گروه اقتصادی/  بانک آینده یکی از شرکت‌هایی است که از بدو آغاز به کار با حواشی بسیاری روبه‌رو بوده و هر از گاه انتشار یک خبر نام این بانک را بر سرزبان‌ها انداخته است. بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
گره خوردن نام این بانک با پروژه لوکس «ایران مال» باعث شد تا بیش از هر زمان دیگری فعالیت‌های این بانک زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار گیرد. این درحالی است که بورسی بودن این شرکت هم بشدت حساسیت‌های عملکرد آن را بالا برده است چرا که درکنار سهامداران و ذینفعان عمده‌ای که بانک آینده دارد، هم‌اکنون تعداد زیادی از سهامداران حقیقی هم با خرید سهام این بانک، ذینفع محسوب می‌شوند.
طی روزهای اخیر، ماجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره بانک آینده و واکنش وزارت اقتصاد به آن، بار دیگر موجب شد تا تمام نگاه‌ها به سمت این بانک بچرخد.
روز چهارشنبه ۳۱ فروردین خبری منتشر شد که طبق آن، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است.
به گزارش ایرنا، ساعتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان - وابسته به قوه قضائیه - با تکذیب این موضوع خبر دیگری منتشر کرد و مدعی شد: در اتفاقی قابل تأمل وعجیب، منبع خبر از اساس کذب مربوط به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده وزیر اقتصاد است. اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و درساعت پایانی روز پنجشنبه، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار تصویر حکم ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای حکم، ضمن دعوت از رسانه‌ها بویژه رسانه قوه قضائیه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت بوده - به ارائه اخبار صحیح به عموم مخاطبان، تأکید کرد که وزارت اقتصاد کماکان پیگیر شفافیت سراسری در بانک‌ها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: بر اساس اطلاعات پرونده بانک آینده و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت (برابر تصویر زیر) تعلیق شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه نیز صبح جمعه دوم فروردین‌ماه بار دیگر با انتشار مطلبی در واکنش به انتشار حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت اقتصاد، بدون هیچ توضیحی درباره چرایی صدور دستور توقف ولو موقت، تلاش کرد با ادبیات حقوقی بر مواضع اولیه خود پافشاری کند.
اما در این بین آنچه کماکان محل بحث است و قوه قضائیه پاسخ روشنی درباره آن انتشار نداده علت صدور حکم توقف ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد است.
دلیل صدور حکم ازسوی بانک مرکزی
بانک مرکزی در ۱۵ آذر ماه پارسال در نامه‌ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد، بدین ترتیب برای نخستین بار در صنعت بانک به جای پیگیری معلول به دنبال حل ریشه‌ای علت بروز فسادهای در هم تنیده در صنعت بانکداری با حضور مالکان واحد سهام است.
بر اساس این گزارش، پس از خلع ید مالک واحد سهام و استقرار حسابرس مورد قبول بانک مرکزی و همچنین گماردن مدیران صلاحیت‌دار در رأس مدیریت این بانک بحران‌زده که مأموریت شفاف‌سازی وضعیت عملکردی آن را داشتند، مقرر شد تا مجامع عادی سالانه سهامداران آن برای سه سال متوالی که به تعویق افتاده بود به منظور تصویب صورت‌های مالی برگزار شود.
به همین منظور بانک مرکزی در اواخر پاییز پارسال با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد تا در حقیقت هرگونه تصمیم‌گیری در مجمع عادی سالانه بانک آینده در اختیار این وزارتخانه باشد.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای، بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با شروطی از جمله افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه آن هم به صورت آورده نقدی و نه صرفاً از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال مذکور می‌کند.
اقدام بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که طبق آن سهام مازاد بر ۱۰ درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا ۳۰ درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد ۶ ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از ۶ ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود. طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد ۴۴.۸ درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد و همچنین ۱۵.۴۹ درصد از سهام نیز در مالکیت وی بوده که مازاد تشخیص داده شده است.
تلاش برای لغو حکم بانک مرکزی
به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مهم و شایسته بانک مرکزی در برخورد با سهامدار این بانک، تنها راه برای از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره ۹ ساله رقمی قریب به ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاکدست تشکیل شود.
اما سهامدار یا به عبارتی مالک اصلی بانک آینده در برابر اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی آرام نمی‌نشیند و با وجود تخلفات گسترده و ثبت ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری به تکاپو می‌افتد.
سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن می‌شود که بر اساس آخرین بررسی‌ها از وزارت اقتصاد، متأسفانه در اقدامی عجیب و قابل تأمل دیوان عدالت اداری با ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده، این اختیار را به وی بازگردانده است. اقدامی که منجر به پنبه شدن همه رشته‌هایی است که بانک مرکزی به کمک نهادهای نظارتی و حاکمیتی کشور در سال‌های اخیر برای سروسامان دادن وضعیت نابهنجار سیستم بانکی صورت داده است.
این در حالی است که بانک مرکزی به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رأی ۶۰ درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود.
به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران مال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم‌اکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. هرچند رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.
ریشه این وضعیت بانک آینده و زیان ۸۱.۹ هزار میلیارد تومانی آن، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذینفوذ که مالک بیش از ۶۰ درصد سهام بانک به شمار می‌رود وابسته بوده و در واقع وی با استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ایجاد بدهی، برای خود امپراطوری بی‌انتهایی را خلق کرده است.
طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده ۸ این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیأت عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند.
مطابق با این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، با توجه به یادداشت‌های توضیحی حسابرس معتمد این بانک بدیهی است که مشمول آن نمی‌شود.
طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان ۶۰.۲ درصد مازاد بر سقف تعیین شده بوده است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار بیش از ۶۰ درصدی این بانک بوده است.
پرداخت ۸۰ درصد منابع بانک به شرکت‌های وابسته
بانک آینده درحالی که فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد این بانک ۸۰.۸ درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

