گروه اقتصادی/ دور جدید همه‌گیری ویروس کرونا در چین سبب شد فعالیت بنادر چین با وقفه روبه‌رو و صادرات و واردات این کشور دچار اختلال شود؛ این امر توانسته دوباره به زنجیره تأمین جهانی ضربه بزند. خبرگزاری‌های رسمی چین از چند هفته پیش اعلام کردند که با موج جدید ویروس کرونا، رانندگان باید تست‌های ویروس را انجام دهند که این موضوع باعث تأخیر تحویل کالا از سوی کامیون‌ها می‌شود و قاعدتاً نرخ حمل و نقل کانتینری به دلیل آنکه کشتی‌ها ساعت‌ها در بنادر منتظر می‌مانند تا عملیات بارگیری را انجام دهند، افزایش پیدا می‌کند.
چین حدود یک‌سوم تولید جهانی را به خود اختصاص داده است، لذا اختلال در عملیات تخلیه و بارگیری کالا بشدت بر اقتصاد چشم‌بادامی‌ها و کشورهایی که به سرزمین اژده‌ها صادرات (بخصوص صادرات مواد اولیه) دارند، اثر می‌گذارد.
خبرگزاری‌های رسمی چین اعلام کردند که سه‌شنبه گذشته بیش از 5000 مورد جدید آلوده به ویروس کرونا تأیید شده که البته این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای پر جمعیت ناچیز است. با این حال، سیاست پاکسازی صفر اتخاذ شده توسط چین و آزمایش گسترده ویروس سبب شده که کارخانه‌ها و شبکه حمل و نقل که ستون فقرات بخش تولید چین هستند، آسیب ببینند؛ چندین شهر صنعتی بزرگ این کشور اکنون در حال مبارزه با شیوع این بیماری هستند.
اتفاقات اخیر سبب شده هزینه حمل و نقل محموله کانتینری از آسیا به سواحل غربی ایالات متحده از 16155 دلار در هفته قبل، تا روز جمعه، پیش از آخرین دور محدودیت‌های چین برای ویروس کرونا، اندکی به 16353 دلار افزایش پیدا کند. بر این اساس باید گفت نرخ حمل و نقل کانتینری نسبت به یک سال گذشته تقریباً سه برابر و نسبت به دو سال قبل 12 برابر شده است.
جولی، مدیر اجرایی یک شرکت زنجیره تأمین گفت: در حال حاضر کشتی‌ها با تأخیر حداقل 12 ساعته وارد بنادر می‌شوند و بزودی ممکن است تا دو هفته نیز طول بکشد، زیرا ترافیک کامیون‌هایی که کالاها را به پایانه‌ها می‌آورند مختل شده است. حتی کسب‌وکارهایی که بهترین آمادگی را دارند تحت تأثیر قرنطینه‌های جدید در چین قرار خواهند گرفت، زیرا انعطاف‌پذیری بسیار کمی در زنجیره تأمین وجود دارد.
در این میان سراف کانروی، یک شرکت مشاوره زنجیره تأمین، گفت: اگر کارخانه‌ها به‌طور موقت تعطیل شوند، بحران در زنجیره تأمین همچنان قابل مدیریت است، اما مسأله مهم‌تر، بسته شدن بندر است. حمل کالا به خارج و داخل چین، به دلیل محدودیت‌ها در بنادر بسیار دشوار شده است.چین برخی عملیات تولیدی خود را به سایر کشورهای آسیایی در ویتنام برون سپاری کرده است اما برای حمل یک کانتینر از ویتنام به بندری در چین، 3000 دلار باید پرداخت.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از 18 ژانویه، عملیات چندین بندر مهم در چین که شامل تیانجین، نینگبو، شنژن و البته سایر بنادر تا حد زیادی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و این بنادر در قرنطینه کامل به سر می‌برند.
باید تأکید کرد که محدودیت‌ها با شدت کمتر در بنادر دالیان، چینگدائو، شانگهای و شیامن هم وجود دارد. این اتفاقات سبب شده که چین شاهد ازدحام و صف‌کشی کشتی‌ها برای تخلیه کالا باشد.
