گروه اقتصادی/ طی هفته‌های اخیر و به رغم افزایش تولید خودرو، قیمت این محصول تولید داخل در بازار همچنان افزایشی است و به اذعان فعالان بازار خودرو، قیمت برخی از خودروها طی چند هفته اخیر بیش از 5 میلیون تومان گران‌تر شده است. برخی از منابع بازار خودرو اعلام کردند که خودروی پراید که بیش از دو سال است از خط تولید حذف شده، روز گذشته به قیمت 239 میلیون تومان رسیده و البته در این قیمت هیچ معامله‌ای هم صورت نگرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسیده به گونه‌ای که نسبت به سال 98، تولید خودرو ۵۰ درصد بیشتر شده است. از طرفی تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. بدین جهت باید عنوان کرد که تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال 99 و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال 98 بوده است. اما چرا این افزایش تولید در بازار اثرگذار نبوده است؟ چرا دولت سیزدهم موفق شد بیش از 7 ماه بازار خودرو را کنترل کند؟
طی این مدت فعالان و دلالان بازار از تمام ابزارهای خود استفاده کردند تا بازار خودرو را دچار به‌هم‌ریختگی و عطش خرید خودرو را در بین مردم بیشتر کنند که البته تا حدودی هم موفق بودند، چرا که برخی از مردم تصور کردند که قیمت خودرو تا پایان سال جاری جهشی خواهد شد. هر چند که دولت از ابتدای سال با افزایش قیمت خودرو مخالفت و خودروسازان را مکلف کرد که با افزایش بهره‌وری قیمت‌ها را کنترل کنند.
مسأله دیگری که بر بازار خودرو اثر مستقیم گذاشت، نرخ ارز است. از آنجا که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و این روزها کشورهای متخاصم با ایجاد انواع و اقسام بن‌بست‌ها به دنبال تضعیف اقتصاد ایران هستند، طبیعی است که قیمت ارز افزایشی شود. اما این امر در شرایطی است که روز به روز صادرات ایران به کشورهای مختلف و بخصوص بازارهای جدید، رو به افزایش است. لذا کشور با محدودیت منابع ارزی روبه رو نیست و مهم‌تر آنکه از هفته آینده اولین سری از خودروهای خارجی با قیمت اقتصادی کمتر از 20 هزار یورو وارد کشور خواهد شد. بدین جهت اگر کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو بود به طور قطع وارداتی هم اتفاق نمی‌افتاد. پیش‌بینی وزارت صمت این است که تا پایان سال جاری 90 هزار خودرو وارد خواهد شد. اما نکته دیگری که روز گذشته وزیر صمت از آن به عنوان نکته کلیدی در چرایی افزایش قیمت خودرو پرده برداشت، عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. این طرح بیش از 10 سال است که در مجلس مانده و تنها کلیات آن در 5 خرداد سال گذشته تصویب شد. به موجب این طرح و در صورت تصویب جزئیات آن طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. بر این اساس در بخش خودرو آمده است نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. این اتفاق باعث خداحافظی بازار با خرید و فروش دلال گونه خودرو می‌شود.
 مجلس کارنامه خود را هم بررسی کند
کارشناسان اعتقاد دارند که کم‌کاری مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، مشکلات متعددی را در حوزه‌های خودرو، مسکن و ارز رقم زده است. اگر مجلس و بخصوص کمیسیون اقتصادی با سرعت بیشتری این موضوع را تصویب می‌کرد افرادی که متقاضی واقعی خرید خودرو نیستند، برای خرید خودرو اقدام نمی‌کردند. آنها اظهار کردند که نمایندگان مجلس به جای آنکه عملکرد وزارت صمت در کنترل بازار خودرو را زیر سؤال ببرند بهتر است به کارنامه کاری خود هم نگاهی بیندازند و طرحی را که از سال 91 در هرم سبز مانده است به سرانجام برسانند تا دیگر هر فردی برای کسب سود و  سوء استفاده از فاصله ایجاد شده بین قیمت کارخانه و بازار اقدام به خرید خودرو نکند.
 بازار خودرو با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه حل می‌شود
سیدرضا فاطمی امین، روز گذشته در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نمایندگان مجلس درباره بازار خودرو، گفت: راهکار مهار سوداگری در بازار خودرو علاوه بر افزایش عرضه، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس است.
وزیر صمت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در رفع مشکلات صنعت خودرو، از افزایش 32 درصدی تحویل خودرو در سال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای سال 1401 تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان 187 هزار دستگاه بیشتر شده و رشد 32 درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور 577 هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به 764 هزار دستگاه افزایش یافته است.
کاهش 91 درصدی تولید خودروی ناقص در سال 1401، موضوع دیگری بود که فاطمی امین به آن اشاره کرد. به گفته وزیر صمت، خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال 1401 تقریباً صفر شده است.
وزیر صمت همچنین از افزایش آهنگ تولید خودرو در طول سال جاری خبر داد به طوری که هم‌اکنون نسبت به ماه‌های اول سال، تولیدات روزانه خودروسازان افزایش پیدا کرده است.
 دو سال را به 2 ماه رساندیم
او درباره واردات نیز به تسریع در اجرای مراحل اداری و قانونی آن اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت در شهریورماه بود که بعداً هیأت تطبیق مصوبات مجلس به آن ایراداتی گرفت و مجدداً دولت آیین‌نامه واردات را اصلاح کرد و از آن موقع وزارت صمت فوراً اجرای این مصوبه را شروع کرد.
فاطمی امین افزود: در سال 1382 که واردات خودرو آزاد شد، دو سال طول کشید تا خودرو وارد شود اما امسال از زمان مصوبه دولت 2 ماه طول کشید تا واردات،‌ اجرایی شود. در دو ماه گذشته 400 متقاضی واردات خودرو اعلام آمادگی کردند که 27 شرکت واجد شرایط بودند و 4 شرکت هم‌اکنون شروع به واردات کردند و هفته آینده محموله اول وارد می‌شود. با آغاز واردات، عرضه افزایش و ناترازی بازار خودرو کاهش خواهد یافت.
بین عرضه و تقاضای خودرو شکاف وجود دارد
او درباره بازار خودرو هم گفت:‌ بین عرضه و تقاضای خودرو شکاف وجود دارد و بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده است. در چهار سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار همسو بوده است. هر بار ارز گران شده، خودرو گران شده است زیرا بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد و وقتی ارز گران می‌شود افرادی برای حفظ ارزش پول و پیش‌بینی تورم انتظاری، اقدام به خرید خودرو می‌کنند. درواقع خودرو تبدیل به یک وسیله حفظ ارزش پول و کالای سرمایه‌ای شده که البته نباید این طور باشد. وزیر صمت راهکار کنترل بازار آزاد خودرو را هم این طور توصیف کرد:‌ راهکار اول، افزایش عرضه خودرو است اما راهکار مکمل و هم مالیات بر عایدی سرمایه است که جلوی سوداگری را می‌گیرد. خوشبختانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس است باید این طرح زودتر در مجلس تصویب شود تا به دولت کمک کند که بازارهای سوداگری را مهار کند.
او تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد به علت افزایش هزینه تمام‌شده نیست بلکه تأثیر انتظارات تورمی افزایش ارز است و ان‌شاءالله دولت موفق به کنترل این وضعیت خواهد شد. با تسریع در واردات هم بازار آزاد خودرو تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
ادعا نکرده‌ام یک شبه مشکلات خودرویی حل می‌شود
فاطمی امین تأکید کرد، صنعت خودرو در ابتدای دولت سیزدهم دچار چالش‌های اساسی بود که برای رفع این چالش‌ها نیازمند 4 سال زمان است و در یک سال اخیر در موضوعات کیفیت، از رده خارج کردن خودروهای قدیمی، عرضه خودروهای جدید موفقیت‌هایی حاصل شده است و در یک سال آینده چند خودرو با طراحی جدید عرضه می‌شود که مجموع آنها در دو سال اول دولت 12 خودرو خواهد بود که در تاریخ صنعت خودروی ایران بی‌سابقه است. وزیر صمت تأکید کرد که هیچ وقت ادعا نکرده که یک‌شبه یا یک‌ماهه چالش‌های صنعت خودرو را حل می‌کند بلکه با اشاره به برنامه 4 ساله خود تصریح کرد، مرحله اول برنامه‌های وی افزایش تولید بود که در سال جاری اتفاق افتاد و حذف قرعه‌کشی نیز در حال عملیاتی شدن است. او چالش قیمت در بازار خودرو را یک چالش برون‌زا خواند و راه‌حل آن را افزایش عرضه و مالیات عایدی بر سرمایه خواند.
مجلس از پاسخ وزیر صمت قانع نشد
نمایندگان مجلس پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش قیمت خودرو در کشور را قانع کننده ندانستند.
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی سؤال جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت از سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که دلیل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به رغم دستور و تأکید صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس چیست؟ در دستور کار مجلس قرار گرفت. وزیر صمت به صورت مبسوط به سؤال نماینده مرودشت پاسخ داد و یکی از دلایل اصلی در متعادل نبودن بازار خودرو را در عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس دانست.
در پایان رشیدی کوچی نماینده مرودشت اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. لذا پاسخ‌های وزیر به رأی وکلای ملت گذاشته شد، نمایندگان با ۱۱۰ رأی موافق و ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۵۲ رأی مأخوذه از پاسخ وزیر قانع نشدند و وزیر صمت کارت زرد گرفت.

گروه اقتصادی/ رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات 4305 میلیون دلاری ایران در 8 ماهه امسال به عراق گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 4133 میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده رشد 4 درصدی صادرات غیرنفتی به عراق است.
علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به آمار 8 ماهه صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به عراق در سال 1401 گفت: بر‌اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران، صادرات «غیرنفتی» ایران به عراق طی 8 ماهه ابتدای سال 1401 حدود 4305 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 که این آمار 4133 میلیون دلار بود، رشد حدود 4 درصدی را نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه از مجموع صادرات غیرنفتی ایران به عراق ۳ میلیارد دلار مربوط به ۶۲ زیرگروه کالایی صادراتی است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1400 حدود ۳۶ درصد رشد داشته است، همچنین طی مدت مذکور، 54 زیرگروه کالایی به عراق کاهش صادرات داشته‌اند.
صادرات 70 قلم کالا رشد داشته است
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این مطلب که آمار صادرات ایران با احتساب صادرات گاز به عراق 4665 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش نشان می‌دهد، تأکید کرد: صادرات گاز طبیعی به عراق طی 8 ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 1.6 میلیارد دلار کاهش داشته است.
بر‌اساس تحلیل کارشناسان، بازار عراق یک بازار استراتژیک است و امکان رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ظرف چند سال آینده بین ایران و عراق وجود دارد؛ عراق تا ۱۰ سال آینده در حوزه‌های اقتصادی بزرگترین بازار برای فعالان اقتصادی در منطقه و بویژه ایران به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان ‌عراق از نظر اقتصادی کشور ضعیفی نیست‌ و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قصد دارد تا در حوزه فروش نفت در سال‌جاری ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بررسی دقیق‌تر سبد صادرات ایران به عراق نشان می‌دهد از مجموع 100 قلم اول کالاهای صادراتی به عراق 70 قلم با رشد صادرات همراه بوده و 30 قلم کاهش صادرات داشته است.
صادرات کدام کالاها افزایش یافته است؟
پیمان‌پاک برخی از زیرگروه‌های صادرات که صادرات آنها بیشترین افزایش را داشته برشمرد و افزود: شمش فولادی، کود اوره، ترانسفورماتورها، لوله‌های فولادی، پروفیل‌ها، محصولات پلاستیکی، چوب و محصولات چوبی، صنایع معدنی و فلزی، سیم و کابل، محصولات لبنی و لوازم خانگی انرژی‌بر بزرگ دارای بیشترین رشد صادرات به عراق طی مدت مذکور بوده‌اند.
او با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه برای توسعه تجارت خارجی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: این سازمان، به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور، با وجود این مشکلات بویژه قطع ارتباطات بانکی برنامه‌های متعددی را برای توسعه صادرات به کشور عراق و حفظ بازار مذکور در دستورکار قرار داده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح این اقدامات گفت: تأسیس 5 مرکز تجاری در شهرهای مختلف عراق، برگزاری سالانه حدود 30 پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق در شهرهای مختلف این کشور، برگزاری سالانه حدود 10 همایش معرفی بخش‌های مختلف بازار عراق به بخش‌های خصوصی کشور، پذیرش سالانه حدود 30 هیأت تجاری عراق در نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، برگزاری سالانه حداقل 10 میز کشوری عراق با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی دست اندرکار تجارت با عراق، پیگیری تقویت زیرساخت‌های تجاری از دستگاه‌های ذیربط و ارائه حدود 3000 مشاوره تجاری به بخش خصوصی دو کشور به‌طور سالانه توسط رایزن بازرگانی این سازمان در عراق و همچنین کارشناسان میز عراق این سازمان از جمله اقداماتی بوده که انجام شده است.
اقدامات قابل قبول دولت سیزدهم
در این میان چندی پیش یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفته بود: با تلاش‌های انجام‌شده توسط سازمان توسعه تجارت، تجارت ایران و عراق بهبود یافته است و با ادامه این روند تا پایان امسال ارزش آن به ۱۰میلیارد دلار می‌رسد.
او با اشاره به افت‌وخیز‌های تجارت میان دو کشور ایران و عراق تصریح کرد: یکی از دلایل افت آمار‌های تجاری در مقایسه با سال گذشته، کاهش تجارت جهانی بوده که در ایران نیز تأثیر داشته است و از سوی دیگر با حذف آمار‌های صادرات برق و انرژی از تجارت با عراق موجب تغییر در ارقام صادرات ایران شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تأکید به الزامات و شرایطی که برای تجارت با عراق باید فراهم شود، اظهار کرد: در واقع در کشور عراق دو مدل کسب‌وکار وجود دارد که یکی صادرات و واردات و دیگری کارهای سرمایه‌گذاری، زیربنایی و خدمات فنی و مهندسی است. در رابطه با مسائل تجاری، عمده تجارت به صورت یک‌طرفه و با صادرات کشور ما به عراق صورت می‌گرفت، زیرا عراق تولید آنچنانی برای صادرات به کشور ایران نداشت.
عراق تا ۱۵ سال دیگر بزرگ‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری است
او افزود: عدم وجود قانون ترانزیت در عراق باعث به وجود آمدن مشکلاتی در تجارت ما و عراق بود که با پیگیری طرف ایرانی و عراقی مسائلی مثل قانون ترانزیت، حمل و نقل و برخی روابط بانکی رفع شد. در این مدت در برخی موارد تا دو میلیارد دلار ترانزیت کالای اساسی مورد نیاز کشور را از عراق به ایران داشته‌ایم.
آل‌اسحاق گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری و زیربنایی فرصت بسیار خوبی وجود دارد و همان‌طور که گفتیم تا ۱۵ سال آینده زمینه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی، جاده، شهرک‌سازی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و همچنین تأسیس کارخانه و دیگر زمینه‌ها وجود دارد.


