علی پیرولی
خبرنگار

 به‌ نظر می‌رسد طرح پرداخت یارانه دستمزد در اشتغالزایی دانش‌آموختگان دانشگاهی مؤثر بوده است. نشانه این مسأله را می‌توان در کاهش میزان نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بهار سال 1401 و ایجاد بیش از 21هزار شغل در استان‌هایی که مشمول این طرح بوده‌اند، دید. از آنجا که طرح پرداخت یارانه دستمزد فقط در استان‌های کم‌برخوردار و محروم برای اشتغالزایی دانش‌آموختگان دانشگاهی اجرایی می‌شود، بنا بر گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال 1401 در این استان‌ها کاهشی بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد 33هزار و 174دانش‌آموخته دانشگاهی در این استان‌ها شاغل شده‌اند و  با وجود آنکه میزان افزایش دستمزد در سال‌جاری به‌ طور بی‌سابقه‌ای از سوی دولت تعیین شد، میزان اشتغالزایی نیز به همان نسبت افزایشی شد و در چهار ماهه امسال بیش از 21هزار دانش‌آموخته دانشگاهی در این استان‌ها مشغول به کار شده‌اند. این موضوع بیانگر آن است که افزایش نرخ دستمزد یا به عبارتی اصلاح نظام دستمزدی بر خلاف گفته‌های منتقدان  تأثیر مثبتی بر اشتغالزایی داشته است.
جزئیات اشتغالزایی
بررسی بازخورد اقتصادی طرح پرداخت یارانه دستمزد در استان‌های منتخب (بوشهر، خراسان‌جنوبی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان‌غربی، کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، هرمزگان، اردبیل، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی، گلستان و مازندران ) نشان می‌دهد بنگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن در بخش صنعت و همچنین بنگاه‌های ۱۰ تا ۴۹نفر کارکن فعال در بخش خدمات دارای بیشترین ظرفیت جذب نیرو بوده‌اند. همچنین تعداد ۴۶۲نفر از شغل‌اولی‌های جذب‌ شده نیز سرپرست خانوار بوده‌اند که ۱۸درصد از شاغلان شغل‌اولی را به خود اختصاص می‌دهند.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در نیمی از این استان‌ها کاهشی بوده است. آذربایجان‌غربی از ۱۰.۲ به ۷.۴درصد، اردبیل از ۸.۹ به ۸.۲درصد، البرز از ۱۰.۶ به ۹.۵درصد، ایلام از ۸.۵ به ۸.۱درصد، بوشهر از ۷.۸ به ۷.۴درصد، چهارمحال‌وبختیاری از ۱۳.۴ به ۱۰.۶درصد و هرمزگان از ۱۶.۶ به ۱۵.۳درصد استان‌های شامل این طرح هستند که میزان نرخ بیکاری آنها با کاهش مواجه بوده است.
 یارانه دستمزد چیست؟
در این طرح اگر کارفرمایی نیروی کار شغل‌اولی را جذب بنگاه خود کند، از یارانه ۳۰درصدی برخوردار می‌شود. دولت به مدت یک سال ۳۰درصد حداقل مزد سالانه را به کارفرما پرداخت می‌کند تا کارفرما در مناطق محروم و کم‌برخوردار نیروی کار جدید را استخدام کند. با توجه به افزایش 57درصدی دستمزد در سال‌جاری، دولت مبلغی در حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان به‌عنوان یارانه دستمزد به کارفرمایان پرداخت می‌کند. هر کارفرما هم به اندازه ۵۰درصد نیروهای بیمه‌ شده فعلی‌اش می‌تواند جذب نیرو در قالب این طرح داشته باشد.
