صدای پای صلح در سرزمین جنگ

گروه جهان/ رئیس جمهوری جدید افغانستان حکم آزادی مشروط 1500 زندانی طالبان در روزهای آتی را امضا کرد و آن را مقدمه‌ای برای هموار کردن مسیر مذاکرات صلح در کشورش خواند. همزمان طالبان نیز برای آزادی هزار زندانی افغان اعلام آمادگی کرد. به‌گزارش «فرانس پرس»، در این حکم دو صفحه‌ای که رونوشت آن شامگاه سه‌شنبه منتشر شد «اشرف غنی» که پیش‌تر بند آزادی 5 هزار زندانی طالبان را در توافقنامه سه جانبه صلح امریکا، طالبان و نیروهای دولتی نپذیرفته بود یک روز پس از مراسم تحلیف جنجالی اش، تغییر عقیده داد و این آزادی را با تعیین شرایطی رسمی کرد.  براساس حکم اخیر«غنی»، مرحله نخست آزادی 1500 زندانی شورشی براساس فهرست اعلام شده طالبان، در مدت 15 روز(روزی 100نفر) خواهد بود و در صورت مناسب بودن روند مذاکرات مستقیم دولت افغانستان وطالبان برای کاهش خشونت و پایان جنگ، 500 زندانی بعدی و متعاقب آن هر دو هفته 500 زندانی آزاد خواهند شد تا تعهد آزادی 5 هزار زندانی به انجام برسد. اما آنچه سران طالبان را خشمگین کرده شرایط آزادی است چراکه هر یک از اسرا پیش از آزادی باید تعهد عدم مشارکت در جنگ علیه دولت را داده و شورای امنیت ملی افغانستان براین روند نظارت دارد. دولت «غنی» این حکم را گواهی بر حسن نیت خود برای صلح اعلام کرد و آن را بزرگ‌ترین گام مذاکرات خواند. «زلمای خلیلزاد»، فرستاده ویژه امریکا در مذاکرات صلح با تأیید تعویق اعلام اسامی تیم مذاکره‌کننده از سوی دولت به‌دلیل مشکلات داخلی این کشور، گفت: «من از دو طرف می‌خواهم که هر چه زودتر برای چگونگی اجرای توافق اخیر در دوحه قطر پای میز مذاکره بنشینند. با وجود پیشرفت در روابط دو طرف اما هنوز طالبان حملات خشونت بارش را ادامه داده است.» به نوشته شبکه خبری «الجزیره»، ساعاتی پیش از انتشار این حکم، اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا در قطعنامه‌ای از صلح طالبان و امریکا حمایت کردند. از زمان آغاز این توافق(29 فوریه)، امریکا نیز پس از 18 سال جنگ، خروج نیروهایش را آغاز کرده است. براساس مفاد این قرارداد صلح، در صورت متعهد ماندن طرفین به این آتش بس، نظامیان امریکایی ظرف 14 ماه خاک افغانستان را ترک می‌کنند.  اشرف غنی همچنین دیروز طی فرمانی پست ریاست اجرایی افغانستان را که متعلق به عبدالله عبدالله است لغو کرد و عبدالله در واکنش به این اقدام گفت: اشرف غنی دیگر رئیس جمهوری نیست و «فرامین و احکام او فاقد اعتبار است».