مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زیر ذره‌بین

چند هفته بعد از رد طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، حالا یک طرح دیگر مرتبط با شفاف‌سازی در بهارستان کلید خورده است. مخاطب این طرح البته مجلسی ها نیستند و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها هستند.
بر اساس این طرح که سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی طراح آن است، برای مدیران نهادهای شفافیت‌گریز مجازاتی در نظر گرفته شده است.
موسوی در تشریح این طرح به ایسنا گفت: یکی از دلایل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که این موضوع ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه‌های اقتصادی، در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد کرده است. شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی هم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند که ساماندهی وضعیت آنها می‌تواند شفافیت در اقتصاد کشور را به صورت چشمگیری بالا ببرد که در همین راستا مجلس نهم بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کرد اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی به نوعی با شکست روبه‌رو شد. وی اضافه کرد: در همین راستا چندی پیش طرحی را با عنوان «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کردم که با استقبال همکارانم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسید. نماینده تهران در مجلس گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد. موسوی ادامه داد: همچنین طبق این قانون، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم، مدیران آن مؤسسات مشمول جریمه فوق‌الاشاره خواهند شد. به گفته وی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مشمول این قانون هستند.
این طرح علاوه بر اهمیت ذاتی خود، محک مناسبی هم برای نمایندگانی است که داعیه‌دار شفافیت در مجلس هستند. در جریان طرح شفافیت آرای نمایندگان که به تصویب نمایندگان نرسید، برخی نمایندگان اصولگرا با متهم کردن برخی همکاران به عدم موافقت با شفافیت، تلاش داشتند برند شفافیت را به نام خود مصادره کنند. حال این طرح و موضع اصولگرایان مجلس مشخص خواهد کرد که دغدغه شفافیت این طیف سیاسی تا چه حد جدی و واقعی است.