نفیسه امامی
خبرنگار
طرح خودکفایی در محصولات استراتژیکی همچون گندم به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، گرانی هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشاورزان دچار وقفه و رکود شده است اما وزارت جهاد با اجرای طرح‌هایی مانند افزایش دو برابری نرخ خرید تضمینی گندم و کشت قراردادی به‌دنبال افزایش راندمان و بهره‌وری تولید محصول کشاورزان برآمده است.
به تازگی نیز سرپرست مجری طرح گندم از تدوین و اجرای طرح ۵ ساله برای پایداری تولید این محصول و توسعه کشاورزی حفاظتی از سال زراعی آینده خبر داد.
به گفته سهراب سهرابی، این طرح ۵ ساله با هدف ارتقای بهره‌وری آب، افزایش عملکرد تولید در واحد سطح و پایداری تولید در اراضی آبی و دیم از سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اجرا خواهد شد. در قالب این طرح بیش از ۵۰ درصد اراضی آبی و ۵۰ درصد اراضی دیم گندم زیر پوشش کشاورزی حفاظتی با شیوه کشت مستقیم یا بی‌خاک‌ورزی و شیوه کم‌خاک‌ورزی قرار می‌گیرد.
اعتبارات طرح ۵ ساله پایداری گندم پیش‌بینی شده و قرار است از کشاورزان در اراضی آبی و دیم‌زارها با برنامه‌های حمایتی از جمله خرید دستگاه‌های کشت مستقیم با نرخ سود ۴ درصد و پرداخت ۳۰ درصد قیمت ماشین‌های کارنده توسط دولت و ۷۰ درصد باقی‌مانده از سوی متقاضیان پشتیبانی شود.
علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره اهمیت طرح ۵ ساله برای پایداری تولید گندم می‌گوید: طرح خوداتکایی در تولید گندم که قرار بود در یک دوره 10 ساله و تا سال 1404 اجرایی شود، به دلایلی از جمله پایین بودن قیمت خرید تضمینی، افزایش قیمت نهاده‌ها و بروز خشکسالی به عقب ماندگی در این طرح منجر گردید، اما وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح‌هایی از جمله کشت قراردادی تولید گندم و توجه به ظرفیت تولید در 2 میلیون هکتار مزارع آبی که تنش‌های کمبود آب روی آنها تأثیری ندارد، نوید رسیدن به تولید پایدار در گندم و خوداتکایی برای این محصول را می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: در کشور 6 میلیون هکتار به کاشت گندم اختصاص دارد که 4 میلیون هکتار آن به کاشت دیم و 2 میلیون آن به کاشت آبی اختصاص دارد. در صورتی که طرح تولید پایدار به درستی اجرایی شود و خلأیی در اجرای آن به وجود نیاید، می‌توانیم به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کنیم. ما در گذشته تجربه تولید 14 و نیم میلیون تن گندم را در یک سال داشته‌ایم و می‌توانیم به ظرفیت 20 میلیون تن تولید هم دست پیدا کنیم، اما به شرطی که نهاده‌های کشاورزی بموقع تأمین گردد و آموزش‌های لازم هم به کشاورزان داده شود.
ایمانی با تأکید بر لزوم استفاده از پتانسیل دانش‌بنیان‌ها برای رسیدن به طرح پایداری 5 ساله گندم و خوداتکایی آن می‌گوید: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین انتخاب کرده‌اند. ما در کشاورزی دانش، کارشناسان علمی و فنی در این بخش را داریم ولی باید بستر حضور آنان در عرصه کشاورزی نیز فراهم شود، زیرا صرفاً با داده‌های تئوریک نمی‌توانیم به عملکرد بالا در تولید گندم دست پیدا کنیم.
