گروه اقتصادی/ چند وقتی است که همکاری‌های تجاری ایران و برزیل بهبود یافته و بخش خصوصی دو کشور به دنبال آن هستند که فعالیت‌های مشترکی را دنبال کنند. از همین رو از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بیش از 15 جلسه بین تجار ایرانی و برزیلی برگزار و قرار شد در قالب تفاهمنامه‌های جداگانه، بخش خصوصی در زمینه صادرات، واردات و تولید مشترک پروژه‌هایی را تعریف کنند.
لودمار گونسالوس آگیلارنتو، سفیر برزیل در ایران معتقد است که در ایران ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد و لذا نباید فرصت‌های موجود را از دست داد. از این رو ما پیگیر افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری بین ایران و برزیل هستیم.
روز گذشته در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، اتاق بازرگانی زنجان و اتاق تجاری برزیل تفاهمنامه همکاری امضا کردند و قرار است این روند در سایر اتاق‌های بازرگانی نیز صورت گیرد. این تفاهمنامه‌ها کمک می‌کند که بخش خصوصی دو کشور با شرایط بهتری یکدیگر را پیدا کنند و سر میز مذاکره بنشینند. نمایندگان بخش خصوصی ایران می‌گویند که برزیل بازار بزرگی است و می‌توان کالاهای زیادی را به این کشور صادر کرد. تجار و فعالان اقتصادی برزیل هم نگاه مثبتی به ایران دارند و طی چند وقت اخیر به دنبال همکاری و تولید مشترک لوازم خانگی و خودرو با ایران بودند. در حوزه دانش‌بنیان‌ها هم تقاضاهای متعددی وجود دارد که می‌توان با همکاری بخش خصوصی دو کشور آن را ساماندهی و در قالب یک پروژه مشترک تعریف کرد.
با توجه به سطح همکاری‌هایی که بین ایران و برزیل شکل گرفته، پیش‌بینی می‌شود سطح مبادلات تجاری دو کشور در آینده از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کند.
بر اساس اعلام رسمی فخرالدین عامریان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و برزیل، صادرات ما به این کشور تا سال پیش ۱۵۰ میلیون دلار بود ولی امسال این رقم رو به افزایش است؛ چرا که اتاق ایران و برزیل در نظر دارد در بهمن ماه امسال یک هیأت بزرگ شامل دست‌کم ۲۰۰ نفر از تولیدکنندگان و شرکت‌های بازرگانی را برای مذاکره رودررو با تاجران برزیلی به این کشور اعزام کند تا برای صد و بیستمین سالگرد روابط اقتصادی ایران و برزیل که در خردادماه سال آینده، یک نمایشگاه تخصصی در شهر سائوپائولو تدارک می‌بینیم، سطح صادرات محصولات ایرانی به برزیل را افزایش دهیم.
او ادامه داد: اکنون ایران سالانه ۹ میلیون تن ذرت تأمین و وارد می‌کند که از این میزان ۶۰ درصد از برزیل و ۴۰ درصد از روسیه و اوکراین تأمین و وارد می‌شود، زیرا طبق ضوابط تجاری ایران، واردات محصولات از یک کشور صورت نمی‌گیرد و باید از کشورهای مختلف باشد. برزیل نهمین تولیدکننده ذرت جهان است، بنابراین در صورت مشکل در تأمین نهاده‌های مذکور از روسیه و اوکراین می‌توانیم این محصولات را از برزیل تأمین کنیم.
در حال حاضر تراز تجاری ایران و برزیل منفی و به نفع برزیل است چرا که به جهت تحریم‌ها، بخشی از کالاها از طریق این کشور وارد ایران می‌شود. اما دولت سیزدهم درصدد است که این  تراز تجاری به نفع ایران شود، از همین رو از سال گذشته مذاکرات جدی بین طرفین آغاز شده است. اما صادرات کالا به برزیل به اذعان فعالان اقتصادی با چالش‌هایی مواجه است که از جمله آن بعد مسافت است. به خاطر تحریم‌ها کشتیرانی‌های بین‌المللی به بنادر ما رفت و آمد ندارند و تجار ما اکنون کالاها را توسط یکی از بنادر واسطه با کانتینر دیگری از آن مبدأ به برزیل حمل می‌کنند. بارگیری مجدد در کشور ثالث بخشی از مزیت رقابتی کالای ایرانی را از بین برده و هزینه تمام‌شده صادرات را نیز افزایش می‌دهد. در این زمینه راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی می‌تواند تا حد زیادی این مانع را برطرف کند و اکنون مذاکرات در این خصوص در جریان است.
