با تلاش دولت تدبیر و امید
v
حسین مهری
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پست
بیش از سه سال از استقرار دولت یازدهم میگذرد. دولتی که شعار «تدبیر و امید» را شالوده فعالیتهای خود قرار داد و همواره حفظ مصالح کشور و حقوق مردم را مدنظر قرار داده و پرتوان و خستگیناپذیر بالندگی میهن اسلامی را نشانه گرفته است.
پست کشور نیز در دولت جدید، مصمم و جدی وارد عرصه شد. دورهای که آغازش مملو از فراز و فرود بود و روزهای سخت و پرالتهابی را سپری کرد. ایامی که چالشهای سنگینی فراروی شبکه بود.در آغاز به کار پست در دولت یازدهم، به عنوان نخستین گام، صورت حسابهای مالی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت اما شواهد و مستندات نشان از وجود یک بحران مالی داشت و در واقع پست ذیل ماده 141 یا به عبارتی ورشکسته بود. شرکتی با 3 هزار و 550 میلیارد ریال زیان انباشته و بدهی یک هزار و 480 میلیارد ریالی شرکت به ذی نفعان که گذر از آن تلاشی وافر از سوی تمامی مجموعه را میطلبید. به همین دلیل بسرعت دست به کار شدیم و با اتخاذ تدابیر لازم، تمامی بدهیها تسویه شد به گونهای که امروز حتی پست قریب یک هزار و 500 میلیارد ریال هم از شرکای خود مطالبه دارد.
اما مشکلات فقط به مسائل مالی ختم نشد، بحران از آنچه میاندیشیدیم بسیار جدیتر بود، در مقابل هویت پست علامت سؤالهای بزرگی وجود داشت، وضعیت شبکه در هالهای از ابهام بود و در یک کلام پست بلاتکلیف بود. شرکت پست از نظر حقوقی نیز باید واگذار میشد و این به معنای یک بنبست بود. از نظر بازار کار مجموعه در تنگنا بود؛ امکانات و تجهیزات نداشتیم؛حتی امور نیابتی سازمانها را نمیتوانستیم انجام دهیم؛ چرا که از لحاظ ساختاری شرکت پست در شرف واگذاری بود. همیشه این سؤال مطرح بود اگر پست نمیتواند وظیفه ذاتی خود را انجام دهد پس باید چه کاری را انجام دهد؟
شرایط بسیار سختی بر شبکه حاکم بود، دست مسئولان در تمامی زمینهها بسته بود. شرکتی که بلاتکلیف بود به نوعی اصلاح ساختار، انعقاد قرارداد، توسعه کسب و کار، تبدیل وضعیت نیروها، جذب آن همه نیرو با مشکل مواجه بود. امکان سرمایهگذاری برای پست وجود نداشت و دولت هم نمیتوانست در زمینه سرمایهگذاری حمایت کند.
اما این وضعیت باید سامان مییافت از اینرو مذاکرات گسترده و پیگیریهای مقام عالی وزارت با وزیر اقتصاد و جلسات و مذاکرات متعدد با معاونان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون صنایع و معادن آغاز شد. تجربه استخراج شده از 192 کشور عضو اتحادیه پستی جهانی حکایت از این داشت که 185 کشور، پست آنها دولتی باقی مانده و حتی کشورهایی که واگذار شده بودند دوباره به آغوش دولت بازگشتند. تجربه ناموفق خصوصیسازی مطرح شد و بالاخره با مذاکرات فراوانی که صورت گرفت پست، دولتی باقی ماند.
بر این اساس و با توجه به تغییر مأموریتهای شبکه پستی و سه وجه فیزیکی، الکترونیکی و مالی منطبق با الزامات اتحادیه پستی جهانی، لزوم بازنگری در اساسنامه شرکت پست احساس شد که پس از بررسیها و مطالعات صورت گرفته این مهم با حمایت مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی و همچنین پیگیریهای دلسوزانه مقام عالی وزارت اساسنامه شرکت ملی به تصویب رسید.
بی تردید این رخداد، فصلی جدید را به روی پست خواهد گشود. با رفع تکلیف شبکه پستی و روشن شدن وضعیت حقوقی آن امکان اصلاح ساختار و توسعه سرمایه گذاریهای بلند مدت و جذب نیروی انسانی فراهم میشود و میتوان آینده امیدبخشی برای این مجموعه متصور شد. حضور دو اپراتور پستی خصوصی نیز زمینه را برای انجام رقابت سالم فراهم میآورد و پست باید بتواند با پویایی و کارایی، خود را برای این فضای جدید آماده کند.
در مدتی که شرکت پست، پشت سر نهاده با تحول در روشها، فرآیندها و بازبینی ساختار توانست خود را احیا کند و در واقع اصلاح تنها چاره کار بود که میتوانست راهگشای شبکه باشد.
بدنه انسانی باید بازنگری و سبک میشد. از اینرو چابکسازی و حذف اداراتی که فعالیت موازی انجام میدادند و ادغام برخی از ادارات بسرعت در مجموعه دنبال شد. ردیفهای سازمانی و برخی ادارات کاهش یافت. این رویکرد کاهش 11درصدی نیروی انسانی را موجب شد. این کاهش به دنبال بازنشستگی پیش از موعد و بازخریدی صورت گرفت و هیچ گونه تعدیل یا اخراجی در شبکه نداشتیم.