بر اساس طرح یارانه دستمزد، افراد جذب شده باید بین ۲۰ تا ۳۵سال داشته و فاقد سابقه بیمه‌پردازی برای مدت سه ماه یا بیشتر باشند. البته برای زنان سرپرست خانوار بیکار متقاضی شغل‌اولی، رعایت شرط سنی الزامی ‌نیست. طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک‌بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه‌سازی برای اشتغال دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار بخصوص گروه شغل‌اولی‌ها از طریق تعامل با نیروهای متخصص و با تجربه، انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری به بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و ارتقای سطح تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تعاونی و خصوصی تحت‌عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار تدوین شده است. منابع این طرح از محل منابع پیش‌بینی شده اشتغال در قانون بودجه سنواتی، کمک‌های مردمی ‌و منابع ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود.
جزئیات اشتغالزایی در قالب طرح یارانه دستمزد
از طرفی میزان استقبال از طرح یارانه دستمزد نسبت به سال گذشته از سوی دانش‌آموختگان و کارفرمایان بیشتر شده است، به‌طوری ‌که در سال 1400، 11هزار و 577فرصت شغلی ایجاد شد و میزان استقبال کارفرمایان نیز یک‌هزار و 851نفر بود، اما اکنون تعداد دانش‌آموختگانی که در سامانه مذکور برای یافتن شغل ثبت‌نام کرده‌اند تا پایان تیرماه به 38هزار و 980نفر رسیده و در مجموع در این مدت نیز 33هزار و 174فرصت شغلی ایجاد شده است.
به‌عبارتی در چهار ماهه اول امسال 21هزار و 597دانش‌آموخته دانشگاهی در این استان‌ها مشغول به کار شده‌اند و میزان استقبال کارفرمایان نیز با افزایش 4هزار و 956کارفرما به 6هزار و 807کارفرما رسیده است. یعنی 6هزار و 807بنگاه اقتصادی متقاضی نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی شده‌اند، اما نکته جالب آنکه میزان استقبال دانش‌آموختگان نیز با افزایش مواجه شده و به 38هزار و 980نفر رسیده است.
جزئیات کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی بر اساس گزارش مرکز آمار
بررسی مرکز آمار حاکی از آن است که در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش‌عالی از کل بیکاران ۳۹.۷ درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۶درصد کاهش یافته است.
مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر بیانگر آن است که ٩.٢درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1400) 0.4درصد افزایش یافته است.
در بهار 1401 به میزان 40.9درصد جمعیت ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1400) 0.5درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ٥٧٨هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در بهار 1401 بخش خدمات با ٥١.٢درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧درصد و کشاورزی با 16درصد قرار دارند.  نکته قابل توجه کاهش سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در بهار1401 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش‌عالی از کل بیکاران 39.7درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص بیانگر آن است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6درصد کاهش یافته است.
همچنین در بهار 1401 سهم جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش‌عالی از کل شاغلان 26.6درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط  شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.3درصد افزایش داشته است.

گروه اقتصادی / طی روزهای اخیر، دکتر مسعود نیلی – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد شریف – که رد پای آشکار و پنهان او و هم‌قطارانش در سیاست‌های نابسامان اقتصادی طی سه دهه اخیر مشهود  و جزو مهم‌ترین بانیان وضع موجود است، سخنانی را در باب توسعه صنعتی کشور در دومین میزگرد تخصصی از سلسله نشست‌های سیاست صنعتی مطرح کرده است.
در وادی امر، فارغ از آنکه گفتارها و توصیه‌های ترویج شده توسط مسعود نیلی در نشست مذکور مورد نقد قرار گیرد، باید دقت شود که ایشان می‌بایست هم‌اکنون به جای نظریه‌پردازی در باب توسعه صنعتی کشور، ابتدا پاسخگوی تئوری‌هایی باشد که طی سه دهه اخیر در اقتصاد کشور پیاده‌سازی کردند و عدم کارایی سیاست‌های تجویز شده مبتنی بر تئوری‌های مذکور، با مشاهده وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و آسیب جدی در معیشت و فلاکت مردم قابل مشاهده است، به‌عنوان مثال طی دهه 90 شمسی که عنان سیاستگذاری اقتصاد کشور به طور تمام و کمال در اختیار مسعود نیلی و همفکرانش در دانشکده اقتصاد شریف، مؤسسه نیاوران و امثالهم بوده است، تعداد خانوارهای زیر خط فقر از 3 میلیون نفر به بیش از 10 میلیون نفر جهش داشته  است، لذا اکنون واجب است که ایشان نه در مسند اقتصاددان و نظریه‌پرداز، بلکه در مسند پاسخگو در محضر ملت ایران بنشینند و بیش از این با توصیه‌های منسوخ و فلاکت‌بار اقتصادی، بنیه اقتصاد کشور و معیشت مردم را در شرایط جنگ اقتصادی ضعیف نکنند.
