سرمایه گمشده ناشران در پرونده <کاغذ بی‌خط>

 مریم شهبازی

یکی دو سال گذشته برای اهل کتاب چندان خوب سپری نشد. فراز و فرودهای قیمت ارز از یک طرف و افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم از طرف دیگر بر مشکلات صنعت نشر افزود. از میان کالاهایی که در مدت یاد شده قیمت آن‌ها با تغییر قابل توجهی روبه‌رو شد می‌توان به کالایی اشاره کرد که بسیاری از ناشران آن را در زمره کالاهای اساسی می‌دانند. کالایی که در حدود دو سال قبل در مدت کوتاهی از بندی 23 هزار تومان به حدود 100 هزار تومان هم رسید. البته با تلاش‌هایی که انجام شد و برقراری ثبات نسبی قیمت ارز، اکنون میانگین بهای کاغذ به بندی 84 هزار تومان رسیده‌است. افزایش قیمت‌ها تا زمانی که ناشران از کاغذ خریداری شده  خود قبل از افزایش قیمت‌ها و به عبارت عامیانه ذخیره شده در انبارهای خود استفاده می‌کردند مشکل چندانی پیش نیاورد. اما ماجرای مشکلات کاغذ و تعطیلی و توقف کار مؤسسات نشر از وقتی شروع شد که تقاضا برای خرید کاغذ آن هم با قیمت‌های افزایش یافته زیاد شد. در همین شرایط بود که شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان پیشنهاد وارد کردن کاغذ را در شرایط بهتری  مطرح کرد. البته این پیشنهاد تنها برای اعضای شرکت تعاونی بود.

اغلب ناشران عضو تعاون که با توجه به این افزایش قیمت‌ها دسترسی مطلوبی به کاغذ نداشتند از پیشنهاد فوق استقبال کردند. اما آن‌گونه که برخی از ناشران با گروه فرهنگی تماس گرفتند با وجود قراری که میان آنان و شرکت تعاونی گذاشته شده بود کاغذی به دست آنان نرسید. از طرفی پیگیری آنان از این که سرانجام چه بر سر سرمایه‌شان خواهد آمد هم به جایی نرسیده است.  با توجه به همین تماس‌های تلفنی و اخبار جسته و گریخته‌ای که پیش از این درباره این اتفاق منتشر شده بود تصمیم به پیگیری آن از گروه‌ها  و افرادی که به گونه‌ای درگیر این قول و قرار بودند؛ گرفتیم.
 پاسخ‌شان قانع‌کننده نیست!
محمد احمدی، مدیر مسئول انتشارات بهزاد، ضمن گلایه از شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان و  بدقولی این تشکل از تحویل کاغذها در زمان مورد نظر می‌گوید: «وارد کردن کاغذ برای اعضای تعاونی به پیشنهاد خود شرکت بود و در شرایطی که کار بسیاری از ما به دلیل کمبود کاغذ متوقف شده بود با آن موافقت کردیم. در حال حاضر هم حدود 50 ناشر هستیم که هنوز موفق به دریافت کاغذی نشده‌ایم. هر کدام از ما هم بر اساس توانمان مبلغی در اختیار شرکت قرار داده‌ایم. با وجود این که تعاونی به وعده خود عمل نکرده هنوز برخی از دوستان باور دارند که مشکل حل شده و آن‌ها به کاغذ یا حداقل پولشان می‌رسند. برخی هم که دغدغه مالی چندانی ندارند از پیگیری و شکایت دست کشیده‌اند.»
آن طور که مدیر این مؤسسه نشر می‌گوید و بر اساس آماری که از شرکت‌کنندگان در این قرارداد در اختیار ما قرار گرفته است؛ برخی از ناشران تا حدود 300 میلیون تومان نیز به تعاونی ناشران و کتابفروشان داده‌اند. مؤسسات نشر مدرسه، مبتکران، نیلوفر، شاهد، ناقوس، جهاد دانشگاهی امیرکبیر، شباویز، یساولی، ققنوس، اتحادیه ناشران و... از جمله مؤسساتی هستند که مبالغ مختلفی را برای وارد کردن کاغذ از طریق تعاونی ناشران پرداخت کرده‌اند.
