ایلیا پیرولی
خبرنگار

​​​​​​​

در این ارتفاع، شاهد آدم‌های معلقی بر فراز یک تیرک برق یا دکل‌های فشار قوی هستی؛ انگار که برای زنده بودن دست و پا بزنند. نگاهی پیشگویانه از سرنوشت آتی آنها... داستان آدم‌های معلق، قصه سیمبانانی است که نه از امنیت شغلی بهره می‌برند، نه از تجهیزات مناسب برخوردارند... آدم‌های معلقی که مثل گلادیاتورها زندگی می‌کنند، بدون آنکه از سختی کارشان بهره ببرند.
روایت پازل‌گونه سیمبانان‌، حکایت از خرده روایت‌های دردناکی از شرایط سخت و استرس‌زای آنها است که نه می‌توانند بروند و نه می‌توانند اعتراضی کنند.
آنها سال‌ها است با حقوق نابرابر در ارتفاع بالای تیرک‌های برق مشغول به کار هستند و در این راه شمار زیادی از همکاران خود را بر اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند. سیمبانان که تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف فعالیت شغلی دارند، از امتیاز سختی کار برخوردار نیستند، یعنی آنها 20 ساله بازنشسته نمی‌شوند.
سیمبانان سال‌ها است در شرایط بسیار سخت در فصول گرم و سرد سال با حداقل دریافتی مشغول تعمیرات و نگهداری خطوط برق‌دار در ارتفاع تیرک و دکل‌های بزرگ در مناطق دورافتاده، بیابانی، جنگلی و کویری هستند.
کارگران سیمبان در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند؛ سیمبانان خط سرد که با قطع جریان برق کار تعمیرات را انجام می‌دهند و سیمبانان خط گرم که بدون قطع جریان برق با تخصص، کار خود را با مهارت بالا در دکل‌های فشار قوی انجام می‌دهند.
اخراج سلیقه‌ای سیمبانان، عدم وصول مطالبات مزدی و بیمه‌‌ای کارگران از دیگر مشکلات آنها است.
نادیده گرفتن برخی آیین‌نامه‌ها
سیمبانان گروه شغلی دیگری هستند که آمار مرگ‌ومیر آنها بشدت بالا است؛ به طور متوسط، ماهی دو حادثه شغلی در مورد سیمبانان مخابره می‌شود که برق‌گرفتگی سنگین در اکثر مواقع به مرگ کارگر می‌انجامد.
حضور شرکت‌های پیمانکاری در عرصه توزیع برق باعث نادیده گرفتن برخی از آیین‌نامه‌ها شده است که در نهایت منجر به حوادث دردناک شده و تبعاتی در پی دارد.
«آیین‌نامه‌ ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار» با هدف ایجاد ایمنی توأمان برای کارگران عملیاتی که در بخش‌های تغییر، تبدیل، اصلاح و تعمیر خطوط و تجهیزات برق اشتغال دارند تعریف شده است اما کارگران از نادیده گرفتن آن توسط کارفرمایان پیمانکاری انتقاد دارند. 
به استناد ماده ۷ این آیین‌نامه، اگر فردی بخواهد به تجهیزات برق‌دار نزدیک شود باید مجهز به ابزار مناسب و تجهیزات عایق‌دار باشد اما روایتی که توسط کارگران نقل می‌شود، حاکی از عدم توجه به فراهم آوردن این تجهیزات ایمنی برای آنان است. همچنین به استناد ماده ۶۱ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار در اختیار کارگر بگذارد و لباس کار باید متناسب با نوع کار تهیه شود تا کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نشود.
در این باره عقیل آریایی‌منش (فعال صنفی سیمبانان) در ارتباط با نرخ حوادث شغلی این کارگران به ایلنا، می‌گوید: سال ۱۴۰۰ هشت سیمبان جان خود را از دست دادند و حدود 10 نفر نیز دچار قطع عضو و سوختگی شدند. به‌ طور میانگین هر سال شاهد مرگ 10 سیمبان و مصدومیت و قطع عضو حداقل ۱۵ نفر دیگر هستیم.