با این‌حال، گزاره‌های مطرح شده توسط مسعود نیلی در نشست اخیر نیز محل تأمل و نقد فراوان است:
1- برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که ابتدا تأکید بر اقتصاد درون‌زا و سپس برون‌نگر دارد، خط‌مشی تبیین شده توسط مسعود نیلی بر اساس مبنا قرار دادن صادرات و تنظیم سایر شئون اقتصاد طبق این مؤلفه است، حال آنکه صادرات علاوه‌بر پتانسیل داخلی، به طور عمده تحت اراده طرف خارجی نیز است، لذا در شرایط خاص نظام جمهوری اسلامی در بین‌الملل که عرصه نبرد دائمی حق و نظام باطل سلطه است، گره زدن هسته اصلی سرنوشت اقتصاد کشور به صادرات، عملاً به معنای افزایش تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از تصمیمات دولت‌های خارجی و در نهایت تضعیف اقتصاد داخلی است. شایان ذکر است که پیگیری و برنامه‌ریزی برای گسترش صادرات، امری مطلوب است و مخالفتی با گسترش صادرات وجود ندارد، لیکن «سیاست توسعه صادرات» که مسعود نیلی آن را به طور افراطی تجویز می‌کند، خط مقدم اقتصاد را توسعه صادرات قرار داده و در نهایت کوک ساز اقتصاد ایران می‌بایست با تمایلات کشورهای متخاصم که عمده مبادلات بین‌المللی را در اختیار دارند، تنظیم شود. قابل تأمل آنکه گفتار بیان شده توسط ایشان، عملاً در حال ارائه توصیه سیاسی و تعیین خط مشی کلان سیاست کشور از مجرای اقتصاد است، به نحوی که ضمن وابستگی افراطی اقتصاد ایران به صادرات به کشورهای دیگر، ایران را در موضع کرنش در برابر قدرت‌های خارجی و هضم در نظم جهانی مطلوب نظام سلطه و نئولیبرال‌ها قرار دهد. پیگیری افراطی این نسخه سیاستی در دهه 90 شمسی توسط ایشان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شد، اما بدترین عملکرد اقتصاد ایران نیز در همان دهه رقم خورد و تاب‌آوری اقتصاد ایران را بشدت کاهش داد.
2- تناقض گفتار و عمل از جمله مؤلفه‌های بارز در گزاره‌های بیان شده توسط مسعود نیلی در نشست مذکور است. طبق دیدگاه داگلاس نورث (برنده نوبل 1993 اقتصاد)، آن چیزی که در نهایت منجر به رشد اقتصادی و ثبات در آن می‌شود، تنظیم قواعد و نهادها به منظور قوام حقوق مالکیت و محیط اقتصادی امن و با ثبات است. بررسی واقعیات اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران جولانگاه سیاستگذاری‌های پوسیده اقتصادی توسط مسعود نیلی و هم‌قطارانش بوده است، به گونه‌ای که با تأکید مکرر بر رهاسازی بازارها با اسم زیبنده آزادسازی، تأسیس بانک‌های خصوصی، تضعیف ارزش پول ملی و امثالهم، عملاً محیط تولیدی اقتصاد کشور را ناامن و بی‌ثبات کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده است. جالب آنکه ایشان هم‌اکنون بر طبل ثبات و استراتژی صادرات می‌کوبند، حال آنکه صادرات نیازمند تولید داخلی قدرتمند در شرایط ثبات فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی است. برای باغ اقتصاد ایران که درختان آن با نسخه‌های پوسیده ایشان سوزانده شده است، اکنون نظریه می‌دهند که کدام محصول از این باغ بهتر است صادر شود.
3- فقدان پاسخگویی مسعود نیلی نسبت به عملکرد نامناسب خود طی سه دهه اخیر در اقتصاد ایران، خود به معبری ضد توسعه و پیشرفت تبدیل شده است، اما هم‌اکنون سخن از استراتژی برای توسعه کشور به میان می‌آورند. شایان ذکر است که بر اساس نظرات اقتصاددانانی همچون رابرت بیتس
 (Robert Bates, 2004)، پاسخگویی سیاسی منجر به اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که رفاه شهروندان را گسترش داده و زمینه شکوفایی اقتصاد را تسهیل می‌کند. لذا توصیه می‌شود اگر آقای نیلی دغدغه توسعه کشور را دارند، به جای تئوری‌پردازی برای توسعه کشور بر اساس تفکرات پوسیده، به سهم خود در مقام پاسخگو نسبت به عملکردشان قرار گیرند.
4- نگاه ظاهری و مکانیکی مسعود نیلی از فرایند رشد و توسعه در جنوب شرقی آسیا و عدم توجه به ابعاد پیچیده و پویای فرایندهای اجتماعی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها تسلطی به الفبای توسعه ندارند، بلکه با تحلیل‌های نادرست ناشی از عدم آگاهی کافی نسبت به موضوع، می‌توانند زمینه سیاستگذاری و تصمیمات نادرست توسط مقامات اجرایی و سیاستگذار را فراهم آورند. چهارچوب تحلیلی مکانیکی در ایشان به حدی بغرنج است که علت موفقیت اقتصادی جنوب شرقی آسیا را درک نکرده و در مؤلفه صادرات تصور می‌نمایند، حال آنکه می شود با اصلاح قوانین و حقوق مالکیت، ایجاد نهادهای تضمین کننده ثبات اقتصادی، اصلاح نهادها و اتخاذ سیاست‌های دولتی با حداقل نااطمینانی در اقتصاد، زمینه شکوفایی در آن کشورها و رشد صادرات را فراهم کرد، اما همان‌طور که در مورد ایران اشاره شد، زمین اقتصاد ایران با توصیه‌های پوسیده این قبیل اقتصاددانان، سوخته است و بازسازی آن برای رشد اقتصادی و گسترش صادرات نیازمند پرهیز از توصیه‌های آنان است.
شایان ذکر است که ادبیات توسعه و پیشرفت نیازمند مطالعات عمیق و اشراف بر اندیشه‌های اقتصاددانان و نحله‌های فکری مختلف است، لذا به ایشان و هم‌قطارانشان که مقوله توسعه و پیشرفت را صرفاً مکانیکی می‌بینند، توصیه می‌شود که تا زمان اخذ دانش لازم و کافی، تقوای لازم را در پیش گرفته و از ورود به این عرصه خودداری کنند، زیرا توسعه با اقتصاد ماشین‌حسابی به دست نمی‌آید و صرفاً کشور را دچار پسرفت می‌کنند.
باتوجه به نکات مطروحه، پر واضح است آنچه که امروز سبب آسیب‌پذیری جدی کشور در برابر تحریم‌ها و مؤلفه‌های سیاسی شده است، سیاست‌ها و نسخه‌های نامناسب اقتصادی بوده که تاب‌آوری اقتصاد داخلی را کاهش داده و اکنون آن را نیازمند به مؤلفه سیاسی کرده است. جالب توجه آنکه این قبیل توصیه‌ها طی سه دهه اخیر، عمدتاً توسط مسعود نیلی و همفکران آن ترویج شده است و اکنون برای بهبود چیزی که مسبب بوده‌اند، عملاً توصیه به تغییرات سیاسی از مجرای اقتصاد می‌کنند.

