گروه اقتصادی / تعیین قیمت پایه محصولات پذیرفته شده در بورس کالا بخصوص در مورد کالاهایی که قیمت آنها بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، موضوعی است که طی ادوار گذشته و در زمان افزایش نرخ برابری ارز در ایران چالش‌ساز شده است.
براساس آنچه که از سال 1391 در دولت مورد تصویب قرار گرفته بود، قیمت کالاها از طریق مراجع مورد تأیید وزارت صمت و دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام می‌شد و از سال 1398 نیز مبنای ارز محاسباتی برای قیمت‌گذاری کالاها، بر اساس قیمت ارز نیمایی بود. اما به‌تازگی و با شروع دوباره روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، بورس کالا اطلاعیه‌ای منتشر و براساس آن اعلام کرد که از روز دوشنبه هفته آینده (۱۲ دی ماه) برای محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و امثال آن که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود، عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.
این موضوع واکنش‌های زیادی را در بازار به همراه داشت و معاملات سهام نیز در هفته گذشته تحت تأثیر آن قرار گرفت و در پی این فعل و انفعالات، وزارت صمت در واکنش به اقدام بورس کالا در تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات تأکید کرد هر گونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار در این زمینه غیرقانونی است.
از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشر شده، رئیس ‌مرکز نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت هشدار داد، ابلاغیه جدید ارزی بورس کالا مبنی بر امکان اعلام قیمت پایه عرضه‌کننده از نیما به نرخ دلار توافقی، به معنی افزایش 30 درصدی در قیمت مواد اولیه ورق آلومینیوم و مس و مواد پتروشیمی و... است.
در ادامه نیز با توجه به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام محمد رضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی، مبنی بر بازگشت تمامی نرخ‌ها به بازار نیمایی و قیمت 28 هزار و 500 تومانی که عملاً بازار ارز توافقی را به تعطیلی می‌کشاند و همچنین واکنش‌های سایر نهادها به تصمیم بورس کالا، این نهاد در روز شنبه 10 دی، ابلاغیه‌ای جدید را منتشر کرد که درآن، اجرایی شدن «نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محاسبات» را مشروط به تصمیم‌گیری نهایی در ستاد تنظیم بازار دانسته است.
بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ دیروز، در خصوص ابلاغیه «نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات» اعلام کرد: با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق‌الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم‌گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است؛ پیرو نامه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ این مدیریت درخصوص ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه برخی محصولات موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:
1- اختیار تأیید/ عدم تأیید/ تصویب فرمول و... درخصوص قیمت پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل‌های مربوطه مصوبه شورای عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا می‌باشد. لذا سایر نهادها و دستگاه‌ها قانوناً اجازه مداخله در این خصوص را ندارند.
۲- بورس کالا همزمان با نوسانات ارزی اخیر، براساس تجربیات گذشته، مکاتبات لازم را با دستگاه‌های ذیربط و تصمیم‌گیر در این خصوص انجام داده و هشدارهای لازم در این خصوص به دستگاه‌ها داده شده است. براساس گزارش‌های کارشناسی و تجربیات گذشته در اقتصاد کشور، تداوم وضعیت موجود پتانسیل ایجاد رانت در بازار برخی محصولات برای عده معدود و ایجاد آشفتگی و رقابت‌های بالای قیمتی در برخی دیگر از محصولات را به همراه دارد.
۳- با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار (پس از صدور ابلاغیه فوق‌الذکر) موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم‌گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
 
فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد منجر به افزایش رانت و کد فروشی در معاملات کالایی می‌شود
اما از نظر کارشناسان فعال در معاملات کالایی، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نه‌تنها در بحث کنترل قیمت برای مصرف‌کننده نهایی هیچ عایدای در بر نخواهد داشت، بلکه این موضوع می‌تواند رانت‌های هنگفتی را برای عده‌ای خاص به‌وجود آورد و مانند دوره‌های گذشته، کدفروشی و افزایش تقاضای غیر واقعی را در بورس‌های کالایی گسترش دهد.
در این خصوص روح‌الله فرهادی، مدیر ارشد کالا و انرژی کارگزاری بورس کالا در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران بیان داشت: در خصوص ابلاغیه جدید بورس کالای ایران مبنی بر اختیار عرضه‌کنندگان برای تعیین نرخ پایه محصولات از نرخ ارز نیما تا نرخ ارز توافقی، باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه اگر به‌صورت واقع‌بینانه به بازار بنگریم متوجه خواهیم شد که نرخ محصولات نهایی در حال حاضر با توجه به نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری نمی‌شود و تغییر نرخ ارز پایه محصولات نمی‌تواند تغییر چندانی در قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان نهایی داشته باشد. دوم اینکه براساس مشاهداتی که در ادوار گذشته و هنگام افزایش نرخ ارز وجود دارد، شکاف زیادی قیمت‌های پایه محصولات با نرخ‌های بازار باعث می‌شود افراد بسیار زیادی برای استفاده از این رانت ایجاد شده به بازار وارد شوند و دوباره شاهد پدیده کدفروشی و معاملات افراد سودجو برای تسهیل رانت ناشی از اختلاف قیمت‌ها باشیم.
وی افزود، هرچند که سیاست تثبیت قیمت ارز می‌تواند در کالاهای اساسی منجر به بهبود مقطعی قیمت‌ها شود اما این موضوع در کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا مانند محصولات پتروشیمی و فلزاتی، تنها منجر به کاهش انگیزه و افزایش زیان تولیدکنندگان می‌شود.
فرهادی گفت: تجربه نشان داده فعالان بازار در ادامه متوجه خواهند شد که اگر مواد پایه خریداری شده در بورس کالا را در بازار آزاد به فروش رسانند، سود بیشتری از تولید خواهند برد و این موضوع عملیات سوداگرایانه را در بازار‌ها ترویج داد.
این کارشناس بورس‌های کالایی در پایان گفت: اگر نرخ ارز مبنا برای تعیین قیمت پایه محصولات پایین باشد، سفته‌بازی در بازار بالا خواهد رفت و عرضه محصولات در بورس کالا منجر به زیان شرکت‌ها می‌شود. از طرف دیگر افرادی که این محصولات را می‌خرند به جای تولید، آنها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. از این رو اگر بتوانیم یک ارز منطقی را برای عرضه محصولات در بورس مبنا قرار دهیم می‌توان از این رویه جلو‌گیری کرد و ابلاغیه هفته گذشته بورس کالا نیز به همین منظور منتشر شده بود. اما با توجه به تغییرات پیش آمده و تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی در نیما، باید دید که سرانجام این ابلاغیه به کجا خواهد رسید و تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار به چه شکل خواهد بود.

گروه اقتصادی / شروع معاملات در اولین روز از هفته دوم دی ماه، با کاهش ارتفاع شاخص‌ها و خروج پول از معاملات سهام همراه شد.
در جریان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس که یک هفته شگفت‌انگیز را پشت‌سر گذاشته و روز چهارشنبه توانسته بود تمامی محدوده‌های مقاومت روانی خود را پشت سر بگذارد، روز شنبه حدود 86 هزار و 819 واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به محدوده یک میلیون و 590 هزار واحد بازگشت.
در این روز، قرمزپوشی 316 نماد از 400 نماد معامله شده در تالار بورس، باعث شد تا شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از 11 هزار و 674 واحد از ارتفاع خود را از دست بدهد و در عدد 469 هزار واحد بایستد.
در فرابورس اما این روند با شدت کمتری همراه بود و با توجه به کاهش قیمت 195 نماد از 308 نماد معامله شده در این بازار، شاخص آیفکس نیز 290 واحد افت کرد و در ارتفاع 20 هزار و 126 واحد به کار خود پایان داد.
بررسی روند معاملات روز شنبه نشان می‌دهد، معامله‌گران حقیقی از دقایق ابتدایی معاملات عرضه خود را در سهام گروه‌های فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی افزایش داده‌اند و هرچند در گروه‌های خودرو و ساخت قطعات و برخی از سهام محدود در بازار شاهد افزایش تقاضا بودیم، اما در نهایت خروج 900 میلیارد تومانی پول حقیقی از بازار باعث شده تا رنگ قرمز به عنوان رنگ غالب بر تابلوی معاملات نقش ببندد.
آمار معاملات نشان می‌هد، ورود موج قدرتمند عرضه‌کنندگان و مبارزات جبهه تقاضا، باعث شده ارزش و حجم معاملات سهام در محدوده بالایی قرار گیرد و ارزش معاملات خرد نیز در محدوده 10 هزار میلیارد تومان باقی بماند.
در جریان معاملات دیروز، قرمزپوشی تابلوی معاملات سهام نتوانست روند خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را تغییر دهد و همانند 4 روز معاملاتی قبل این بازار با حدود 470 میلیارد تومان، خروج پول را به ثبت رساند.
در جریان معاملات دیروز، سرانه خرید حقیقی‌ها و تعداد کدهای خریدار در بازار نیز بشدت کاهش یافت و برای اولین بار طی 15 روز معاملاتی اخیر، تعداد صف‌های فروش از صف‌های خرید پیش افتاد به‌طوری که در مقابل 88 نمادی که در کل بازار در صف خرید قرار داشتند، 121 نماد در پایین‌ترین قیمت مجاز روزانه به صف نشستند.
براساس نظر کارشناسان، افت قیمت شاخص‌ها پس از آن اتفاق افتاد که بورس کالا طی ابلاغیه‌ای، تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پذیرفته شده در بورس کالا را مشروط به تصمیم شورای رقابت دانست. کارشناسان بر این باورند، فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای انتظاری شرکت‌ها و زیان شرکت‌هایی شود که ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند.

۱۳۶ هزار و ۳۵۸ تن انواع کالا و محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۲.۳۵ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته فروخته شد. بیشترین حجم معامله شده متعلق به قیر بود.
به گزارش کالاخبر، ۱۳۶ هزار و ۳۵۸ تن انواع محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از
۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۹ دی فروخته شد.
در جریان معاملات هفته گذشته تالار صادراتی، بیشترین حجم معامله شده متعلق به قیر با دادوستد ۱۲۸ هزار و ۱۹۸ تن به ارزش بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین در هفته گذشته ۵ هزار تن گوگرد گرانوله به ارزش ۲۱.۲ میلیارد تومان در تالار کیش فروخته شد و ارزش فروش ۳ هزار تن مس کاتد نزدیک ۸۳۰ میلیارد تومان بود.
در هفته‌ای که سپری شد، ۱۶۰ تن عایق رطوبتی به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان دادوستد شد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: بیش از ۳۰ میلیون سهامدار، ۵ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان سود سنواتی خود را از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) دریافت کرده‌اند.
به گزارش روزنامه ایران و به نقل از سمات، تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از پرداخت مطالبات جامعه سهامداری ایران حاکی از آن است از ابتدای سال‌جاری تا پایان هفته اول دی ماه، ۵ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان سود سنواتی ۲۶۸ ناشر که به ۳۰ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۶۴ سهامدار تعلق داشت با استفاده از سامانه سجام به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد. 
واریز ۵۳ هزار میلیارد تومان سود جاری برای ۴۹ میلیون سهامدار
اطلاعات واریز سود ناشران بازار سرمایه در بازه زمانی فوق نشان می‌دهد که پرداخت ۵۳ هزار و ۴۰۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان سود جاری ۳۸۵ ناشر از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب ۴۹ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۸ سهامدار انجام شده است.
سامانه سجام چیست؟
سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تأیید شده خواهند بود.
بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.
سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت‌نام و احراز هویت سجام را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد
مذاکره سازمان بورس با بانک مرکزی برای حفظ منافع سهامداران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تغییراتی در سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شده که قضاوت در مورد تأثیر و کارکرد آن در آینده نیازمند صرف زمان است، اما با مذاکراتی که انجام شد به بانک مرکزی اعلام کردیم که باید منافع سهامداران را در نظر داشته باشد.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «مجید عشقی» در نشست تخصصی میز صنعت فلزات اساسی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۲ موارد متعددی که فعالان این حوزه گفتند منعکس شد و مجلس باید مصوبات خوبی را در این حوزه داشته باشد تا منجر به افزایش تولید و سودآوری صنایع شود.
وی افزود: در خصوص بحث حاکمیت شرکتی، چند بندی که قابلیت اجرایی نداشت اصلاح شد و با جدیت پیگیر اجرای آن هستیم.
عشقی بیان‌ داشت: شرکت‌ها باید تمهیداتی را که لازم است انجام دهند، بهانه اظهار بی‌اطلاعی و عدم آموزش از سوی شرکت‌ها پذیرفته نیست و باید در اجرای آن جدیت داشته باشند.


 چالش‌های دومین صنعت بزرگ بازار سرمایه بررسی شد
تأمین انرژی  ، مهمترین چالش فلزاتی‌ها در زمستان

سنا- صنعت فلزات اساسی در بازار سرمایه، دومین صنعت بزرگ بوده و فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت این صنعت است. شاخص کل و شاخص فلزات اساسی همبستگی زیادی دارند و رشد تقریباً برابری داشته‌اند. تأمین برق و گاز برای تولید، قیمت‌گذاری دستوری، اختلاف قیمت ارز نیما و آزاد و بالا بودن حقوق دولتی از چالش‌های مهم این صنعت هستند.