وی علت نرخ بالای حوادث برای کارگران سیمبان را اول «عدم رعایت اصول ایمنی» و سپس «فشار سنگین پیمانکار به نیروی خط گرم» می‌داند و می‌گوید: در تأمین و نگهداری خطوط برق ۲۰ کیلوولت باید یک‌سری مسائل رعایت شود؛ مثلاً دستکش‌های مخصوص لازم است یا لباس کار اصلاً نباید فلز داشته باشد حتی یک زیپ ساده می‌تواند مشکل‌ساز شود؛ سرپرست کارگاه باید این موارد را به دقت بررسی کند که اغلب نمی‌کند. سرپرستان عموماً حامی پیمانکاران هستند و تنها در فکر اینکه کار سریع پیش برود.
 عدم رعایت اصول ایمنی
کهنه بودن، بی‌کیفیت بودن تجهیزات ایمنی و عدم رعایت اصول ایمنی از طرف کارفرماها و پیمانکاران از دیگر معضلات این شغل است. اینکه پیمانکاران برای به جیب زدن سود بیشتر از ابتدایی‌ترین و ارزان‌ترین تجهیزات کار نیروی خود می‌زنند موضوع جدیدی نیست یا حداقل شنیدنش دیگر برای ما تازگی ندارد؛ نه فقط سیمبانان بلکه بسیاری از کارگران درگیر چنین وضعیتی هستند و به جرأت می‌توان گفت سودجویی برخی کارفرمایان یک روی ثابت تمام حوادث ناشی از کار است.
«در آخرین جایی که کار می‌کردم پیمانکار مدعی بود تمام تجهیزات ایمنی‌اش به‌ روز است اما وقتی به محل کار رفتم متوجه شدم همه پتوهای عایق او پاره است، در حالی‌که پتوی عایق یکی از ضروری‌ترین تجهیزات کار یک سیمبان است.» «کیهان» سیمبان تقریباً با تجربه‌ای است، وقتی این مطلب را گفت، اصرار داشت نه تنها اسمش بلکه محل کارش بازگو نشود، چراکه شغلش را از دست می‌دهد: «قراردادهای ما موقت است و کارفرما هر زمانی که بخواهد می‌تواند ما را اخراج کند، پس برای ماندن در کار مجبوریم به این وضعیت تن بدهیم و یک کلام بگوییم چشم. گاهی اوقات شرایط جوی سخت است، برف و تگرگ می‌آید  یا گرما شدید است اما وقتی کارفرما می‌گوید کار باید انجام شود دیگر نمی‌توانیم از دستور او سرپیچی کنیم در حالی‌که در این شرایط امکان وقوع حوادث کار بیشتر است.»
 حذف مستقیم پیمانکاران
اما چرا ایمنی رعایت نمی‌شود و حوادث این شغل دارای آمار بالایی است. احسان سهرابی، عضو کارگری شورای‌عالی حفاظت فنی به غفلت‌های پیمانکاران اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از ضعف‌هایی که در تأیید صلاحیت ایمنی وجود دارد، تأیید صلاحیت بدون نصاب حداقلی تا ۱۲ نفر است که در زمان اجرای مناقصه شاهد هستیم تا ۴۰۰ نفر در پروژه فعالیت می‌کنند و صرفاً به دلیل عدم پرداخت هزینه کلاس‌های آموزشی برای کارگران، پیمانکاران قانون را دور می‌زنند و نظارت صحیحی هم صورت نمی‌گیرد؛ متأسفانه از ظرفیت ماده ۸۷ نیز استفاده نشده است.»
سیمبانان در عین حال تأمین امنیت و کاهش حوادث شغلی را در گرو حذف مستقیم پیمانکاران و قرارداد مستقیم با آنها از سوی شرکت توزیع برق می‌دانند. آنها معتقدند با حذف پیمانکاران، منابع مالی به خودشان بازمی‌گردد.
سیمبانان معتقدند نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار باعث شده از بیشتر مزایای قانونی از جمله دریافت حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار بدون دریافت اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، جمعه‌کاری و سایر آیتم‌هایی که باعث افزایش حقوق می‌شود، محروم شوند.
بی‌شک معلق ماندن سیمبانان بر فراز دکل‌های فشار قوی نشانه نیاز آنها است؛ دستاوردی که آسیب و درد را با خود به همراه دارد. این قصه ادامه دارد مادامی که سیمبانان به خواسته‌شان برسند.

اصلاح، ترمیم و به‌روزرسانی قوانین و مقررات در راستای ارتقای بسترهای اثرگذار قانون برای تسریع در دستیابی به اهداف مشخص بخصوص در حوزه کار به‌عنوان یک ضرورت باید مورد توجه سیاستگذاران باشد.
به گزارش آتیه آنلاین، پویایی و الزامات اساسی مورد نیاز بازار کار و تولید به مؤلفه مهم، تأثیرگذار و راهبر قانون کار وابسته است و این مجموعه قوانین در واقع هدایت منجر به خروجی حوزه اشتغال را بر عهده دارد.
با استناد به الزامات اساسی فعالیت‌های کار و تولید و بهره‌مندی و ارتباط شرکای اجتماعی و همچنین ایجاد بسترهای بهره‌وری اقتصاد تولید، اصلاح قانون کار به‌عنوان نقشه راه جامع حوزه کار و ضمانت اجرای این قوانین به‌عنوان مسأله حمایتی از نیروی کار و کارفرمایان باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش مهمی از انعکاس مسائل حوزه کار، تولید، اشتغال و روابط کار از کارکرد از دست رفته قوانین، وجود برخی قانون‌های ناهمخوان با شرایط روز حوزه کار و مقررات ناکارآمد نشأت می‌گیرد.
همچنین وجود قوانین و مقررات کارآمد، اثرگذار و تسهیل‌کننده شرایط رشد و توسعه اقتصاد و ایجادکننده رونق تولید، علاوه بر بسترسازی در مسیر توسعه و ارتقای رفاه، امکان جلب نظر مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانونگذار، دولت به‌عنوان ناظر، سرمایه‌گذار و کارآفرین به‌عنوان کارفرما و نیروی‌کار را فراهم می‌کند.
دولت، کارفرما و کارگر به قانون کار چگونه نگاه می‌کنند
نگاه از زاویه دید هر کدام از طرف‌های مرتبط با حوزه کار در قالب دولت، کارفرما و کارگر، بخشی از مسائل مخل مسیر کار و تولید ناشی از ناکارآمدی برخی قوانین و همچنین خلأ مقررات کارآمد را نشان می‌دهد.
در این مسیر، جامعه کارگری نیز بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات فراوان در حوزه فعالیت نیروی کار را مرتبط با قوانین و مقررات ناکارآمد و عدم اجرای کامل قانون کار در حوزه‌های مرتبط با تأمین معیشت، دستمزد مطابق با تورم و شرایط اقتصادی، امنیت شغلی و بسیاری از موارد دیگر می‌دانند.
کارفرمایان نیز با طرح مسأله عدم وجود قوانین و مقررات حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاران و نبود بستر اقتصادی و تسهیلاتی در مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی و البته کمبود سیاست‌های بلندمدت با ضمانت اجرایی در حمایت از تولید، مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی را مطرح می‌کنند.
یکی از مسائلی که زمینه‌ساز پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته در رسیدن به اهداف خود در راستای تولید و رشد اقتصادی شده، استانداردسازی قوانین و مقررات مرتبط با این بخش‌ها است.
در این خصوص قوانین مترقی و متناسب با شرایط روز زمینه توسعه را در همه بخش‌ها ایجاد می‌کند و بستر تغییرات در حوزه قانون نیز باید توسط دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی مرتبط با وضع قانون و نظارت‌کننده و نیز تسهیل‌بخش فراهم شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت بازنگری قانون کار گفت: بازنگری این قانون نیازمند کار پژوهشی و احصای تجارب سال‌های گذشته است. مجید انصاری در مورد ضرورت بازنگری در قانون کار به‌عنوان یکی از مطالبات بخش اعظمی از جامعه بویژه کارگران، اظهار کرد: با توجه به گذشت سال‌ها از تصویب قانون کار باید بپذیریم که این قانون از چابکی و حمایت‌های لازم در بحث سه‌جانبه‌گرایی برخوردار نیست.
این قانون نیز از جمله قوانینی است که متناسب با ضرورت‌های زمان و مقتضیات اجتماعی تصویب می‌شوند و گاه نیاز می‌شود در قواعد حاکم بر این قوانین اصلاحاتی اعمال شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: گاهی احساس می‌شود قرار دادن کارفرمایان، کارگران و نماینده دولت در یک فضای صمیمانه‌تر با این هدف است که تنها برنامه‌های حمایتی برای کارگران ارائه دهیم و این در حالی است که گاهی در نتیجه عکس این هدف اتفاق می‌افتد.
انصاری گفت: بازنگری در قانون کار باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی و نوع حمایتی که لازم است از آنها صورت گیرد، اعمال شود، همچنین باید در این فرایند مطالبات، استدلال‌ها و استنباط‌‌های درستی که نمایندگان صنوف مختلف دارند، مدنظر قرار گیرد. وی تأکید کرد: توجه به سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی زمانی محقق خواهد شد که تجارب اجرای قانون کار و نکات مثبت و منفی آن در سال‌های گذشته احصا شده و سعی کنیم به گونه‌ای از این مهم استفاده کنیم که نکات مثبت را افزایش دهیم و نکات منفی را که ممکن است در جاهایی خلاف فلسفه ماهیتی و حمایتی این قانون به نتایج دیگری منجر شده باشد، در روند اعمال اصلاحاتی در آن مدنظر قرار دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطعاً اصلاح قانون کار مستلزم انجام پژوهش جدی‌تری است که باید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره‌مندی از ایده‌های صاحبنظران بخش‌های مختلف خصوصی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت بگیرد تا قانونی را وضع کنیم که متناسب با نگاه و رویکرد جدید دولت مردمی و مجلس انقلابی باشد.
با انجام این مهم، این امکان فراهم می‌شود که رویکرد درست و دقیق این نگاه حاکمیتی را برای همه اضلاع و ابعاد سه‌جانبه‌گرایی متناسب با نیاز اصناف و اقشار مختلف بویژه برای خانواده‌های کارگرانی تسری دهیم که ستون فقرات اصلی جامعه اقتصادی، اشتغال، حوزه سازندگی و تولید هستند تا اجرای آن نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.
اصلاح متناوب قوانین حوزه کار
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام قوانین و مقررات به‌صورت متناوب و با شناسایی ایرادات مختلف باید مورد بررسی دوباره و بازبینی و اصلاح قرار گیرند، قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کار نیز طی دهه‌های گذشته باید مشمول بررسی و اصلاح قرار می‌گرفت.
این فعال کارگری اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس در همه دوره‌ها این است که ساماندهی قراردادهای موقت کار را به‌صورت کلان در دستور کار قرار دهند و اصلاح قوانین را مدنظر داشته باشند. عدم امنیت شغلی، ضعف برخورداری از حقوق صنفی را در بسیاری از موارد به‌دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان در تلاش است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برخی از مراکز آموزشی خود را ارتقا داده و به مراکز نوآوری و فناوری تبدیل کند.
غلامحسین حسینی‌نیا با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی مقدمه اشتغال و صیانت از نیروی کار صنایع و صنوف است، گفت: پژوهش، نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار در هرکشور به شمار می‌آید و بدون انجام پژوهش، مهارت‌آموزی نیز از پویایی و نشاط لازم نیز برخوردار نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی، مقدمه اشتغال و صیانت از نیروی کار صنایع و صنوف است و برای ارائه بهتر این خدمات ارزشمند، نیازمند مطالعه و تحقیق در تمامی ابعاد سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‎ریزی در عرصه مهارت‌آموزی هستیم، افزود: پژوهش، کوششی برای یافتن بهترین راهکارهای ممکن برای حل مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است.