دیگر مشکل در روابط تجاری دو کشور این است که برزیل عوارض حقوقی و گمرکی که از کالای ایرانی دریافت می‌کند برای برخی از کالاها بیش از ۱۰۰ درصد است و این امر کالای ایرانی را گران می‌کند. برزیل بیشترین درآمد را از مالیات دریافت می‌کند، بنابراین عوارض گمرکی این کشور برای کالاهای وارداتی بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد است، به طور مثال عوارض گمرکی فرش دستباف ایرانی به عنوان یک کالای لوکس ۱۵۰ درصد است که یکی از دلایل افزایش قیمت این کالا است. این درحالی است که عوارض گمرکی محصولات وارداتی برزیل به ایران 4 درصد است. لذا با استفاده از توان بخش خصوصی می‌توان میزان تعرفه‌ها و عوارض گمرکی را که مشمول کالاهای صادراتی از ایران می‌شود، کاهش داد. برزیل یکی از واردکنندگان عمده محصولات پتروشیمی نظیر کود اوره و خدمات فنی و مهندسی به شمار می‌رود و پسته، خرما، کشمش، زعفران و فرش دستباف از جمله کالاهای صادراتی ما به برزیل است.
 لودمار گونسالوس آگیلارنتو در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی زنجان و اتاق تجاری برزیل، اظهار کرد: رویکرد ما پیگیری و به‌کارگیری ظرفیت‌ها برای افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری است.
او با بیان اینکه از زمان ورود به ایران تلاش کرده‌ام سطح همکاری بین دو کشور ایران و برزیل افزایش پیدا کند، گفت: امیدواریم سطح و زمینه همکاری‌های بیشتری را در ایران شناسایی کنیم، دولت‌ها تسهیل‌کننده و راه‌گشای همکاری‌های تجاری و اقتصادی هستند تا فعالان اقتصادی و تاجران مسیر فعالیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند.
سفیر برزیل در ایران با بیان اینکه عزم برزیل در همکاری‌های مشترک جزم است، افزود: امیدوارم میوه و ثمره  تفاهمنامه‌های همکاری را شاهد باشیم.
لودمار گونسالوس آگیلارنتو با بیان اینکه از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنم در هیأت‌های تجاری و نمایشگاه‌هایی که در برزیل برگزار می‌شود حضور پیدا کنند، گفت: درست است که تحریم یک مانع اساسی است ولی مانع اصلی شناخت ناکافی دو طرف است. اگر این شناخت بیشتر شود و هیأت‌های تجاری بیشتری پذیرش و اعزام شود و همچنین در سطوح نمایشگاهی حضور مؤثر داشته باشیم باعث گسترده‌تر شدن روابط خواهد شد .
در مقطع فعلی تجارت مسقیم ایران و برزیل به ۴ میلیارد دلار رسیده است و تجارت غیرمستقیم نیز بین ایران و برزیل وجود دارد ولی روی تعداد کمی از کالا‌ها انجام می‌شود.
سفیر برزیل در ایران با بیان اینکه ۹۵ درصد تجارت بین دو طرف به نفع برزیل است، گفت: وظیفه من به عنوان سفیر این است که تجارت بین ایران و برزیل بیشتر شود ولی تجربه ۴۰ ساله بنده نشان می‌دهد اگر بخواهیم صادرات بیشتر انجام دهیم باید واردات هم بیشتر شود.
او با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته صادرات ما از برزیل به ایران به دو برابر رسیده است، اظهار کرد: صادرات از ایران به برزیل نیز افزایش یافته است.
سفیر برزیل در ایران گفت: تحریم‌هایی که در ایران وجود دارد برای هر دو طرف مشکلاتی را ایجاد می‌کند و البته این تحریم‌ها به مردم هم صدمه می‌زند و باعث هزینه‌بر شدن تجارت بین دو طرف نیز می‌شود.
او با بیان اینکه بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، ایران است، افزود: ما علاقه‌مند هستیم که تجارت و صادرات با ایران را افزایش دهیم .
