تعدد نهادهای تصمیم گیر فیلترینگ دردسرساز است

ناصر مزینی
استاد دانشگاه علم و صنعت
این روزها خبر طرح «جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح» در راهروهای مجلس شنیده می‌شود و بر اساس تأیید این خبر از سوی برخی از نمایندگان، گفته می‌شود این کار در جهت تشدید اعمال فیلترینگ است.  سیاست های فیلترینگ اینترنت و ایجاد محدودیت در دسترسی به برخی منابع اینترنتی در بسیاری از کشورها وجود دارد و امری طبیعی و پذیرفته شده است. به‌عنوان نمونه تقریباً تمامی کشورهای اسلامی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و مستهجن را محدود می‌کنند یا در کشورهای روسیه و چین به منظور تقویت موتور جست‌و‌جوی ملی خدمات گوگل در کشورشان را محدود کرده‌اند. در ایران نیز وجود چنین سیاست هایی نزد افکار عمومی پذیرفتنی است.
شاید یکی از مباحثی که در کشور ما باعث بروز شبهات و سردرگمی در این گونه سیاست‌ها می‌شود، تعدد نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار است که هرکدام تقریباً مستقل از دیگری اظهار نظر کرده و سیاست‌های متفاوت و بعضاً ضد و نقیضی را اعلام می‌کند. از همین روی ضابطان اجرایی که عمدتاً زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات هستند دچار تردید و تشتت می‌شوند.
 شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، سازمان پدافند غیرعامل، مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، نهادهای امنیتی و برخی دستگاه‌های دیگر سیاست‌ها و مصوباتی در زمینه‌های فرهنگی در دسترسی به اینترنت دارند که بعضاً همراستا نیستند. مضافاً اینکه خدمات دسترسی به اینترنت نیز درگاه واحدی نداشته و علاوه بر وزارت ارتباطات مسیرهای دیگری نیز در کشور وجود دارد از جمله مرکز تحقیقات فیزیک نظری که برخی از دانشگاه‌ها و سازمان‌های دیگر دسترسی اینترنت خود را از این مسیر دریافت می‌کنند و لزوماً این سازمان سیاست‌های مشابهی با وزارت ارتباطات را اعمال نمی‌کند. حال اگر بنا باشد برخی نهادهای نظامی نیز در اجرای سیاست‌های فیلترینگ دخالت داشته باشند ناهماهنگی و نابسامانی بیشتر شده و به نظر می‌رسد انتقال مسئولیت فیلترینگ به این نهادها تصمیم مناسبی نیست و مشکلات جدیدی می‌تواند ایجاد کند. در کشور چین نهادی به نام Great Firewall of China زیرمجموعه وزارت ارتباطات آن کشور است که مسئولیت اعمال فیلترینگ را بر عهده داشته و تنها نهاد مسئول است.
به اعتقاد اینجانب مهم نیست دستگاه اجرایی برای فیلترینگ زیرمجموعه کدام نهاد باشد، چرا که فرض بر آن است که مصوبات دستگاه‌های مسئول را باید اجرا کند اما تجربیات قبلی در ایران و نیز بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است نهاد‌های نظامی در این گونه موارد کمتر دستورپذیر هستند و بعضاً خودمختار عمل می‌کنند و این امر می‌تواند تشتت و نداشتن اعتماد ملی را بیشتر کند.