بــــرش
تداوم تعلیق نماد معاملاتی بانک آینده برای چهارمین بار

با انتشار صورت‌های مالی بانک آینده، هر روز ابعاد جدیدی از بحران به وجود آمده در این بانک مشخص می‌شد. در تابستان 1400، نماد معاملاتی این بانک باردیگر برای برگزاری مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده بسته شد و شرکت فراخوانی را در خصوص افراد داوطلب برای حضور در هیأت مدیره بانک صادر کرد، اما وجود زیان انباشته 82هزارمیلیارد تومانی در مقابل سرمایه ناچیز یک هزارو 600 میلیاردی، تقریباً هیچ راه نجاتی را برای بانک باقی نگذاشته بود. زیان انباشته‌ای که بررسی صورت‌های مالی سال‌های گذشته نشان می‌داد نه تنها از شدت افزایش آن کاسته نشده بلکه در سال‌های اخیر با روند روبه رشدی در حال افزایش است. نرخ بالای خروج سرمایه از بانک در حالی اتفاق می‌افتاد که مدیران وقت برای نگهداری سپرده‌های خود اقدام به پرداخت نرخ‌های بالای سود به سپرده‌ها کرده بودند. مورد دیگر عدم شفافیت در صورت‌های مالی و وضعیت مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه بانک بود. معضل بزرگ ایران مال و رقم بزرگ مطالبات مشکوک الوصول در صورت‌های مالی، نشان از بحران مدیریت در این بانک از سال‌های گذشته می‌داد. بحرانی که بخشی از آن از بانک تات و مؤسسه اعتباری صالحین به ارث رسیده بود.
همه این نابسامانی‌ها منجر شد تا سهام این بانک در بازار فرابورس از ابتدای شهریور 1400، به حالت تعلیق درآید که تا کنون با عدم حصول نتیجه درمورد وضعیت شفافیت ناشر، کماکان ادامه دارد. لازم به ذکر است که این بانک هنوز صورت‌های مالی سال 1399 به بعد خود را به صورت حسابرسی شده منتشر نکرده است.