برش

 عباس شاکری، 25 شهریور 1397:
​​​​​​​
به‌نظر می‌رسد برای سرپوش گذاشتن بر این بلوای ارزی (سال 1397)، آقایان شروع به آدرس غلط دادن کرده‌اند ولی اتفاقاً در آن آدرس هم خودشان دوباره گیر می‌افتند چرا که با توصیه امثال همین افراد و با پشتیبانی رسانه‌ای خاص و طیف غیرمولدها این غول نقدینگی را ایجاد کرده‌اند. خودشان بودند که این بانک‌ها را به جان مردم انداختند و امروز وقت آن رسیده است که افراد به‌جای پنهان شدن پشت آدرس‌های غلط و حمایت ذی‌نفع‌های رانت‌خوار به‌طور شفاف تاوان کرده‌های خود را بپردازند، وگرنه هرکس تمایل پیدا می‌کند تصمیمات سطحی بر اقتصاد و مردم تحمیل کند و کشور را به‌جای مسیر توسعه در مسیر ضدتوسعه قرار دهد و با ذی‌نفعان و رانت‌جویان حشر و نشر داشته باشد و در حاشیه یا متن مدیریت‌های کلیدی حکمرانی کند و جامعه را به‌تمسخر گیرد و در هیچ جا هم پاسخگو نباشد.

برای اولین‌بار در تهران برگزار شد؛
همایش بزرگ تجار و کارآفرینان ایرانی-ارمنی

اولین نشست اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران توسط مدیر مرکز خیریه مریم مقدس و انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران؛ با حضور جمعی از تجار، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی-ارمنی که نقش بسزایی در تولیدات صنعت و شکوفایی اقتصاد کشور دارند، در سالن آپادانای هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
مراسم افتتاحیه این همایش با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران آغاز شد. در ابتدا دبیر هیأت انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران متن افتتاحیه اولین همایش تجار، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی-ارمنی را قرائت کرده و به مدعوین جلسه خوشامد گفته و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
پس از مراسم خوشامدگویی، «هنریک درغوکاسیان» مدیر مؤسس و رئیس هیأت مدیره مرکز خیریه مریم مقدس و انجمن فرهنگی اجتماعی جامعه ارامنه ایران طی سخنانی مراتب سپاس و امتنان خود را از مدعوین محترم برای قبول دعوت ابراز داشته و برای آنان در تمام مراحل زندگی، آرزوی موفقیت و بهروزی کرد. سپس ایشان به نمایندگی از هیأت مدیره، توضیحات مفصلی در خصوص ایده ایجاد مجمع تجاری ارامنه ایران و اهداف آتی آن، ساختار اداری اتحادیه، حوزه‌های مختلف فعالیت، تقسیم‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و منابع تأمین مالی و نحوه اعطای وام‌های بانکی و اعتباری ارائه کرد.
در بخش بعدی همایش، برای میهمانان این فرصت فراهم شد تا ضمن توضیحات لازم در زمینه فعالیت‌های حوزه‌های تخصصی و تجاری خود، نظرات‌شان را درباره ایجاد اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران بیان کرده و پیشنهاداتی در زمینه مدیریت و فعالیت این انجمن ارائه دهند. در این دیدار همچنین در خصوص توسعه فضای کسب و کار تجار و صنعتگران و کارآفرینان ارامنه ایران، تجمیع حلقه گسترده‌تری از تجار، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی-ارمنی حول مجمع تجاری و تلاش در راستای فعال‌تر کردن نقش آنها در توسعه اقتصاد ایران همچنین ایجاد تسهیلات برای صادرات محصولات تولید داخلی در بازارهای بین‌المللی و حضور پر رنگ‌تر شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی تجاری ایرانی-ارمنی در این عرصه، کمک به بهبود و توسعه بخش فناوری اطلاعات و سایر خدمات در حوزه اقتصادی ایران، ایجاد ارتباط با بازار کشور‌های همسایه از جمله ارمنستان و حضور بیشتر در بازار‌های مصرفی و صنعتی بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد.
