همکاری با خودروسازان خارجی در دستور کار قرار می‌گیرد

مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
هفته گذشته 10 محور جهش تولید به خودروسازان ابلاغ شد تا آنها با سازوکار جدید نسبت به تولید خودرو اقدام کنند. دراین محورها به واگذاری اموال شرکت‌های خودروسازی تا استفاده از نخبگان دانشگاه‌ها و مذاکره با شرکت‌های خارجی برای همکاری مشترک، پرداخته شده است.
مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رویکردی که شرکت‌های خودروسازی برای سال‌جاری بایستی دنبال کنند به «ایران» گفت: یکی از هدف‌گذاری‌های وزارت صمت این است که شرکت‌های خودروسازی روزانه 4 هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا بواسطه افزایش تولید، عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند و ریزش قیمت خودرو ادامه دار شود، اما برای رسیدن به چنین مقوله‌ای تأمین منابع ارزی و ریالی ضروری است، تا زمانی که منابع مالی نباشد نمی‌توان رشد تولید را به نحو مطلوبی دنبال کرد.
او ادامه داد: دو نکته دیگر هم از موضوعاتی است که در رویکرد جدید وزارت صمت دنبال می‌شود، یکی از آنها صادرات با اهداف ارزآوری و ارتقای کیفیت تولید داخل و دیگری افزایش بهره‌وری است.
او گفت: برای اینکه صنعت خودروی کشور رشد کند، از شرکت‌های خودروساز خواسته‌ایم با شرکت‌های خودروساز جهانی در قالب‌های مشخص چون جوینت ونچر همکاری کنند.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: از نهادهای پولی و مالی می‌خواهیم که در راستای افزایش تولید خودرو، حمایت‌های خود را بیشتر کنند تا بواسطه آن بتوان قیمت خودرو را در بازار کنترل کرد و اجازه سودجویی را از برخی‌ها گرفت.
معاون وزیر صمت به قیمت‌گذاری شورای رقابت هم اشاره کرد و گفت: شورای رقابت بزودی قیمت‌های جدید خودرو را اعلام می‌کند، در این میان امیدواریم که قیمت نهایی خودروها با توجه به پوشش هزینه‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید باشد تا صنعت خودرو با چالش مواجه نشود.
او تصریح کرد: حباب قیمت خودرو با سیاست‌های جدید وزارت صمت شکسته خواهد شد و دیگر فعالیت در چنین بازاری برای دلالان سودآور نیست. هدف اصلی ما این است که خودرو به متقاضی واقعی برسد، وقتی چنین اتفاقی رخ دهد دیگر صف تقاضا در بازار ایجاد نمی‌شود.
صادقی نیارکی گفت: مردم باید به این تعریف و مفهوم برسند که خودرو کالای سرمایه‌ای نیست که برای کسب سود آن را خریداری کنند و بعد از مدتی نگهداری در پارکینگ با قیمت بالا در بازار بفروشند، خودرو، کالای مصرفی است.
معاون امور صنایع هفته گذشته هم تکالیف دو شرکت خودروساز کشور را که در جلسه قرارگاه جهش تولید به جمع‌بندی رسیده بود ابلاغ کرد تا ایران خودرو و سایپا در چارچوب 10 بند که در ادامه می‌آید نسبت به تولید و فروش خودرو اقدام کنند.
بر این اساس مصوب شد، برنامه ایجاد قوای محرکه و پلتفرم مشترک با توجه به اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور صنایع وزارت صمت و سازمان گسترش از سوی خودروسازان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
دومین‌بندی که به آن اشاره شده، واگذاری اموال، املاک و دارایی‌های مازاد و سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی با توجه به تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که قرار است با جدیت دنبال شود و از سویی بنا شده برنامه زمانبندی دقیق اجرا و گزارش اقدامات به‌صورت متناوب به کمیته خودرو ارائه شود.
فضای رسانه‌ای و مجازی هم از دیگر مقوله‌هایی است که در این ابلاغیه مورد تأکید واقع شده است. قرار است با هماهنگی اطلاع‌رسانی وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی وضعیت رصد و با هدف اقناع افکار عمومی تدابیر لازم اتخاذ شود.
همچنین قرار است شرکت‌های خودروسازی در راستای برخورداری از ایده‌ها، خلاقیت‌ها و راهکارهای کارشناسی نسبت به جذب نخبگان از دانشگاه‌های برتر اقداماتی را انجام دهند.
