گروه‌های مقاومت شناسنامه عراق

مهندس نصر الشمّری
سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء
فرمان 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عبدالمهدی در یکم ژوئیه، تفسیر و تحلیل‌های بسیاری به همراه داشت که در بین آن، برخی به شایعه تضعیف و حتی انحلال بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) دامن زدند. این یادداشت بر آن است تا به مهم‌ترین ابهامات مطرح شده درمورد بیانیه نخست‌وزیر عراق یعنی «حساسیت پیوند
حشد الشعبی با ارتش» و «سرنوشت گروه‌های مقاومت» بپردازد.
در ابتدا باید به تبیین هویت گروه‌های مقاومت و جایگاه آن در عراق پرداخت؛ گروه‌های مقاومتی که شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه حشد الشعبی را تشکیل دادند. گروه‌های مقاومت در سال 2014 هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد الشعبی قرار ندادند و اصطلاحاً با آن ادغام نشدند، بلکه هریک، گردان‌ها و تیپ‌هایی از خود را تحت فرمان سازمان بسیج مردمی کشور قرار دادند. در حقیقت، ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد الشعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و می‌بایست نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند. رزمندگانی که در اختیار بسیج مردمی قرار گرفتند، در قالب تیپ‎هایی تحت عنوان یک عدد و نه اسامی گروه‌های مبدأ (مثلاً تیپ دوازدهم)، با نشان رسمی حشد الشعبی و زیر پرچم عراق سازماندهی شدند و آنچه برخی از بند دوم دستور آقای عبدالمهدی، حذف نام گروه‌های مقاومت را استنباط کردند کاملاً اشتباه است. این بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در حشد الشعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که نام‌ گروه‌های مقاومت عراق، با پیروزی‌های بزرگی که محقق کردند و با ایثارگری و خون هزاران شهید آمیخته شده است. حال، تمام شایعه ادغام معطوف به بخشی از رزمندگان گروه‌های مقاومت تحت فرماندهی حشد الشعبی است که در اینجا اعلام می‎کنم در دستور نخست‌وزیر چیزی مبنی بر ادغام حشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد. این مسأله هم در حال حاضر اجرایی شده است، چراکه حشد الشعبی اکنون بخشی از نیروهای مسلح است و بنابر اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) اقدام و در عملیات نظامی شرکت می‌کند. در خصوص درجه‌های نظامی رزمندگان بسیج مردمی و ایجاد مشابهت با ارتش نیز گمان نمی‌کنم که نیازی به کپی‌برداری باشد و نکته حائز اهمیت، حفاظت از روحیه جهادی و عقیده راسخ حشد‌الشعبی است که از عوامل اصلی تحقق پیروزی بر گروه تروریستی داعش و شکست نقشه امریکایی ــ سعودی ــ صهیونیستی در منطقه بود.
ما نگرانیم که رزمندگان بسیج مردمی تبدیل به تعدادی کارمند شوند و در این باره هشدار هم داده‌ایم؛ زیرا این رزمندگان، مجاهدانی متعهد هستند و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد. ولذا این دستور 10 ماده‌ای، امری برای سازماندهی بهتر فعالیت حشد الشعبی است (نه انحلال یا ادغام آن با ارتش همانگونه که برخی مغرضان شایعه کرده‌اند) که البته دستور جدیدی نبوده و در گذشته نیز دستوراتی مشابه آن ابلاغ شده است. درمورد بندهای میانی این ابلاغیه حکومتی؛ تمامی دفاتر استانی و محلی حشد الشعبی طبق قانون فعالیت می‌کنند که در زمینه سیاسی طبق قانون کمیسیون عالی انتخابات و در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قوانین مرتبط با آن اداره می‌شوند. مراکزی هم که طبق این قوانین فعالیت نمی‌کردند، با دستور فرماندهی سازمان بسیج مردمی بسته شدند. در پایان خاطرنشان می‌کنم همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مؤمنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل
حشد‌الشعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است و همواره توانایی بسیج تعداد بی‌شماری از مردم در صورت نیاز میهن و امت اسلامی وجود دارد. در این راستا، گروه‌های مقاومت که برای حمایت از جان، مال و ناموس مردم و حفاظت از مقدسات درس ایثار و فداکاری دادند؛ پیشقراولانی خواهند بود که (برخلاف گروه‌هایی که دائماً به‌دنبال فروپاشی دولت و نظام سیاسی کشور هستند) از عراق حراست می‌کنند.