تبعات زیستن در دوره انزوای خود ساخته
سیاوش نقشینه
رئیس کانون بانکهای ایرانی در اروپا
گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از چند دوره تمدید فرصت پذیرش مقررات مورد نیاز توسط جمهوری اسلامی ایران، سرانجام روز جمعه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت کشور ایران را از فهرست «خاکستری» خارج و به فهرست کشورهای پرریسک یا همان «فهرست کشورها و قلمروهای غیرهمکار» (NCTT) موسوم به «فهرست سیاه» کنار کشور کره شمالی قرار دهد.
کشورهایی که در این فهرست قرار میگیرند، از نظر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «غیرهمکار»اند.
هر چند گروه ویژه اقدام مالی این اقدامات مقابلهای را در حد توصیه بیان میکند و تصمیم نهایی را به عهده نهادهای ناظر در کشورهای عضو میگذارد و این بار هم در بیانیه پایانی اجلاس پاریس بر آن تأکید کرده، اما برداشتن تعلیق اقدامات مقابلهای در عمل محدودیتها، دشواریها و هزینههای گزافی را به کشور تحمیل و تعاملات رسمی پولی و تجاری فرامرزی را دچار آشفتگی میکند. روابط کارگزاری بانکها و روابط تجارت بینالملل ایران به عنوان «کشور غیرعادی و غیرهمکار» به پایینترین سطح خود تنزل پیدا خواهد کرد.
در واقع بخشهای بانکی و تجارت خارجی کشور، با وجود انجام اصلاحات ساختاری گسترده در سالهای اخیر، مظلومانه و بدون ارتکاب جرم و خلافی زمینگیر خواهند شد. از آنجا که بخشهای بانکی و تجاری کشور در بروز این شرایط نقشی نداشتهاند و هر دو بخش با صرف انرژی قابل تحسین دورههای پرنشیب گذشته را راهبری کردهاند، لذا راههای برونرفت از این شرایط هم در اختیار آنها نیست که بتوانند در این مسیر گامهای عملی مؤثری بردارند. بنابراین عملاً نمیتوان از آنها انتظار داشت که در اوضاع جدید که مدیریت انسداد اقتصاد است، نقشآفرینی اثربخشی داشته باشند.
از طرف دیگر شرایط و امکانات دشوار دورههای مختلف تحریم با آنچه در پیش رو داریم، زمین تا آسمان تفاوت دارد. بانکها، فعالان تجارت خارجی و در کل اقتصاد ملی در دوران گذشته با تلاش بسیار و تحمل مشکلات و هزینههای قابل توجهی توانستهاند راههای مقابله با انواع مختلف تحریمها را کشف و تا حدودی نیازهای خود را تأمین کنند. اما این راهها با قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تنگتر و تنگتر خواهد شد. اثرات این تحریمهای یکجانبه ظالمانه و تنگناهای واردکنندگان تجهیزات پزشکی در نبود کانالهای تأمین مالی خریدها، بخصوص در شرایط حاد کنونی کشور با توجه به گسترش بیماری کووید-۱۹ که متأسفانه منجر به از دست رفتن جان گرانبهای عزیزان ما میشود، بیشتر مشهود است و ما نباید با دستان خودمان کار را بیش از آنچه هست، سختتر کنیم.
خوشبختانه گروه ویژه اقدام مالی راه خروج دوباره از فهرست سیاه را باز گذاشته و بار دیگر تأکید کرده که اگر ایران متناسب با استانداردهای این نهاد، به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد، ایران از فهرست سیاه مجدداً خارج و اقدامات مقابلهای بار دیگر تعلیق خواهند شد. حالا که راه برگشت چندان پیچیده نیست، امید است، بویژه با توجه به شرایط دشوار فوق بحرانی کنونی کشور، با تصمیم مقتضی مسئولان، جلوی ضررهای سنگین احتمالی بیشتر ناشی از قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار، هر چه زودتر گرفته شود.
