توافق اولیه برای ماندن «عادل»

یک منبع در ائتلاف فتح عراق اعلام کرد، هادی العامری، رئیس این ائتلاف و عمار حکیم، رهبر جریان حکمت اسلامی عراق در نشستی با نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» درباره تشکیل دولت جدید عراق پس از استعفای محمد توفیق علاوی گفت‌و‌گو کرده و به این توافق اولیه رسیدند که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق به‌عنوان نخست‌وزیر موقت تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در پایان سال‌جاری میلادی ایفای نقش کند.
به‌گزارش ایسنا به‌نقل از شفق نیوز، اظهارات این منبع آگاه درباره رایزنی‌ها برای بازگرداندن عادل عبدالمهدی به کرسی نخست‌وزیری در حالی است که عبدالمهدی پیشتر گفته بود، دیگر حاضر نیست نخست‌وزیر عراق شود.
در روزهای اخیر محمد توفیق علاوی، سیاستمدار برگزیده برای تشکیل کابینه در پی ناکامی در جلب حمایت جریان‌های سیاسی ذی نفوذ برای تشکیل دولت جدید، از نخست‌وزیری استعفا داد و در حال حاضر این کشور با بن‌بست سیاسی جدی مواجه شده است.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مهلت تشکیل کابینه را اواسط هفته آینده اعلام کرده اما تا لحظه تنظیم گزارش هیچ پیشرفتی در زمینه انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق برای تشکیل کابینه منتشر نشده بود و فقط شبکه خبری المیادین دیروز در گزارشی از تشکیل کمیته ۷ نفره شیعی برای انتخاب نخست‌وزیر عراق خبر داد. احزاب شیعه خواستار تشکیل کابینه مستقل هستند و معتقدند احزاب سنی و کرد درصدد تحمیل وزرایی به کابینه هستند.  در این میان، یوسف محمد صادق، معاون رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی عراق در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: حدود ۷۵ درصد از اصلاحات بندهای قانون اساسی عراق پس از توافق نمایندگان تشکل‌های سیاسی انجام شده و بحث و گفت‌و‌گوها بر سر موارد اختلافی و ارائه پیشنهادها برای آنها ادامه دارند.
 این در حالی است که تظاهرات‌ در عراق همچنان ادامه دارد و میدان‌های «الحبوبی» در ذی‌قار و «التحریر» در بغداد شاهد حضور موافقان و مخالفان کاندیداهایی هستند که اسامی آنها از سوی احزاب سیاسی اعلام شده‌اند.