گروه اقتصادی / اجاره‌داری حرفه‌ای بخشی از قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است که برای حمایت از مستأجران و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره تدوین شده است. این قانون در سال‌های گذشته معطل مانده و اجرا نشده است. اکنون این برنامه دوباره تدوین شده و با اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها، در کمیسیون‌های تخصصی دولت به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت» به اقشار هدف (دهک‌های پایین، خانه‌اولی‌ها، زوج‌های جوان و...) برای مدتی معلوم واگذار کنند. در این طرح نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات‌رسان و بخش خصوصی می‌توانند در اراضی دولتی ساخت‌وساز کنند و از حمایت‌های دولتی مانند حمایت‌های مالیاتی تا تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌ ببرند.
در آیین‌نامه جدیدی که دولت برای برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای تدوین کرده، قرار است شهرداری‌ها از محل آورده‌های خود، در اراضی دولتی یا زمین شهری اقدام به ساخت‌وساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آن را به اقشار نیازمند یا زوج‌های جوان برای حداکثر ۵ سال واگذار کنند. در نخستین گام از این برنامه، با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران و پرداخت تسهیلات از سوی بانک تخصصی بخش مسکن، 200 هزار واحد کوچک متراژ در مناطق جنوبی تهران برای واگذاری به متقاضیان مسکن اجاره‌ای ساخته می‌شود. بر اساس قانون، یکی از وظایف‌ شهرداری‌ها این است که برای گروه‌های کم‌درآمد مسکن تولید کنند. برای این واحد‌ها 200 میلیون تومان وام ساخت پرداخت می‌شود و دوره بازپرداخت این وام حداکثر 10 ساله خواهد بود. نرخ سود این وام بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 18 درصد است که احتمالاً از محل صندوق ملی مسکن، یارانه آن پرداخت شود.
در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در نظر گرفته شده است. این شرکت‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند و از سوی دولت حمایت‌هایی را دریافت می‌کنند، در مقابل شرکت‌ها باید واحدهای اجاره‌ای را با قیمت‌های در نظر گرفته شده که قابلیت کنترل و نرخ‌گذاری از سوی دولت را دارد به مستأجران عرضه کنند. همچنین افرادی که هم‌اکنون ملک خود را به‌ صورت سنتی و نه در قالب برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای اجاره داده‌اند نیز می‌توانند از مزایای اجاره‌داری حرفه‌ای استفاده کنند. به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی« تبدیل اجاره‌داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ‌گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.»

