عراق وچالشهای دولت جدید
حسن هانیزاده
کارشناس مسائل خاورمیانه
عادل عبدالمهدی نخستوزیر جدید عراق که از سوی فراکسیونهای پیروز پارلمان عراق مأمور تشکیل کابینه شده پس از ادای سوگند کابینه خود را معرفی کرد. اما از 22 وزیر پیشنهادی تنها 14 وزیر رأی اعتماد گرفتند در حالی که سایر وزیران پیشنهادی بویژه وزارتخانههای کلیدی نتوانستند رأی اعتماد لازم را کسب کنند.
انتخابات پارلمانی عراق در 21 اردیبهشت سالجاری بر گزار شد و پس از 5 ماه چانه زنی میان فراکسیونهای بزرگ ،سر انجام این فراکسیونها عادل عبدالمهدی را بهعنوان نخستوزیر توافقی معرفی کردند. مجلس همچنین محمد الحلبوسی از طیف اهل سنت را بهعنوان رئیس پارلمان و برهم صالح از طیف کردهای عراق را بهعنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد. اما انتخاب نخستوزیر بهدلیل جایگاه اجرایی که در قانون اساسی عراق دارد، با یک سلسله اختلاف نظرها وچالشهایی جدی مواجه شد. سر انجام فراکسیونهای السائرون به رهبری مقتدی صدر، النصر به رهبری حیدر العبادی، الفتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی بر سر انتخاب عادل عبدالمهدی به توافق رسیدند. پس از انتخاب عادل عبدالمهدی از طیف شیعیان که جایگزین حیدر العبادی شده، چانه زنی فراکسیونهای بزرگ عراقی برای سهم خواهی در کابینه آغاز شد. حیدر العبادی نخستوزیر سابق عراق که فراکسیون وی در رده سوم انتخابات عراق قرار دارد بهدلیل جانبداری از امریکا در اعمال تحریم علیه ایران خشم جریانهای سیاسی را بر انگیخت. اختلاف نظرها در خصوص انتخاب فالح فیاض از جریان وابسته به الحشد الشعبی بهعنوان وزیر کشور و فیصل فنر الجربا بهعنوان وزیر دفاع ادامه یافت اما محمد الحکیم از جریان الحکمه بهعنوان وزیر خارجه، رای اعتماد گرفت. بهدلیل حساسیتهایی که روی وزارتخانههای کلیدی خارجه، نفت، دفاع وکشوروجود دارد، چندین بار جلسه رأیگیری اعضائ پارلمان به تعویق افتاد. عادل عبدالمهدی نخستوزیر عراق در سخنرانی خود در برابر پارلمان عراق، تأمین امنیت عراق، بهبود وضع معیشتی مردم، برقراری رابطه گسترده با همسایگان بر اساس منافع ملی بازسازی این کشور ومبارزه با گروهکهای تروریستی را بخشی از برنامه دولت خود اعلام کرد.
اغلب وزیران پیشنهادی عادل عبدالمهدی برای نخستین بار وارد کابینه میشوند واین امر نشان می دهد که نخستوزیر جدید عراق توصیه مراجع این کشور در خصوص استفاده از نیروهای غیر سنتی را مورد توجه قرار داده است. اکنون عراق در آستانه یک تحول سیاسی جدید قرار دارد زیرا عادل عبدالمهدی از شخصیتهای مورد قبول 3 طیف مهم شیعیان، اهل سنت وکردهای عراق است. از مأموریتهای دشوار نخستوزیر عراق حفظ استقلال این کشور، مقابله با گروهکهای تروریستی و منع دخالت امریکا در مسائل داخلی عراق تلقی میشود. عادل عبدالمهدی که تجربه سیاسی گرانسنگی دارد قطعاً تلاش خواهد کرد تا در چارچوب قوانین جاری عراق با همه طیفهای سیاسی وفراکسیونهای پارلمانی عراق تعامل داشته باشد. مهمترین مشکل دولت جدید عادل عبدالمهدی ایجاد توافق میان طیفهای موجود و بر قراری تعادل درروابط با کشورهای همسایه با حفظ استقلال عراق است.متأسفانه تجربه نشان داده امریکا وهمچنین عربستان سعودی تلاش داشتهاند تا در ترسیم سیاستهای خارجی عراق ایفای نقش کنند.اما به نظر میرسد استقلال رأی عادل عبدالمهدی به کاهش دخالت امریکا وعربستان سعودی در مسائل داخلی وخارجی عراق منجر شود.