احمدی با اشاره به فهرستی که از اسامی ناشران و مبالغ پرداختی آن‌ها به تعاونی در اختیار گروه فرهنگی قرار داده می‌افزاید: «شما نگاهی به فهرست ناشران و مبالغ پرداخت شده از سوی آنان که بیندازید؛ با اعداد و ارقام مختلفی روبه‌رو خواهید شد. مبالغی که بسیاری از همکاران در شرایطی در اختیار تعاونی قرار داده‌اند که نشر، اوضاع و احوال اقتصادی بسیار نامطلوب‌تری از امروز داشت. از همین جهت معتقدم که هیأت مدیره تعاونی در حق اعضا جفا کرده‌اند. من و بسیاری از همکارانم بر اساس اعتمادی که به شرکت تعاونی داشتیم بخشی از سرمایه خود را در ازای تحقق این قرارداد دادیم.  خود من 56 میلیون تومان از سرمایه‌ام را تحویل تعاونی دادم. شما تصور کنید تا پیش از این حداقل با پنج صحاف کار می‌کردم و همین تعداد نیز کارگر داشتم اما هم‌اکنون تمام آن‌ها را مرخص کرده‌ام. آن وقت در این شرایط آقایان در جواب ما می‌گویند که «سرمان کلاه گذاشته‌اند!»
احمدی خطاب به هیأت مدیره شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تأکید می‌کند: «چطور می‌شود شرکتی همچون تشکل مورد نظر ما بدون وکیل به کار خود مشغول باشد و به قول خودشان با چنین کلاهبرداری‌هایی روبه‌رو شوند! بویژه هم‌اکنون که بحث 25 میلیون یورو در میان است. تا جایی که من مطلع شدم سرمایه شرکت تعاونی ناشران در حدود 6 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این مبلغ پول دوباره‌ای  هم از اعضا جمع‌آوری کرده‌اند که  گمان می‌کنم در حدود 13 میلیارد و 700 میلیون تومان باشد. در این یک سالی که از زمان وعده درج شده در قرارداد می‌گذرد بارها به تعاونی مراجعه کرده‌ام. متأسفانه با جواب قانع‌کننده‌ای هم روبه‌رو نشده‌ام تا جایی که حتی حقیقت را به ما نمی‌گویند.»
این ناشر که شکایت خود را به وزارت کار و تعاون برده است؛ می‌گوید: «من کاری به ادعای مسئولان تعاونی ندارم. آن‌ها نزدیک به یک سال و نیم است که سرمایه اعضا را گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند که فردی به عنوان علی. الف برخلاف وعده خود عمل کرده و سرشان کلاه گذاشته است. اصلاً حرف آن‌ها قبول! چرا بموقع از این فرد شکایت نکردند؟ آن طور که من شنیده‌ام خیلی زودتر از این به هیأت مدیره تعاونی در ارتباط با  کلاهبردار بودن علی. الف هشدار داده شده بود!»
 اقدامات تعاونی ناشران چندان شفاف نیست
امیر حسین زادگان، مدیر مسئول انتشارات ققنوس هم یکی از افرادی است که بخشی از سرمایه خود را در ازای تحقق قرارداد مورد نظر به تعاونی ناشران و کتابفروشان سپرده است. وی برخلاف مدیر مسئول انتشارات بهزاد، مسئولان تعاونی را کلاهبردار نمی‌داند و در این باره نیز می‌گوید: «البته شاید بی‌انصافی باشد که اعضای هیأت مدیره تعاونی را کلاهبردار بدانیم. به نظر من این طور نبوده که قصدی در کار باشد. البته اشتباهاتی در مسیر انعقاد این قرارداد رخ داده که نمی‌توان منکر آن‌ها شد. مدیریت تعاونی با شرکتی که می‌گویند یکی از زیر مجموعه‌های شهرداری بوده معامله کرده و مرتکب اشتباهاتی هم شده است. با وجود این باز هم می‌گویم که مدیران تعاونی را کلاهبردار نمی‌دانم.»