وی اضافه می‌کند: طبق اعلام وزارت جهاد قرار است حمایت‌های لازم از کشاورزان در تأمین بموقع و به اندازه نهاده‌ها و نقدینگی انجام بگیرد که در صورت موفقیت این طرح می‌توان از کنار کاشت 2 میلیون هکتار کشت آبی، نیاز کشور را تأمین کرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور تصریح می‌کند: درصورت بالا رفتن بهره‌وری، کاهش ضایعات و افزایش درآمد برای کشاورزان، سرمایه‌گذاران به این بخش وارد می‌شوند. بنابراین تولید گندم باید آنقدر قوی و بدون وابستگی به سایر کشورها باشد که تکانه‌های خارجی مانند جنگ اوکراین و روسیه نیز روی آن اثر نگذارد.
ایمانی در پایان سخنانش بیان می‌کند: نان 45 درصد از قوت لایموت مردم را تشکیل می‌دهد بنابراین رسیدن به خودکفایی و پایداری در تولید آن ضروری است و ما هم به‌عنوان بخش خصوصی انتظار داریم این طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود.

اهمیت استمرار در پایداری تولید
کشورمان در سال 95 خودکفایی در تولید گندم را جشن گرفته بود اما متأسفانه از جایگاه خودکفایی مجدداً به یکی از واردکنندگان در تولید گندم تبدیل شدیم. حفظ جایگاه خودکفایی در تولید محصول نیازمند الزاماتی است و به همین جهت مهم‌تر از رسیدن به خودکفایی، حفظ پایداری تولید و استمرار آن است.
پایداری در رسیدن به خودکفایی گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی، نقش ویژه‌ای در تأمین امنیت غذایی در کشور دارد، زیرا بیش از ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد پروتئین مورد نیاز مردم از طریق گندم تأمین می‌شود.
نقش راهبردی پایداری در تولید گندم در شرایط فعلی به علت جنگ روسیه و اوکراین و تبعات آن در بخش تولید و بازار محصولات کشاورزی، اهمیت ویژه‌تری پیدا کرده است و کشور چاره‌ای به جز خوداتکایی در تولید این محصول ندارد.
ادامه این تنش می‌تواند هزینه‌های تولید را به شدت بالا ببرد و پیش‌بینی می‌شود که در تابستان و پاییز سال‌جاری بازار محصولات کشاورزی که در سال‌های قبل در این فصول میزبان محصولات روسیه و اوکراین بود، واکنش تورمی بیشتری را نشان دهد. بنابراین در این برهه زمانی، مهم‌ترین هدف وزارت جهاد، حمایت از کشاورزان و اجرای طرح‌های مهم در راستای رشد محصولات با کیفیت کشاورزی خواهد بود.

افزایش ۱۵ درصدی خرید تضمینی گندم
پیرو برنامه‌های حمایتی دولت برای ایجاد انگیزه در تولید کشاورزان، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت صددرصد بهای گندم به کشاورزان خبر داده و گفته است: «بنا بر آخرین آمار ۲۶۰ هزار تن گندم با ارزش ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از گندمکاران خریداری شده که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است. برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید به ۶ میلیون و ۵۰۰ تا ۷ هزار تن برسد، هرچند میزان خرید به بارش ۲ ماه آتی در شمال غرب بستگی دارد.»
به گفته عطاءالله هاشمی، اگر میزان خرید به ۷ میلیون تن برسد، حداکثر نیاز کشور به واردات ۳ میلیون تن خواهد شد.
در حال حاضر واردات گندم از قزاقستان به علت درگیری روسیه و اوکراین ممنوع شده، اما به سبب تأمین از دیگر بازارها مشکلی در تأمین نان وجود ندارد. آمارها هم حاکی از آن است که سال زراعی گذشته ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که امسال به سبب اصلاح قیمت، فاصله تولید و خرید به یکدیگر نزدیک خواهد شد که می‌تواند چشم‌انداز رسیدن به خوداتکایی در تولید گندم را دست‌یافتنی‌تر کند.