کارشناس مسائل خاورمیانه
عادل عبدالمهدی نخستوزیر جدید عراق که از سوی فراکسیونهای پیروز پارلمان عراق مأمور تشکیل کابینه شده پس از ادای سوگند کابینه خود را معرفی کرد. اما از 22 وزیر پیشنهادی تنها 14 وزیر رأی اعتماد گرفتند در حالی که سایر وزیران پیشنهادی بویژه وزارتخانههای کلیدی نتوانستند رأی اعتماد لازم را کسب کنند.
انتخابات پارلمانی عراق در 21 اردیبهشت سالجاری بر گزار شد و پس از 5 ماه چانه زنی میان فراکسیونهای بزرگ ،سر انجام این فراکسیونها عادل عبدالمهدی را بهعنوان نخستوزیر توافقی معرفی کردند. مجلس همچنین محمد الحلبوسی از طیف اهل سنت را بهعنوان رئیس پارلمان و برهم صالح از طیف کردهای عراق را بهعنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد. اما انتخاب نخستوزیر بهدلیل جایگاه اجرایی که در قانون اساسی عراق دارد، با یک سلسله اختلاف نظرها وچالشهایی جدی مواجه شد. سر انجام فراکسیونهای السائرون به رهبری مقتدی صدر، النصر به رهبری حیدر العبادی، الفتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی بر سر انتخاب عادل عبدالمهدی به توافق رسیدند. پس از انتخاب عادل عبدالمهدی از طیف شیعیان که جایگزین حیدر العبادی شده، چانه زنی فراکسیونهای بزرگ عراقی برای سهم خواهی در کابینه آغاز شد. حیدر العبادی نخستوزیر سابق عراق که فراکسیون وی در رده سوم انتخابات عراق قرار دارد بهدلیل جانبداری از امریکا در اعمال تحریم علیه ایران خشم جریانهای سیاسی را بر انگیخت. اختلاف نظرها در خصوص انتخاب فالح فیاض از جریان وابسته به الحشد الشعبی بهعنوان وزیر کشور و فیصل فنر الجربا بهعنوان وزیر دفاع ادامه یافت اما محمد الحکیم از جریان الحکمه بهعنوان وزیر خارجه، رای اعتماد گرفت. بهدلیل حساسیتهایی که روی وزارتخانههای کلیدی خارجه، نفت، دفاع وکشوروجود دارد، چندین بار جلسه رأیگیری اعضائ پارلمان به تعویق افتاد. عادل عبدالمهدی نخستوزیر عراق در سخنرانی خود در برابر پارلمان عراق، تأمین امنیت عراق، بهبود وضع معیشتی مردم، برقراری رابطه گسترده با همسایگان بر اساس منافع ملی بازسازی این کشور ومبارزه با گروهکهای تروریستی را بخشی از برنامه دولت خود اعلام کرد.
اغلب وزیران پیشنهادی عادل عبدالمهدی برای نخستین بار وارد کابینه میشوند واین امر نشان می دهد که نخستوزیر جدید عراق توصیه مراجع این کشور در خصوص استفاده از نیروهای غیر سنتی را مورد توجه قرار داده است. اکنون عراق در آستانه یک تحول سیاسی جدید قرار دارد زیرا عادل عبدالمهدی از شخصیتهای مورد قبول 3 طیف مهم شیعیان، اهل سنت وکردهای عراق است. از مأموریتهای دشوار نخستوزیر عراق حفظ استقلال این کشور، مقابله با گروهکهای تروریستی و منع دخالت امریکا در مسائل داخلی عراق تلقی میشود. عادل عبدالمهدی که تجربه سیاسی گرانسنگی دارد قطعاً تلاش خواهد کرد تا در چارچوب قوانین جاری عراق با همه طیفهای سیاسی وفراکسیونهای پارلمانی عراق تعامل داشته باشد. مهمترین مشکل دولت جدید عادل عبدالمهدی ایجاد توافق میان طیفهای موجود و بر قراری تعادل درروابط با کشورهای همسایه با حفظ استقلال عراق است.متأسفانه تجربه نشان داده امریکا وهمچنین عربستان سعودی تلاش داشتهاند تا در ترسیم سیاستهای خارجی عراق ایفای نقش کنند.اما به نظر میرسد استقلال رأی عادل عبدالمهدی به کاهش دخالت امریکا وعربستان سعودی در مسائل داخلی وخارجی عراق منجر شود.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/6911/22/487691/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه













