صبح دیروز نشست تخصصی میز صنعت «فلزات اساسی» با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین فعالان این حوزه و انجمن مربوطه برگزار شد. طی این نشست به بررسی مشکلات و معضلات این صنعت پرداخته شد تا به‌واسطه واشکافی دغدغه صنعتگران، شرایط بهتری برای صنایع بورسی رقم بخورد. صنعت فلزات اساسی در بازار سرمایه، دومین صنعت بزرگ بوده و فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت این صنعت است. شاخص کل و شاخص فلزات اساسی همبستگی دارند و رشد تقریباً برابری داشته‌اند. فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن، بزرگترین تولیدکنندگان ایران هستند. بیشترین صادرات کشور نیز مربوط به بلوم و بیلت است و بیشترین واردات به ورق سرد مربوط می‌شود. در مورد هزینه انرژی در این صنعت باید گفت که صنعت فلزات اساسی بیشترین مصرف برق و گاز را بین صنایع بورسی دارد.
بزرگترین تولیدکننده مس و آلومینیوم در دنیا، به‌ترتیب شیلی و چین هستند. همچنین بزرگترین واردکننده، چین و بزرگترین صادرکننده کشور شیلی است. کشور استرالیا نیز بیشترین میزان ذخیره سنگ آهن را داراست. ایران با ظرفیت ۳۸ میلیون تن، هفتمین ذخیره‌کننده مس به‌حساب می‌آید. بیشترین سهم صنایع از مصرف مس نیز مربوط به صنعت ساختمان است. معدن سرچشمه، رتبه ۲۹  در جهان را دارد و مس سونگون در رتبه ۷۶ قرار دارد.
تنها مشکل ما تأمین برق و گاز است
طی این نشست سیدمحمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل آلومینیوم ایران گفت: هر قطعی برق برای ما حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌بر است. آلومینای ما صددرصد وارداتی است و مواد اساسی‌ شرکت تا ۶ ماه آینده تأمین شده و مشکلی در حوزه تأمین مواد اولیه و مباحث خارجی ندارد. تنها چالش ما مربوط به پیامدهای مالی ناشی از قطعی احتمالی گاز و برق است.
مدیرعامل آلومینیوم ایران تأکید کرد: ایجاد جایگاه برای احداث نیروگاه و اخذ مجوز از دیگر مشکلات این شرکت است. ما برای تأمین مالی احداث نیروگاه مشکلی نداریم اما در اخذ مجوز برای این موضوع، سختگیری‌هایی وجود دارد.
قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف دلار نیما و سنا، بزرگترین چالش صنعت سرب و روی
فرشاد صبری، مدیرعامل‌ کالسیمین در ادامه این نشست بیان کرد: ایران حدود ۱.۲ دهم از تولید روی در جهان را دارد و علی‌رغم وجود منابع فراوان، سهم کمی در تولید را دارد که علت این موضوع هزینه‌های زیاد تولید و ریسک‌های تحمیلی است.
وی ادامه داد: نخستین چالش ما مربوط به تأمین سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. نوسانات ارزی و همچنین اختلاف دلار نیمایی و سنایی بر شدت این معضل  می‌افزاید، در حال حاضر حواله ارزی و نرخ سنا اختلافی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت ایجاد می‌کند.
مدیرعامل‌ کالسیمین تشریح کرد: تأمین خوراک و مواد اولیه از دیگر چالش‌های این صنعت محسوب می‌شود. همچنین بحث مجوز صادرات برای مواد معدنی همواره برای این صنعت دغدغه بوده است.
صبری افزود: در صنعت سرب و روی مازاد مصرف و تولید داریم اما اجازه صادرات داده نمی‌شود. عوارض کنسانتره برای این صنعت بسیار گران است و انتظار می‌رود که سیاست‌های لازم برای تعدیل این موضوع اخذ بشود. 
مس خریداری شده با دلار نیمایی بعد از تبدیل به قراضه با نرخ دلار آزاد فروخته می‌شود
بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس نیز در این نشست به بررسی ابعاد صنعت فلزات اساسی پرداخت و گفت: تمام ملزومات برای توسعه پایدار و ایجاد ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری وجود دارد. معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ابراز کرد: ۳ کمربند جهانی مس وجود دارد که ایران بخش زیادی از این کمربند را تشکیل داده اما تنها ۷ درصد از مس در ایران اکتشاف شده است. رحمتی بیان کرد: اختلاف قیمتی بین دلار آزاد و نیما به‌ وضوح، توزیع رانت است. محصولات مسی با ارز نیما فروخته شده و پس از تبدیل به قراضه از سوی دلالان، در در کشورهای همسایه به فروش می‌رسد. 
افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد با کاهش حقوق دولتی
بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: برای کنسانتره نباید حقوق دولتی وضع شود، بلکه این موضوع باید معطوف به مواد معدنی باشد. کنسانتره جزء مواد معدنی به حساب نمی‌آید و در نظرگیری حقوق دولتی‌ در این بخش، اشتباه است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: مبلغ حقوق دولتی بسیار زیاد بوده و همین مسأله جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین می‌برد.