پس از آن با ارائه کاندیداتوری شرکت‌کنندگان در جلسه و رأی‌گیری آزاد، انتخاب کمیسیون اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران توسط هیأت رئیسه موقت مجمع برگزار شد. کمیسیون اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران در جلسات بعدی به تشکیل کمیسیون‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و کارهای اداری مجمع می‌پردازد.


سیاست تعدیل ساختاری در دولت‌های گذشته عامل افول بخش تعاونی بوده است

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اعلام اینکه سیاست تعدیل ساختاری در دولت‌های گذشته عامل افول بخش تعاونی بوده است، می‌گوید: از طریق تعاونی‌ها می‌توان کاری کرد که خوراک، پوشاک و مسکن برای اعضای جامعه فراهم شود.
ابراهیم رزاقی (استاد بازنشسته دانشگاه) به ایلنا  گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی از سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده اما متأسفانه در ایران بعد از اینکه سیاست‌های تعدیل ساختاری پیاده شد، بتدریج دو بخش اصلی به محاق رفت و بخش خصوصی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. ضمن اینکه در قانون اساسی دو بخش دولتی و تعاونی بخش‌های اصلیِ اقتصاد هستند اما بخش خصوصی مکمل این دو بخش عنوان شده است. رزاقی گفت: مدافعان بخش خصوصی همواره بر فساد بالای بخش دولتی و تعاونی تأکید می‌کنند اما اینها بهانه است و در هر بخشی اگر نظارت کافی و مؤثر وجود نداشته باشد شاهد فساد خواهیم بود و فساد در هر سه بخش اتفاق افتاده است.
رزاقی گفت: اگر قانون اساسی در کشور پیاده می‌شد و هر کدام از بخش‌هایی که در قانون اساسی آمده وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند، امروز به جایی نمی‌رسیدیم که ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و ۴۰ میلیون زیر خط فقر نسبی قرار بگیرند. متأسفانه بعد از اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، فقر به‌شدت افزایش پیدا کرد و هر روز وضع‌مان بدتر از قبل شد. این سیاست‌ها تنها به نفع عده‌ای خاص بود، برای همین اقتصاد دولتی و یا تعاونی که به دنبال سود برای همه‌ اعضای جامعه بود کم کم جایگاه خود را از دست داد.
رزاقی در پاسخ به این سؤال که تعاونی‌ها چطور می‌توانند وضعیت را بهتر کنند، گفت: امروز حتی در کشورهای سرمایه‌داری که به دنبال حداکثر سود هستند نیز تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند. در واقع تعاونی‌ها کمک می‌کنند تا شرکت‌های خُرد و تولیدکنندگان روستایی در برابر شرکت‌های بزرگ توان مقاومت داشته باشند. بنابراین تعاونی‌ها ایجاد می‌شوند تا از حداقل سود دفاع کنند و اجازه ندهند شرکت‌های کوچک و تولیدکنندگان خُرد ورشکست شوند. شرکت‌های تعاونی، مثل تعاونی صنایع دستی و کشاورزی، می‌توانند آنچه را که نیاز دارند به جای اینکه وارد کنند خود تولید کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: فعالیت بخش تعاونی تا یک زمانی در کشور خوب بود و اتفاقاً ما دوران جنگ را با فعالیت گسترده‌ این بخش پشت سر گذاشتیم، اما از زمانی که سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران پیاده شد تعاونی‌های ما هم دچار مشکل شدند و الان تعاونی‌هایی که موجودند کارکرد اولیه را ندارند. در این تعاونی‌ها مدیران هر کاری بخواهند برای رسیدن به سود بیشتر انجام می‌دهند.
رزاقی به اصل دو و سه قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصول قانون اساسی بر معاد و اعتلای انسان به سمت خدا اشاره می‌کند و برای این اعتلا هیچ کس نباید فقیر و بی‌خانمان باشد. برای رسیدن به این سطح، تعاونی‌ها می‌توانند بهترین عملکرد را داشته باشند. از طریق تعاونی‌ها می‌توان کاری کرد که خوراک و پوشاک و مسکن برای اعضای جامعه فراهم شود اما به شرطی که تعاونی‌ها درست عمل کنند.