گروه اقتصادی / طی سال‌های اخیر به ابتکار دلالان، معاملات فردایی در بازار ارز شکل گرفته و همواره به‌عنوان یکی از معضلات این بازار و کل اقتصاد ایران شناخته می‌شود. درواقع بازیگران این بازار که همان دلالان هستند، روی تغییرات نرخ ارز در روز بعد شرط‌بندی می‌کنند و به‌طور معمول بدون اینکه ارزی در میان باشد، براساس قیمت واقعی فردا سود و زیان می‌کنند.
طبق تعریف پژوهشکده پولی و بانکی کشور از معاملات فردایی، منظور از معاملات ارزی یا طلای فردایی، مبادلاتی است که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، طرفین تعهداتی را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعاً زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند. با توجه به غیرواقعی و اقتصادی بودن این معاملات، بازار فردایی سیگنال مخربی به بازار ارز می‌دهد. ازآنجاکه نرخ‌هایی که در این بازار تعیین می‌شود تنها بر مبنای تحلیل معامله‌گران از بازار انجام می‌شود، نمی‌تواند نرخ واقعی و منطقی باشد، این درحالی است که همین نرخ‌های فردایی روی قیمت بازار آزاد تأثیر مستقیم دارد.
دلار یا هر ارز دیگری نیز می‌‌‌تواند به‌صورت فردایی معامله شود، افرادی که فروشنده‌‌‌ دلار فردایی هستند در واقع دلاری ندارند و تنها برای هیجان‌‌‌زده کردن بازار و ایجاد تغییر در قیمت‌‌‌ها دست به این معاملات می‌‌‌زنند. در این بین خریداران دلار فردایی، افرادی هستند که به‌دنبال دستیابی به سود بیشتر، وارد چنین معاملاتی می‌شوند. بسیاری از دلالان ارز در کنار فروش ارز خارج از بازار رسمی، معاملات فردایی نیز انجام می‌‌‌دهند. از کلمه دلال پیداست که این افراد تنها به منفعت شخصی فکر می‌‌‌کنند و مصالح بازار برای آنها اهمیتی ندارد. در نتیجه  هنگامی که قیمت‌‌‌ها به ثبات نزدیک می‌‌‌شوند، این افراد با انجام معاملات فردایی با قیمت‌‌‌هایی بالاتر از قیمت رسمی روز، بازار را متشنج می‌‌‌کنند. بنابراین دو دسته از افراد در معاملات فردایی دلار شرکت دارند. عده‌‌‌ای که برای ایجاد نوسان وارد این کار شدند و دیگری کسانی هستند که به‌دنبال سودجویی هستند. در معاملات فردایی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به‌عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله، ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.
برای مثال اگر قیمت ارز در پایان روز جاری 30 هزار تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از 30 هزار تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از 30 هزار تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از 30 هزار تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابه‌التفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از 30 هزار تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه‌التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.
معاملات فردایی چگونه انجام می‌شود
با وجود اینکه در سال‌های گذشته، تعدادی از دلالان به‌صورت حضوری در مکان‌هایی مانند خیابان فردوسی یا سبزه‌میدان اقدام به معاملات فردایی می‌کردند، اما اخیراً این معامله‌گران عموماً به فضای مجازی کوچ کرده‌اند. دراین نوع از معاملات مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت‌ به‌ تشکیل‌ یک‌ گروه برای انجام معاملات فردایی‌ اقدام می‌کنند و یک‌ نفر به‌عنوان سرگروه تعیین‌ می‌شود. سرگروه به منظور بالا بردن تضمین‌ معاملات و پرداخت‌ غرامت‌ در صورت انجام پیش‌بینی‌ نادرست‌ (که‌ اصطلاحاً تاوان نامیده می‌شود) متناسب‌ با سقف‌ فعالیت‌ مورد تقاضای عضو، از وی چک‌ تضمین‌ (اصطلاحاً چک‌ گارانتی‌) دریافت‌ می‌کند. به‌عنوان مثال اگر عضو تقاضای معامله‌ بالای یک‌میلیون دلار (اصطلاحاً بالای یک‌ خط‌) را داشته‌ باشد، باید چک‌ تضمین‌ به‌ مبلغ‌ بالاتری بپردازد.
برای انجام معاملات فردایی‌ ارز، معمولاً در پایان یک‌ روز کاری طرفین‌ معامله‌ براساس پیش‌بینی‌ خود از قیمت‌ ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله‌ می‌کنند و در پایان روز کاری آتی‌ (معمولاً ساعت‌ ١٥) تسویه‌ انجام می‌شود. درواقع هر طرفی‌ که‌ پیش‌بینی‌ ناصحیح‌ انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی‌ ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی‌شده را به‌عنوان غرامت‌ (اصطلاحاً تاوان) به‌طرف مقابل‌ بپردازد. فردی هم‌ که‌ به‌ هر دلیل‌ از پرداخت‌ تاوان خودداری کند، از گروه (و طبعاً از بازار) اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی‌ از بین‌ خواهد رفت‌. در این‌ دسته‌ از معاملات ارزی، هیچ‌‌نوع متن‌ قرارداد مکتوبی‌ بین‌ طرفین‌ امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی‌ صورت می‌پذیرد، همچنین‌ تحویل‌ ارز هیچگونـه‌ موضوعیتی‌ برای طرفین‌ ندارد.
معاملاتی که منع قانونی و شرعی دارد
ماهیت‌ حقوقی‌ معاملات فردایی‌ ارز درواقع «شرط‌بندی روی تغییرات آتی‌ نرخ ارز» است که‌ به‌‌لحاظ شرعی‌ با دو چالش‌ قمار و غرر مواجه‌ است‌. دلیل‌ قمار بودن معامله‌ آن است‌ که‌ طرفین‌ قرارداد روی یک‌ امر کاملاً تصادفی‌ یعنی‌ نرخ ارز در روز آینده به‌ معامله‌ می‌پردازند و هر یک‌ از آنها موظف‌ است‌ در صورت خطا، تاوان مشخصی‌ به‌طرف مقابل‌ بپردازد، بنابراین‌ هیچ‌ نوع فعالیت‌ واقعی‌ اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفاً روی متغیری تصادفی‌ شرط‌بندی صورت می‌پذیرد. همچنین‌ به‌‌دلیل‌ مبهم‌ بودن عوض و معوض در این‌ معاملات، چالش‌ غرر به‌صورت جدی قابل‌توجه‌ است‌. در همین راستا، براساس ماده 13 بخشنامه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، انجام این دسته از معاملات توسط افراد حقیقی و حقوقی، جرم به‌شمار رفته و به استناد ماده 15 همین قانون و قانون پولی و بانکی کشور، متخلفان به دلیل ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و تنظیم بازار غیرپولی، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. همچنین براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ابتدای سال‌جاری توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق به شمار می‌رود.
فعالیت شبانه در بازار ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند، گفت: برنامه دولت تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به‌دنبال ثبات‌بخشی به بازار و مدیریت نرخ سامانه نیما است.
سید احسان خاندوزی شامگاه شنبه ۱۷ دی‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، بیان کرد: بخشی از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش‌ها در کانال‌های فردایی تأمین می‌شود که حدود ۱۵ درصد بازار ارز است، البته به‌طور غیرواقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند. خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تأکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی در زمینه تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شد. وی با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: با وجود همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود اما در پاییز امسال با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانال‌ها نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می‌شود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و در خارج از کشور هستند.

تخصیص و تأمین فوری 5/1 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

امکان واردات کالاهای اساسی (کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور) تا سقف 1.5 میلیارد دلار وفق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری فراهم شد و فرایند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یاد شده از دیروز به فوریت انجام می‌شود. به گزارش بانک مرکزی، با گشایش‌های ارزی انجام شده و پیرو هماهنگی‌های به‌عمل آمده بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات ریالی مربوط به تأمین ارز کالاهای اساسی و باتوجه به تضمین صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان واردات کالاهای اساسی تا سقف 1.5 میلیارد دلار وفق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری فراهم آمد و فرایند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یاد شده از دیروز به فوریت انجام می‌شود.  بر این اساس باتوجه به اینکه برخی محموله‌های مربوط به این امر از قبل به سمت کشور حمل شده و فرایند ترخیص و تخلیه آنها از امروز انجام می‌شود، انتظار می‌رود آثار اجرایی این اقدام بزودی در بازار کالاهای اساسی و ضروری مشاهده شود. گفتنی است، عرضه کالاهای موضوع این تصمیم (کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور) با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه انجام خواهد شد و تأمین و فروش ارز این کالاها توسط بانک مرکزی موجب کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای سایر تقاضاهای وارداتی خواهد شد.

بازرسی‌های میدانی برای رعایت نرخ سود سپرده انجام شد
آغاز عزل رؤسای شعب متخلف و اقدامات تنبیهی

بانک مرکزی اعلام کرد: بازرسی‌های میدانی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌ها و شعبه‌های متخلف انجام شد. به گزارش بانک مرکزی، بر این اساس و با محرز شدن تخلف چندین شعبه بانکی در این زمینه، اقدامات لازم در خصوص عزل رؤسای شعب مذکور اجرایی شد و برخی از شعبه‌ها نیز مشمول سایر اقدامات تنبیهی شدند. همچنین بر اساس این بازرسی‌ها، اکثر شعبه‌های بانکی نسبت به رعایت نرخ سود قانونی اقدام کرده و به ضوابط ابلاغی مربوطه از سوی بانک مرکزی پایبند بودند. بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعبه‌های شبکه بانکی در تهران و استان‌های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، امروز و روزهای آینده نیز ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ۱۳ دی ماه سال‌جاری در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در خصوص نرخ مصوب سپرده‌های بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف خبر داد و تأکید کرد ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آنها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقداماتی مانند تعطیلی یا غیرفعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف، مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به‌عنوان تخلفات حائز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه، بازنگری در تعداد شعبه و باجه، مدنظر قرار دادن تخلفات در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای موردنیاز از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و....  و عزل رؤسای شعب متخلف در دستور کار قرارگرفته است.