در سال ۲۰۲۰ واردات مستقیم ایران از برزیل ۱.۱۵ میلیارد دلار بوده اما در مقابل صادرات به این کشور تنها ۱۱۶ میلیون دلار بوده است. همچنین در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱، ۱.۷ میلیارد دلار واردات مستقیم از برزیل داشته‌ایم. مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران شامل کالاهای اساسی، ذرت، سویا، روغن، شکر، گوشت و قهوه بوده و ظرفیت‌های معدنی و صنعتی برزیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
واردات ایران از برزیل ۵۵ درصد کاهش و صادرات ۱۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده اما هنوز توازن مناسبی بین واردات و صادرات وجود ندارد. جاده تجارت باید جاده‌ای دوطرفه باشد. ما می‌توانیم همکاری‌هایی در حوزه پتروشیمی، صنعت دارو، حمل‌ و نقل، پزشکی و حوزه دانش‌بنیان داشته باشیم.
محمود تولایی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: برزیل یک قدرت اقتصادی در امریکای لاتین با جایگاه ویژه‌ای در صنعت است که منابع طبیعی بسیار گسترده‌ای نیز در اختیار دارد. در مقابل ایران نیز از منظر صنعت، منابع طبیعی، انرژی و نیروی کار متخصص جزو کشورهای سرآمد محسوب می‌شود؛ اما آنچه باعث شده تا ارتباط عمیقی بین ایران و برزیل برقرار نشود به ‌واسطه فاصل دور و هزینه‌هایی است که به‌واسطه حمل‌ و نقل بار و کالا بر مراودات این دو کشور سایه انداخته است.
او افزود: امروز صنعت ایران به جایگاهی رسیده است که می‌تواند ارتباط خوبی با برزیل برقرار کند؛ اما هرگونه اقدامی مستلزم این است که ظرفیت‌های دو کشور بخوبی احصا شده و برای مسائل و مشکلات راهکارهایی ارائه شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران، استفاده از ظرفیت‌ها و برقراری روابط مؤثر بین دو کشور را مستلزم برنامه‌ریزی کاربردی دانست و گفت: برای توسعه تجارت با برزیل باید ظرفیت‌های بالفعل را شناسایی کنیم و پس از شناسایی نیاز برزیل برای تأمین مواد اولیه صنایع و نیازهای وارداتی، دست‌ به ‌کار صادرات شویم.
او ادامه داد: برنامه نخست ما، بررسی ظرفیت‌های تجاری دو کشور برای مبادله است و باید برنامه‌ریزی لازم و کاربردی برای تحقق ارتباطات مؤثر طراحی و پیاده شود تا گفته‌ها و علاقه‌مندی‌ها به کار عملیاتی و مؤثر  تبدیل شود. بر اساس آنچه که پیش‌بینی شده و تحلیل کارشناسان است از سال آینده تراز تجاری ایران و برزیل به نفع ایران مثبت می‌شود.


برش
​​​​​​​    امیدواریم سطح و زمینه همکاری‌های بیشتری را در ایران شناسایی کنیم، دولت‌ها تسهیل‌کننده و راه‌گشای همکاری‌های تجاری و اقتصادی هستند تا فعالان اقتصادی و تاجران مسیر فعالیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند
    با توجه به سطح همکاری‌هایی که بین ایران و برزیل شکل گرفته، پیش‌بینی می‌شود سطح مبادلات تجاری دو کشور از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کند
    بر اساس آنچه که پیش‌بینی شده و تحلیل کارشناسان است از سال آینده تراز تجاری ایران و برزیل به نفع ایران مثبت می‌شود

بانک جهانی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده که این رقم به‌طور تقریبی معادل یک‌هزارم بدهی ۹ تریلیون دلاری کشورهای درحال توسعه بوده است.
به گزارش ایرنا، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه اعلام کرد کل بدهی این کشورها در سال ۲۰۲۱ با رشد ۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۹ تریلیون دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای به وام‌دهندگان بخش خصوصی بویژه به خریداران اوراق قرضه بدهکار شده‌اند. ۲.۲ تریلیون دلار از کل بدهی ۹ تریلیون دلاری این کشورها مربوط به وام‌دهندگان بخش خصوصی بوده است. این نهاد بین‌المللی کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۲۱ را افزون بر ۱۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار اعلام کرده است که در مقایسه با کل بدهی کشورهای در حال توسعه رقم ناچیزی محسوب می‌شود. در واقع بدهی خارجی ایران حدود یک‌هزارم کل بدهی ۹ تریلیون دلاری این کشورها است.
