پادزهر پایههای مالیاتی جدید
وحید محمودی
اقتصاددان
بودجهای که هر ساله دولت تدوین و به مجلس ارسال میکند باید در هر دو طرف هزینه و درآمد متوازن و کارکرد توسعهای داشته باشد. درواقع بودجه و تمام بخشهای آن باید در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.
با بررسی ارقام و اعداد بودجه دو نوع تفسیر میتوان داشت، تفسیر نخست همان است که سند مالی بودجه برنامهای برای رشد و توسعه کشور ارائه کند و تفسیر دیگر این است که هزینه و درآمد بودجه تنها برای تنظیم یک سال مالی انجام شود.
این در حالی است که انتظار این است که بودجه کارکرد توسعهای داشته باشد و برای مشکلات و خلأهای اقتصاد برنامه داشته باشد. دربخش درآمدهای بودجه 194 هزار میلیارد تومان سهم مالیات است که درمقایسه با سایر درآمدها عدد بزرگ و قابل توجهی است. زمانی که بخشی از بنگاههای اقتصادی هماکنون با مشکلات متعددی روبهرو هستند طبیعتاً افزایش فشار مالیات بر دوش آنها باعث تشدید مشکلات آنها میشود. بنابراین در تنظیم مالیاتها باید حال و شرایط بنگاهها و فعالان اقتصادی رعایت شود.
با این حال دریافت مالیات امری ضروری و قابل قبول است که در تمام دنیا از آن استفاده میشود. درهمین راستا یکی از تمهیدات مهم دراین زمینه افزایش پایههای مالیاتی جدید برای بخشهایی است که فرار مالیاتی دارند. براساس برآوردهای صورت گرفته هماکنون بین 30 تا 60 هزار میلیارد تومان حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است که اگر حاکمیت اراده کند و بتواند پایههای مالیاتی جدید را گسترش بدهد آثار مثبت بسیاری دارد. با این اقدام میتوان پایههای مالیاتی جدید را بهسمت بنگاههای بزرگی که مالیات نمیپردازند یا سهم واقعی خود را نمیپردازند و همچنین برخی از مشاغل مانند پزشکان و وکلا و... هدایت کرد تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی عدالت مالیاتی نیز اجرا شود.
بهطور قطع از طریق پایههای مالیاتی جدید میتوان بخش عمده فرار مالیاتی را از بین برد. اما نباید با توسل به روشهای سلبی مالیات را از مردم دریافت کرد. چرا که این مسیر صوابی نیست و باعث فشار بر اقشار
کم درآمد جامعه خواهد شد.
البته دولت در کنار مالیات درآمدهای دیگری را در قالب بودجه خود تعریف کرده است که باید به گونهای اجرا شود که حداقل آثار تورمی را درپی داشته باشد. یکی از این درآمدها فروش اموال مازاد دولت است که از رقم 4.4 هزار میلیارد تومان سالجاری به 40.5 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.همچنین استفاده 30 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی نیز از جمله محلهای درآمدی دولت در بودجه 99 است که نحوه اجرای آنها اهمیت زیادی دارد چرا که همین طرحها آثار مالیاتی برای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت.
درمجموع به نظر میرسد با بزرگتر شدن کیک اقتصاد و با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی شاهد رشد و رونق تولید و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود. بنابراین یکی از مهمترین روشها اجرای برنامههای متنوع در راستای رونق تولید است.
اگر بهدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم باید بسترهای تغییر در شرایط اقتصاد کلان را فراهم کنیم تا از این مسیر بنگاههای بیشتری وارد رونق شوند. بخصوص بنگاههای کوچک و متوسط که سهم بالایی در اشتغالزایی و درآمدزایی دارند. به طوری که اقتصاد کشور از طریق بنگاههای کوچک و متوسط موفق به فقرزدایی و ایجاد اشتغال میشود.
در پایان یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت موضوع تحریم است که باعث واگرایی هزینه و درآمد دولت شده است. محدودیتهای تحریم از یک سود درآمدهای دولت را کاهش میدهد و از سوی دیگر هزینههای دولت نیز بالا میرود و با پدیده واگرایی هزینه و درآمد دولت مواجه میشویم.
