سیگنال‌های مالیاتی بودجه 99 به لاکچری‌ها

سیاوش رضایی
خبرنگار
درسال آینده «بخش مالیات» کشور با یک پوست‌اندازی واقعی روبه‌رو می‌شود. در این سال پایه‌های مالیاتی تازه‌ای اجرایی می‌شود که تاکنون هیچ مؤدی مالیاتی آن را پرداخت نکرده است. با اجرای طرح قطع وابستگی بودجه جاری از نفت، مالیات نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت بازی خواهد کرد. دراین میان یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ «مسکن» است که در قالب «مالیات برعایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی» عملیاتی خواهد شد. هم‌اکنون طبق قانون هر نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای که در قالب «مالیات بر ثروت» تعریف می‌شود را پرداخت کنند. درهمین راستا درکنار پایه جدید مالیاتی «عایدی بر سرمایه» که با تمرکز بر مستغلات و مسکن تدوین شده است، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با افزودن موادی به لایحه بودجه سال آینده طرح دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را دراین لایحه گنجانده‌اند که در صورت تصویب در صحن مجلس به قانون تبدیل شده و از سال آینده لازم الاجرا می‌شود.
خانه‌های لوکس چقدر مالیات می‌دهند
براساس طرحی که کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده است، از سال آینده واحدهای مسکونی با ارزش بالای
10 میلیارد تومان و خودروهای بالای 700 میلیون تومان مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شود. براین اساس واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر با نرخ‌هایی از «یک در هزار» تا «پنج در هزار» طبق جدول یک مشمول مالیات می‌شود. در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است. البته این طرح استثنائاتی نیز دارد به طوری که واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک از این مالیات معاف است.
 مالیات خودروهای لوکس
یکی دیگر از بندهای این طرح به مالیات ستانی از خودرو اختصاص دارد. براین اساس انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر براساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد مشمول مالیات می‌شود. همانند واحدهای مسکونی برای خودرو نیز معافیت‌هایی در پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است. برهمین اساس خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب معاف از مالیات هستند. علاوه براین خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ‌کننده و خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی نیز مشمول معافیت شده‌اند.
طبق این طرح، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها موظف‌اند که امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.
کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 تهیه و ابلاغ خواهد شد.
هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی
اعضای کمیسیون تلفیق درطرح خود نحوه هزینه کرد درآمدهای این طرح را نیز مشخص کرده‌اند. طبق یکی از بندهای الحاقی به این طرح مبلغ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خانه‌ها (منازل) و ماشین‌های لوکس جهت محرومیت زدایی و سازندگی از قبیل آب شرب جاده‌های روستایی، ساماندهی حاشیه نشینی و پیشرفت و آبادانی مناطق محروم به ردیف بسیج سازندگی اختصاص می‌یابد.
سهم‌بندی درآمدها
همچنین براساس بند الحاقی شماره 11 کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان آنها اخذ کند. سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است، در تبصره 11 مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف است در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راه و شهرسازی و شورایعالی استان‌ها با همکاری شهرداری‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 استقبال سازمان مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است. امیدعلی پارسا، تأکید کرد: این موضوع قبلاً نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می‌تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است. این مقام مسئول در جواب این سؤال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواهد شد.
شناسایی خانه‌های خالی کلید خورد
همانطور که رئیس سازمان مالیاتی اشاره کرده است، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به‌دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاه‌های مختلف در شناسایی واحدهای خالی عملاً قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و...) باید اطلاعات را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.
این درحالی است که روزگذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
محمد اسلامی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. به‌گفته وی، سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شود.