با توجه به شرایطی که بنادر چین پیدا کرده است، تمام کشورها در صادرات کالا به چین دچار معضل شدند و در این میان واردکنندگان کالا از چین نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند که مهم‌ترین آن تأمین قطعات الکترونیکی برای خودروها و تلفن همراه است.
با وجود شرایط خاصی که چین دارد، گمرک این کشور اعلام کرد مبادلات تجاری چین با ایران در ۱۱ ماهه سال‌جاری میلادی (قبل از اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا) با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش واردات چین از ایران در ۱۱ ماهه سال‌جاری میلادی ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ (قبل از اوج‌گیری دوباره ویروس کرونا) رشد داشته و به ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال قبل ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ نیز رشد ۱۷ درصدی داشته و به ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. چین در نوامبر امسال ۳۲۶ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۹۳۵ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده است. واردات چین از ایران در این ماه نسبت به ماه قبل از آن ۱۰ درصد کاهش داشته اما صادرات چین به ایران ۳۹ درصد افزایش داشته است.
از آنجا که طی چند وقت اخیر چین محدودیت‌هایی را برای کشتی‌های ورودی به کشورش وضع کرده است، برخی‌ها بدون آنکه در این‌باره تحقیقی کرده باشند، عنوان کردند که چین، دیگر خریدار کالاهای ایرانی نیست. اما گزارش خبرگزاری‌های رسمی چین و شرکت‌های زنجیره تأمین دنیا نشان می‌دهد که قرنطینه‌ها، باعث شده صادرات کالا از ایران به چین با وقفه روبه‌رو شود.
در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها مدعی کاهش چشمگیر صادرات ایران به چین شده‌اند. آنها به آمار گمرک چین اشاره کرده و نوشته‌اند که واردات این کشور از ایران طی ماه گذشته میلادی (نوامبر) به ۳۲۶ میلیون دلار رسیده که کمترین میزان واردات ماهانه از ایران طی دو دهه گذشته بوده است. 
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم با تأیید صحبت‌ها مبنی بر قرنطینه بنادر چین، بیان کرد که کاهش صادرات ایران به چین به دلیل قرنطینه کامل این کشور بود، هنوز آمارهای جدید را دقیقاً بررسی نکردم ولی عامل مهم در کاهش صادرات قرنطینه چین طی 2 ماه اخیر بوده است. در ماه‌های مهر و آبان چین قرنطینه کامل بود و بنادر هم با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند.
سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرد، ایران و چین در مبادلات اقتصادی با مشکلی مواجه نشدند و صحبت‌های عنوان شده در مورد کاهش سطح صادرات ایران به چین جوسازی رسانه‌ای است.
این سازمان اعلام کرد که کاهش صادرات به چین در مورد تمام کشورها بوده است چرا که چین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به سمت قرنطینه سختگیرانه حرکت کرده لذا طبیعی است که صادرات ایران و تمام کشورها به چین کاهشی شود.
علی ظفرنیا از صادرکنندگان کالا به چین گفت: بیش از دو ماه است که صادرات کالا به چین با اختلال مواجه شده است، این کشور هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد به همین دلیل، برخی صادرکنندگان ترجیح دادند در مقطعی که بنادر چین در قرنطینه کامل است، صادرات خود را متوقف کنند تا کالاهای صادراتی دچار مشکل نشود.
او ادامه داد: تمام شرکای تجاری چین به خاطر اتفاقی که در بنادر این کشور رخ داده، گلایه‌مند هستند اما باید پذیرفت که رعایت پروتکل‌ها از موضوع صادرات و واردات از/به کشورها ارجح است.
این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد که چین، تا حداقل دو ماه آینده به قرنطینه ادامه دهد لذا طی این مدت صادرات و واردات کالا از/ به دچار مشکل خواهد شد و آمار تجاری نزولی می‌شود.
جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه آیا این احتمال وجود دارد که چین دیگر شریک اول تجاری ایران نباشد، گفت: این امر امکانپذیر نخواهد بود و چین همچنان شریک ایران خواهد بود.
او با بیان اینکه کالاهای مختلفی از ایران به چین صادر می‌شود و خوشبختانه تجار ایرانی توانستند حضور ماندگاری در بازار چین داشته باشند، افزود: باید پذیرفت که در تجارت مشکلاتی پیش می‌آید لذا در این برهه زمانی چالش شیوع ویروس کرونا است که دوباره در چین شدت گرفته است از همین رو به غیر از ایران تمام کشورها در مبادلات تجاری خود با چین دچار مشکل شدند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با فروکش شدن همه‌گیری ویروس کرونا در چین و رعایت قرنطینه‌ها بزودی مشکلات حل خواهد شد و روند تجارت مجدداً افزایشی می‌شود.

گروه اقتصادی/ قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا از رشد ۳۹ درصدی ارزش تجارت ایران و کشورهای آفریقایی در سال‌جاری خبر داد و گفت: زمینه برای کشت فراسرزمینی، برگزاری نمایشگاه و تهاتر با قاره آفریقا فراهم است و این بازار بکر فرصتی برای افزایش سهم تجارت جهانی برای ایران خواهد بود که باید از آن بهره برد.
دولت سیزدهم همواره بر این امر تأکید داشت که نباید بازار صادراتی را محدود به کشورهای همسایه و اروپایی کرد. از همین رو نگاه‌ها به سمت بازار کشورهای آفریقایی رفت. بازارهایی که به کالاهای ایرانی نیاز دارند و هنوز خیلی از کشورها به سمت آنها نرفته‌اند.
سیدروح‌الله لطیفی با بیان اینکه از دهه ۷۰ گسترش تجارت با آفریقا مطرح شده است، اظهار کرد: این قاره بکر در نزدیک ایران و حاشیه اقیانوس هند قرار دارد و می‌تواند بازار بزرگی را در اختیار ایران قرار دهد.
او با تأکید بر اینکه تاریخ ایران هیچ سابقه‌ای از استعمار و مداخله در امور این قاره را نشان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: همین موضوع فرصت مناسبی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که با استفاده از این ذهنیت مثبت می‌تواند مزیت‌های بسیاری را نسبت به کشورهای دیگر به دست آورد.
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: کالاها در قاره آفریقا به‌صورت مواد اولیه مانند محصولات غذایی، مواد معدنی، طلا و الماس وجود دارد که می‌تواند در بازار ایران برای خود جایی باز کند و از سوی دیگر کالاهای ایرانی مانند مشتقات نفتی، سوخت محصولات نیمه‌ساخته، پلاستیکی و ظروف مبلمان و پوشاک در کشورهای آفریقایی بازار مناسبی دارند.
 ۵۵ کشور آفریقایی بازار متفاوتی از یکدیگر دارند
او با تأکید بر اینکه بازارها از دو سو شرایط مناسبی برای توسعه روابط دارد، گفت: ناشناخته بودن بازار ایران و آفریقا از یکدیگر یکی از دلایلی است که با وجود فراهم بودن شرایط، توسعه مطلوب و موردنظر را در سال‌های اخیر رقم نزده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۵۵ کشور آفریقایی بازار متفاوتی از یکدیگر دارند که تجار ایرانی باید با آن آشنا شوند، خاطرنشان کرد: در هر جهتی از آفریقا، بازار محصولات، مزیت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی دارند که آگاهی از آنها موجب توسعه روابط تجار دو طرف می‌شود.
او تأکید کرد: کشورهای آفریقایی مذاکرات متفاوتی را می‌طلبد، زیرا هر کدام از کشورها فرهنگ، زبان و تاریخ مختلفی از یکدیگر دارند که اطلاع از آنها برای رسیدن به موقعیت مطلوب لازم است.
رشد صد درصدی تجارت ایران و کشورهای آفریقایی
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ رشد صد درصدی تجارت رقم خورده است، گفت: این آمار از ۵۵۰ میلیون دلار در سال ۹۹ به یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار در سال گذشته رسید که در سال‌جاری این صعود تجاری ادامه داشته است.
او با بیان اینکه در هشت ماهه نخست امسال یک میلیون و ۹۱۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۶ میلیون و ۵۵۵ هزار دلار بین ایران و کشورهای قاره آفریقا تبادل شده است، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد در وزن و ۳۹ درصد ارزش رشد را تجربه کرده است.
لطیفی با بیان اینکه مجموع تجارت با یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ رشد ۳۹ درصدی داشته است، گفت: یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۰۱ تن کالای ایرانی به ارزش ۹۹۰ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار به ۳۸ کشور آفریقایی صادر شده که نسبت به مدت مشابه، ۹ درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش کالاهای صادره افزایش را نشان می‌دهد.
او با تأکید بر اینکه اقدامات بسیاری با همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه روابط تجاری با قاره آفریقا در حال وقوع است، تصریح کرد: برای حمل و نقل دریایی و هوایی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است که خط هوایی دولتی در حال فعالیت است و تا سال آینده نیز یک خط هوایی از سوی بخش خصوصی راه‌اندازی خواهد شد.
قائم‌مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا با بیان اینکه یکی از راهکارهای توسعه تجارت راه‌اندازی مراکز تجاری در کشورهای آفریقایی است، تأکید کرد: چند مرکز در برخی کشورها راه‌اندازی و چند مرکز نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند که با همکاری بخش خصوصی و دولت به مراکزی برای تبادل و معرفی محصولات تبدیل خواهند شد.
کشورهای آفریقایی مصرف‌کننده سوخت و مشتقات نفتی هستند
او با تأکید بر اینکه این مراکز می‌تواند در توسعه تبادلات و تسهیل آن تأثیر‌گذار باشد، خاطرنشان کرد: معرفی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آفریقایی میزان تجارت غیرنفتی دو کشور را نیز افزایش خواهد داد.
لطیفی اظهار داشت: با وجود معادن طلا، شمش و الماس، تولید نهاده‌های کشاورزی نیز راهکار دیگری است که با کشت فراسرزمینی در کشورهای با زمین حاصلخیز می‌توان تبادلات بیشتری را در بازار این کشورها رقم زد.
او با اشاره به اینکه کشورهای آفریقایی مصرف‌کننده سوخت و مشتقات نفتی هستند، تصریح کرد: می‌توان از این فرصت برای تهاتر کالاها بهره برد تا مسیری برای پشت سر گذاشتن تحریم‌ها باشد.
لطیفی با بیان اینکه فعالان پیشقدم شوند و از این فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت‌های بازار کشورهای آفریقایی استفاده کنند، گفت: انتشار جزئیات تجاری ۵۰ کشور آفریقایی، برگزاری نمایشگاه و سمپزیوم برای ملاقات تجار با یکدیگر سرعت گرفته و افزایش را تجربه می‌کند که آینده روشن‌تری در حوزه تجارت با این قاره را رقم بزند.
سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری ترکیه در کشورهای آفریقایی
او با بیان اینکه کشورهای همسایه ایران در حال استفاده از فرصت هستند، گفت: ترکیه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال گذشته تجارت با آفریقا را به ثبت رسانده است که این آمار در امارات متحده عربی ۱۲ میلیارد دلار و پاکستان سه میلیارد دلار بوده است.
لطیفی گفت: در گام نخست ظرفیت توسعه تجارت پنج میلیارد دلاری با قاره آفریقا برای ایران وجود دارد.

تغییر فرمول قیمت‌گذاری در بورس کالا غیرقانونی است

وزارت صمت خطاب به شرکت بورس کالا تأکید کرد هرگونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری غیرقانونی است.
شرکت بورس کالا پنجم دی‌ماه در ابلاغیه‌ای اعلام کرد از روز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌شود مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پتروشیمیایی و... عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال نمایند.
این ابلاغیه بورس کالا واکنش وزارت صمت را در پی داشت. این وزارتخانه در نامه‌ای تأکید کرد هرگونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری غیرقانونی است.
