی فسا از 150 میلیارد به 348.6 میلیارد تومان و سرمایه پتروشیمی جهرم و داراب نیز به همین نسبت افزایش یابد که تا به امروز میسر نشده بود، تا بالاخره در ماه‌های پایانی 1400، این شرکت‌ها طی اطلاعیه‌ای از تأمین مالی متعهد اصلی برای خرید حق تقدم‌های استفاده نشده خبر دادند و بر این اساس افزایش سرمایه شرکت‌ها در مرحله ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها قرار گرفت.