دیگه چه خبر

خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی هنوز فرصت شکایت دارند

 خبر اول اینکه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از بررسی دقیق و جامع ابعاد مختلف پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد. به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام بهرامی گفت: از زمان ارجاع پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقات دقیق و گسترده‎ای در دادسرای نظامی تهران صورت گرفته است. وی افزود: چندین گروه کارشناسی کار بررسی جنبه‌های مختلف این سانحه را برعهده دارند و تعداد زیادی از خانواده‌های شهدا به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و شکایت خویش را مطرح کرده‌اند. وی تأکید کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح مرجع رسیدگی به تظلم‎خواهی و احقاق حق اولیای دم این پرونده است و خانواده‌هایی که هنوز شکایت خود را مطرح نکرده‌اند، می‎توانند به دادسرای نظامی تهران مراجعه و شکایت خویش را مطرح نمایند.از سوی دیگر «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد در صورت عدم توافق با ایران درباره حادثه هواپیما امکان دارد به همراه کشورهای مرتبط با این حادثه یک روند قانونی را علیه ایران به جریان بیندازند.

در حوادث آبان 98 قصوری متوجه وزارت کشور نبود

 خبر دیگر اینکه، در جلسه علنی دیروز مجلس نامه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای اخیر علی مطهری نماینده تهران درباره نقش وزارت کشور در حوادث آبان 98 قرائت شد. به گزارش ایرنا، در بخشی از این نامه آمده است: حوادث آبان ماه مسأله‌ای ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول براساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه‌جانبه موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط و نظارتی انجام یافته است و در هیچ کدام از گزارشات صادره قصور یا تقصیر متوجه وزارت کشور نشده است. در ادامه این نامه به جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شوراها  و بررسی طرح استیضاح وزیر کشور اشاره شده که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع‌کننده دانسته و امضاهای خود را بازپس گرفتند. رحمانی فضلی افزوده: ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مربوط به ادعای خود را ارائه نماید درغیراین صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.

تأیید حکم 21 ماه حبس برای محمود صادقی

 دست آخر اینکه،  محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس از رد شدن درخواست تجدید نظر وی درباره حکم ۲۱ ماه حبس خبر داد. به گزارش «ایران»، او در صفحه «توئیتر» خود نوشت: ‏«شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظرخواهی اینجانب از رأی دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی مبنی بر ده میلیون جزای نقدی و ۲۱ ماه حبس را عینا تأیید کرد. دادگاه قبلاً وقت احتیاطی برای ۲۸ تیر تعیین کرده بود اما امروز (دوشنبه) به صورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرد.»