بدهی بلندمدت ایران در پایان سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۲۰ بدهی بلندمدت ایران یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار اعلام شده بود. اما بدهی کوتاه مدت ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده است. در سال پیش از آن رقم بدهی کوتاه‌مدت ایران ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار اعلام شده بود.
در اوت سال ۲۰۲۱ صندوق بین‌المللی پول اجازه دسترسی ایران به اعتبارات این صندوق موسوم به SDR را صادر کرد و ایران به بیش از چهار میلیارد دلار منابع ارزی از این طریق دسترسی پیدا کرد. در نتیجه کل اعتبارات پرداختی به ایران توسط صندوق بین‌المللی پول که در سال ۲۰۲۰ افزون بر ۲ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار اعلام شده بود در سال ۲۰۲۱ به ۶ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار افزایش یافت.
براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۵۴ میلیون دلار از بدهی بلندمدت خود را بازپرداخت کرده و ۴۶ میلیون دلار هم به عنوان بهره بدهی‌های بلندمدت خود پرداخت کرده است.
میزان بدهی خارجی برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در سال ۲۰۲۱ عبارت است از: افغانستان ۳.۵۳۱ میلیارد دلار، آنگولا ۶۷.۲۷۷ میلیارد دلار، آرژانتین ۲۴۶.۳۰۷ میلیارد دلار، جمهوری آذربایجان ۱۴.۶۴۵ میلیارد دلار، برزیل ۶۰۶.۴۸۵ میلیارد دلار، چین ۲۷۰۲ میلیارد دلار، جمهوری کنگو ۱۰.۲۸۸ میلیارد دلار، مصر ۱۴۳.۲۴۶ میلیارد دلار، گرجستان ۲۲.۰۵۳ میلیارد دلار، هند ۶۱۲.۸۶۶ میلیارد دلار، اندونزی ۴۱۶.۴۷۱ میلیارد دلار، عراق ۲۵.۲۶۳ میلیارد دلار، اردن ۴۱.۸۲۱ میلیارد دلار، لبنان ۶۶.۸۹۳ میلیارد دلار، موزامبیک ۶۲.۸۱۹ میلیارد دلار، پاکستان ۱۳۰.۴۳۳ میلیارد دلار، ترکیه ۴۳۵.۴۵۱ میلیارد دلار و زیمبابوه ۱۳.۷۳۹ میلیارد دلار. 

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت گفت: تولیدکنندگان کفش از عرضه نامناسب مواد پتروشیمی در بورس بشدت آسیب دیدند. محسن گرجی با بیان اینکه صنعت کفش ایران یک صنعت پر اشتغال و کارآفرین است، اظهار کرد: تولیدکنندگان کفش از عرضه نامناسب مواد پتروشیمی در بورس و رعایت نکردن کف عرضه و رقابت‌هایی که در این حوزه به واسطه عرضه کم اتفاق می‌افتد بشدت دچار آسیب می‌شوند. وی افزود: تأمین‌کنندگان مواد پتروشیمی چه در حوزه صنعت کفش و چه در سایر حوزه‌ها باید طوری مدیریت کنند که رقابت‌ها در بورس از یک عددی بالاتر نرود.

مهلت یک ماهه برای ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی

حسین میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی وزارت صمت، درباره موضوع ثبت مصارف پروانه‌های صادراتی ایفای تعهد‌شده سال 1397، گفت: در راستای اجرای مصوبه یازدهمین جلسه کمیته‌ بند «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، سامانه جامع تجارت در حال آماده‌سازی برای تسویه دیون ناشی از تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال1397 به صورت ریالی است.
به‌ گفته وی، در این فرایند پروانه‌های صادراتی ایفای تعهد‌شده و در عین حال مصرف‌نشده صادرکنندگان (موضوع فروش اسکناس در سامانه سنا یا حواله‌های ارزی در سامانه نیما، بدون استهلاک پروانه صادراتی متناظر) در سامانه‌های مرتبط، به خاطر ثبت نشدن مصارف این پروانه، به‌عنوان رفع تعهد نشده، شناسایی می‌شود.
میرزایی با بیان اینکه برای جلوگیری از بروز این خطا در پردازش اطلاعات صادرکنندگان، مقرر شده مصارف پروانه‌ای صادراتی در سامانه تجارت ثبت شود، گفت: این درخواست از صادرکنندگان مشمول مطرح شده که ظرف یک ماه مصارف پروانه‌های صادراتی ایفای تعهد‌شده خود را در سامانه تجارت ثبت کنند.


