مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تلاش فعالان صنعتی و تولید کنندگان بخش خصوصی صنعت موتورسیکلت برای احیای این صنعت خبر داد. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالله توکلی لاهیجانی در حاشیه دومین روز از برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو گفت: صنعت موتورسیکلت در ایران دارای پیشینه‌ای طولانی بوده و نزدیک به ۶۰ سال سابقه دارد که با در نظر گرفتن پارامترهایی چون کاهش زمان تردد در ترافیک شهرهای بزرگ، هزینه پایین تعمیرات و نگهداری، استفاده در کسب و کارها و افزایش قیمت خودرو و سوخت، این وسیله نقلیه همواره از محبوبیت بالایی در میان مردم کشور برخوردار بوده است. 
توکلی با بیان اینکه در همه این سال‌ها تولید موتورسیکلت در کشور فقط متمرکز بر فرایند مونتاژ بوده، افزود: این صنعت در حوزه‌های دستیابی به خودکفایی و بالا بردن عمق داخلی‌سازی بخصوص در بخش‌های مهم موتورسیکلت شامل موتور احتراقی و گیربکس هیچ‌گاه موفق نبوده و عمده فعالیت خود را بر واردات محصولات، بویژه از کشورهای چین و هند، معطوف ساخته است. 
وی از تلاش برای اجرای سه رویکرد با هدف ایجاد تحول در صنعت موتورسیکلت کشور و احیای آن گفت و افزود: رویکرد اول در حوزه افزایش عمق داخلی‌سازی در مورد محصولات پر تیراژ و پر فروش به منظور دستیابی به پلتفرم بومی است. 
توکلی لاهیجانی در ادامه گفت: رویکرد دوم در حوزه طراحی، توسعه و تولید موتورسیکلت‌های برقی و رویکرد سوم معطوف به ایجاد زیرساخت سوآپ در موتورسیکلت‌های برقی است.

گروه اقتصادی/ روز سوم شهریورماه، آیین‌نامه واردات خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. پس از ابلاغ این آیین‌نامه وزارت صمت جزئیات بیشتری از نحوه ورود خودروهای خارجی و چگونگی واردات آن اعلام کرده است. در این زمینه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریورماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: آیین‌نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می‌شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یادشده که ۱۹ شهریورماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریورماه اسامی شرکت‌های منتخب اعلام خواهد شد. پس از تأیید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود.
سه گروه در اولویت واردات خودرو
سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو برشمرد و در رابطه با متقاضیان واردات خودروی اقتصادی تأکید کرد: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است؛ اما اگر علاوه‌ بر این موارد برنامه داخلی‌سازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب می‌شود.
 وی خاطرنشان کرد: در درخواستی که ارائه می‌شود بایستی علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود.
مشاور رسانه‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در رابطه با متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد خط تولید خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینه‌های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه‌اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تأمین کنند. استفاده از این مشوق، مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص نحوه بررسی درخواست‌ها و تأیید نهایی شرکت‌ها نیز تصریح کرد: همان‌طور که اشاره شد، هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت واردات خواهد بود.
قالیباف در پایان اظهار کرد: تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر‌اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا مشخص می‌شود.
پس از گذشت چند ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در آخرین روز هفته گذشته (سوم شهریور ماه)، آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، با ارائه جزئیات توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
شرایط واردات برای خودروهای بالای 
۱۰ هزار یورو، ۲۰ شهریور اعلام می‌شود
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به اولویت داشتن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، اعلام کرد: شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه واردکننده خودرو بایستی به ازای هر هزار دستگاه خودروی وارداتی، یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند، تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، علاوه بر شرط فوق باید تأمین قطعات یدکی ضروری (پیش از واردات)، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و همچنین اعلام فهرست فناوری‌های انتقال‌یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود، اعلام کنند.
وی افزود: همچنین دارا بودن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو یا به‌کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور، از دیگر الزامات واردکنندگان خودرو است که حتماً باید در درخواست آنها قید شود.
قالیباف واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو خوانده و گفت: متقاضیان سرمایه‌گذاری احداث خط تولید خودرو، علاوه‌بر مشوقی که پیش‌تر اعلام شد، ضروری است نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم اقدام کنند.
واردات 50 تا 100 هزاردستگاه خودرو
واردات خودرو به عنوان یکی از فرمان‌های رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته، پس از طی مراحل قانونی درآستانه عملیاتی شدن قرارگرفته است.
درهمین راستا آیین‌نامه واردات خودرو در تاریخ سوم شهریور توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.
براساس این آیین‌نامه، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. این بند با دو تبصره به تصویب رسیده است. طبق تبصره اول تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و برمبنای تبصره دوم ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
همچنین خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
همچنین واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
بدین ترتیب با لحاظ سقف یک میلیارد دلاری که برای واردات خودرو تعیین شده است، درصورتی که سقف 20 هزاریورو به ازای هر دستگاه خودرو را درنظر بگیریم، درمجموع 50 هزاردستگاه و با محاسبه 10 هزاریورو به ازای خودرو می‌توان 100 هزاردستگاه خودرو وارد کرد. با این حال با ترکیب این اعداد به نظر می‌رسد درکل به صورت میانگین 75 هزاردستگاه خودرو وارد کشور شود.