یکی از نکات مهم این ابلاغیه همکاری با شرکت‌های خارجی است. آنگونه که مصوب شده مذاکره با شرکت‌های خودروساز (طرف‌های تجاری جدید) برای سرمایه‌گذاری مشترک در قالب طراحی مشترک، تولید محصولات با استانداردهای روز دنیا و تعمیق ساخت داخل و تنوع بخشی به تولیدات با پرهیز از تکرار تعامل با شرکت‌ها و طرف‌های بدعهد خارجی (در ادوار اخیر) بایستی در دستورکار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد. در زمان پساتحریم شرکت‌های خودروسازی تصمیم گرفتند سراغ شرکای دیرینه خود یعنی پژو و رنو بروند، این برگشت به عقب بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت که وقتی این شرکت‌ها در زمان تحریم ایران را رها کردند، چرا باید دوباره به آنها تکیه کرد، اما این مسأله از سوی خودروسازان مورد توجه قرار نگرفت و عنوان شد در مرحله جدید هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی از ایران نمی‌روند چرا که منافع‌شان در همکاری مشترک با ایران است. اما با شروع دوباره تحریم‌ها این شرکت‌ها بدون معطلی ایران را ترک کردند و در مورد پرداخت غرامت به ایران هم هیچ صحبتی به میان نمی‌آورند.
ارائه برنامه زمانبندی طراحی و تولید موتورهای کم مصرف در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت مشخص و عملیاتی از سوی دو شرکت خودروساز به سازمان گسترش و کاهش تعهدات جاری و ایفای تعهدات معوق مطابق ابلاغیه‌ها از دیگر نکاتی است که وزارت صمت از خودروسازان خواسته است.
نکته دیگر که مورد تأکید ریاست جمهوری هم بوده است، تعمیق ساخت داخل قطعات و مجموعه‌ها با هدف کاهش وابستگی و افزایش خود اتکایی و بهره‌گیری از توان قطعه‌سازان و شرکت‌های دانش بنیان مطابق با برنامه نهضت ساخت داخل است.
در بند دیگرابلاغیه وزارت صمت به شرکت‌های خودروسازی آمده است با توجه به پرداخت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و سایر منابع در اختیار، پرداخت به قطعه‌سازان داخلی بر اساس چارچوب شفاف، عادلانه و نظام‌مند باشد.
 برنامه‌ریزی برای افزایش مستمر کیفیت تولیدات، کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری هم باید در سال‌جاری در دستور کار مستمر شرکت‌های خودروساز قرار گیرد. قرار شده یکی از معیارها برای ارائه مجوز افزایش قیمت خودرو، ارتقای کیفیت باشد که به‌نظر می‌رسد این روزها به‌خاطر گسترش تحریم و شیوع ویروس کرونا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امور صنایع وزارت صمت در بخش دیگر از صحبت‌هایش با روزنامه ایران به وضعیت بازار خودرو هم اشاره کرد و گفت: با واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع می‌توان مشکلات بازار خودرو را حل کرد، به همین دلیل سیاست‌های جدید وزارت صمت در رساندن خودرو به متقاضیان واقعی خودرو کمک خواهد کرد که حباب قیمتی خودروها در بازار شکسته شود.
او ادامه داد: از این پس به‌گونه‌ای حرکت خواهیم کرد که دیگر خرید خودرو با هدف کسب سود امکانپذیر نباشد، در این میان از خودروسازان خواسته‌ایم که به سمت رشد تولید حرکت کنند، شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد که بازار خودرو از روزهای هیجانی فاصله گرفته و دیگر قیمت هیجانی بالا نمی‌رود.
معاون وزیر صمت گفت: شرکت‌های خودروسازی باید روش‌های فروش را تغییر دهند تا عدالت در خرید اجرایی شود، از این‌رو هیچ خودروی بدون پلاک نباید از نمایندگی خودروسازان خارج شود و اگر خودرویی تا سه ماه برای گارانتی اولیه مراجعه نکرد، گارانتی خودرو به‌صورت کامل حذف شود.
او ادامه داد: بازرسی‌ها از روز گذشته(دوشنبه) در بازار خودرو آغاز شده است، طبق مصوبه سازمان حمایت، فروش خودرو 10 درصد بالاتر از قیمت کارخانه ممنوع است.