گروه اقتصادی/  نرخ تورم در نخستین ماه سال‌جاری، همچنان روند نزولی خود را در شاخص سالانه حفظ می‌کند. روندی که از مهرماه سال گذشته آغاز شد و بدون توقف ادامه یافت تا اینکه در فروردین ماه امسال، پس از یک سال سرانجام نرخ تورم سالانه به زیر 40 درصد رسید. در این ماه هر چند شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) افزایش نشان می‌دهد، اما بررسی شاخص تورم سالانه به‌عنوان مهم‌ترین الگو برای بررسی شاخص تورم حاکی از تأثیر مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت در این نمونه مهم است. برهمین اساس به اعتقاد کارشناسان با وجود نوسان‌هایی که در تورم ماهانه و نقطه‌ای به‌دلیل تغییرات فصلی قیمت برخی از گروه‌های کالایی به وجود می‌آید، تداوم روند نزولی تورم سالانه می‌تواند فشاری که طی سال‌های اخیر براقتصاد و سفره مردم وجود داشته را کاهش دهد. درهمین خصوص پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از تورم ایران در سال پیش رو نیز نشان دهنده روند کاهشی این شاخص است. طی روزهای اخیر، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) را برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد، این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال‌جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش یابد. بنابر اعلام این نهاد، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید.
 تورم سالانه به 39.2 درصد رسید
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه امسال، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٣٩.٢ درصد رسیده که نسبت به رقم 40.2 درصدی اسفند ماه یک درصد کاهش داشته است. این درحالی است که دقیقاً یک سال پیش نرخ تورم زیر 40 درصد بود که پس از آن با رشد قابل توجهی به بالای 40 درصد رسید. اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، پس از مدتی کوتاه روند نزولی به تورم بازگشت به طوری که از مهرماه سال گذشته روند نزولی تورم آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. آخرین بار در فروردین سال گذشته نرخ تورم با ۳۸.۹ درصد زیر 40 درصد بود.
علاوه‌ بر افت تورم سالانه کل، این شاخص برای گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها هم نزولی بوده است. در فروردین ماه، تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی به 49.9 درصد رسید که در مقایسه با تورم 51.5 درصد، اسفند ماه 1.6 درصد کمتر شده است. همچنین تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با کاهش 9 دهم درصدی از 34.6 درصد اسفند ماه به 33.7 درصد در اولین ماه سال‌جاری رسیده است. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨.٧ و 41.6 درصد است که برای خانوارهای شهری یک واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای
براساس این گزارش در فروردین ماه نرخ تورم نقطه‌ای که تغییرات شاخص تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، صعودی بوده که این شاخص به‌دلیل نوسان‌های فصلی قیمت برخی از کالاها طی ماه‌های گذشته با نوسان همراه شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه درمقایسه با ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٤٣.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٣١.٣ درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠, ٧ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٧.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
 افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه فروردین به ٣.٣ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.٩  و ٢.٥ درصد بوده است.  این درحالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
 تغییرات قیمت‌ها در فروردین
برپایه اعلام مرکز آمار ایران، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار»، گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، خیار و بادمجان) و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (هزینه اقامت در هتل)، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل سواری و گرم طلای ١٨ عیار) و گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو و تعمیرات آن) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 تغییرات شاخص در دهک‌های هزینه‌ای
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٨.١ درصد برای دهک نهم تا ٤١.٧ درصد برای دهک اول است.

کاهش مالیات تولید از 25 به 20 درصد

مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و تولیدی در سال 1400 از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت.
به گزارش فارس، در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید و همچنین شفاف شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها و تشویق آنها به اظهار درآمد واقعی، سقف میزان فروش کالا و خدمات سالانه مؤدیان مشمول ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم تغییر کرد.
در بند (م) این ماده قانونی آمده است؛ در تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «10 برابر» به عبارت «30 برابر» اصلاح می‌شود. همچنین در مورد مالیات اشخاص حقوقی، تولیدی در بند (ن) آمده است؛ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل 20 درصد تعیین می‌شود که این بخشودگی علاوه‌ بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص حقوقی و تولیدی در نظر گرفته شده است.
با کاهش 5 درصدی مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، سیاست تشویقی دولت در حمایت از تولید داخل در مورد این شرکت‌ها اجرا می‌شود و امید است تعداد بیشتری از اشخاص حقوقی زیر چتر مالیاتی قرار گیرند و در عین حال تولید نیز با این کاهش 5 درصدی مالیات بیشتر رونق گیرد.