رئیس کانون بانکهای ایرانی در اروپا
گروه ویژه اقدام مالی FATF پس از چند دوره تمدید فرصت پذیرش مقررات مورد نیاز توسط جمهوری اسلامی ایران، سرانجام روز جمعه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت کشور ایران را از فهرست «خاکستری» خارج و به فهرست کشورهای پرریسک یا همان «فهرست کشورها و قلمروهای غیرهمکار» (NCTT) موسوم به «فهرست سیاه» کنار کشور کره شمالی قرار دهد.
کشورهایی که در این فهرست قرار میگیرند، از نظر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «غیرهمکار»اند.
هر چند گروه ویژه اقدام مالی این اقدامات مقابلهای را در حد توصیه بیان میکند و تصمیم نهایی را به عهده نهادهای ناظر در کشورهای عضو میگذارد و این بار هم در بیانیه پایانی اجلاس پاریس بر آن تأکید کرده، اما برداشتن تعلیق اقدامات مقابلهای در عمل محدودیتها، دشواریها و هزینههای گزافی را به کشور تحمیل و تعاملات رسمی پولی و تجاری فرامرزی را دچار آشفتگی میکند. روابط کارگزاری بانکها و روابط تجارت بینالملل ایران به عنوان «کشور غیرعادی و غیرهمکار» به پایینترین سطح خود تنزل پیدا خواهد کرد.
در واقع بخشهای بانکی و تجارت خارجی کشور، با وجود انجام اصلاحات ساختاری گسترده در سالهای اخیر، مظلومانه و بدون ارتکاب جرم و خلافی زمینگیر خواهند شد. از آنجا که بخشهای بانکی و تجاری کشور در بروز این شرایط نقشی نداشتهاند و هر دو بخش با صرف انرژی قابل تحسین دورههای پرنشیب گذشته را راهبری کردهاند، لذا راههای برونرفت از این شرایط هم در اختیار آنها نیست که بتوانند در این مسیر گامهای عملی مؤثری بردارند. بنابراین عملاً نمیتوان از آنها انتظار داشت که در اوضاع جدید که مدیریت انسداد اقتصاد است، نقشآفرینی اثربخشی داشته باشند.
از طرف دیگر شرایط و امکانات دشوار دورههای مختلف تحریم با آنچه در پیش رو داریم، زمین تا آسمان تفاوت دارد. بانکها، فعالان تجارت خارجی و در کل اقتصاد ملی در دوران گذشته با تلاش بسیار و تحمل مشکلات و هزینههای قابل توجهی توانستهاند راههای مقابله با انواع مختلف تحریمها را کشف و تا حدودی نیازهای خود را تأمین کنند. اما این راهها با قرار گرفتن کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تنگتر و تنگتر خواهد شد. اثرات این تحریمهای یکجانبه ظالمانه و تنگناهای واردکنندگان تجهیزات پزشکی در نبود کانالهای تأمین مالی خریدها، بخصوص در شرایط حاد کنونی کشور با توجه به گسترش بیماری کووید-۱۹ که متأسفانه منجر به از دست رفتن جان گرانبهای عزیزان ما میشود، بیشتر مشهود است و ما نباید با دستان خودمان کار را بیش از آنچه هست، سختتر کنیم.
خوشبختانه گروه ویژه اقدام مالی راه خروج دوباره از فهرست سیاه را باز گذاشته و بار دیگر تأکید کرده که اگر ایران متناسب با استانداردهای این نهاد، به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بپیوندد، ایران از فهرست سیاه مجدداً خارج و اقدامات مقابلهای بار دیگر تعلیق خواهند شد. حالا که راه برگشت چندان پیچیده نیست، امید است، بویژه با توجه به شرایط دشوار فوق بحرانی کنونی کشور، با تصمیم مقتضی مسئولان، جلوی ضررهای سنگین احتمالی بیشتر ناشی از قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار، هر چه زودتر گرفته شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه