حکم اعدام برای زوج اخلالگر در اقتصادخودرویی

مدیر عامل پیشین سایپا به 7 سال و دو نماینده مجلس هر کدام به 61 ماه حبس محکوم شدند

گروه سیاسی/ بیست‌و‌ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با قرائت احکام سنگین متهمان اقتصادی آغاز شد. غلامحسین اسماعیلی با حضور در جمع خبرنگاران از صدور حکم اعدام برای زوجی که متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی شدند خبر داد و در ادامه به حکم حبس 5 ساله برای دو نماینده فعلی مجلس به اتهام معاونت در نظام توزیع نیازمندی‎های عمومی در همین پرونده اشاره کرد.
به‌گزارش خبرنگار «ایران»، سخنگوی قوه قضائیه در توضیح احکام صادره در روزهای گذشته در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. او ادامه داد: در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هردو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. اسماعیلی در ادامه قرائت احکام صادره در این پرونده به‌نام دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از کارکنان سابق شرکت سایپا هم رسید. او گفت: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی‎زاده ماکویی، معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی، هرکدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اسماعیلی به احکام صادر شده در پرونده 21 اخلالگر نظام ارزی هم اشاره کرد و گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
بازگرداندن 900 میلیارد تومان
به بانک ملت
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به استرداد اموال بانک‎ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‎های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.
استعفای دو وکیل طبری
پرونده علی اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه یکی از موضوعات قابل توجه نشست خبری سخنگوی قوه بود. اسماعیلی از اتفاقی که موجب به تأخیر افتادن رسیدگی به این پرونده شد اینگونه گفت: اینکه دادگاه در اردیبهشت برگزار نشد به لحاظ موضوعی در فرآیند پرونده بود. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی، وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند. ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم‌ و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می‎خواهد تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالاً در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. اقدام وکلا جای تأمل دارد و این موضوع را ارزیابی می‎کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی در محل کارش گفت: ادعای دستگیری این استاد، در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است. چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند. حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و اینگونه بود که سرو صدا راه انداختند. طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟
یک بازداشتی در پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره رسیدگی به پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و تعداد بازداشت شدگان و همچنین شاکیان گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است. اعلام کردیم که به شکایت اولیای دم جانباختگان این حادثه رسیدگی می‎کنیم. عدد ندارم اما می‎دانم که تعدادی از خانواده‎های جانباختگان شکایت کرده‎اند. در حال حاضر پرونده مراحل تحقیقاتی خود را می‎گذراند. آخرین خبری که از هفته قبل دارم یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افراد دیگری هم تحقیق شده که آزاد شدند. بخشی از این پرونده در گرو اقداماتی است که باید از ناحیه وزارت راه در خصوص جعبه سیاه انجام و همچنین از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود. تیم‎های کارشناسی فنی که تشکیل شده باید نظرات نهایی خود را اعلام کنند و به محض نهایی شدن این نواقص و تکمیل مستندات رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزادان گفت: متأسفانه موضوع از سوی رسانه‌ها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسأله برملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه‌های اخیر مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور را نداشتیم. با این حال قوه قضائیه با جدیت با این پدیده که یک مورد آن را هم نمی‌پسندیم برخورد می‌کند البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم و به همین جهت در ماده 11 اصلاح قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان نیز تشدید شده است.
7 سال حبس برای شهرام جزایری
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره صدور حکم برای شهرام جزایری گفت: ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص تبادل زندانیان اعم از زندانیان ایرانی و امریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی تبعه بیگانه در چارچوب مقررات در داخل کشور انجام شود، محال است بدون اعمال نظر قوه قضائیه اقدامی شود و این موضوع فرآیندی دارد. معمولاً وزارت خارجه یک بررسی‌های اولیه و مذاکراتی می‌کند و اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی می‌شود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر.