مدیرعامل شرکت  فولاد مبارکه گفت: از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، اصلاحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صلاحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی که با سفارش در مناصب قرار داشتند را کنار گذاشتیم.
یاسر طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایرنا درباره تغییرات صورت‌گرفته در مدیریت و عملکرد این شرکت بزرگ در دولت سیزدهم توضیح داد و گفت:‌ در ابتدای شکل‌گیری دولت آقای رئیسی عزم جدی دولت بر رشد اقتصادی در کنار پاکدستی و مبارزه با فساد بود. این موضوعات از وعده‌های دولت به مردم هم بود و با توجه به اهمیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، فولاد مبارکه از اولین مجموعه‌هایی بود که تغییرات در آن صورت گرفت.
وی با اشاره به انتصابش به‌عنوان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در مهرماه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: انتخاب بنده با دو مأموریت اصلی همراه بود. مأموریت اول ایجاد شفافیت، حاکمیت پاکدستی و مبارزه با فساد و مأموریت دوم به اوج رساندن تولید و توسعه پرشتاب فولاد مبارکه بود.
 تاکنون بیش از ۵۰ مدیر تغییر کرده‌اند
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به اقداماتش در ۱۱ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، اصلاحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صلاحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی که با سفارش در مناصب قرار داشتند را کنار گذاشتیم. مجموع این موارد بیش از ۵۰ مورد از تغییرات 10 ماه گذشته را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد از نقاط قوت و افتخار نظام ما است، افزود: ما به‌عنوان مدیران این صنعت، خودمان مدعی مبارزه با فساد هستیم. فولاد مبارکه در این مدت برای برخورد با تخلف و فساد منتظر دستگاه‌های نظارتی نمانده است. ما نهادهای نظارتی از جمله مجلس محترم را یاریگر خودمان در انجام وظایف می‌دانیم و تاکنون هم نهایت همکاری را داشته و داریم. در این مدت مواردی که با تخلف روبه‌رو شدیم را ابتدا خودمان برخورد و در مرحله بعد رأساً از طریق دستگاه قضایی پیگیری کردیم.
 با دستور رئیس‌جمهور با تخلفات قطعی پیش از رسیدگی قضایی برخورد می‌شود
طیب‌نیا درباره گزارش مجلس از تخلفات فولاد مبارکه در دولت گذشته هم گفت: گزارش منتشر شده در خصوص تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبل از استقرار دولت جدید بوده و اتفاقاً ما خودمان مطالبه‌گر انجام اصلاحات و برخورد با تخلفات در شرکت فولاد مبارکه هستیم. اکنون نیز طبق دستور ریاست محترم جمهور هر بخشی از گزارش منتشر شده قطعیت یابد، پیش از برخورد دستگاه قضایی و در چهارچوب اختیارات، خودمان با آن برخورد خواهیم کرد.
بزرگ‌ترین آفت صنعت، سیاست‌زدگی است
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مجموعه‌های اقتصادی، سیاسی‌کاری و ورود افراد سیاسی به مسائل و تصمیمات بنگاه‌داری است، بیان کرد: بزرگ‌ترین آفت صنعت امروز سیاست‌زدگی است. تعهد افراد سیاسی به افرادی که آنان را سر کار آورده‌اند منشأ مشکلات زیادی برای مجموعه‌های اقتصادی است.
طیب‌نیا از توسعه شرکت فولاد مبارکه در دولت سیزدهم با کنار گذاشتن مدیران سفارشی و سیاسی خبر داد و اضافه کرد: همه باید بپذیریم تخصص معیار اول انتصاب افراد به مسئولیت‌ها باشد. رشد ۱۰ درصدی تولید و سرمایه‌گذاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای از جمله ثمرات حاکمیت نگاه تخصصی و دوری از سیاست‌زدگی در دوره جدید مدیریتی فولاد مبارکه است.

گروه اقتصادی/ پس از چندین سال ممنوعیت، سرانجام با ابلاغ نهایی آیین‌نامه واردات خودرو ازسوی معاون اول رئیس جمهور، درهای کشور به روی خودروهای خارجی و البته با شرایط خاصی بازشد. به اعتقاد کارشناسان موافقت دولت با واردات خودرو ضمن اینکه باعث خواهد شد تا رقابت درصنعت خودروی داخلی افزایش یابد، به کاهش و منطقی شدن قیمت‌ها دربازار خودرو کمک می‌کند. برهمین اساس دولت از ابتدای مطرح شدن بحث واردات خودرو روی واردات خودروهای اقتصادی تأکید داشت موضوعی که درآیین‌نامه نیز سقف حداکثر 20 هزاردلاری برای آن تعیین شده است تا از این طریق اغلب متقاضیان بتوانند خودروی وارداتی خرید کنند.
اسفند ماه سال گذشته آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در بازدیدی سرزده از پارکینگ خودروسازان، هشت فرمان برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد که یکی از این فرمان‌ها به فراهم شدن بستر واردات خودرو مربوط می‌شد. براساس بند 4 فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور، به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
پس از صدور فرمان رئیس جمهور، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در 21 اردیبهشت امسال اعلام کرد که کلیت واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده است. به‌دنبال آن در 26 مرداد نیز آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیأت وزیران رسید. در همین راستا ۲۱ تیرماه، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیأت دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعتگران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آیین‌نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایین‌تری به دست مصرف‌کننده برسد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.
سرانجام آیین‌نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.
 جزئیات مصوبه واردات خودرو
هیأت وزیران در جلسه 26 مرداد ماه امسال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
براساس بند یک این آیین‌نامه، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. این بند با دو تبصره به تصویب رسیده است. طبق تبصره اول تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و برمبنای تبصره دوم ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
برپایه دومین بند این آیین‌نامه، خودروهای وارداتی صرفاً دربورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز براساس بند سوم، موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
همچنین در بند چهارم آیین‌نامه واردات خودرو آمده است: واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
طبق بند پنجم، واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.
بند ششم منابع ارزی را مشخص و اعلام کرده است: سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویبنامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
در هفتمین بند آیین‌نامه آمده است: منابع ارزی مورد نیاز این تصویبنامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برپایه‌بند هشتم باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویبنامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
در بند نهم و آخرین بند این آیین‌نامه تأکید شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
گفتنی است، رونوشت این مصوبه با توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.