گروه اقتصادی/ شروع معاملات سهام در اولین روز هفته با رشد شاخص‌ها همراه شد. در این روز شاخص کل بورس با رشد 7 هزارو 672 واحدی به ارتفاع یک میلیون و 450 هزار واحد بازگشت و توانست روند صعودی خود در شهریور ماه را برای سومین روز متوالی ادامه دهد. روز شنبه، شاخص کل فرابورس نیز 69 واحد قد کشید و در عدد 19 هزارو 390 واحد ایستاد.
 عقب‌نشینی خودرویی‌ها
دیروز، نمادهای خودرویی به‌رغم اینکه درابتدا با افزایش قیمت روبه‌رو شده بودند، در ادامه با افزایش عرضه و کاهش قیمت روبه‌رو شدند تا بیشترین تأثیر منفی بر شاخص بورس نیز به این گروه تعلق گیرد. در جریان معاملات روز شنبه، فشار عرضه‌ها در نمادهای بانکی نیز افزایش یافت تا این بانکی‌ها به‌عنوان دومین گروه مؤثر بر بازار سهام شناسایی شوند. با این وجود ، تقویت تقاضا در نمادهای پتروپالایشی مانند «شپدیس»، «شبندر» و «شپنا» توانست کاهش قیمت‌ها در گروه‌های مذکور را پوشش دهد و منجر به تداوم رشد شاخص‌ها در معاملات گذشته شود. نمادهای «کچاد» و «کگل» نیز دو نماینده از گروه استخراج کانه‌های فلزی بودند که در لیست تأثیر‌گذارترین‌ها بر شاخص کل بورس قرار گرفتند. در جریان معاملات روز شنبه، گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط، از جمله گروه‌های پرتراکنش بازار بود. در این روز نمادهای «کالا» و «بورس» با افزایش و نمادهای «فرابورس» و «انرژی3» با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
 ارزش معاملات خرد د ر مرز 4 هزار میلیارد
روز شنبه ارزش معاملات خرد نیز با افزایش جزیی روبه‌رو شد و با گذشتن از مرز 4 هزارمیلیارد تومان، عدد 4 هزار و 70 میلیارد تومان را به ثبت رساند. در این روز درحدود 160 میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات سهام خارج شد و صندوق‌های قابل معامله نیز با خروج 126 میلیارد تومانی روبه‌رو شدند.

سعید رشیدی‌نوبندگانی
خبرنگار

مقوله شفافیت ، موضوعی است که طی 40 سال گذشته از طرف اکثر اقتصادهای شکل گرفته برپایه فراگیری قدرت و ثروت بین اقشار مختلف جامعه، پیگیری شده است. اقتصاددانان بر این باورند که افزایش شفافیت در اقتصاد کشور‌ها نه تنها می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت را کاهش دهد، بلکه می‌تواند به‌عنوان خشت اول گسترش عدالت اجتماعی و دموکراسی، حرکت آینده سایر پایه‌های عدالت را نیز رهبری کند.
از نظر کارشناسان اقتصادی، اگر عنوان «شفافیت اقتصادی» بر پایه نهادهای معقول ملت‌ها تعریف شود و «کیفیت گزارشگری»، مطابق با آنچه که برای تقارن کامل اطلاعاتی لازم است، افزایش یابد می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری در آن ملت افزایش یابد و در نتیجه رشد اقتصادی، به‌عنوان میوه یک درخت تنومند، از تمامی شاخه‌های اقتصاد برچیده شود. اما باید توجه داشت که نصب نهادهای شفاف ساز و تغییر قوانین بر اساس آن امری زمانبر است و نیاز است تا برای پذیرش آحاد مختلف جامعه و هماهنگی مؤسسات اقتصادی با قوانین جدید یک پروسه زمانی همراه با دوره‌های فراز و فرود طی شود. 
دولت سیزدهم و مجلس نیز با توجه ویژه‌ای که به این مقوله داشته‌اند، در حرکتی معقول و به دور از سیاست‌زدگی، صبورانه به‌دنبال نصب درست خشت‌های حامی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در جامعه ایران بوده‌اند. گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نیز نمونه‌ای از این سازگاری و نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجلس در راستای تحقق واقعی شفافیت در اقتصاد ایرانی است.
شروع فصلی جدید در حاکمیت شرکتی
گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نشان داد که شاکله حاکمیت برای پایه‌گذاری میراث شفافیت در ایران عزمی جدی دارد و در این راستا تنها به شعار اکتفا نمی‌کند. امری که با واکنش فعالان اقتصادی نیز روبه‌رو شده است. 