وی با بیان اینکه پژوهش، نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به‌شمار می‌آید ادامه داد: بدون انجام پژوهش، مهارت‌آموزی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تلاش می‎کند در ابعاد گوناگون، پژوهش را در انجام فرایندها و ضروریات یاددهی رسوخ دهد و تمامی کارکنان خود را با پژوهش مأنوس سازد.
حسینی‌نیا با اشاره به به‌کارگیری سیاست‌های جدید سازمان در مدیریت پژوهش گفت: اجرای اقدام‌پژوهی و برگزاری مسابقاتی در میان مربیان آموزشی سازمان در قالب میکروپروژه توانسته است نظر بسیاری از کادرهای آموزشی علاقه‌مند را به خود جلب کند و مشارکت آنان را در حل مسائل آموزشی به همراه داشته باشد.
وی اظهار داشت: سازمان با تدوین استانداردهای آموزشی و مهارتی تربیت پژوهشگر، ظرفیت تربیت پژوهشگران را در سطوح مختلف و در زمینه‌های مختلف دارد و در خدمت سایر سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
حسینی‌نیا ادامه داد: نیروی انسانی و پژوهشگرانی که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجرا کنند، نقش حساس و برجسته‌ای در پیشبرد اهداف متعالی مهارت‌آموزی در سازمان ایفا می‎کنند.

مربیان فنی و حرفه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رتبه‌بندی مربیان فنی و حرفه‌ای گفت: این امر باعث رقابت سازنده و ارتقای سطح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌شود.
به گزارش ایرنا، علیرضا منادی سفیدان در دومین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور در سازمان فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: رتبه‌بندی مربیان را مانند رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته‌ایم تا از این طریق مربی‌ها با یکدیگر رقابت کرده و در جایگاه اصلی خود قرار بگیرند.
وی افزود: رتبه‌بندی مربیان، کیفیت مهارت‌آموزی در این سازمان فنی و حرفه‌ای را نیز ارتقا می‌بخشد. منادی سفیدان با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس، اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای را تدوین کرده است، گفت: این طرح در مجلس اعلام وصول شد. وی ادامه داد: در این طرح، وظایف و رسالت‌های این سازمان در قالب توانمندی و افزایش مهارت در ایجاد اشتغال جوانان مورد تأکید قرار گرفته است ضمن اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز در ۲۰ ماده در این کمیسیون تصویب شده است که در آن‌ همه مسائل بورسی، بیمه‌ای و گمرکی شرکت‌های دانش‌بنیان را عنوان کرده است که باید پژوهشگران آن را مطالعه کنند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با شتاب در توسعه مجموعه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی حرکت کنیم. 
وی با بیان اینکه کل بودجه دولت سیزدهم ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: سهم شرکت‌های دانش‌بنیان یک‌سوم است که باید بیش از گذشته به موضوع دانش‌بنیان‌ها توجه کرد. 
منادی سفیدان تأکید کرد: ایران در ۳۰ سال گذشته ۳۰۰ درصد در عرصه‌های مختلف ازجمله ساخت قطعات هواپیما، نانو و فناوری رشد کرده است و در بسیاری از شاخص‌ها رشد خوبی داشته‌ایم و رتبه ۱۴ علمی را کسب کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کنار مهارت‌آموزی، باید پژوهش و تحقیق کنیم، گفت: باید در بحث هوشمندسازی تلاش کنیم، سازمان فنی و حرفه‌ای باید آموزش‌ها را به‌روز کند و مشکلی نداشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: امسال از محل تبصره ۱۶، سازمان فنی و حرفه‌ای را تأمین مالی خواهیم کرد ضمن اینکه در سال گذشته منابعی به این سازمان اختصاص دادیم. منادی سفیدان با تأکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، شرکت‌ها و آموزشگاه‌های زیادی دارد، گفت: براساس آمارها ۱۸ هزار آموزشگاه آزاد و دولتی داریم که باید از این مراکز نخبگان شناسایی و به‌عنوان مربیان آینده تربیت شوند.

 
کارخانه آرد بوشهر دوباره شروع به کار کرد

یکی از واحدهای تولید آرد در بوشهر که مدتی به دلیل برخی مشکلات تعطیل شده بود، مجدداً شروع به کار کرد.