معافیت مالیاتی
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند. در اجاره‌داری حرفه‌ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و بنگاه‌های اجاره‌داری معاف از مالیات هستند. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه‌گذاری در آن کمک می‌کند.
زمین رایگان
در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای زمین به‌ صورت اجاره ۹۹ ساله به سرمایه‌گذاران واگذارمی‌شود که عملاً رایگان است و قیمت زمین در این طرح حذف می‌شود. به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی «دریافت کننده این اراضی امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجاره‌ای باقی می‌ماند؛ اولویت نخست هم شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی هستند، اما شرکت‌های بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری دارند به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل کنند ولی واحدهای ساخته شده برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخ‌ها و تعرفه‌های کنترل شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌گیرد.» در این برنامه هر چقدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایه‌گذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم  قابل کنترل است و می‌توان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت. در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت به‌عنوان تسهیلات‌دهنده و تأمین‌کننده زمین، قیمت ثابت برای واحدهای اجاره‌ای تعیین می‌کند و زمان اجاره از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش می‌یابد. مدیریت بازار اجاره، به برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای محدود نمی‌شود و دولت مجموعه‌ای با عنوان «بسته مدیریت بازار اجاره» را در سه بخش تدوین کرده است. عرضه واحدهای خالی موجود در بازار، افزایش تولید واحدهای مسکونی در قالب پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن و ارائه و تصویب بسته پرداخت وام ودیعه مسکن، تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره، 3 برنامه حمایتی از مستأجران در بسته سیاستی دولت است.
افزایش قیمت مسکن در یک دهه گذشته، بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت اجاره‌بها گذاشته است. افزایش 8 برابری قیمت مسکن از سال 92 تا ابتدای 1400 بر رشد قابل‌توجه اجاره‌‌‌بها در این سال‌ها اثرگذار بوده است. هرچه قیمت مسکن بالا رفته از تعداد متقاضیان خرید مسکن کاسته شده و بر تعداد مستأجران افزوده شده است. از سوی دیگر تولید و عرضه مسکن نیز کاهش یافته یعنی با وجود افزایش تعداد مستأجران، واحد مسکونی برای اجاره کم شده است. به این ترتیب با افزایش تورم عمومی در سال‌های اخیر، فشار چند برابری به مستأجران وارد شده و توان مالی آنان روز‌به‌روز کاهش یافته است. بر اساس آمار رسمی حدود 8 میلیون خانوار در کشور مستأجر هستند که اگر بعد هر خانوار را 3 نفر در نظر بگیریم 24 میلیون نفر از جمعیت کشور در حال حاضر مستأجر هستند. براساس آخرین آمار از بازار اجاره که مرکز آمار منتشر کرده، در کشور و در سال گذشته نرخ اجاره 51 درصد افزایش داشته است. در شهر تهران نیز بر اساس آمار مرکز آمار در سال گذشته، متوسط قیمت اجاره یک متر واحد مسکونی حدود 100 هزار تومان بوده است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت سیاست‌هایی را برای بخش مسکن در حال اجرا دارد تا با اجرای آن بازار مسکن ساماندهی شود.
افزایش ساخت و عرضه مسکن بویژه مسکن‌های حمایتی، بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن است. افزایش عرضه مسکن با قیمت حمایتی، از سویی تقاضا برای واحدهای اجاره‌ای را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کمبود واحدهای متناسب با توان مالی مستأجران در بازار رفع می‌شود. کنترل تورم، عامل تأثیر‌گذار دیگر بر قیمت اجاره و قیمت مسکن است. مهم‌ترین نکته در بازار اجاره این است که تورم اجاره‌بها از تورم عمومی گذشته است در حالی که در دهه‌های قبل اجاره‌بها معادل تورم عمومی رشد کرده اما هم‌اکنون تورم عمومی کمتر از 50 درصد است اما تورم بخش مسکن در کل کشور به ۵۱‌ درصد رسیده است. سبقت تورم اجاره‌بها از تورم عمومی، نشان‌دهنده اثرگذاری سوداگری و سودجویی در بازار مسکن است. در این بازار ابزارهای کنترلی برای مهار سودجویی وجود ندارد. در حال حاضر تنها ابزار کنترلی در بازار مسکن، ابزار مالیاتی است که به دو صورت مالیات خانه‌های خالی و لوکس در قانون آمده است اما اجرای این قانون منسجم نیست و تاکنون نتوانسته هدف سیاستگذار از اجرای آن را تأمین کند. ساماندهی بازار مسکن وابسته به عوامل متعددی است. ساماندهی هر کدام از این عوامل منجر به خروج مسکن از حالت سرمایه‌ای خواهد شد. اجرای کامل مالیات‌های بخش مسکن شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن لوکس) در کنار افزایش تولید، در حال حاضر ابزارهای مهم در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن هستند.

گروه اقتصادی /نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان و مسکن روز گذشته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد. در این برنامه به بحث صنعتی‌سازی در ساخت و ساز پرداخته شد و سیاست‌های اجرای این برنامه ارائه شد.
محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در همایش فناوری‌های صنعت ساختمان و مسکن گفت: سالانه باید ۲۰۰ هزار واحد فرسوده نوسازی شود اما در حال حاضر ۶۵ هزار واحد در دست ساخت است.
وی با بیان اینکه ۶۶ هزار هکتار مساحت بافت‌های نابسامان شهری در ستاد ملی بازآفرینی مصوب شده، گفت: یک سوم مساحت شهرهای ما بافت فرسوده بوده و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در کشور داریم که ۱۰ میلیون نفر در این بناها زندگی می‌کنند.
وی افزود: در این ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ناپایدار، امکان ساخت ۷,۵ میلیون واحد جدید وجود دارد بدون آنکه نیازی به الحاق اراضی جدید به شهرها باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از دیگر شرایط نوسازی بافت‌های فرسوده امکان کوچک‌سازی در این بافت‌ها است اما در بافت‌هایی که قرار است جدیداً به شهر الحاق شود، باید واحدها متراژ بزرگ بوده و تا ۱۰۰ متر احداث شود.
آیینی افزود: تاکنون ۲۱۰ هزار بنای ناپایدار تخریب و به جای آن ۶۷۰ هزار واحد جدید ساخته شده است. همچنین ۳۰ هزار مالک واحدهای ناپایدار و فرسوده را تاکنون به بانک عامل بخش مسکن برای دریافت تسهیلات معرفی کرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: باید سالانه ۲۰۰ واحد نوسازی شود اما در حال حاضر ۶۵ هزار واحد فرسوده در دست نوسازی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در نوسازی بافت‌های فرسوده، تصریح کرد: از مشوق‌هایی که می‌توان به سازنده برای نوسازی این بافت‌ها ارائه داد، امکان تأمین سیمان و فولاد به‌صورت اقساط است.
به گفته این مقام مسئول سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از نوسازی بافت‌های فرسوده تقریباً صفر است. از دانش‌بنیان‌ها می‌خواهیم به کمک بافت فرسوده بیایند. اگر فناوری‌های نوین بتوانند دوره ساخت بافت‌های فرسوده را از 2سال به ۶ ماه کاهش دهند، مردم متقاعد می‌شوند که ظرف ۶ ماه جابه‌جا شده و واحدهای فرسوده نوسازی شود. همچنین صنعتی‌سازی کمک می‌کند تا هزینه‌های تمام شده نوسازی بافت فرسوده کاهش یابد.

شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساخت حمایت می‌شوند
محمدمهدی حیدری، سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همایش فناوری صنعت ساخت، راه کنترل کیفی ساخت و سازهای طرح نهضت ملی را ارائه گواهینامه و تأییدیه فنی برشمرد و از امضای تفاهمنامه وزارت راه با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
وی اعلام کرد: رویداد فناورانه صنعت مسکن و ساختمان در همکاری مرکز تحقیقات با مرکز توسعه سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود، شناسایی شرکت‌های دارای سیستم ساختمانی برنامه‌ریزی شد. مقرر است تا مرکز تحقیقات به‌عنوان حلقه واسط شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دارای سیستم‌های ساختمانی و شرکت‌ها و ستادهایی که اجرای طرح نهضت ملی مسکن را برعهده دارند، نقش‌آفرینی کند. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه تأییدیه فنی از مرکز به محصولات فناورانه در حوزه ساخت و ساز نهضت ملی را از برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و گفت: مرکز تحقیقات به محصولات ساختمانی نهضت ملی، گواهینامه فنی و به سیستم‌های ساختمانی، تأییدیه فنی ارائه می‌دهد.
حیدری تصریح کرد: مرکز تحقیقات برای نظارت عالیه در اجرای سیستم‌های ساختمانی طرح نهضت ملی و سایر پروژه‌ها اعلام آمادگی می‌کند، کمااینکه در پروژه مهرگان قزوین این مهم در حال انجام است. 
وی توضیح داد: در حوزه فناوری‌های نوین شرکت‌های دانش‌بنیان را شناسایی می‌کنیم و با ایجاد پردیس‌های تخصصی تلاش خواهیم کرد تا نیاز کشور به ارتقای کیفیت و سرعت در ساخت و کاهش هزینه را محقق کنیم.
وی ادامه داد: بزودی تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد می‌شود. همچنین رویداد تأمین زنجیره مصالح ساختمانی پرمصرف سیمان و فولاد نیز در برنامه قرار دارد.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: در تعامل با انجمن‌های صنفی و بخش خصوصی در حال برنامه‌ریزی هستیم تا هم موضوع لجستیکی مدنظر قرار بگیرد و هم پروژه‌های مهمی را وارد طرح نهضت ملی مسکن کنیم.
حیدری گفت: در ساخت و سازهای طرح نهضت ملی یکی از روش‌های کیفی‌سازی، استفاده از محصولاتی است که دارای گواهینامه فنی از مرکز هستند.
وی ادامه داد: راه کنترل احداث کیفی ۴ میلیون واحد مسکن طرح نهضت ملی، ارائه گواهینامه فنی است. حیدری در بخشی از سخنرانی خود به بیانات رهبر انقلاب در خصوص گام دوم انقلاب و تکیه بر دانش و علم اشاره و اظهار امیدواری کرد: درصدد هستیم با بهره‌مندی از مباحث علمی و تجربیات در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موفق عمل کنیم.
 