تسهیلات جهیزیه کالای ایرانی ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه کالای ایرانی را برای اجرا به بانک‌های عامل سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در این بخشنامه براساس جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است. مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایران با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد.» خاطرنشان می‌شود در راستای اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سهمیه هر بانک 6.000 میلیارد ریال تعیین و آیین‌نامه اجرایی بند مذکور حسب نامه شماره 439232 مورخ 16‏/12‏/1400 ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) به شرح زیر اعلام می‌شود:
1) راهنمایی و ارائه اطلاعات به متقاضیان در سامانه بنیاد احسان از طریق لینک مربوطه، 2) مراجعه متقاضیان به بانک‌های عامل و ثبت درخواست استفاده از تسهیلات خرید کالای ایرانی برای جهیزیه، 3) ارائه مدارک مورد نیاز و تضامین معتبر از متقاضی به بانک عامل و اعلام موافقت متقاضی با تکمیل فرم تأییدیه واریز تسهیلات به حساب بنیاد احسان، 4) واریز تسهیلات خرید کالای ایرانی جهیزیه به حساب مورد تفاهم بنیاد احسان و بانک‌های عامل، 5) تحویل جهیزیه کالای ایران توسط بنیاد احسان به متقاضی برابر کالای انتخاب شده توسط متقاضی و اعلام نتایج کار به بانک‌های عامل و بانک مرکزی. لازم به توضیح است لینک مربوطه متعاقباً و پس از ارسال از سوی بنیاد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار داده خواهد شد و موضوع به اطلاع بانک‌های عامل خواهد رسید. در پایان این بخشنامه تأکید شده است، با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏

ادامه از صفحه 7
علاوه‌بر این پس از حذف گام به گام ارز ترجیحی آنچه اهمیت پیدا می‌کند، برنامه‌هایی است که با هدف ترمیم سطح معیشت مردم اجرا می‌شود. در این حوزه ما انباشت تجربی خوبی داریم. ممکن است بر اساس شرایط دولت تصمیم بگیرد مثل زمان جنگ، ساختاری ایجاد کند که خود واردات کالاهای ضروری را به عهده بگیرد و توسط یک شبکه منظمی که در شهرها و روستاها ایجاد می‌کند به مردم عرضه کند‌. اگر چنین تصمیمی صورت بگیرد و کوپن کارت به مردم بدهند که کالاها را به قیمت ثابتی در کشور دریافت کنند هم راهکار خوبی ارائه شده است. البته در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که از ظرفیت شبکه‌هایی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم استفاده شود‌.
از سوی دیگر باید در مواجهه با حذف ارز 4200 تومانی به نکته‌ای توجه کنیم که از تبعات این تصمیم ناشی می‌شود و آن هم فسادزا بودن است. به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقد بودند به جای حذف ارز عوامل فساد را از بین ببریم. با این توضیح که وقتی اثر کمکی این ارز در سفره مردم احساس نمی‌شود قطع به یقین مشکلی وجود دارد که باید مرتفع شود.
بنابر آخرین آمار در سال 1400 رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده است اما کالاها به قیمت بازار آزاد یا نزدیک به این قیمت به دست مردم می‌رسید که مؤید همین سخن است. در واقع رانتی به دست واسطه‌ها ایجاد شده که باید جلو آن را گرفت. در این بین کسانی هستند که از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد سوءاستفاده می‌کنند و از این طریق میلیاردر می‌شوند. پس منافع حاصل از این تصمیم به مردم نرسید و از همین رو می‌توان گفت سیاست نادرستی بود.