لیلا مرگن
خبرنگار

نمایندگان مجلس طرحی عجیب به نام «قانون حفاظت از اراضی کشاورزی» را در دست تدوین دارند که از نگاه کارشناسان در صورت تبدیل شدن به قانون، فرش قرمزی برای تغییر کاربری اراضی ملی پهن می‌شود. قانونی که مرجعیت رسیدگی به تخلفات ناشی از تصرف اراضی ملی را به جای سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری به امور اراضی منتقل کرده و در بندهای مختلف آن برای هر نوع تغییرکاربری، پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است. به اعتقاد کارشناسان در صورت تصویب این قانون علاوه‌بر صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی ملی، وضعیت منابع آبی کشور هم با مخاطره روبه‌رو می‌شود، زیرا نیاز آبی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی نسبت به نیاز آبی صنعت و محصولات کشاورزی کمتر بوده و در صورت اجرا شدن چنین قانونی، تکیه بر منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود.
قانون جدید مجلس برای ویلاسازی در اراضی ملی
نمایندگان مجلس طرحی را در دست تصویب دارند که به گفته کارشناسان حقوقی با تکیه بر درجه‌بندی خاک، اراضی کشاورزی را به هشت درجه (کلاس) تقسیم می‌کند اما در بندهای مختلف قانون، مجوز تغییر کاربری برای تمامی این کلاس‌ها، به شکل‌های مختلف از سوی قانون‌گذار صادر می‌شود. این طرح که با عنوان «قانون حفاظت از اراضی کشاورزی» در مجلس مطرح است، کارشناسان حقوقی حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌ زیست را بسیار نگران کرده است.
آن‌طور که «مصطفی نوری» حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی به «ایران» می‌گوید: قانون پیشنهادی مجلس اصلاً به سمت و سوی حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی حرکت نمی‌کند. هدفش این است که دامنه تغییرات کاربری‌های اراضی زراعی و باغی را به فراتر از حریم روستا و شهر ببرد و آن را به دل عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و همچنین اراضی زراعی و باغی که خارج از حریم قرار دارد، انتقال دهد.او ادامه می‌دهد: هدف اصلی این است که صنعت را انتقال و ویلاسازی‌ها را توسعه دهند. اصلاً به فکر محیط‌ زیست و منابع طبیعی کشور نیست و به نظر می‌رسد فقط به فکر ویلاسازی و توسعه سرمایه‌های فردی خود هستند.این کارشناس عنوان می‌کند: در طرح پیشنهادی مجلس برای ارزیابی و کلاسه‌بندی اراضی کشاورزی کمیسیونی 13 نفره پیش‌بینی شده است که 6 نفر آن را متخصصین خاک‌شناسی تشکیل می‌دهند. وزرای راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست به همراه دو نفر از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در این کمیسیون مشارکت دارند. بنابراین در این ساختار فقط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست دغدغه حفظ عرصه‌های طبیعی را دارند.
به اعتقاد او طرح پیشنهادی مجلس ماهیت حفاظتی برای عرصه‌های کشاورزی را ندارد و بیشتر متمرکز بر فروش اراضی کشاورزی، باغی و در نهایت ملی است.
دامنه شمول قانون فراتر از اراضی کشاورزی
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی مهم‌ترین بخش این طرح را تبصره پنج ماده یک اعلام می‌کند، زیرا در این تبصره مقصود از اراضی کشاورزی زمین‌های زراعی و باغی از نوع مستثنیات و ملی اعلام می‌شود. به این ترتیب دامنه شمول قانون فراتر از زمین‌های زراعی و باغی خواهد رفت.
او می‌گوید: وقتی اراضی ملی را در تعریف اراضی کشاورزی وارد می‌کنیم و مبنای تصمیم‌گیری کیفیت خاک است، بسیاری از اراضی ملی قابلیت واگذاری خواهند داشت.
نوری تأکید می‌کند: بر اساس تبصره‌هایی از ماده دو، رسماً همه عرصه‌های کشور مشمول قانون تغییر کاربری خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند ویلا بسازند یا کارخانه بزنند. بر اساس بند الف ماده دو تغییر کاربری در همه کلاس‌های خاک بجز درجه یک، دو و سه مجاز اعلام می‌شود اما برای همان سه کلاسی که کمی محدودیت قائل شده‌اند هم تبصره‌ای می‌آید که محدودیت را برمی‌دارد، زیرا در تبصره‌های بعدی ایجاد تأسیسات ضروری برای نگهداری از ماشین‌آلات و ادوات همچنین تأسیسات آبیاری تحت فشار، در این سه کلاس هم مجاز اعلام می‌شود.
