گروه اقتصادی / چند وقتی است که دوباره صدای اعتراض کارگران نسبت به ناکارآمدی قانون کار با چراغ سبزدولت سیزدهم بلند شده است؛ آنها با وجود آنکه می‌دانند این قانون که حالا عمرش 31 ساله شده هیچگاه نتوانسته چترحمایتی مناسبی برایشان باشد، اما این را نیز درک می‌کنند که این قانون به معنی ناکارآمدی مطلق پسمانده‌های آن نیست.
با کمی جست‌و‌جو می‌توان آن را متوجه شد که هم کارگران و هم دولت و حتی ضلع سوم این قصه یعنی کارفرماها نیز با انجام اصلاحات در این قانون موافق هستند. حتی متوجه می‌شویم که اولویت اصلی کارگران نه امنیت شغلی و نه تأمین معیشت بلکه ایجاد انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری مستقل است.
این به معنای نادیده گرفتن دغدغه امنیت شغلی و تأمین معیشت کارگران نیست، حالا متوجه شده‌اند که ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی مستقل کارگری است که می‌تواند به دغدغه‌هایشان جامه عمل بپوشاند.
به همین خاطر است که حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز اولویت را ابتدا به ساختار تشکل‌های کارگری ارتباط می‌دهد و از همان ابتدای مصاحبه با خبرنگار روزنامه ایران نوک پیکان انتقاد خود را به سمت شوراهای اسلامی کار نشانه گرفته و آنها را ناکارآمد و عامل اصلی در نرسیدن کارگران به اهدافشان می‌داند.
حاج اسماعیلی مثل خیلی دیگر از کارگران معتقد است حالا که دولت نسبت به اصلاح قانون کار چراغ سبز نشان داده، اولویت به اصلاح اصل 131 قانون کار داده شود. همان اصلی که شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران معرفی شده اما آنها با گذشت 31 سال نه تنها این شوراها را نماینده خود نمی‌دانند، بلکه عامل بازدارنده در رسیدن به حقوقشان قلمداد می‌کنند.
اگرچه قانون کار فعلی برخلاف هدف نویسندگانش عملاً نمی‌تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما می‌تواند با ایجاد نهادهای استاندارد کارگری مستقل و آزاد و منطبق با شرایط کشور مانع فروپاشی ظاهر مدرن بازار کار شود. مسأله‌ای که حمید حاج اسماعیلی نیز به آن اذعان دارد و می‌گوید: «آنچه که در حال حاضربرای جامعه کارگری بسیار مهم و تأثیرگذار است، اصلاح فصل ششم قانون کار است که به موضوع نهادها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد.»
به گفته حاج اسماعیلی، تشکل‌های کارگری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارند. شاید به همین دلیل است که این فعال کارگری معتقد است که کارگران در کوچکترین مسأله یعنی حداقل دستمزد نیز همواره با چالش مواجه هستند.

ایرادهای اصلی شوراهای اسلامی کار
این فعال کارگری در تشریح اینکه چرا تشکل‌های کارگری در ایران نتوانستند خود را با استانداردهای جهانی مطابقت دهند و سازمان بین‌المللی کار نیز به این موضوع استناد کرد و در این‌باره به ایران تذکر داده است، شوراهای اسلامی کار را عامل آن می‌داند. او به ایرادهای فصل ششم قانون کار و اصل 131این قانون که درباره شوراهای اسلامی کار است اشاره می‌کند: «اول اینکه شوراهای اسلامی کار قبل از تهیه و تصویب قانون کار ایجاد شده‌اند و به هیچ وجه تشابه و تناسبی با تشکل‌ها و نهادهای کارگری نداشته و ندارند.» به‌طور کلی شوراهای اسلامی کار نماینده بخش خصوصی و کارگران نبوده و برای نمایندگی آنها ایجاد نشده‌اند از این رو این شوراها هیچ ارتباطی با تشکیلات کارگری ندارند و فقط به‌صورت نمادین در کنار آنها یا نماینده‌شان هستند؛ اشاره‌ای که حاج اسماعیلی نیز به آن دارد: «اگر شما به متن کار قانون شورای اسلامی کار توجه کنید کاملاً با من هم‌عقیده هستید که این قانون برای تشکل‌های کارگری تهیه و تدوین نشده است. این قانون حتی برای بخش خصوصی نیز تهیه و تدوین نشده است.»
این فعال کارگری در ادامه ایرادهای خود از شوراهای اسلامی کار می‌گوید که موجودیت این شوراها ارتباط مستقیمی به اداره‌ها و بنگاه‌های دولتی دارد و ماهیتی کاملاً غیرخصوصی دارند که آنها را به کارگران و بخش خصوصی تحمیل کرده‌اند.
مسأله بعدی که شاید بعنوان اصلی‌ترین انتقاد به موجودیت شوراهای اسلامی کار در نهادهای کارگری از آن یاد می‌شود، به ایجاد آنها در کارگاه‌های بالای 35 نفر است، یعنی اگر کارگاهی کمتر از این میزان تعداد نیروی کار داشته باشد نمی‌تواند از اهداف کارگران خود در مجامع کسب و کار حمایت کند.
از همه مهم‌تر عضویت نماینده کارفرمایی در این نوع تشکل‌هاست که به گفته حاج اسماعیلی بزرگترین نقطه ضعف بوده و باعث شده تا بسیاری از حقوق کارگران به دلیل وجود نفوذ گسترده این گروه وتو شود. گزینشی بودن اعضای شوراها با دخالت دولت‌ها از دیگر انتقاد حاج اسماعیلی در این باره بود.

 ایجاد نهادهای کارگری مستقل؛ راهکار نهایی
حاج اسماعیلی معتقد است: «بنابراین ماده 131 قانون کار که به بحث تشکل‌های کارگری می‌پردازد. کارگران در ایران باید نهادهای استاندارد کارگری داشته باشند که اولاً صنفی باشند، دوم اینکه با رأی و نظر کارگران شکل بگیرند، مستقل و دموکراتیک باشند؛ چیزی شبیه همان سندیکاهای کارگری که در کشورهای توسعه یافته به عنوان نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند.»
او می‌گوید که اگر قرار باشد امنیت شغلی کارگران، معیشت آنها و دیگر دغدغه‌هایشان برطرف شود، باید اصل 131 فصل ششم قانون کار تغییر یابد و انجمن‌های صنفی کارگری مشابه سندیکا‌هایی که در جهان در حال فعالیت هستند جایگزین آنها شوند.
به گفته حاج اسماعیلی، الان یک اجماع نسبی هم در دولت و هم در بین گروه‌های سیاسی نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و هم کارفرماها و کارگران برای اصلاح قانون کار ایجاد شده است.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: در 5ماهه نخست امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کاریابی‌ها بیش از 107 هزار و 800 فرصت شغلی را شناسایی کرده و 15.462 نفر از ابتدای سال به وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به کارگماری صورت گرفته است. به گزارش «ایران»، محمود کریمی بیرانوند گفت: بررسی جنسیت اشتغال ثبت‌شده 5 ماهه سال جدید نشان می‌دهد که حدود 70 درصد مربوط به مردان و 30 درصد مربوط به زنان بوده و بیش از 60 درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند. حدود 100 هزار مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت صورت گرفته که 48 درصد طرح‌ها مربوط به بخش خدمات، 30 درصد مربوط به بخش صنعت و 22 درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است. همچنین بیشترین محل تأمین مالی منابع تبصره 16 بودجه است که بیش از 46 درصد از این محل پرداخت شده است که تسهیلات اشتغالی کم بهره است. بیکاری افراد تحصیلکرده مسأله‌ای است که هر دولت با روی کارآمدن خود برای آن برنامه‌ریزی می‌کند. بجز مسأله سیاست‌گذاری که یک ضرورت است، کسب مهارت لازم متناسب با نیاز بازار کار مسأله‌ای است که باید انجام شود. برخی از کارشناسان عملکرد جزیره‌ای دانشگاه و بازار کار را زمینه ساز بیکاری فارغ‌التحصیلان می‌دانند و معتقد هستند که دانشگاه‌ها نیروی کار متخصص و متناسب با نیاز بازار کار را تربیت نمی‌کنند و اکثر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت شغلی روزآمد و تازه را ندارند.

اشتغالزایی بیش از 71 هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی

برابر تازه‌ترین آمارها، نزدیک به ۹۳ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی از زمان استقرار دولت سیزدهم تاکنون صادر شده و برای بیش از ۷۱ هزار نفر از متقاضیان مشاغل خانگی اشتغالزایی شده است. همچنین طی این مدت بیش از ۳۸ هزار نفر از متقاضیان مشاغل خانگی از تسهیلات اشتغال خانگی بهره‌مند شده‌اند. 
در راستای توسعه و تقویت هرچه بیشتر مشاغل خانگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت زمان صدور مجوزهای فعالیت این دسته مشاغل را به سه روز کاهش داده تا ضمن رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، متقاضیان کسب و کارهای خانگی با انگیزه بیشتر به این حوزه ورود کنند. به گفته معاون اشتغال وزیر کار، با پیگیری‌های صورت گرفته درباره رشته‌های ثبت محور و مجوزمحور، رشته‌های مشاغل خانگی به ۵۰۸ رشته شغلی افزایش ‌یافته و نزدیک به ۹۳ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. به دنبال اقدام وزارت کار در کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کارهای خانگی، سامانه حمایت از مشاغل خانگی با سازکار جدیدی به فعالیت ادامه داد. در این سازکار به منظور تسهیل صدور مجوزها، رشته‌های مشاغل خانگی به دو گروه ثبت محور و مجوزمحور تقسیم و مشمول دریافت مجوز شده‌اند که در سامانه mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir برای عموم مردم قابل دسترس است. رشته‌های ثبت محور، شامل کسب و کارهایی است که نیاز به اخذ مجوز نداشته و متقاضیان با ورود به سامانه، تأییدیه را اخذ و آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند.


سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مشکلات بسیاری در سامانه جامع روابط کار وجود دارد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز هم مشکلات بسیاری در سامانه جامع روابط کار وجود دارد و بحث دولت الکترونیک در این سال‌ها بارها مطرح شد و دولت به دنبال تأمین زیر ساخت‌های فناورانه لازم برای ساماندهی سامانه‌های وزارت کار است. محمد‌هادی زاهدی وفا، در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: تشکیل نشست‌های هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی سبب می‌شود تا مشکلات به صورت شفاف به مسئولان و دولت منعکس شود و مجالی می‌شود برای حل مشکلات دانش بنیان‌ها که حلقه مفقوده در زنجیره نظام تولیدی کشورند. زاهدی وفا افزود: امروز انباشت فنی در واحدهای تولیدی صنعتی کشور صورت پذیرفته اما از آن برای تشکیل هسته‌های فنی که در مراکز تحقیق و توسعه فعال باشند  استفاده نمی‌شود.