مدیر مسئول انتشارات بهزاد حدود
56 میلیون تومان و مدیر مسئول نشر ققنوس هم 60 میلیون تومان بابت این قرارداد پرداخت کرده است. مدیر نشر ققنوس هم مانند دیگر همکارانش از ابتدای قرارداد تا به امروز که حدود یک سال و نیم از پرداخت پول اعضا به تعاونی می‌گذرد کاغذی دریافت نکرده است. درهمین رابطه نیز تأکید می‌کند: «یک سال و نیم است که بخشی از سرمایه ما در مسیر تحقق این قرارداد خوابیده است. تعاونی پول اعضا را گرفته و آن را به شرکت « بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری» سپرده تا کاغذ مورد نظر را وارد کنند. چندان از کم و کیف جزئیات قرارداد مورد نظر باخبر نیستیم ولی مسلم است که ایراداتی در آن وجود داشته که کار به اینجا کشیده است. برای اطلاع از جزئیات این ماجرا بهتر است که به سراغ مدیران تعاونی بروید.»
حسین زادگان هم به پذیرفتن چک از طرف دوم قرارداد به عنوان ضمانت اعتراض دارد و می‌گوید: «آن طور که شنیده‌ام ضمانت این قرارداد با چک بوده است. قراردادهای اینچنینی چندان صحیح نیست. خود ما در مؤسسه ققنوس تنها در صورتی ضمانت چک قبول می‌کنیم که طرف معامله را بشناسیم و به عبارتی قابل اعتماد باشد. در غیر این صورت و با توجه به قوانین موجود قبول چک اعتباری ندارد. ظاهراً «علی. الف» هم به دبی فرار کرده است که اگر این گفته حقیقت داشته باشد دست ما دیگر به پولمان نمی‌رسد. تا جایی که شنیده‌ام مدیران تعاونی از فرد یا افراد مورد نظر شکایت کرده‌اند و درخواستشان هم در حال بررسی است.»
مدیر مسئول انتشارات ققنوس در ارتباط  با زمان انعقاد قرارداد وارد کردن کاغذها می‌گوید: «30 مهر 91 قرارداد وارد کردن کاغذها بسته شده و طبق توافق تعاونی با ناشران عضو کاغذها باید 45 روز بعد به دست اعضا می‌رسید. آن زمان دوستان تعاونی به ما گفتند که کاغذها آماده است و بلافاصله بعد از دریافت پول حمل شده و وارد کشور می‌شود. آن قدر اطمینان داشتند که می‌گفتند ما مانده‌ایم با این همه کاغذ چکار کنیم! متأسفانه عملکرد تعاونی در این باره چندان شفاف نبوده و این یکی از نقاط ضعف آن به شمار می‌آید. به همین دلیل نیز برای برخی این شائبه پیش آمده که قصد آنان از ابتدا کلاهبرداری بوده است.»
 بانک گارانتی معتبر بدهید؛ کاغذ بگیرید!
جلیل مقدم، مدیر عامل شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری درباره حرف و حدیث‌هایی که در ارتباط با این قرارداد زده می‌شود و این که برخی می‌گویند این شرکت بر خلاف وعده خود به تعاونی ناشران عمل کرده است؛ می‌گوید: «در این ماجرا قرار ما بر این بود که به عنوان کارگزار تعاونی در خرید کاغذ عمل کنیم. برای خرید کاغذهای مورد نظر نیز قرار شد که تعاونی ناشران یک بانک گارانتی معتبر ارائه کند. متأسفانه بانک گارانتی ارائه شده از سوی این دوستان اعتبار و قابلیت نقد شدن نداشت. از همین رو هم موفق به وارد کردن کاغذ نشدیم.»
مقدم معتقد است اقدام علی. الف، فردی که به عنوان صاحب بانک گارانتی در خارج از کشور معرفی شده دست به اقدامی مشابه بابک زنجانی زده است. وی شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری را تنها واسطه‌ای در وارد کردن کاغذها می‌داند. آنچنان که در این باره می‌افزاید: «به محض انعقاد قرارداد و ارائه بانک گارانتی علی. الف از سوی تعاونی ناشران و کتابفروشان ما هم دست به کار شدیم. اما بعد از بررسی متوجه نامعتبر بودن آن شدیم. این موضوع را بلافاصله به اطلاع تعاونی ناشران رساندیم. اما آن‌ها بموقع از علی. الف شکایت نکردند.»
وی در پاسخ به این که اگر بانک گارانتی علی. الف مورد تأیید شرکت آن‌ها نبوده پس چرا تأییدیه آن را به تعاونی ناشران داده‌اند، می‌گوید: «این روال کار است. از همین رو این ادعای دوستان هم صحیح نیست. تأکید می‌کنم به محض این که بانک گارانتی به دست ما برسد به وعده خود عمل خواهیم کرد. مدیریت تعاونی ناشران در همان ابتدای قرارداد مبلغ چهار میلیارد تومان به ما داد تا به عنوان واسطه به دست علی. الف برسانیم. ما هم ظرف یکی- دو ساعت پول را به دست فرد مورد نظر رساندیم. این که مدیران تعاونی ناشران تشریفات قانونی کار را رعایت نکرده سرشان کلاه رفته که تقصیر ما نیست!»
