تشکیل اورژانس سرمایه‌گذاری

همه مراحل تصمیم‌گیری و اجرای قیمت بنزین در آبان 98 در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد
همایش استانداران با هدف ارائه گزارش و ارزیابی آخرین وضعیت کشور و تصمیم‌گیری نسبت به مسائل مهم آن در وزارت کشور برگزار شد. وزیر کشور در دومین روز این همایش پیشنهاد کرد: اورژانس سرمایه‌گذاری در قالب کارگروه‌های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در این باره تأکید کرد: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلی‌اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشأ تحول و آبادانی در کشور باشیم.
او با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه‌های دولت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات، تصریح کرد: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاری‌های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.
رحمانی فضلی که اخیراً به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور از سوی برخی جریان‌های سیاسی به قصور در حوادث آبان ماه متهم شد؛ در اشاره به مسأله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته گفت: بحث تغییر قیمت بنزین یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.
او افزود: در این موضوع، دستگاه‌های مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت‌هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند ولی با وجود این، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوء استفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچ کس نبود.  رحمانی فضلی پیش از این هم گفته بود درباره تصمیماتی که در این باره گرفتیم، پاسخگو هستیم.
رحمانی فضلی در ادامه با یادآوری  اینکه اجرای هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضائیه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می‌شود برعهده استانداران است، بر اهمیت همکاری‌های بین بخشی نهادهای مختلف حاکمیتی برای پیگیری موضوعات مهم استانی و منطقه‌ای در کشور تأکید کرد و از همه استانداران خواست با تحلیل درست شرایط کشور و با برنامه‌ریزی متناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی‌تر، منسجم‌تر و قوی‌تر عمل کنند.
او «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده‌اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت‌های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد و از  استانداران استان‌های مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاری‌ها با کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری‌های متقابل تولیدی فعال‌تر شوند.
وزیر کشور به آغاز کار مجلس یازدهم در هفته‌های آتی اشاره و تأکید کرد: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی مؤثر می‌دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود. پیش‌بینی من این است که مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.