در نامه وزارت صمت آمده است: با عنایت به شکایات متعدد واصله از طرف انجمن‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی پایین‌دست صنعت پتروشیمی مبنی بر انتشار نامه آن شرکت در فضای مجازی با مضمون تغییر نرخ تسعیر ارز برخی از محصولات پذیرش شده در بورس از جمله گروه محصولات پتروشیمیایی، به آگاهی می‌رساند با توجه به اینکه مواد اولیه پتروشیمی و خوراک بالادست آن با نرخ ارز مشابه و تحت ضوابط مشخص و بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه توسط متولی تنظیم بازار (وزارت نفت و شرکت تابعه آن) قیمت‌گذاری می‌شوند، هرگونه اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری به علت اینکه غیرقانونی بوده و موجب برهم خوردن کل زنجیره خواهد شد، از طرف این وزارتخانه قابل پذیرش و اغماض نیست بخصوص آنکه در شرایط ملتهب فعلی، با ورود به مبحث تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی که به هیچ‌عنوان در حیطه اختیارات آن شرکت نیست، موجب نگرانی گسترده در میان فعالان صنایع پایین‌دست شده، به نحوی که تبعات آن بلافاصله و کمتر از چند ساعت متوجه نرخ قیمت مواد اولیه در بازار آزاد و رونق مضاعف دلالی شده است؛ لذا ضمن اعلام باطل بودن این نامه، بر لزوم رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار و مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی توسط آن شرکت، تأکید می‌شود.

۴ هزار پرونده قاچاق تشکیل شد

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق سازمان حمایت گفت: در ۸ ماهه امسال بیش از ۴ هزار و ۱۴۴ پرونده قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۵۱۵ هزار ریال برای واحدهای اقتصادی تشکیل شد.
علیرضا رستمی در مورد آخرین وضعیت مقابله با قاچاق در سطح عرضه اظهار کرد: در ۸ ماهه امسال ۴۷ هزار و ۴۱۰ مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در کشور انجام شد که به لحاظ تعداد، میزان بازرسی از واحدهای اقتصادی اعم از صنفی، توزیعی، خدماتی، تولیدی و انبارهای مخصوص نگهداری کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در همین راستا نیز با تلاش بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها برای بیش از ۴ هزار و ۱۴۴ واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی پرونده تعزیراتی قاچاق تشکیل شد.
او ادامه داد: ارزش ریالی کشفیات کالاهای قاچاق ۶ میلیارد و ۷۱۹ میلیون و ۵۱۵ هزار ریال (۶۷۱ میلیون و ۹۵۱ هزار تومان) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۶۱ درصد کاهش یافته است.
رستمی در مورد کالاهای قاچاق نیز تصریح کرد: بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط با مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی، لوازم خانگی، کاغذ یا مقوا و لوازم یدکی بوده است که در این رابطه پرونده‌های لازم تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
 مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت یادآور شد: دولت در تلاش است با آماده‌ سازی زیرساخت‌های لازم، اصالت کالاهای تولیدی و وارداتی را از مبدا آنها مشخص و مانع از ورود کالاهای تقلبی و قاچاق داخلی و خارجی به بازار شود.


ورود 3 محموله خودرویی به کشور تا پایان هفته

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه روند واردات خودرو ادامه دارد، گفت: براساس اقدامات انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که 3 محموله خودرویی تا پایان هفته وارد کشور شود.
امید قالیباف با بیان اینکه با ورود این سه محموله خودروی وارداتی، تعداد محموله‌های وارداتی خودرو به 5 محموله می‌رسد، افزود:  بعد از ورود و تخلیه اولین کشتی حامل خودروهای وارداتی در بندرلنگه در سوم دی ماه، یک محموله دیگر نیز در هفته‌ گذشته وارد کشور شده بود. 
او درباره واردات گوشی تلفن همراه آیفون 14 نیز بیان داشت: واردات رسمی و تجاری آیفون 14 منتفی است و انجام نخواهد شد. درباره رجیستری آیفون 14 وارد شده از رویه مسافری نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است.