برش
​​​​​​​بررسی دقیق‌تر سبد صادرات ایران به عراق نشان می‌دهد از مجموع 100 قلم اول کالاهای صادراتی به عراق 70 قلم با رشد صادرات همراه بوده و 30 قلم کاهش صادرات داشته است
بر اساس آمارهای منتشر شده، صادرات «غیر‌نفتی» ایران به عراق طی 8 ماهه ابتدای سال 1401 حدود 4305 میلیون دلار بوده است
صادرات گاز طبیعی به عراق طی 8 ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 1.6 میلیارد دلار کاهش داشته است

اتاق اصناف دستور پلمب هیچ واحدی را صادر نکرد

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: اتاق اصناف دستور پلمب شدن هیچ واحد صنفی تحت عنوان تعطیل شدن یا بستن در روزهای خاص را صادر نکرده است. در مواردی نهادهای نظارتی بنا به صلاحدید خود در این قضایا ورود و برخورد کردند. لازم به ذکر است که تعداد این واحدها بسیار انگشت‌شمار است.
علی توسطی تصریح کرد: اولویت اتاق اصناف در این مقطع حفظ آرامش و امنیت بازار و واحدهای صنفی است؛ اگر نهادهای نظارتی تصمیم گرفتند بنا به اطلاعات و مصالحی که خود در نظر دارند واکنشی از خود نشان بدهند این موضوع دیگر به رفتار و کنشی که آن واحد صنفی انتخاب کرده بازمی‌گردد.
او ادامه داد: اتاق اصناف در چهارچوب قانون در همه جا ورود می‌کند اما در مواردی که برای ما ابهام وجود دارد سعی داریم که در آن زمینه‌ها اظهارنظری نداشته باشیم.


قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا:
صادرات ایران به نیجریه رو به افزایش است

قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: بیش از ۱۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۵.۴ میلیون دلار در هشت ماهه ابتدایی امسال به نیجریه صادر شد که این میزان ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
روح‌الله لطیفی اظهار کرد: نیجریه کشوری در غرب آفریقا با جمعیت ۲۲۵ میلیون نفری است این کشور پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا و هفتمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌آید که هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ دینی و فرهنگی و استانداردهای تولید و مصرف بازار مناسبی برای تجار و فعالان اقتصادی ایران است.
او افزود: نیجریه از نظر منابع نفتی دهمین کشور جهان و هشتمین صادرکننده نفت جهان است، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۷۵ میلیارد دلار بوده‌ است. در سال گذشته میلادی بیش از ۵۱.۶ میلیارد دلار صادرات این کشور بوده که ۴۷.۶ میلیارد دلار آن صادرات کالا بوده و ۴ میلیارد دلار دیگر صادرات خدمات و فنی و مهندسی بوده است. صادرات نیجریه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل رشد ۴۳ درصدی داشته است.
سخنگوی باشگاه تجار ایران و آفریقا در خصوص۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی نیجریه توضیح داد: بیش از ۴۲.۴ میلیارد دلار صادرات کالا (۸۹درصد) نفت، ۱.۵میلیارد دلار کشتی و قایق، ۹۵۰ میلیون دلار کود، ۶۲۹ میلیون دلار کاکائو، ۳۲۶ میلیون دلار دانه‌های روغنی، ۲۵۹ میلیون دلار میوه و خشکبار، ۱۹۰ میلیون دلار آلومینیوم، ۱۴۴ میلیون دلار هواپیما و قطعات آن، ۱۱۳ میلیون دلار تنباکو، ۹۴ میلیون دلار سرب و محصولات آن، ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی نیجریه در سال ۲۰۲۱ بوده است. او افزود: هندوستان با خرید ۷۰۸ میلیارد دلار، اسپانیا با ۵.۶ میلیارد دلار، فرانسه با ۳ میلیارد دلار، هلند با ۲.۹ میلیارد دلار، کانادا با ۲.۲ میلیارد دلار، امریکا با ۲ میلیارد دلار و ایتالیا با ۱.۹ میلیارد دلار هفت کشور اول مقصد صادرات کالا از نیجریه بودند.
لطیفی درباره میزان واردات نیجریه در سال گذشته میلادی گفت: در سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۷.۶ میلیارد دلار واردات به نیجریه انجام شده که ۵۲.۴ میلیارد دلار آن کالاو ۱۵.۲ میلیارد دلار آن خدمات و فنی و مهندسی بوده است. مشتقات نفتی و سوخت با ۱۶.۳ میلیارد دلار، ماشین‌آلات مکانیکی با ۷.۵ میلیارد دلار، وسایل نقلیه جاده‌ای با ۳.۵ میلیارد دلار، تجهیزات الکتریکی با ۳.۱ میلیارد دلار، غلات با ۲.۸ میلیارد دلار، پلاستیک با ۲.۵ میلیارد دلار، دارو با ۱۰۴ میلیارد دلار، مصنوعات از آهن و فولاد با ۱.۲ میلیارد دلار، تجهیزات تصویربرداری پزشکی و غیر پزشکی با ۱.۱ میلیارد دلار و قند و شکر و شیرینی با ۹۸۷ میلیون دلار، ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به نیجریه در سال ۲۰۲۱ بودند. قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درباره هفت کشور نخست فروش کالا به هفتمین کشور پرجمعیت دنیا گفت: چین با فروش ۱۳ میلیارد دلار، هلند با ۵.۴ میلیارد دلار، هند با ۴.۶ میلیارد دلار، بلژیک با ۳.۸ میلیارد دلار، امریکا با ۳.۲ میلیارد دلار، روسیه با ۲.۱ میلیارد دلار و کره جنوبی با ۱.۵ میلیارد دلار، هفت کشور نخست فروش کالا به نیجریه بودند.
رشد 605 درصدی صادرات
لطیفی به تجارت مشترک این کشور آفریقایی با ایران، تشریح کرد: ایران در سال ۱۴۰۰ با فروش ۲۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۵.۳ میلیون دلار به نیجریه نسبت به سال ۹۹ رشد ۶۰۵ درصدی را در صادرات تجربه کرده است و این روند رو به رشد در ۸ ماهه امسال نیز ادامه داشته به گونه‌ای که صادرات ۸ ماهه ایران به نیجریه با ۱۹۵.۳ هزار تن کالا، به ۱۱۵.۴ میلیون دلار رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه با رشد ۳۶ درصدی همراه بوده است.
اوره در صدر کالاهای صادراتی
سخنگوی باشگاه تجار ایران و آفریقا در ادامه گفت: بیش از ۹۸.۴ درصد صادرات ایران از لحاظ ارزش اوره بوده و مابقی مصنوعات آهنی، بدنه کامیون، لاستیک، لوازم خودرو، ظروف شیشه‌ای، ظرفشویی، کولر آبی، کف پوش، پوشاک، آلومینیوم، گلاب، کیوی، رنگ، بیسکوئیت، زعفران، مبل، روغن و صافی روغن بودند. بازار نیجریه بازار بزرگی است که با وجود رشد صادرات ایران در این بازار، تا جایگاه واقعی و افزوده شدن کالاهای بیشتر در سبد صادراتی ایران به نیجریه با قابلیت‌های رقابتی فاصله زیادی داریم که امیدواریم با برنامه‌ها و اراده بخش خصوصی و دولت‌های دو کشور شاهد جهش صادرات به نیجریه باشیم.


حداقل عرضه خودرو در بورس مشخص شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به خودروسازان، حداقل تعداد عرضه خودرو در بورس را برای خودروسازان دولتی و خصوصی مشخص کرد.
در نامه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان آمده است: نظر به عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا، لازم است برای تنظیم بازار اقدامات ذیل برای هرگونه عرضه محصولات در بورس کالا رعایت شود. حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.