دراین خصوص زهرا کریمی، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران، با تأکید بر اثر‌گذاری انتشار چنین گزارش‌هایی بر نهادهای تشویق کننده سرمایه‌گذاری در ایران می‌گوید: به نظرمی‌رسد تهیه چنین گزارش‌هایی در اقتصاد ایران امری ضروری و لازم است. تا قبل از این، نظارت بر کار شرکت‌های خصولتی ضعف‌های بسیاری داشته و این موضوع امری آسیب زا در اقتصاد ایران بوده است. این شرکت‌ها رانت بسیار بالایی را به‌صورت گاز مصرفی و سایر منابع مورد نیاز در تولید دریافت می‌کنند و امکان قطع این رانت هم وجود نداشته است.باید توجه داشت که در حال حاضر نارضایتی و نا اطمینانی در فضای کشور بسیار شدید بوده و انتشار این گزارش‌ها خشم مردم را افزایش می‌دهد اما این موضوع نباید مانع حرکت‌هایی شود که شفافیت را در اقتصاد تقویت می‌کنند. اگر صحت گزارش تأیید و تغییرات مثبتی در شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه صورت پذیرد و اگر این گزارش‌ها در جهت افزایش شفافیت در کشور صورت پذیرد و فساد نیز کاهش یابد، می‌تواند منجر به تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران شود که در این راستا یک مجموعه از سیاست‌های مناسب و مشوق بخش خصوصی مورد نیاز است که طبقه حاکم باید به آنها توجه کافی نشان دهد.
علی سرزعیم، معاون وزیر کار در دولت روحانی، ضمن تأکید بر نواقص مهمی که در این گزارش وجود داشت، انتشار چنین گزارش‌هایی را در کل مؤثر می‌داند و به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: اگرچه این گزارش با نواقصی همراه بود و تا حدودی غرض ورزانه تهیه شده بود ولی تلنگری بود برای حساسیت جامعه نسبت به شرکت‌های خصولتی در ایران. این موضوع هرچند که در کوتاه مدت بر سرمایه‌گذاری اثر‌گذار نخواهد بود، اما در صورت اثر‌گذاری بر کنترل فساد در بلندمدت می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز تقویت کند.
دکتر امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با تأکید بر اثربخشی کیفیت انتشار اطلاعات بر افزایش شفافیت و تقویت سرمایه‌گذاری، به خبرنگار روزنامه ایران می‌‌گوید: انتشار چنین گزارش‌هایی ضمن تقویت شفافیت، می‌‌تواند جامعه و سیاستگذاران اقتصادی را از تبعات تصمیمات‌شان مطلع کند. بی‌شک تداوم چنین گزارشگری‌هایی در کنار ارتقای کیفیت و نحوه افشای آنها، می‌‌تواند اثرات خوبی بر اقتصاد ایران داشته باشد. 
وی همچنین درخصوص تبعات اظهار تخلفات انجام شده معتقد است وقتی اقتصاد به دلیل تحریم یا هر عاملی از مسیر خود خارج می‌‌شود و سیاستگذاران قصد دارند دانسته یا ندانسته با قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه اقتصاد را مدیریت کنند تبعات این چنینی را نیز باید انتظار داشت و این امر در سایر شرکت‌هایی که اقدام به عرضه محصولات خود با قیمت‌های دستوری کردند نظیر آلومینیوم المهدی یا خودروسازها دور از انتظار نیست؛ این در حالی است که در کشور نهادسازی‌هایی نظیر بورس کالا وجود دارد که اگر عرضه محصولات از این مسیرها محقق می‌‌شد شاهد این اتفاقات نبودیم ضمن اینکه سهامدار، تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز متضرر نمی‌شدند.
همچنین فردین آقابزرگی، فعال بازارسرمایه، در این خصوص به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه باوجود تلخی (بابت تخلفات صورت پذیرفته)، نکات مثبتی را نیز با خود داشت. انتشار این گزارش در راستای افزایش شفافیت، دقت و نظم و انتظام بیشتر بوده است و جلوگیری از بروز چنین مسائلی می‌تواند در شرکت‌های دیگر نیز طلیعه‌ای برای حرکت بیشتر و برمدار قرارگرفتن انضباط شرکت‌ها باشد. این موضوع در خصوص شرکت‌های بورسی که کثرت سهامداران در آن زیاد‌تر است مهم‌تر می‌شود و رخدادهایی که درون شرکت‌های بورسی صورت می‌گیرد بیش از سایر شرکت‌ها خودش را نشان می‌دهد.