مدیر عامل شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری که قرار داد منعقد شده از سوی تعاونی ناشران را نامعتبر می‌داند در این باره ادامه می‌دهد: «اعضای تعاونی ناشران به دلیل بی‌توجهی خود گرفتار شده‌اند و گمان من بر این است که می‌خواهند با این حرف‌ها شریکی برای اشتباه خود پیدا کنند. این در صورتی است که شرکت ما مسئولیتی در قبال اشتباهات آنان ندارد.»
با وجود سخنانی که از مدت‌ها پیش میان اعضای تعاونی ناشران و افرادی که به نوعی در این ماجرا زیان دیده‌اند رد و بدل می‌شود هر یک به نوعی دیگری را مقصر می‌داند. آنچنان که  ارشد عین اللهی به عنوان نماینده شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان در پاسخ به این که جریان شکایت فوق به کجا رسیده است؟ به <ایران>می‌گوید: «ما از مسببین این جریان به‌طور کلی شکایت کرده‌ایم و تشخیص مقصر را هم بر عهده مقام قضایی گذاشته‌ایم. شکایت مراحل کارشناسی خود را طی می‌کند و به صورت کیفری پیگیری می‌شود.»
زمانی که جلیل مقدم به سؤالات پاسخ می‌گفت به هشدار خود درباره علی. الف اشاره کرد و این که مدیریت تعاونی ناشران آن را جدی نگرفته اند؛ مقدم اظهار تعجب کرد که چرا این شکایت همان زمان انجام نشده و تعاونی ناشران ماه‌ها بعد آن را انجام داده است؛ موضوعی که از قضا گلایه مشترک اغلب اعضای تعاونی از پیگیری شکایت قرارداد مورد نظر است. «ارشد عین‌اللهی» در پاسخ به همین گلایه می‌گوید: «اگر آقای مقدم مدرکی دال بر اثبات گفته‌های خود دارند لطفاً ارائه دهند. علاوه بر این در رابطه با گلایه  همکاران نیز باید بگویم که مشکلات مالی در مورد شکایت حقوقی مانع از انجام آن بود. از همین رو پس از آن که موفق شدیم مقام قضایی را نسبت به محتوای پرونده به عنوان کیفری مطلع و متقاعد سازیم خیلی سریع دست به تشکیل
پرونده زدیم.»
وی در پاسخ به گفته جلیل مقدم که ارائه تأییدیه بر حسب روال کار صورت گرفته  وگرنه شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری بانک گارانتی علی. الف را قبول ندارد، می‌افزاید: «در پاسخ ایشان اول از همه باید بگویم که من منظور آقای مقدم از این که روال کار بوده را متوجه نمی‌شوم! ثانیاً آیا می‌شود بدون تحقیق و کارشناسی اولیه سندی را تأیید و در مقابل دریافت آن زیر بار رفت؟ از طرفی دیگر در چندین نامه تأییدیه‌هایی را به ما داده‌اند و حتی در دو نامه ارسال ارز به کارخانه‌ها را هم تأیید کرده‌اند. تأییدی که کاملاً پوچ و کذب
بوده است.»
عین اللهی در رابطه با ماجرای کلاهبرداری علی. الف هم می‌گوید:
«همان گونه که در ابتدا هم گفتم تا این لحظه ما به هیچ فردی عنوان کلاهبردار را اطلاق نکرده ایم. قضاوت درباره آن را هم به عهده دستگاه قضایی گذاشته‌ایم.»
البته گفت‌و‌گوی ما با آقای ارشد عین‌اللهی بیش از این چند خطی بود که پیش روی شما قرار گرفته است. بر اساس درخواست وی گفت‌و‌گوی مورد نظر به همین جملات و پاسخ‌های کوتاه ختم شد. با وجود آن که گفته‌های تنی چند از طرف‌های درگیر را شنیدیم باز هم باید به انتظار ماند و دید که نتیجه قانونی پیگیری این شکایت به کجا می‌انجامد.