ساختار اقتصادی شبکه هم نیازمند اصلاح و بازآفرینی بود. از اینرو قراردادهای زیان ده تعیین تکلیف شد. همچنین شبکه بر سرویسهای دارای ارزش افزوده تمرکز خود را معطوف کرد و خدمات جدید پستی را به طیف خدمات خود افزود. با برنامهریزیهای صورت گرفته موفق شدیم 7 سرویس موجود را به 24 سرویس ارتقا دهیم.سرویسهایی نظیر پست نت، سرویس تحویل مرسوله در زمان مشخص، فعالسازی سرویس پس کرایه (کرایه در مقصد)، پست رسانه، پست همراه و...از این دست خدمات است که رشد چشمگیر درآمد را برای مجموعه به همراه داشته است.
ساختار فنی نیز دستخوش تحول شد. خطوط مبادله زمینی و هوایی اصلاح و بازنگری و خطوط ریلی جدید وارد شبکه شد و توان بخش خصوصی در فرآیندهای عملیاتی پستی بخصوص فرآیند رهسپاری و حمل و نقل به کار گرفته شد. با اتخاذ این رویکرد سرعت سیر مرسولات افزایش یافت و به تبع آن کیفیت خدمات افزایش یافته و همچنین میزان رضایت مردم از خدمات پستی روند صعودی داشت به طوری که طی دولت یازدهم با بررسیهای صورت گرفته میزان رضایتمندی مشتریان نیز ارتقا یافته است.
همچنین با ادغام ادارات کل تجزیه و مبادلات و پست استان تهران و همچنین شبکههای موازی توزیع، از بسیاری دوباره کاریها و هزینههای مازاد جلوگیری شد و با ادغام هشت مرکز تجزیه و مبادلات سرعت فرآیند تخلیه و بارگیری چهار ساعت و میزان و احتمال آسیبدیدگی بستهها و مرسولات نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافت.
پست یک بنگاه اقتصادی است، از اینرو باید تفکر شرکتی و نگرش اقتصادی در همه بخشها پیادهسازی میشد. در این راستا پرداختها با سیستم نظام پرداخت براساس عملکرد ساماندهی و به عبارتی عادلانه و منصفانه شد. البته بیشترین بار شبکه بر دوش توزیع نهاده شده و با این شیوه، برخی کارکنان بخش توزیع حتی تا 100 درصد افزایش پرداختی داشتهاند.
نامگذاری سال 93 تحت عنوان «نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات پستی» و سال 94 و 95 تحت عنوان «پست هوشمند در خدمت مردم» نشانگر رویکرد جدید پست از سنتی به نوین و توسعه خدمات الکترونیکی است. متأسفانه سرانه پستی در کشور در مقایسه با دنیا بسیار پایین است و باید با ایجاد خدماتی به روز و متنوع، این رقم افزایش یابد و این خدمات را جایگزین بازارهای از دست رفته پست کنیم.
پست یک نهاد مردمی است و باید با تعامل با ادارات و سازمانها خدمات نیابتی از طریق این مجموعه ارائه شود. در آغاز دولت، کمتر سازمانی از همکاریهای پستی استقبال میکرد اما عزم را جزم کردهایم تا اعتماد از دست رفته احیا شود پس توانمندی هایمان را اثبات کردیم و توانستیم با بیش از 35سازمان و نهاد مشارکت کنیم. با اصلاحاتی که تاکنون صورت گرفته حجم کار شبکه نیز رشد خوبی داشته که این افزایش فعالیت در شرایطی رخ داده که از نظر نیروی انسانی با کاهش نیروی انسانی مواجه بودهایم.
از دیگر اقدامهای بزرگی که شرکت پست در سطح ملی صورت داده است اجرای طرح مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن(GNAF) به شمار میرود که این مهم با توجه به تأثیر شگرف در رونق کسب و کار کشور به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت دولت به تصویب رسیده است.
این طرح که با متولی گری شرکت پست که نقش کلیدی در تولید و نگهداری آدرسها و کدهای پستی و نیز به عنوان تنها دارنده گواهینامه بینالمللی آدرس استاندارد S42 از اتحادیه بینالمللی پست در کشور و مشارکت 9 سازمان و نهادهای دیگر انجام میشود در قالب سه بخش کدپستی، طرح مدیریت نشانی مکان محور و سیماک (سامانه مدیریت یکپارچه املاک) دنبال خواهد شد که تاکنون اطلاعات کد پستی صد درصد اماکن شهری و 50 درصد اماکن روستایی بهنگام و 12 میلیون و 974 هزار نقطه دادههای مکانی به نقشه رقومی متصل شدهاند.
طرحی که به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تحول بسیاری از فرآیندها بویژه ارتباط دولت و مردم و دولت و دولت قلمداد شده و به طور چشمگیری میتواند زیربنای دولت الکترونیک و گسترش خدمات هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور باشد.
فعال کردن 15 طرح عمرانی پستی نیمه تمام از سالهای گذشته، پرداخت غرامت تأخیر مرسولات، تجهیز نامه رسانها به فناوریهای نوین نظیر PDA دیگر اقدامهای مهم پست در دولت یازدهم به شمار میرود.
آنچه مسلم است پست توانسته در دولت «تدبیر و امید»، ثبات، بهبود و تحول را تجربه کند و مصمم و مقتدر خود را برای تغییرات اساسی مهیا سازد. بواقع شبکه پستی امروز پا به مسیری جدید نهاده؛ مسیری که مقصدش روشن است و میتوان آیندهای امیدبخش را برایش ترسیم کرد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/6299/8/388682/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.








