نباید از ریشه‌های اصلی بروز چنین تخلفاتی غافل شویم
بروز چنین تخلف‌هایی چگونه در اقتصاد ایران امکان‌پذیر شده است؟ بی‌شک در مواجهه با ابعاد بزرگ تخلفات صورت گرفته، این اولین سؤالی خواهد بود که در ذهن اکثر افراد جامعه نمایان می‌شود. از نظر کارشناسان اقتصادی، برخورد سطحی و موردی با شرکت‌های متخلف نمی‌تواند در شاکله اصلی اقتصاد مؤثر باشد و برای رفع کامل نارسایی‌ها نیاز است که علف‌های هرز را از ریشه خشکاند و راه ارتزاق آنها از زمین اقتصاد را به کلی قطع کرد. در این خصوص زهرا کریمی معتقد است: ریشه‌های تخلفات صورت‌گرفته در فولاد مبارکه را می‌توان در نهادهایی جست‌وجو کرد که کسب انتفاع شرکت‌ها از این طریق را تسهیل می‌کند. شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی همواره به‌دنبال حداکثر کردن سود خود در شرایط موجود هستند و ساختارهای خود را طوری تنظیم می‌کنند که بتوانند درچهارچوب قوانین نوشته و نانوشته حاکم بر اقتصاد، حداکثر بازدهی را کسب کنند. اگر این نهادها در جهت رقابت و شفافیت تغییر کنند، شرکت‌ها نیز ساختار خود را بر این اساس منظم خواهند کرد.
یعقوب اندایش، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه، در این خصوص معتقد است: هر کجای سیستم دولتی و شرکت‌های خصولتی برای تحقیق و تفحص دست گذاشته شود می‌توان مواردی مانند آنچه که در فولاد مبارکه رخ داده است، مشاهده کرد. متأسفانه دولت وقتی گسترده می‌شود فقط به توزیع رانت می‌پردازد و شبکه‌ها و گروه‌هایی برای سوء‌استفاده در این سیستم شکل می‌گیرند. خصوصاً زمانی که شفافیت و پاسخگویی وجود نداشته باشد و حتی حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های نیمه‌دولتی به رسمیت شناخته نشود. تحقیق و تفحص‌ها اگر جنبه سیاسی و سلیقه‌ای داشته باشد فقط موجب افزایش نااطمینانی است و نتیجه آن برخورد با اشخاص و نه اصلاح سیستم است، بنابراین وضع موجود ادامه خواهد یافت و امیدی برای کاهش فساد و افزایش کارایی وجود نخواهد داشت. تا به علل پرداخته نشود سردرگمی وجود دارد و اصلاحی صورت نمی‌گیرد. مثلاً اعمال قیمت دستوری خود به خود رانت‌زاست. در زمانی دولت و مجلس به تصویب قیمت دستوری می‌پردازند، کارشناسان هشدار رانت‌زا بودن و فسادزایی آن را می‌دهند اما این هشدارها نادیده گرفته می‌شود. چند سال بعد با یک تحقیق و تفحص مشخص می‌شود چه رانت‌هایی برای عده‌ای خاص از این مکانیزم توزیع شده، اما بازهم به دنبال علل آن نمی‌روند و این سیستم بدین گونه ادامه می‌دهد. تخلفات عدیده دیگر هم به دلیل شفاف نبودن و عدم پاسخگویی است که آن هم به سیستم بر می‌گردد. تنها راه اخلاقی آن است که بخش دولتی کوچک‌تر، دخالت‌های دستوری و منحرف‌کننده تعادلات کمتر و قانونمداری، شفافیت و پاسخگویی بیشتر شود تا اقتصاد مجدداً خود را بازیابد و انگیزه تولید افزایش یابد. سال‌ها طرفداران دخالت بیشتر دولت انواع قانون‌ها و مقررات را وضع می‌کنند، اما در عمل شاهد عکس آن هستیم و فساد گسترده‌تر می‌شود. این مقررات آنقدر دست و پای بازیگران اقتصادی را بسته که همه را سردرگم و با نا‌اطمینانی بالا مواجه کرده است و هر وقت نهادهای نظارتی که تعدادشان هم کم نیست روی هر مورد دست بگذارند تخلف احصاء می‌شود، لذا بهترین راه کوچک‌شدن دولت، مقررات‌زدایی و قانونمندی است.
گزاره‌ای که فردین آقا بزرگی ضمن تأکید آن می‌گوید: در راستای ریشه‌یابی چنین تخلفاتی در شرکت‌ها باید به ساختار مدیریتی آنها توجه کرد. در این شرکت‌ها با وجود اینکه به نام بخش خصوصی در حال فعالیت هستند، ساختار دولتی خود را حفظ کرده‌اند و مدیران آنها نیز توسط بخش‌های دولتی انتخاب می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که مدیران با قدرت چانه‌زنی پایین، درمقابل دستورات از بالا نتوانند منافع شرکت را نیز تأمین کنند.  بنابراین، برای آسیب شناسی آنچه که در مورد فولاد مبارکه اتفاق افتاده در ابتدا باید به ساختار مدیریت و توازن آن به سوی بخش خصوصی بپردازیم. از آنجا که تعداد و ترکیب سهامداری ما در طول سال‌های گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو شده است، لازم است که نوع مدیریت و گزارشگری نیز مطابق با آن تغییر کند.   در این سال‌ها تغییرات ترکیب سهامداران باعث شده تا سطح مطالبه گری و بازخواست در این بازار نیز افزایش یابد و لذا باید مدیران شرکت‌ها نیز سطح پاسخگویی خود را بر همین اساس افزایش دهند.