گروه اقتصادی/ هدفگذاری 20 میلیون تنی ترانزیت در سال‌جاری و 50 میلیون تنی تا سال 2030 میلادی، براساس رویکرد فعال کشورمان در توسعه روابط با همسایگان و بهره‌مندی ازفرصت‌های ایجاد شده، بواسطه تحولات منطقه، قابل دستیابی است. در این راستا در ماه‌های اخیر 3 تفاهمنامه بین ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز منعقد شده است.
با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، دولت، ترانزیت تا پایان سال را 20 میلیون تن پیش‌بینی کرده است. بیشترین ترانزیت کشور در دهه اخیر مربوط به سال 93 و برابر 13.1 میلیون تن است. نگاهی به آمار ترانزیت کشور نشان می‌دهد در سال 1400، مجموع بار ترانزیتی از طریق ریل و جاده 11.2 میلیون تن بوده که 9.3 میلیون تن سهم جاده و 1.9 میلیون تن سهم راه‌آهن بوده و از مجموع بار ترانزیت شده 7.5 میلیون تن کالای غیرنفتی و 3.7 میلیون تن کالای نفتی بوده است. در 8 ماهه سال 1401 نیز مجموع بار ترانزیت کشور 7.4 میلیون تن بوده که 6.4 میلیون تن از طریق جاده و 940 هزار تن سهم ریل است. تناژ ترانزیت در 7 ماهه امسال حدود 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. رشد ترانزیت کشور بیشتر از کریدور شمال-جنوب و به خاطر جنگ میان روسیه و اوکراین ثبت شده است اما فعالان حوزه حمل‌ونقل معتقدند برای کسب درآمد ارزی و پایداری رشد ترانزیت باید اقدامات اساسی در حوزه حمل و نقل، زیرساخت‌ها و قوانین مربوطه صورت بگیرد.
ایران به لحاظ جغرافیایی در محل تلاقی کریدورهای تجاری شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد که براساس این موقعیت می‌تواند نقش مهمی در ترانزیت کالا بین چین، شرق، جنوب شرق و منطقه هندوچین با غرب، اروپا و همچنین مابین روسیه، کشورهای آسیای میانه، کشورهای جنوب خلیج فارس و آفریقا ایفا کند. افزایش درآمدهای دولت بخشی از اهمیت ترانزیت در اقتصاد است، با توجه به شرایط تحریمی ایران، ارتباط تجاری مؤثر با کشورهای منطقه و همسایگان، از طریق شبکه حمل و نقلی مناسب دارای سرعت بالا، هزینه کم و دسترسی آسان، از عوامل تأثیر‌گذار توسعه تجاری کشور است. به رغم موقعیت جغرافیایی مناسب ایران برای ترانزیت کالا، این بخش تاکنون ارز‌آوری قابل توجهی برای کشور نداشته است. توسعه کریدورهای ترانزیتی، رفع کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل، تکمیل مسیر ریلی چابهار و رشت-آستارا و اتصال شرق و غرب کشور به شبکه آزادراهی موقعیت ترانزیتی ایران را بیش از پیش در منطقه افزایش می‌دهد.
علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در این بخش، برای تحقق رشد ترانزیتی مورد نظر، در ماه‌های اخیر سه تفاهمنامه بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز امضا شده است. تفاهمنامه بین ایران و روسیه برای ترانزیت 10 میلیون تن کالا از کریدور شمال-جنوب، سند همکاری سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان برای توسعه کریدور شمال-جنوب و ترانزیت 15 میلیون تنی بین این سه کشور تا سال 2030 و ترانزیت 20 میلیون تنی در تفاهمنامه با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و چین، بخشی از برنامه ایران در ارتباطات تجاری و رشد ترانزیت است که در حال اجراست. مهم‌ترین کریدور مورد توجه آسیای مرکزی، کریدور شمال-جنوب است که آسیای مرکزی را به آب‌های آزاد متصل می‌کند.
رشد ترانزیت در قوانین بالادستی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه با عنوان افزایش حداقل سالانه 10 درصد ترانزیت قید شده است.
تداوم رشد
 در خصوص تحقق برنامه رشد ترانزیت، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، از تداوم رشد ترانزیت کشور خبر داد. به گفته هدایتی، ترانزیت جاده‌ای در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد دارد. وی افزود: در این مدت 5 میلیون تن کالا از بخش جاده‌ای ترانزیت شده که معادل کل ترانزیت (ریلی و جاده‌ای) سال 99 است. بخش زیادی از رشد ترانزیت به سبب بازگشایی دوباره محورهای ترانزیتی و مرزها با ترکمنستان است. در گفت‌و‌گوی دولت با کشورهای همسایه و همچنین رایزنی‌ها در اجلاس شانگهای، مسیر ترکمنستان دوباره بازگشایی شده است. با بازگشایی این محور حمل یکسره کالا از بندرعباس به مقصد آسیای میانه و روسیه فراهم شده و گشایشی بزرگ در ترانزیت منطقه ایجاد شده است. بازگشایی دوباره کریدورهای ترانزیتی با تحریم روسیه وارد مرحله جدیدی شده است. پیش از این شاخه غربی کریدور شمال-جنوب (مسیر روسیه-آذربایجان-ایران) بیشترین فعالیت ترانزیتی را داشت. با بسته شدن مرزهای روسیه با اروپا، شاخه شرقی یا میانی کریدور شمال- جنوب (خلیج فارس-ترکمنستان-آسیای میانه-روسیه) بخصوص شاخه جنوبی کریدور شمال-جنوب، (چین-ترکمنستان-ایران-ترکیه) با تقاضای زیاد بار مواجه است.
موانع رشد
یکی از موانع مهم رشد ترانزیت، مشکلات نرم افزاری و قوانین متعدد است . در این خصوص مدیرکل دفتر ترانزیت کالا ، صف‌های طولانی رانندگان ترانزیت را به علت صادر نشدن روادید دانست. هدایتی با اشاره به اینکه رانندگان برای تردد به کشور‌های دیگر ملزم به دریافت روادید هستند، گفت: از سال گذشته دریافت ویزا به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه شد، اما در حال حاضر برای ورود به برخی کشور‌های اروپایی بار تا صربستان رومانی یا بلغارستان فرستاده می‌شود و از آنجا با کامیون به سایر کشور‌ها جابه جا می‌شود.
وی افزود: افزایش تقاضا و افزایش صادرات باعث ایجاد صف‌های طولانی برای اخذ روادید شده است. هدایتی با بیان اینکه مشکلات فنی باعث صادر نشدن روادید رانندگان ترانزیت شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت امور خارجه درحال پیگیری رفع مشکل ویزای رانندگان ترانزیت است.
ارتقای ترانزیت دریایی
یکی دیگر از راهکارهای رشد ترانزیت، اقدامات راهبردی دولت سیزدهم برای توسعه همکاری‌های دریایی و بندری با کشورهای همسایه است. ایران ۵۸۰۰ کیلومتر مزر دریایی و سواحل دارد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور، کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند حوزه ترانزیت و لجستیکی ایران، به ایده‌پردازی‌های جدید نیاز دارد. در این خصوص، علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: یکی از راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی، ارتقای نقش دریای خزر و بنادر ایران در تجارت بین‌المللی و لجستیک دریایی است. وی تأکید کرد: ایران یک کشور با تجارت دریا پایه محسوب می‌شود که بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز، با کشتی و از طریق بنادر تجاری جابه‌جا می‌شود.
صفایی با اشاره به اقدامات راهبردی دولت سیزدهم برای توسعه همکاری‌های دریایی و بندری با کشورهای همسایه، گفت: یکی از راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی، ارتقای نقش دریای خزر و بنادر ایران در تجارت بین‌المللی و لجستیک دریایی است. هرچه موقعیت ایران در شاهراه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بار و مسافر و زنجیره تأمین جهانی تقویت شود، امنیت ملی کشور پایدارتر خواهد بود. رقبای منطقه‌ا‌ی و کشورهای همسایه به شدت در حال سرمایه‌گذاری برای ایفای نقش ترانزیتی خود هستند اما به باور کارشناسان حمل و نقل، با همین وضع موجود، ظرفیت ترانزیتی کشور بسیار بیشتر از میزان فعلی است و دولت نیز با وجود کمبودها، هدفگذاری صورت گرفته برای ترانزیت سال ۱۴۰۱ را با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین ۲۰ میلیون تن تا پایان سال پیش‌بینی کرده است.

روند کند الحاق زمین به شهرها در کمیته‌های استانی

مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: عمده زمین‌های در دست الحاق در حال بررسی در استان‌ها است.
محمد سرلک افزود: 19 هزار و 357 هکتار زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح اقدام ملی مسکن، به محدوده شهرها الحاق شده است.
وی گفت: حدود 31 هزار هکتار زمین هم در مرحله الحاق به شهرها است که عمده این زمین‌ها در استان‌ها در حال بررسی‌های فنی و کارشناسی است.
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: از 31 هزار هکتار زمینی که در مرحله الحاق است، 24 هزار هکتار آن در مرحله ابتدایی است، یعنی در کمیته‌های کارگروه‌های فنی است.
سرلک افزود: 3166 هکتار از این زمین‌ها در مرحله تسطیح در کارگروه‌های استانی و 2953 هکتار هم در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در حال بررسی است.
مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: از 31 هزار هکتار زمین در حال الحاق، تنها هزار هکتار مراحل خود در استان‌ها را گذرانده و به دست شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است.
سرلک درباره مدت زمان بررسی پرونده‌های الحاق زمین گفت: مواردی که به شورای عالی شهرسازی و معماری برسد در همان مهلت یک ماه قانونی بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

 
یک‌چهارم سکونتگاه‌های کشور در بافت‌های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس آخرین آمار و شاخص‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در حدود یک‌چهارم سطح کشور را بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی با جمعیت ۲۲ میلیون نفر تشکیل داده است.
محمد آیینی گفت: براساس آخرین آمار و شاخص‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی در حدود یک‌چهارم سطح کشور را بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل داده است که جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر در این بافت‌ها ساکن هستند. آیینی با اشاره به اینکه بافت‌های ناکارآمد ظرفیت بالایی برای تولید مسکن دارد، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد با تخریب هر پلاک فرسوده متوسط حداقل سه واحد جدید تولید می‌شود. 
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه ۱۶۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در کشور شناسایی شده، اظهارکرد: در بعضی محلات هدف بازآفرینی شهر تهران شاهد تراکم بیش از ۶۰۰ نفر در یک محله هستیم و باید به سمت سبک‌سازی حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در بافت‌های فرسوده شناسایی شده است، گفت: می‌توان با ایده‌ها و طرح‌های جدید بنا‌های ناپایدار را نوسازی و مقاوم کرد.
آیینی افزود: در حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در حال تولید و ساخت است که حدود ۷۷ هزار واحد از این تعداد با حمایت دولت از طریق اعطای تسهیلات بانکی ارزانقیمت درحال ساخت است.

گروه اقتصادی/ وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه دو رویکرد نگاه فناورانه و پیشران بودن وزارتخانه در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود، از تشکیل شورای عالی پژوهش خبر داد و گفت: موفقیت در مراحل شناخت نظام مسائل، ارائه راه حل و اجرایی کردن آن می‌تواند به رفع مشکلات بینجامد.
مهرداد بذرپاش، در مراسم هفته پژوهش، تصریح کرد: برای اینکه نتایج پژوهش‌ها به نتیجه نهایی و حل مشکل منجر شود لازم است سه مرحله شناخت نظام مسائل، ارائه راه‌حل‌‌ها و اجرایی کردن راه‌حل‌ها بدرستی انجام شود و هر مرحله اگر بدرستی انجام نشده باشد نمی‌تواند به نتیجه نهایی حل مشکل منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی با ارائه توضیح در این خصوص که در حال حاضر مشکلاتی در نظام و الگوی شهرسازی، شهرهای جدید و ساخت مسکن وجود دارد بیان داشت: در سال‌های متمادی پژوهشگران برای این مورد تحقیقات متعددی را با ارائه ایده‌های خوب انجام داده‌اند، اما باید بررسی شود که مشکل در کدام یک از مراحل شناخت نظام مسائل، ارائه راه‌حل‌‌ها و اجرایی کردن راه‌حل‌ها بوده که منجر به حل موضوع نشده است.
بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح نهضت ملی مسکن و اشاره به هزینه ساخت مسکن مهر و خط اعتباری آن توضیح داد: برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی براساس قانون جهش تولید مسکن با برآورد هزینه ساخت حدود متری ۷ میلیون تومان با در نظر گرفتن هر واحد با مشاعات به مساحت ۱۰۰ مترمربع، بودجه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی نیاز است که موضوع روش‌های تأمین مالی این طرح با توجه به اینکه متقاضیان مسکن‌های حمایتی از اعضای دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، باید مورد بررسی و ارائه راه‌حل قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این وزارتخانه با صنعت ساختمان، صنعت ریلی و صنایع دریایی، جاده‌ای و هوایی مواجه است که باید رویکرد صنعت را با در نظر گرفتن روش‌های تأمین مالی، مشتری، زمان ساخت، بازار، رقبا و شرکا و موضوع تحریم‌ها در نظر داشته باشیم. طبیعتاً اگر به موضوعات تخصصی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان صنعت بنگریم لازم است رویکرد مرتبط با صنعت هم داشته باشیم و پژوهشگران این حوزه نیز لازم است به این موضوع توجه داشته باشند.
وی با درخواست توجه جدی‌تر به حوزه حمل‌ونقل در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: لازم است در وزارت راه و شهرسازی دو رویکرد دنبال شود؛ نخست اینکه وزارتخانه فناورانه‌تر از گذشته اداره شود و مطابق با تکنولوژی و دانش حرکت کنیم و دوم آنکه درصدد هستیم تا وزارتخانه، پیشران پیشرفت کشور باشد که بر این اساس نقش‌ها متفاوت و بازتعریف خواهد شد. 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما در میدان دچار مشکلات روزمره هستیم و در این بین پژوهش نباید از ما عقب‌تر باشد.
برنامه‌ریزی برای تکمیل کریدورهای حمل ونقلی
وزیر راه و شهرسازی همچنین از انجام توافقات مناسب با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی برای تکمیل کریدورهای ریلی خبر داد و گفت: تکمیل کریدورهای اصل جاده‌ای، بهسازی راه‌های روستایی، اتصال زنجیره دریایی به شبکه ریلی و ایجاد شرکت‌های مشترک دریایی با مشارکت برخی کشورها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
بذرپاش به بیان برنامه‌های وزارتخانه در حوزه مسکن و حمل و نقل پرداخت و گفت: در حوزه ریلی تکمیل کریدور شمال- جنوب و شرق-غرب از مسئولیت‌های اصلی ماست که در این خصوص توافقات خوبی با تأمین‌کنندگان مالی داخلی و خارجی انجام شد. همین امروز نیز با کشورهایی که نمایندگان ‌آنها در ایران هستند در سطوح مختلف صحبت‌های خوبی انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه جاده‌ای مشکلات از گذشته باقی مانده است. در چهارچوب منابعی که در اختیار داریم هم در حوزه منابع عمومی و هم در حوزه منابعی که از فروش اموال و مولدسازی دارایی‌ها در دستور کار داریم تکمیل کریدورهای اصلی در دستور کار قرار دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم توضیح داد: در حوزه بندری با کشورهای حاشیه خلیج فارس توافقات خوبی انجام شده است که با نهایی شدن، اعلام عمومی خواهد شد. در این بخش شرکت‌های مشترکی را با برخی از کشورها در دست تأسیس داریم تا در جابه‌جایی مسافر و بار بتوانیم جهش قابل توجهی را داشته باشیم تا زنجیره دریایی را به ریلی وصل کند. بدین معنا از حاشیه کشورهای خلیج فارس براحتی به کشورهای CIS دسترسی انجام شود.
در حوزه هوایی، نوسازی ناوگان و افزایش تعداد ناوگان هوایی در دستور کار است. از راه‌های مختلف نسبت به آن اهتمام داریم و از تولید داخل نیز حمایت می‌کنیم تا بتوانیم با حمایت داخلی تأمین هواپیما را انجام بدهیم. هم به لحاظ تعداد و هم نوسازی ناوگان اقدامات خوبی در حال انجام است.
بهسازی راه‌های روستایی
در حوزه راه روستایی که یکی از اولویت‌های مردم و نمایندگان بویژه در مناطق محروم است مشکلاتی وجود دارد که بهسازی راه‌های روستایی یکی از اولویت‌های ما در شبکه راه‌های کشور است که برنامه‌ها در این بخش بزودی اعلام می‌شود. 
بذرپاش در خصوص تأمین مالی اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز توضیح داد: روش‌های مختلفی در دستور کار است. در هدف‌گذاری تأمین مسکن که اولویت دولت و قانون جهش تولید مسکن است از روش‌های مختلفی کار دنبال می‌شود. از روش‌های ترکیبی تأمین منابع مالی نیز استفاده خواهد شد تا این کار محقق شود. بدین‌معنا، زمین، تسهیلات، اتمام پروژه‌های مسکن مهر، اتمام پروژه‌های نهضت ملی و روش‌های دیگر ساخت مسکن در دستور کار است.
وی ادامه داد: یکی از شرکای اصلی وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن شهرداری‌ها هستند که شهرداری‌ها باید سهم قابل قبولی را در تولید مسکن برعهده بگیرند. منظور از یک میلیون مسکن بدین معنا نیست که تمامی یک میلیون واحد مسکونی در سال را دولت می‌سازد بلکه به این معناست که دولت ابزارهای تشویقی را در اختیار قرار می‌دهد تا هم شهرداری‌ها و هم خودمالکی‌ها ساخت را هم در شهرها و هم در روستاها انجام بدهند.
بذرپاش بر تأمین زمین نیز تأکید کرد و افزود: واگذاری زمین یکی از سیاست‌های جدی ماست که در این بخش بررسی‌ها در حال انجام است. تیمی مأمور شده است تا روی واگذاری زمین فعالیت داشته باشند که در کدام شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد که این فرایند در ابتدای سال بعد در مقیاس گسترده آغاز خواهد شد. این تیم شهر به شهر را مورد بررسی قرار می‌دهند و استانداران در سراسر کشور مأمور هستند تا شهرهایی که اراضی داشته و قابلیت الحاق به محدوده را دارد و زمین‌هایی را می‌توان واگذار کرد، احصا شود و طبق قانون اگر این اراضی متعلق به شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باشند باید تحویل وزارت راه و شهرسازی شود.