به گفته نوری، در این قانون اجازه بلندمرتبه‌سازی هم صادر شده است. ضمن آنکه استقرار سایر فعالیت‌های کشاورزی از جمله دامداری و پرورش طیور، انبار محصولات کشاورزی و غیره در اراضی درجه چهار به بالاتر تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: در قانون پیشنهادی، اجرای طرح‌های بومگردی، گردشگری، کشاورزی و عشایری در هیچ جا محدودیتی ندارد و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. در ماده سه این قانون نیز با هدف جلوگیری از پراکندگی طرح‌های تولیدی و صنعتی همچنین کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت، تغییر کاربری در اراضی کمتر از هزار متر مجاز اعلام می‌شود.این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گوید: با توجه به اینکه در اراضی بالای سه هکتار مجوز تغییر کاربری مسکونی برای کارگران، مالک و ... جداگانه حساب می‌شود و قانون‌گذار تأسیسات و سطح اشغال جداگانه برای هر یک از این افراد در نظر می‌گیرد، به‌راحتی می‌توان زمین را تفکیک کرد و مجوز تغییر کاربری گرفت.به گفته او، در این قانون فقط برای کسی که بیشتر از مجوز صادر شده، اقدام به ساخت و ساز می‌کند مجازات تعیین شده و از آنجا که برای کسی که مجوز بیش از مقدار تعیین شده در قانون صادر کرده است، هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است، بنابراین جرم برای متخلف قابل تصور نیست و قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
خداحافظی با آمایش سرزمین
نوری عنوان می‌کند: طرح آمایش سرزمین، طرحی یکپارچه بود که قابلیت اراضی بر مبنای آن تعیین می‌شد اما در طرح پیشنهادی مجلس هر فرد می‌تواند به‌صورت موردی با پرداخت پول، درخواست ارزیابی داشته باشد و این نگرانی ایجاد می‌شود که طرح آمایش سرزمین کنار گذاشته شود.او به بندهای دیگری از طرح پیشنهادی مجلس اشاره می‌کند که تبلیغ ساخت و ساز و تفکیک و فروش اراضی کشاورزی را صرفاً با کسب یک مجوز از جهاد کشاورزی مجاز اعلام می‌کند ضمن آنکه وزارت کشاورزی در تبصره‌های دیگر موظف است کیفیت و وسعت زمین، منابع آب قابل استفاده و شرایط اجاره و فروش اراضی کشاورزی را در اختیار عموم و سرمایه‌گذاران قرار دهد.
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی ترویج از بین بردن پوشش گیاهی را عاملی برای تشدید خشکسالی در ایران اعلام کرده و یادآور می‌شود: میزان مصرف آب در اراضی مرتعی و جنگلی محدود بوده و فقط برای رشد گیاه است. اگر در این اراضی ویلاسازی و صنایع را مستقر کنیم، نیاز آبی این کاربری‌ها چندین برابر گیاهان مرتعی است و در نتیجه اندک ذخایر زیرزمینی را باید تخلیه ‌کنیم و به این ترتیب خشکی مطلق سرزمین را رقم می‌زنیم.
امور اراضی، متولی نظردهی درباره تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع
به گفته نوری در ماده هشت طرح پیشنهادی مجلس، امور اراضی متولی نظر دادن در خصوص کاربری اراضی است و از آنجا که در تبصره‌های قبلی این طرح، اراضی مستثنیات و ملی را جزء اراضی کشاورزی تعریف کرده بودند، در نتیجه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که اکنون مرجع صاحبنظر در خصوص تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع است، در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، دیگر چنین مسئولیتی نخواهد داشت.او اضافه می‌کند: در گذشته خدمات آب و برق فقط به کسانی که مجوز تغییر کاربری می‌گرفتند ارائه می‌شد اما در قانون جدید، همین که متقاضی طرح دهد این خدمات را دریافت می‌کند ضمن آنکه گزارش تغییر کاربری در محدوده شهر به شهرداری‌ها و در خارج شهر به عهده بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گذاشته شده است. در صورتی که در گذشته این مسئولیت روی دوش امور اراضی بود.
این حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌ زیست و منابع طبیعی می‌گوید: در قانون جدید امور اراضی برای متخلفان تغییر کاربری فقط می‌توان اخطار صادر کرد و بعد از 15 روز اگر متخلف به این اخطار توجهی نکرد، نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به اعاده زمین به وضع سابق اقدام کند و مراتب را برای تعیین مجازات به مرجع قضایی اعلام کند.
ایرادات متعدد قانون پیشنهادی مجلس
محمد داسمه وکیل محیط‌‌زیستی نیز در گفت‌وگو با «ایران» درباره طرح پیشنهادی مجلس به اشکالات عدیده‌ای اشاره می‌کند. او بر این باور است که طرح پیشنهادی مجلس با رویکرد حفاظت گرایانه قانون حفاظت اراضی زراعی و باغی مصوب سال 74 در تضاد است.
داسمه می‌گوید: در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سال 74 مرجع صدور مجوز تغییر کاربری، کمیسیون ماده یک تبصره یک مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان است اما قانون جدید ابهام دارد و معلوم نیست مراجعین باید به جهاد شهرستان‌ها مراجعه کنند یا جهاد کشاورزی استان و یا وزارتخانه، در نتیجه قانون در اجرا به مشکل برخواهد خورد.
او همچنین به ایجاد پنجره واحد امور اراضی در قانون پیشنهادی مجلس اشاره می‎کند که یکبار دیگر نیز این پیشنهاد در سال 95 مطرح می‌شود اما به‌دلیل هزینه‌زا بودن این فرایند و افزایش هزینه‌های عمومی، مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده می‌شود و در آن مقطع از قانون پیشنهادی مجلس حذف می‌شود.او به ایرادات متعدد ماده 12 طرح پیشنهادی مجلس اشاره کرده و یادآور می‌شود: مرجع اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی طبق قانون سال 74 سازمان جهاد کشاورزی است. در قانون پیشنهادی این تکلیف به عهده شهرداری، بخشداری و دهیاری قرار داده شده است که بلاتردید با اصول حفاظتی در تضاد است.
این وکیل محیط‌ زیستی اضافه می‎‌کند: در محدوده شهرها طرح تفضیلی و جامع شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را داریم و اساساً در محدوده و حریم شهرها با کاربری کشاورزی مواجه نیستیم بلکه کاربری فضای سبز مطرح است که مشمول قانون حفظ کاربری و گسترش فضای سبز می‌شود. بنابراین طرح پیشنهادی مجلس با ماده 10 قانون شهرداری‌ها در تضاد است.
داسمه عنوان می‌کند: محدوده روستاها دارای طرح هادی مشمول ضوابط طرح هادی هستند و از قانون حفظ کاربری مستثنی است. در طرح پیشنهادی مجلس محدوده روستاها را مستثنی نکرده‌اند. در حاشیه روستا کاربری به اسم کشاورزی در طرح‌های هادی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نداریم.
او همچنین مباحث مطرح شده در تبصره ماده 15 قانون پیشنهادی مجلس و مطرح شدن مسائل مرتبط با معافیت از پرداخت‌های مالیاتی برای اماکن و مراکزی که در این ماده ذکر شده را مغایر با ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم و با تبصره یک ماده 117 قانون برنامه پنجم در تضاد دانسته و تأکید می‌کند: طبق این تبصره برای هرگونه تخفیف ممنوعیت وجود دارد.
این وکیل محیط‌ زیستی می‌گوید: در ماده 19 طرح پیشنهادی مجلس از کلمه اراضی ملی و دولتی استفاده شده است. این ماده خروج موضوعیتی دارد، زیرا نمی‌توانیم قانونی را که ناظر بر اراضی مستثنیات است نسبت به اراضی ملی و دولتی (که قانون مستقل دارد) به کار بگیریم و برای آن احکام تعیین کنیم.
او می‌گوید: این بخشی از ایراداتی است که به طرح حفاظت از اراضی کشاورزی وارد است. نیاز است که حتماً معاونت حقوقی قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اداره کل تدوین قوانین و اداره کل حقوقی مجلس شورای اسلامی نسبت به این ایرادات اساسی ورود کند وگرنه با تصویب این قانون دچار خسران و تبعات منفی زیادی خواهیم بود.

استان مازندران بار دیگر در وضعیت کم‌آبی قرار گرفته است. با کاهش نزولات آسمانی و افزایش دمای هوا ذخیره آب در مخزن سد شهید رجایی (بزرگ‌ترین سد مازندران) به حدود ۳۵ درصد حجم مخزن رسیده است. برخی از اراضی تحت کشت برنج به علت کمبود آب خشک شده و خساراتی برای کشاورزان به وجود آورده است. اراضی پایین دست سد شهید رجایی در حالی دچار تنش آبی شده‌اند که قرار است آب سد فینسک از این سد برداشته شود. ساخت سد فینسک علاوه بر ایجاد تنش آبی برای 6 هزار هکتار اراضی کشاورزی پایین دست سد شهید رجایی به مهاجرت اجباری اهالی 25 روستا و تخریب 40 هکتار اراضی جنگل‌های هیرکانی منجر می‌‌شود.

روح‌الله سلگی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری مازندران در تازه‌ترین اظهارنظر خود از پروژه پتروشیمی میانکاله دفاع کرده و گفته است نخواهد گذاشت این پروژه منتفی شود. فعالان حوزه محیط‌ زیست استان در واکنش به حرف او، مخالفت تمامی نهادهای نظارتی، قضایی و محیط‌ زیستی کشور با اجرای این پروژه مخرب محیط‌ زیستی را یادآور شده‌اند. براساس قانون هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی محیط‌ زیستی حق اجرا ندارد. پروژه پتروشیمی میانکاله بدون ارزیابی زیست‌محیطی و با واگذاری زمین از سوی سازمان امور اراضی کلید خورد. اعتراض کارشناسان، رسانه‌ها و افکارعمومی به توقف آن منجر شد. در نهایت هم سازمان حفاظت محیط‌ زیست اعلام کرد که به‌دلیل مخرب بودن این صنعت برای اراضی میانکاله اجازه فعالیت و ساخت را به پتروشیمی نمی‌دهد. فعالان حوزه منابع طبیعی منطقه هم یادآور شده‌اند که مراتع حسین‌آباد با داشتن بیش از 70 پروانه رسمی مرتعداری هزینه زندگی بیش از 70 خانوار و خوراک 1100 واحد دامی را تأمین می‌کنند. این اراضی در زون بینابینی ذخیره‌گاه زیست کره قرار دارد. پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله در صورت اجرا هم تنها اراضی خزری باقی‌مانده در منطقه را تخریب می‌کند هم جامعه محلی را بیکار می‌کند تا در نهایت برای 360 نفر در سراسر کشور ایجاد شغل کند. دفاع معاون استانداری مازندران در حالی از این پروژه ادامه دارد که هنوز معلوم نیست چرا 35 هکتار بیشتر از نیاز واقعی این پروژه زمین به پیمانکار آن واگذار کرده‌اند؟!
**
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان عامل اصلی فاجعه مرمت مسجد امام اصفهان را فشار و سنگینی ۱۱ ساله داربست‌ها دانسته است. فتح‌الله نیازی، مرمتگر و کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی به ایسنا می‌گوید: داربست بستن اصول خاصی دارد. اینکه الان مطرح می‌کنند فشار داربست‌ها یکی از عوامل وضع امروز گنبد است، باید از آنها این سؤال را پرسید که آیا نظارت وجود نداشته که داربست‌ها را به شکلی بسته‌اند که فشار وارد کرده است؟ این یکی از ایرادهای اصلی است؛ چرا از سر خود باز می‌کنید؟ داربست برای مرمت آثار ارزشمند، باید اصولی نصب شود. نباید به سازه فشار وارد کند، حتی لازم است طرحی برای چگونگی نصب داربست تهیه شود.
**
مجتبی ذوالجودی، معاونت محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: «دولت و وزارت نیرو بخصوص سازمان حفاظت محیط‌ زیست با جدیت به‌دنبال دریافت حقابه‌ تالاب‌هاست تا وضعیت تالاب‌ها بعد از دو سال خشکسالی و گذر از شرایط سخت اقلیمی، بهبود یابد.» با وجودی که از سال 98 و قانونی شدن پرداخت حقابه تالاب‌ها، هراز‌چندگاهی مسئولان سازمان محیط زیست از پیگیری حقابه تالاب‌ها خبر می‌دهند اما هرگز حاضر نشده‌اند میزان حقابه تالاب‌های مختلف اعلام شده به وزارت نیرو را به رسانه‌ها اعلام کنند. معلوم نیست چرا سازمان حفاظت محیط‌ زیست موافق شفاف‌سازی میزان حقابه تالاب‌ها نیست!

ایسنا- بقعه صفوی «شاه شهیدان» به بهانه مرمت تخریب شد و ساختمانی دو طبقه به سبک و سیاق مرسوم امروزی تمام امامزاده‌ها و مساجد جای آن را گرفت. عکس‌های به جای مانده از بقعه قدیمی تأیید می‌کند که هویت تاریخی این بنا کاملاً از دست رفته است.

ایرنا- رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌ زیست تأکید کرد: در تنظیم و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه می‌بایست جایگاه واقعی محیط‌ زیست لحاظ شود.

مهر- امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ با تأکید بر اهتمام همه‌جانبه شهرداری این منطقه برای جلوگیری از تخریب بنای دارای ارزش تاریخی خیابان سپهسالار، خواستار ورود و مساعدت همه دستگاه‌های متولی برای حفظ این بنا شد.

ایرنا - سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی کوهدشت گفت: چهار قلم‌ شیء باستانی مربوط به دوران «عیلامی» از یک نفر در این شهرستان کشف و ضبط شد. مأموران بلافاصله با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و فرد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از منزل وی چهار قلم‌ شیء باستانی شامل مجسمه های بز کوهی، پرنده، کاسه کوچک و پارچ مربوط به دوره عیلامیان کشف شد.

میراث آریا- علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «پرونده سرو کهنسال ابرکوه برای جهانی‌شدن در نوبت قرار دارد و در حال پیگیری است.»

ایرنا - علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست براساس مذاکرات انجام شده با وزیر نفت گفت« روزانه سه میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال در اختیار نیروگاه حرارتی شازند قرار می‌گیرد.»
او مشکل اصلی زیست محیطی این استان و شهرستان اراک را آلودگی هوا ناشی از استقرار صنایع آلاینده در اطراف این شهر دانست و گفت: باید سازمان محیط‌ زیست و مسئولان استان نسبت به این امر دست به اقدام ویژه‌ای بزنند.

مهر- مهران فاطمی، استاندار یزد در دیدار با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: ایجاد منطقه آزاد گردشگری جزو برنامه‌های پیش روی ماست و بخش خصوصی هم پای‌کار آمده‌ است.
تسنیم- سمیه رفیعی،  رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص زمین به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله گفت: در بسیاری از موارد بدون تأیید اصالت سرمایه‌گذار، واگذاری زمین انجام می‌شود که باید درخصوص این «زد و بندها» شفاف‌سازی شود.