استفاده از سوخت مازوت داخل شهر ممنوع است

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از کاهش سهمیه گاز سیمان ری برای مدیریت مصارف خانگی خبر داد و گفت: استفاده از مازوت در واحدهای داخل شهر ممنوع است.
محمد رسول محمدیان با بیان اینکه در ماه‌های سرد سال سهمیه گاز صنایع پرمصرف مثل سیمان و فولاد مدیریت می‌شود، اظهار کرد: در اصل برای تأمین مصارف خانگی در زمستان، مصارف گاز صنایع مدیریت می‌شود. در حال حاضر چهار واحد سیمان در تهران شامل یک واحد در شهر ری، یک واحد در پردیس و دو واحد در فیروزکوه فعال است.
محمدیان با بیان اینکه برای کنترل مصرف گاز، سهمیه گاز سیمان ری ۵۰ درصد شده است، گفت: پیشنهاد سازمان صمت استان تهران این است که سوخت سیمان ری که در بافت جمعیتی مستقر است، تأمین شود و سوخت جایگزین شامل گازوئیل یا مازوت در سه واحد دیگری که در خارج محدوده شهر مستقر است تخصیص داده شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا واحدهای صنعتی از مازوت به جای گاز استفاده می‌کنند؟ اظهار کرد: قرار بوده سوخت جایگزین و گازوئیل باشد و استفاده از مازوت در واحدهای داخل شهر ممنوع است. اما واحدهایی که خارج از حریم شهر باشند و اثرات زیست محیطی و آلایندگی روی هوای کلانشهرهای پیرامون نداشته باشند، در صورت کمبود گاز اجازه استفاده از سوخت جایگزین، یعنی مازوت یا گازوئیل را دارند.
 

روابط ایران و چین منافع دو کشور را تأمین می‌کند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام اینکه در یک سال اخیر خرید نفت توسط چین از ایران افزایش یافته است، گفت: طی سال‌های گذشته روابط ایران و چین به گونه‌ای پیش رفته که توانسته منافع دو کشور را تأمین کند.
فریال مستوفی با بیان اینکه هر کشوری باید بتواند بنا بر منافع خود ارتباطات با کشورهای دیگر را تسهیل کند، اظهار کرد: باید توسعه روابط با شرق و غرب را در دستور کار قرار داد، زیرا روابط مناسب و گسترش آن با تمام جهان بویژه کشورهایی که در رتبه‌های نخست اقتصادی هستند، نیاز است.
او با اشاره به مثبت بودن عضویت در پیمان شانگهای در توسعه روابط اقتصادی بویژه با چین، افزود: نمی‌توان نقش چین در اقتصاد دنیا را نادیده گرفت و گسترش ارتباطات بین‌المللی با این کشور بسیار مورد اهمیت است که با توافقات برد - برد برای هر دو کشور منفعت به همراه خواهد داشت.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به روابط اقتصادی ایران و چین، تصریح کرد: با وجود تمام توسعه و گسترش روابطی که میان دو کشور رخ داده است، اما نباید وابستگی زیادی وجود داشته باشد؛ بلکه روابط اقتصادی و تجاری متعادل می‌تواند منافع ایران را تأمین کند و مانع اجبار در اهدای امتیازات غیرمعمول خواهد شد.
او با اشاره به اینکه چین، کشوری با نیاز به تأمین انرژی است، خاطرنشان کرد: ایران به عنوان چهارمین کشور دارنده منابع انرژی از مبادی مهم برای این کشور محسوب می‌شود و در یک سال اخیر چین خرید نفت از ایران را نسبت به چند سال گذشته افزایش داده است. مستوفی با بیان اینکه صادرات انرژی ایران در این بخش به چین افزایش داشته است، تصریح کرد: در این برهه نسبت به چندین سال قبل فروش نفت ایران به چین افزایش داشته است.
او با تأکید بر اینکه باید اقتصاد ایران را به سمتی ببریم که در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اظهار داشت: با سیاست‌گذاری‌های مناسب مانند سرمایه‌گذاری در بخش گاز می‌توان توسعه تجارت و در پی آن روابط را گسترش داد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تأکید کرد: در زمان اوج تحریم‌ها روابط ایران و چین با در نظر گرفتن منفعت دو طرفه تا حدی برقرار بود و همان‌طور که ما از این تجارت منفعت برده، این کشور نیز منافع صنعتی خود را در ایران تأمین کرد.