پیگیری‌های ایران طی ماه‌های اخیر درخصوص حقابه هیرمند موجب شد تا معاون سخنگوی طالبان اظهار کند که برای رفع نگرانی ایران درباره حقابه هیرمند این کشور آماده است و به همه تعهدات در این رابطه پایبند می‌‌ماند.
«انعام‌الله سمنگانی» روز جمعه عنوان کرد که «طالبان آماده است نگرانی ایران را از طریق گفت‌وگو حل کند» و درخصوص اینکه چرا طی دو سال اخیر میزان ورودی آب به ایران کم و منقطع بوده نیز گفت که «در چندسال اخیر به دلیل کم شدن بارش‌ها در افغانستان با خشکسالی مواجه شدیم به همین دلیل حقابه ایران هم از این خشکسالی‌ها متأثر شده است.»اما با این حال، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌‌دهد بند کمال خان و خاکریزهای احداث شده در افغانستان مانع از ورود آب رودخانه هیرمند به سیستان و بلوچستان شده است. حتی این اواخر وزیر نیرو اعلام کرد که «بر اساس توافقنامه‌های دو کشور، افغانستان مکلف است حقابه ایران را از رودخانه هیرمند سالانه رهاسازی کند که متأسفانه سال گذشته این اقدام انجام نشد.»
آن طور که علی‌اکبر محرابیان می‌‌گوید، «در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به حقابه‌ قانونی جمهوری اسلامی ایران از هیرمند، مقدار خیلی کمتری آب رهاسازی شده و وزارتخانه‌های امور خارجه و نیرو پیگیر این حقابه هستند.»
بررسی‌های «ایران» نشان می‌‌دهد که طبق معاهده آب امضا شده در سال 1351 میان تهران و کابل، باید همواره جریان پیوسته‌ای از آب وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، این کشور متعهد به آزادسازی آب در رود  هیرمند این منطقه برای بهره‌مندی دشت سیستان و دریاچه‌ هامون است. اما اقداماتی مانند ساخت بند کمال خان در سمت افغانستان موجب شده که روند مداوم آب جریان نداشته باشد و میزان حقابه ایران کمتر از معاهده باشد، به همین خاطر دولت سیزدهم پیگیر اجرای دقیق معاهده است.
در راستای لزوم دریافت این حقابه مطابق با معاهده، در روزهای اخیر معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستورات جداگانه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه و معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول، صادر کرد و  خواستار پیگیری مجدانه برای تأمین حقابه هیرمند از دولت مستقر در افغانستان شد.
محمد مخبر در پی گزارش نماینده اعزامی خود به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از چاه نیمه‌های چهارگانه مناطق مرزی سیستان تأکید کرد: «دولت مستقر در افغانستان باید به این حقابه که طبق توافق‌های معتبر بین‌المللی، متعهد به رهاسازی آن برای بهره‌مندی مردم استان سیستان و بلوچستان است، پایبند باشد و هرچه سریع‌تر این موضوع را حل کند.»
او همچنین با اشاره به فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین آب این منطقه تأکید کرد که «دولت مشغول برنامه‌ریزی برای دسترسی مردم و کشاورزان منطقه به آب پایدار در سال‌های آتی است و درخصوص انتقال آب از دریای عمان برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حال انجام است.»
این در حالی است که «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان اخیرا ضمن ابراز خرسندی از روابط افغانستان و ایران تأکید کرده بود که بر اساس توافقاتی که انجام شده، حقابه پرداخت خواهد شد.
بر اساس معاهده آب ایران و افغانستان، از جریان آب رودخانه هیرمند در هر ثانیه ۲۶ مترمکعب آب (معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال) سهم سیستان و دریاچه‌ هامون است که ۲۲ متر مکعب آب در ثانیه بر پایه گزارش کمیسیون دلتا و 4 متر مکعب آب در ثانیه به عنوان «حسن‌نیت و علایق برادرانه» خواهد بود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا افغانستان به تعهد خود عمل می‌‌کند؟