صنعتی‌سازی، راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن
علیرضا فخاری، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این همایش، صنعتی‌سازی را راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها درحوزه مسکن دانست و گفت: کاهش هزینه و سوخت، جلوگیری از هدررفت مصالح و افزایش سرعت و کیفیت ساخت از جمله مزیت‌های صنعتی‌سازی است و همه طرح‌های مسکنی باید به سمت صنعتی‌سازی هدایت شود. 
فخاری خاطرنشان کرد: میزان تقاضا و سهم عرضه حاکی از آن است که با انباشت نیازمندی از نظر فضا و محیط زندگی مواجه هستیم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: سابقه صنعتی‌سازی در کشور به پیش از انقلاب بازمی‌گردد که کارخانه‌های خانه‌سازی در کشور ایجاد شد و نیروهای مسلح به واردات تجهیزات مربوطه اقدام کردند اما به نقطه اوج صنعتی‌سازی نرسیدیم.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت صنعتی‌سازی با رویکرد جدید باید مورد توجه قرار گیرد، ‌افزود: در طرح‌های تأمین مسکن عمومی باید با هدف جبران عقب‌ماندگی گذشته هم در تولید هم در تکنولوژی، به سمت مزیت صنعتی‌سازی برویم.
فخاری با طرح این سؤال که چرا نمی‌توان اندیشه صنعتی‌سازی را عملیاتی کرد، ‌گفت: هنوز صنعتی‌سازی به‌عنوان یک امر ضروری پذیرفته نشده و مردم نمی‌دانند صنعتی‌سازی با امنیت در سازه و کاهش هزینه‌های نگهداری، تا چه اندازه می‌تواند به تحقق مسکن امن و ارزان کمک کند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: کاهش هزینه، جلوگیری از هدررفت مصالح و افزایش سرعت و کیفیت ساخت از جمله مزیت‌های صنعتی‌سازی است و همه طرح‌های مسکنی باید به سمت صنعتی‌سازی هدایت شود.
وی با بیان اینکه ارزان‌سازی از طریق صنعتی‌سازی برای مردم آرزو شده است، افزود: در پیوند آموزش و دانش چگونگی ساخت مسکن صنعتی ضعف وجود دارد.
فخاری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در یک تعامل منظم بین وزارت راه و شهرسازی و معاونت ریاست‌جمهوری در مرکز تحقیقات، دبیرخانه‌ای فعال تشکیل شود و جایگاهی برای رجوع و پاسخگویی همه صاحبنظران در حوزه صنعتی‌سازی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گذشت 3ماه از پروژه ساخت مسکن در قزوین از طریق صنعتی‌سازی گفت: چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد می‌توان با استفاده از دانش و توان صنعتی‌سازی به نقطه مطلوبی رسید که البته نیازمند تعامل چندجانبه و پشتیبانی‌های لازم از سوی دولت و بخش خصوصی است.

برقراری قطارهای فوق‌العاده به مقصد خرمشهر

مدیرعامل راه‌آهن از حرکت قطارهای فوق‌العاده به مقصد خرمشهر در ایام اربعین خبر داد.
طبق اعلام سید میعاد صالحی اولین قطار فوق‌العاده امروز از زاهدان به خرمشهر اعزام خواهد شد.در راستای تسهیل زیارت اربعین، علاوه‌بر افزایش دو برابری قطارهای تهران به خرمشهر و کرمانشاه، تلاش شد با وجود محدودیت شدید ظرفیت خط و ناوگان‌، قطارهای فوق‌العاده دیگری نیز از مبادی مختلف به خرمشهر اعزام شوند.


شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌های خود را یکباره ارائه نمی‌کنند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: شرکت‌های هواپیمایی بلیت خود را به‌صورت پلکانی ارائه و هر روز حجمی از ظرفیت خود را ارائه می‌کنند و اینگونه نیست که تمام سهمیه و حجم خود را در یک روز ارائه دهند.
میراکبر رضوی، با تأکید بر اینکه قیمت مشخص شده مصوب برای سفر به عراق در این ایام ۶ میلیون تومان است، افزود: در این ایام تاکنون تخلفی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در ارتباط با قیمت بلیت اربعین گزارش نشده است.
 وی همچنین در مورد گِله مردم در ارتباط با نبود بلیت هواپیما خاطرنشان کرد: ما برای ۱۵ تا ۳۰ شهریور در مجموع می‌توانیم هزار پرواز به فرودگاه‌های نجف و بغداد داشته باشیم، البته این هم مشروط به آمادگی این دو فرودگاه است و براساس این ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار نفر را می‌توانیم منتقل کنیم در حالی که ۵۰۰ هزار نفر متقاضی سفر از طریق خطوط هوایی هستند و ما مجبوریم از ۴۰۰ هزار نفر عذرخواهی کنیم.
سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: در روز اول فروش بلیت به خاطر حجم زیاد مراجعه به سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی، برخی از این سایت‌ها چندساعتی دچار مشکل شده‌اند ولی این مشکل به مرور برطرف شد.

 
ارسال کامیون‌های صادراتی به مرزهای مهران شلمچه و چذابه ممنوع شد

براساس بخشنامه گمرک ایران، ارسال کامیون‌های صادراتی به ۳ مرز مهران، شلمچه و چذابه ممنوع شد.
علی اکبر شامانی مدیرکل صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد: با توجه به ازدحام و شلوغی در مرزهای «مهران، چذابه و شلمچه» در ایام اربعین امام حسین(ع) و ظرفیت محدود گمرکات عراق در پذیرش کامیون حامل کالاهای تجاری؛ به جهت جلوگیری از توقف و ضایع شدن کالاهای صادراتی، دستور فرمایید از تاریخ صدور این بخشنامه تا تاریخ 26 شهریور از ارسال کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مرزهای مزبور خودداری نمایند.
براساس این بخشنامه صادرکنندگان در صورت نیاز می‌توانند از مرزهای «پرویز خان، سومار، شوشمی، شیخ صله و مرز دریایی خرمشهر» جهت انجام تشریفات خروج کالاهای صادراتی استفاده نمایند.

  
فروش بلیت‌های اربعین «ایران ایر» متوقف شد

معاون بازرگانی ایران ایر از اتمام سهمیه بلیت پروازهای اربعین هما تا قبل از روز اربعین خبر داد و گفت: فقط برای پروازهای ۲۶ تا ۳۰ شهریور صندلی خالی موجود است.
ابوالقاسم جلالی با بیان اینکه فروش بلیت‌های اربعین «ایران ایر» به اتمام رسیده، گفت: تا روز یکشنبه ۱۳ شهریور برای ۳۸ هزار صندلی پروازی جا باز کردیم و تمام مسیرهای شلوغ، پُر شده است.
وی ادامه داد: از ۱۵ تا ۱۶ شهریور روز اربعین، پرواز خالی در مسیر نجف-تهران انجام می‌شود و صندلی برای فروش وجود دارد اما در مسیر رفت (تهران-نجف) همه صندلی‌ها فروخته شده و هیچ جای خالی نداریم.
معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) گفت: برای پروازهای رفت تهران-نجف هم صرفاً از ۲۶ تا ۳۰ شهریور صندلی خالی داریم و مسافران می‌توانند بلیت خریداری کنند. به گفته جلالی تا امروز حدود ۲۵ هزار صندلی برای پروازهای اربعین به فروش رفته است و هر لِگ پروازی (مسیر یکطرفه) را ۳ میلیون تومان و رفت و برگشت ۶ میلیون تومان فروخته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: حتی در برخی زمان‌ها از ۱۵ تا ۲۳ شهریور، هر لیگ پروازی خصوصاً مسیر نجف به تهران را ۲ میلیون تومان می‌فروشیم تا مسافران رغبت بیشتری برای انجام سفرهای برگشت با هواپیما داشته باشند.
مقام مسئول هما تأکید کرد: در حال حاضر ظرفیت پروازهای اربعین تهران-نجف تکمیل شده و فعلاً بلیت‌فروشی نداریم مگر اینکه مجوز جدید برای پروازها صادر شود.

 
پروازهای شرکت هواپیمایی چین به ایران بزودی از سرگرفته می‌شود

شرکت هواپیمایی چاینا سادِر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، فعالیت مجدد در مسیر پروازی تهران – شهر ارومچی چین ازسرگرفته می‌شود.
 به گزارش ایرنا، در بیانیه این شرکت هواپیمایی آمده است که خطوط هوایی جنوبی چین در نظر دارد پروازها به تهران و ارومچی را از ۹ اکتبر(17 مهر ماه امسال) از سرگیرد و در شروع فعالیت، هفته‌ای یک پرواز رفت و برگشت از سوی این شرکت هواپیمایی چینی بین تهران و ارومچی انجام خواهد شد.به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، همه مسافران ملزم هستند پنج روز قبل از سوار شدن در هواپیما، قرنطینه شوند.
از زمان شیوع کرونا پروازهای بین ایران و چین به حداقل رسیده است. در مدت شیوع کرونا فقط شرکت هواپیمایی ماهان هفته‌ای یک پرواز بین ایران و چین داشته است.
شهروندان ایران و چین بویژه تجار و دانشجویان بارها خواستار افزایش پروازها بین دو کشور بوده‌اند و راه‌اندازی این خط پروازی جدید، خبر خوبی برای شهروندان هر دو کشور محسوب می‌شود.