اقتصاددان
بودجهای که هر ساله دولت تدوین و به مجلس ارسال میکند باید در هر دو طرف هزینه و درآمد متوازن و کارکرد توسعهای داشته باشد. درواقع بودجه و تمام بخشهای آن باید در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.
با بررسی ارقام و اعداد بودجه دو نوع تفسیر میتوان داشت، تفسیر نخست همان است که سند مالی بودجه برنامهای برای رشد و توسعه کشور ارائه کند و تفسیر دیگر این است که هزینه و درآمد بودجه تنها برای تنظیم یک سال مالی انجام شود.
این در حالی است که انتظار این است که بودجه کارکرد توسعهای داشته باشد و برای مشکلات و خلأهای اقتصاد برنامه داشته باشد. دربخش درآمدهای بودجه 194 هزار میلیارد تومان سهم مالیات است که درمقایسه با سایر درآمدها عدد بزرگ و قابل توجهی است. زمانی که بخشی از بنگاههای اقتصادی هماکنون با مشکلات متعددی روبهرو هستند طبیعتاً افزایش فشار مالیات بر دوش آنها باعث تشدید مشکلات آنها میشود. بنابراین در تنظیم مالیاتها باید حال و شرایط بنگاهها و فعالان اقتصادی رعایت شود.
با این حال دریافت مالیات امری ضروری و قابل قبول است که در تمام دنیا از آن استفاده میشود. درهمین راستا یکی از تمهیدات مهم دراین زمینه افزایش پایههای مالیاتی جدید برای بخشهایی است که فرار مالیاتی دارند. براساس برآوردهای صورت گرفته هماکنون بین 30 تا 60 هزار میلیارد تومان حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است که اگر حاکمیت اراده کند و بتواند پایههای مالیاتی جدید را گسترش بدهد آثار مثبت بسیاری دارد. با این اقدام میتوان پایههای مالیاتی جدید را بهسمت بنگاههای بزرگی که مالیات نمیپردازند یا سهم واقعی خود را نمیپردازند و همچنین برخی از مشاغل مانند پزشکان و وکلا و... هدایت کرد تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی عدالت مالیاتی نیز اجرا شود.
بهطور قطع از طریق پایههای مالیاتی جدید میتوان بخش عمده فرار مالیاتی را از بین برد. اما نباید با توسل به روشهای سلبی مالیات را از مردم دریافت کرد. چرا که این مسیر صوابی نیست و باعث فشار بر اقشار
کم درآمد جامعه خواهد شد.
البته دولت در کنار مالیات درآمدهای دیگری را در قالب بودجه خود تعریف کرده است که باید به گونهای اجرا شود که حداقل آثار تورمی را درپی داشته باشد. یکی از این درآمدها فروش اموال مازاد دولت است که از رقم 4.4 هزار میلیارد تومان سالجاری به 40.5 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.همچنین استفاده 30 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی نیز از جمله محلهای درآمدی دولت در بودجه 99 است که نحوه اجرای آنها اهمیت زیادی دارد چرا که همین طرحها آثار مالیاتی برای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت.
درمجموع به نظر میرسد با بزرگتر شدن کیک اقتصاد و با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی شاهد رشد و رونق تولید و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود. بنابراین یکی از مهمترین روشها اجرای برنامههای متنوع در راستای رونق تولید است.
اگر بهدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم باید بسترهای تغییر در شرایط اقتصاد کلان را فراهم کنیم تا از این مسیر بنگاههای بیشتری وارد رونق شوند. بخصوص بنگاههای کوچک و متوسط که سهم بالایی در اشتغالزایی و درآمدزایی دارند. به طوری که اقتصاد کشور از طریق بنگاههای کوچک و متوسط موفق به فقرزدایی و ایجاد اشتغال میشود.
در پایان یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت موضوع تحریم است که باعث واگرایی هزینه و درآمد دولت شده است. محدودیتهای تحریم از یک سود درآمدهای دولت را کاهش میدهد و از سوی دیگر هزینههای دولت نیز بالا میرود و با پدیده واگرایی هزینه و درآمد دولت مواجه میشویم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه