مریم آریایی
خبرنگار
21 فروردین‌ماه امسال سند بالادستی رفاه و تأمین‌اجتماعی با عنوان سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد؛ سیاست‌هایی که به‌دلیل توجه به نظام جامع، فراگیر و چند لایه تأمین‌اجتماعی، می‌توان آن را راهکاری جامع برای نظام‌بخشی به تأمین‌اجتماعی  به حساب آورد و به تعبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها راه نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران خواهد بود.بخش عمده چالش‌های موجود در نظام بیمه اجتماعی ناشی از کیفیت قانونگذاری‌ها است که نحوه مدیریت صندوق‌ها و عملکرد آنها را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و به همین دلیل است که برقراری ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور در گرو بهبود فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری است که حالا در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به آن توجه شده است تا ضمن حل بحران این صندوق‌ها، نگاهی جدی به استقرار نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی و تعهدات بین نسلی  داشته باشد.
ناترازی صندوق‌ها میراث شومی که به دولت سیزدهم رسید
دی‌ماه سال گذشته بود که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه، ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده؛ ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم برخواهد داشت.در همین حال معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده بود که اگر وضع به همین منوال پیش برود، کسری صندوق‌های بازنشستگی تا پایان ۴ سال به ۸۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.نسبت تعهدات به دارایی‌ها (ارزش حال تعهدات و دارایی‌های صندوق) بیانگر وضعیت آینده صندوق‌های بازنشستگی است، یعنی اگر صندوق هیچ عضو تازه‌ای نگیرد، کل تعهدات آن صندوق به اعضا و وراث آنها تا چه زمانی برای پرداخت مستمری کفایت می‌کند؟ آمارها حکایت از آن دارد که ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری حدود 224 درصد از GDP  و ارزش دارایی‌ها حدود 37درصد GDP است، بنابراین کل کسری آن حدود 187درصد از GDP است که عملاً صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است، در نتیجه نه تنها این صندوق بشدت ناپایدار است بلکه باید نزدیک به دو برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود.همچنین سازمان تأمین‌اجتماعی از سال 2018 برای تأمین مالی مصارف مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می شود که ذخایر سازمان تا سال 2027 به اتمام خواهد رسید و این سازمان برای ایفای تعهدات خود به کمک دولت نیاز خواهد داشت. عدم پرداخت مطالبات سازمان و ایفای تعهدات دولت، وابستگی این صندوق به کمک دولت را تسریع خواهد کرد. ضمن اینکه این سازمان در افق 60 سال آینده معادل 220درصد GDP به ارزش امروز، تعهد بدون اندوخته خواهد داشت.ترکیب مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از 5درصد GDP در سال 2015 به 11درصد در سال 2040 و در سال 2080 به 19.6 درصد GDP خواهد رسید.آنچه هر سال از بودجه کشور به صندوق‌ها اختصاص می‌یابد، در سال‌های اخیر بزرگ و بزرگ‌تر شده و هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی و همچنین اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه از 36درصد سال 1387 به 64.4 درصد در سال 1399 رسیده است و در سال‌جاری نیز 203هزار میلیارد تومان یعنی 60درصد اعتبارات رفاهی کشور به این صندوق‌ها اختصاص یافته است و در عین حال پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100درصد بودجه فصل رفاه می‌بایست به دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده شود.
دو روندی که صندوق‌ها را ورشکسته کرد
وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و اتکای آنها به بودجه عمومی کشور، محصول دو روند است. اول اینکه مقررات بازنشستگی متناسب با تغییرات جمعیت و افزایش سالمندی، نه تنها اصلاح نشده بلکه حتی قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که موجب تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. دوم اینکه متناسب با سن امید به زندگی نه تنها سن و سابقه لازم برای بازنشستگی مورد اصلاح قرار نگرفته است، بلکه طی همین سال‌ها سن بازنشستگی در دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کاهش 10 تا 15ساله را تجربه کرده است. بنابراین کاهش سن بازنشستگی ازیک طرف و افزایش سن امید به زندگی از طرف دیگر سبب شده  سال‌های پرداخت حق بیمه کاهش یافته و سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکین صندوق‌ها افزایش پیدا کند و تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای را به ضرر صندوق‌ها برهم بزند.این در حالی است که با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره بیست‌ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015، پنجاه کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره‌جنوبی، فرانسه، یونان و...، به منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی 67 سال خواهند بود.
تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
8 گروه تخصصی برای تدوین لایحه جامع تامین اجتماعی
همچنان که اشاره شد، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین‌اجتماعی را برای اقدام، به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر این اساس قوه‌مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۸ کارگروه تخصصی برای تدوین لایحه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی طبق دستور رئیس‌جمهور خبر داد. حجت‌الله عبدالملکی می‌گوید: ‏در اجرای دستور رئیس‌جمهور درباره تدوین لایحه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، ۸ گروه تخصصی تشکیل و ۱۵ محور در قالب ۵ محور اصلی برای تنظیم لایحه، احصا شده است.وزیر کار تأکید دارد که عملیاتی شدن این سیاست‌ها، تنها راه نجات ‎ صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی است که از گذشته به ارث رسیده است.

مقابله وزیر کار با حیاط‌‌خلوت‌های شستا ‌‌دلیل تخریب او است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ شستا تبدیل به حیاط خلوت برخی افراد سیاسی شده بود و وزیر کار بدرستی سره را‌‌‌‌‌‌‌‌ از ناسره تشخیص داد و مدیران مشکل‌دار را‌‌‌‌‌‌‌‌ برکنار و افراد کارآمد را منصوب کرد، بنابراین عده‌ای شروع به تخریب وی کردند.علی‌اکبر بسطامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های دولت مردمی، توجه به نسل دوم انقلاب و استفاده از جوانان است که در این زمینه آقای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر جوانی بود که قبلاً در بخش اشتغال خرد و خانگی در کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از کارآمدترین مدیران بوده است و الگویی برای اشتغال خرد ارائه کرد که قابل استفاده برای بخش‌‌های دیگر نیز هست.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان مجلسی که از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سؤال دارند، عمده سؤال‌ها ناظر بر عملکرد وی نیست، بلکه به خاطر انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی است و ناهماهنگی‌هایی که در برخی موارد اتفاق افتاده است.وی تأکید کرد: پاشنه آشیل وزیر تعاون، عزل و نصب‌هایی بود که در شرکت‌ها انجام داد، بنابراین افرادی که دست‌شان از بیت‌المال کوتاه شد تبدیل به مخالف شدند.وی گفت: وزیر تعاون زمانی که مدیریت را در وزارت تعاون بر عهده گرفت، ابتدا حقوق معاونان وزارتخانه‌ را کاهش داد و با حقوق نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه ‌مقابله کرد.
نماینده ایلام گفت: عمده سؤالات نمایندگان مجلس ناظر بر انتصابات آقای عبدالملکی است، وگرنه در مورد عملکرد وی سؤال زیادی نیست.

از سوی سازمان دامپزشکی
واردات گوشت حرام به کشور تکذیب شد

در پی انتشار فیلمی از کشتار حرام و غیربهداشتی در فضای مجازی، سازمان دامپزشکی به این موضوع واکنش نشان داد. روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: فیلمی در فضای مجازی که از کشتار حرام و غیربهداشتی منتشر شده است، مربوط به سال ۱۳۹۸ است و بررسی انجام شده نشان می‌دهد نه تنها چنین محموله‌ای به هیچ عنوان وارد کشورمان ایران نشده است بلکه اساساً سازمان دامپزشکی کشور اجازه واردات لاشه منجمد را به داخل کشور نمی‌دهد. نکته تأسف‌بار اینکه بر اساس بررسی صورت گرفته، این کلیپ از اساس و به‌طور کامل کذب محض بوده و به هیچ عنوان چنین محموله‌هایی مجوز ورود به ایران را ندارند. چراکه هیچ محموله پروتئینی اعم از گوشت قرمز و سفید(مرغ و ماهی) بدون تأیید ناظر بر ذبح شرعی و ناظر بهداشتی از گمرکات کشور ترخیص نخواهد شد و قطعاً عودت یا معدوم می‌شود.