گروه اقتصادی /  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: طی دو سال آینده پنج بیماری دامی اعم از آبله، تب برفکی، هاری، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و شاربن در کشور ریشه‌کن خواهد شد. «سید محمد آقامیری» در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت با تشریح عملکرد سازمان دامپزشکی کشور، افزود: حدود سه ماه گذشته بیماری تب کریمه کنگو در کشور شیوع پیدا کرد که با اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی و اقدامات لازم از شیوع آن جلوگیری شد، به طوری که طبق آمارها تاکنون ۶۷ نفر درگیر این بیماری و ۷ نفر فوت شدند.  رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره کشتارهای غیربهداشتی اظهار کرد: انتظار می‌رود برای بهداشت عمومی و حفظ سلامت جامعه، مردم کشتارهای غیرمجاز را به سامانه ۱۵۱۲ سازمان دامپزشکی کشور گزارش دهند.
به گفته معاون وزیر کشاورزی، مجوز صادرات 40 تا 45 هزار رأس دام برای جام جهانی فوتبال از ایران داده شده است.
وی درباره کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۴۰۰، ۲۶۷ مورد کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان داشتیم که امروز تعداد این کانون‌ها به ۲۹ مورد رسیده است.
 به گفته آقامیری، همچنین در سال گذشته ۷۱ میلیون رأس دام علیه این بیماری واکسینه شدند، در حالی که از ابتدای سال تاکنون ۵۰ میلیون رأس دام علیه این بیماری واکسینه شدند. تلاش داریم تا دو سال آینده این بیماری را ریشه‌کن کنیم.
نیاز سالانه کشور به واکسن دامی ۶۰۰ میلیون دوز
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دوز واکسن برای دام‌های موجود در کشور نیاز است، گفت: از این میزان ۹۱ درصد یعنی ۵۵۰ میلیون دوز در داخل کشور تولید می‌شود و ۵۰ میلیون دوز وارداتی است.
وی اضافه کرد: در بخش طیور نیز حدود ۱۰.۵ میلیارد دوز واکسن نیاز است که حدود ۳.۵ میلیارد دوز آن تولید داخل و ۷ میلیارد دوز وارداتی است.
 به گفته آقامیری، ۱۲۰ میلیون دوز واکسن‌ آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیاز داشتیم که توسط دو شرکت ۶۰ میلیون دوز آن در داخل تولید شده است و این ۶۰ میلیون دوز از خروج ۲.۵ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌کند.
آقامیری تصریح کرد: برای تکمیل سیاست‌های خودکفایی در تولید واکسن دام مصمم هستیم از طریق مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی بذر واکسن را تولید و در اختیار شرکت‌های خصوصی و تولیدکنندگان قرار دهیم به طوری که اکنون یک واکسن نوترکیب در حال ثبت و بررسی داریم.
دیپلماسی اقتصادی با ۴۵ کشور دنیا در دستور کار است
وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد روابط بین‌المللی هستیم، بیان کرد: ما منتظر توافق برجام نمی‌مانیم و اموراتمان را به آن گره نمی‌زنیم بنابراین تلاش داریم روابطمان را با کشورهایی بجز آنهایی که خط قرمز ما را رد می‌کنند، توسعه دهیم؛ بنابراین با ۱۴ کشور (کشورهای اوراسیا) و کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقتنامه‌هایی را امضا کرده‌ایم، البته هدف اصلی ما ایجاد روابط با بیش از ۴۵ کشور دنیا است و قصد داریم برای شرکت‌های داخلی بازاریابی انجام دهیم.
 این مقام مسئول درباره صادرات گفت: با تلاش‌های دولت سیزدهم‌اکنون محصولات طیور به عراق، میگو و آبزیان به اتحادیه اروپا، ماهیان سردابی و گرمابی به اقلیم کردستان و ۴۰ تا ۴۵ هزار دام به قطر صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی باقی‌مانده دارویی دام‌ها و طیور را بررسی می‌کند، افزود: کمیته شیر بهداشتی با هدف صادرات شیر به اروپا تشکیل شد البته تلاش داریم که به مرور این شیر وارد چرخه بازار شود.
آقامیری همچنین از واکسینه کردن ۱۰۰ درصدی دام عشایر خبر داد و افزود: عشایر کوچ رو هستند از این‌رو بیماری دام‌هایشان باید کنترل شود.
رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ستاد مرکز ملی کشتارهای غیرمجاز تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: عده‌ای از محل این کشتارها ارتزاق می‌کنند این کشتارها غیر مجاز است و گوشتی که بعد از کشتار در معرض هوای آزاد قرار بگیرد غیر بهداشتی است.
وی درباره متوقف بودن صادرات مرغ به عراق گفت:‌ با وجود این برخی از تولیدات داخلی با برچسب شرکت‌های عراقی به صورت غیر قانونی به این کشور وارد می‌شده اما هیچوقت قانونی نبوده است اما با مذاکراتی که در دولت سیزدهم صورت گرفت صادرات به عراق به صورت رسمی انجام خواهد شد.

گروه اقتصادی /  دولت همزمان با اعلام الگوی کشت و سال زراعی جدید، قیمت‌های خرید تضمینی را تا دو هفته آینده اعلام می‌کند. این قیمت‌ها با توجه به نرخ‌های موجود و هزینه‌ها به کشاورزان اعلام و پس از آن الگوی کشت ابلاغ می‌‌شود.
طبق اعلام محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، دولت هیچ تأخیری در اعلام قیمت‌های تضمینی به کشاورزان نخواهد داشت.
اعلام بموقع نرخ خرید تضمینی گندم به آن جهت اهمیت دارد که کشاورز قبل از اقدام به کشت باید نرخ محصولات کشاورزی را که قرار است در سال آینده از سوی دولت خریداری شود بداند و بر اساس آن برای کشت در سال‌جاری تصمیم بگیرد. از سوی دیگر دولت با اعلام بموقع و مناسب نرخ‌های خرید تضمینی، کشاورزان را به سمت کشت محصولات اساسی و راهبردی سوق می‌دهد.
 بر اساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال و همزمان با آغاز سال زراعی جدید اعلام کند و این نرخ خرید تضمینی باید متناسب با تورم سالانه کشور باشد. دولت اعلام کرده است الگوی کشت در ابتدای فصل زراعی به استان‌ها ابلاغ می‌شود و محصولات اساسی شامل گندم، جو، ذرت، کلزا، عدس، پنبه، سویا و چغندر قند در این برنامه گنجانده شده است. طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات برنامه الگوی کشور را برای سال زراعی جدید تدوین می‌کند که مراحل تدوین نهایی شده و در حضور وزیر ارائه خواهد شد و پس از تأیید وزیر برای اجرا به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
دولت با استفاده از ابزارهای کشت قراردادی، سیاست قیمت تضمینی و پرداخت یارانه کشت به عنوان تشویق کشاورزان به ازای هر کیلوگرم محصول درصدد است تا کشاورزی دارای توجیه اقتصادی شود.
تعیین نرخ واقعی‌تر خرید تضمینی
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چند رویکرد ویژه را برای افزایش تولید محصولات اساسی بویژه گندم اجرایی کرد. یکی از مهمترین این اقدامات تعیین نرخ واقعی‌تر نسبت به سال‌های گذشته بود تا به این واسطه نرخ خرید تضمینی را به قیمت جهانی نزدیک‌تر کند. این اقدام از یک سو کشاورزان را به کشت بیشتر این محصول ترغیب کرد و در عین حال مانع قاچاق گندم به کشورهای همسایه شد.
در ابتدای سال‌جاری و بعد از گذشت چند ماه از استقرار دولت، نرخ خرید تضمینی گندم که راهبردی‌ترین محصول غذایی در کشور محسوب می‌شود با نرخ 11 هزار و 500 تومان اعلام شد. سیاست حمایتی تعیین مناسب قیمت تضمینی با ایجاد اطمینان به تولیدکنندگان گندم، خروجی رشد 50 درصدی در خرید تضمینی را توسط دولت به همراه آورد.
کاهش تولید با اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی
متأسفانه در دولت قبل به دلیل پایین بودن قیمت‌ خرید تضمینی و تأخیر در اعلام نرخ آن میزان خرید تضمینی گندم کاهش یافت و کشاورزان انگیزه چندانی برای تولید این محصول استراتژیک نداشتند. به طور معمول در سال‌های گذشته نرخ خرید تضمینی دیرتر از شهریورماه و بعضاً با چند ماه تأخیر اعلام می‌شد که برآیند این موضوع باعث کاهش تولید گندم و افزایش واردات از سایر کشورها بود و امنیت غذایی کشور را با چالش روبه‌رو کرد.
کشاورز با اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، توجیه‌ اقتصادی را در کشت محصولات در نظر می‌گیرد و چنانچه نرخ‌ها جوابگوی هزینه‌های کشاورزان نباشند، از کاشتن محصولات اساسی و راهبردی که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است و جلوی ارزبری از کشور را می‌گیرد، خودداری کرده و به کشت محصولات کم اهمیت اما درآمدزا روی خواهد آورد.
با درنظر گرفتن این مسأله کشور به تدریج در تولید محصولات اساسی و مهم فاصله گرفته و از جایگاه خودکفایی و تولید گسترده به وابستگی به واردات محصولات مهم می‌رسد. این در حالی است که مشکل عمده کشاورزی کشور در سال‌های گذشته، وابستگی بیش از اندازه به محصولات اساسی نظیر گندم، برنج، دانه روغنی، خوراک دام و گوشت و غیره بود.
دولت سیزدهم امسال پیشتازی در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی و واقعی‌سازی قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و با اعمال سیاست‌های حمایتی از کشاورزان همچون کاهش 45 درصدی قیمت نهاده‌ها، اجرای کشت قراردادی و پرداخت بموقع مطالبات، کشاورزان را در جهت تولید محصولات اساسی و مورد استفاده هدایت می‌کند.
با حساس شدن امنیت غذایی در دنیا، سروسامان دادن به برنامه‌های کشاورزی در راستای امنیت غذایی اهمیت بیشتری یافته که همه دنیا بویژه پس از شیوع ویروس کرونا و جنگ اوکراین و روسیه تلاش خود را در این زمینه دو چندان کرده‌اند‌ و دولت هم متناسب با این شرایط ریل‌گذاری خود را بر این محور متمرکز کرده است.