به گزارش ایلنا، یکی از واحدهای تولید آرد در استان بوشهر که حدود ۲۰ روز پیش به‌دلیل برخی مشکلات فنی و مسائل حقوقی تعطیل شده بود، شروع به کار کرد و کارگران بیکار شده آن به کار سابق خود بازگشتند.
از قرار معلوم استان بوشهر دارای سه واحد تولید آرد خوشه طلایی برازجان، خلیج فارس در دشتی و الزهرا در دشتستان با تعداد زیادی کارگر شاغل است. 
گفته می‌شود در مدت ۲۰ روز تعطیلی یکی از کارخانه‌های آرد برای جلوگیری از ایجاد خلل در تأمین نیاز آرد استان بوشهر، کارگران دو کارخانه دیگر به صورت شیفت شب هم مشغول کار بودند.
گفته می‌شود ظرفیت روزانه آرد این کارخانه یک سوم تولید استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.

 
بازسازی کارخانه قند یاسوج در حال انجام است

کارگران قند یاسوج می‌گویند: بازسازی واحد تولیدی «قند یاسوج» از یکسال پیش در حال انجام است و کارگران به صورت دو و سه شیفت مشغول احیای آن هستند.
یک فعال کارگری در کارخانه قند یاسوج به خبرنگار ایلنا گفت: پس از گذشت یک سال، بیش از ۶۰ درصد از احیای کارخانه تعطیل شده «قند یاسوج» انجام شده و کارگران همچنان مشغول بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه هستند. این کارگر افزود: حدود هفت سال از تعطیلی کامل کارخانه قند «یاسوج» به دلیل مشکلات مالی می‌گذرد که در نهایت مهرماه سال گذشته با سفر هیأت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد، رئیس‌جمهور دستور احیای دوباره کارخانه و اشتغال دوباره کارگران و جوانان جویای کار منطقه را داد. 
وی با بیان اینکه این کارخانه زمانی ۵۰۰ کارگر شاغل داشت که با افزایش مشکلات، تعداد آنها به مرور به حداقل کاهش پیدا کرد، افزود: در نهایت با تعطیلی کارخانه در سال ۹۵ همه کارگران اعم از رسمی، قراردادی و فصلی بیکار شدند. امروز بعد از حدود هفت سال بیکاری هنوز کارگران این کارخانه موفق به دریافت مطالبات معوقه مزدی و سنواتی خود به‌صورت کامل نشده‌اند. 
این کارگر گفت: دلیل اصلی تعطیلی این کارخانه و بیکاری کارگران واگذاری غیرکارشناسانه آن به بخش خصوصی بود که در ادامه به دلیل مشکلات مالی با رکود مواجه شد تا جایی که با افزایش بدهی‌های کارفرما و با فشار طلبکاران این کارخانه نیمه‌فعال شد و امکان ادامه فعالیت پیدا نکرد. 
وی اظهار کرد: خوشبختانه بعد از سال‌ها کش وقوس، کارخانه با حمایت ستاد فرمان امام(ره) در حال بازسازی است و گفته می‌شود برای احیای آن بیش از صدمیلیارد تومان هزینه شده است. 
این کارگر افزود: در حال حاضر این واحد تولیدی برای ادامه بازسازی نیاز به حمایت دولت دارد که اگر منابع مالی آن به‌موقع تأمین شود، خطوط تولیدی تصفیه شکر کارخانه تا پایان سال‌جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
 

پرداخت یک ماه دیگر از معوقات سایر سطوح بازنشستگان

پرداخت مستمری آذرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از دیروز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، پرداخت مستمری آذرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از روز بیستم آذرماه آغاز شد. مستمری بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا واریز می‌شود و دیروز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با «الف» آغاز می‌شود، به حساب‌شان واریز شد. در عین حال، یک ماه از معوقات مزدی بازنشستگان سایر سطوح نیز همراه با مستمری آذر پرداخت می‌شود؛ این بازنشستگان این ماه علاوه بر مستمری ماهانه، مابه‌التفاوت 10 درصد و38   درصد را برای اردیبهشت دریافت می‌کنند.